مي دانيم که فتاواي فقهي همه بايد مستند به ادله و شواهد کافي باشد. از نظر حجم، بخش اصلي ادله آيات و رواياتي است که در ابواب و مسايل مختلف فقهي وجود دارد. بخش ديگري از ادله، مجموعه اي از قواعد کلي فقهي است که قلمرو هر قاعده بسته به مفاد آن، بخشي از مسايل را در بر مي گيرد و قواعد از اين نظر يکسان نيست؛ برخي در محدوده خاصي جاري است و برخي مانند قاعده نفي ضرر و نفي حرج در نوع ابواب فقهي جاري است. اما در کنار قواعد فقهي يا فراتر از آن، هر فقيهي بسته به سطح و رويکرد اجتهادي خود، ممکن است مباني فقهي عام تري را از مجموع شريعت و ادله موجود استنباط کرده باشد که حتي بر نوع استناد به قواعد فقهي نيز سايه افکند.

حضرت آيت الله صانعي در چارچوب موازين اجتهاد که به پيروي از استاد بزرگ خود حضرت امام خميني(قدس سرّه) بارها از آن به «اجتهاد جواهري» ياد کرده اند، به مباني فقهي متمايزي دست يافته يا بر آن تأکيد دارند و آنچه از نگاه علمي و اجتهادي، بيش و پيش از فتاواي متمايز معظم له شايسته توجه و تحليل علمي است، اين دسته مباني است که برخي از آنها در عين حال، فتواي فقهي نيز به شمار مي رود. به عنوان نمونه آنچه اين فقيه ارجمند در تأکيد بر لزوم مناسبات انساني ميان همه انسان ها، صرف نظر از نوع فکر و عقيده آنان، قايل شده اند، در سايه بخشي از اين مباني شکل گرفته است. در اينجا به برخي از اين مباني اشاره مي شود و در هر مبنا نيز تنها به بخشي از فتاواي ايشان اشاره مي گردد.