از جمله اموری که پایه ی تغییر رویکرد فقهی و صدور آرایی متفاوت، نه درحوزه ی احکام بین المللی اسلام، بلکه در سراسر فقه است، بازشناسی امور امضایی از امور تأسیسی است؛ چه اینکه غالب امور امضایی ـ بر خلاف امور تأسیسی ـ از مسایلی است که حوزه کنکاش خرد و مصلحت سنجی های بشری است. باب معاملات یکی از این ابواب است .

به عنوان نمونه :
در باب تجارت هیچ یک از فقها، اسلام را برای فروشنده و خریدار (متعاقدین) شرط نکرده اند و این خود گواه روشنی است بر این که در فقه معاملات، که ممکن است یک طرف آن، غیر هم کیش باشد، نمی توان از قواعد و مقرّرات و ملاک های تعبدیِ محض سخن گفت که برای طرف دیگر هیچ معنا و مفهومی ندارد و دلیلی نیز بر پایبندی به آن، سوای قواعد رایج معاملات وجود ندارد. از این رو، فقه در بخش های امضایی که از آن به معاملات تعبیر می شود و با زندگانی بشر سر و کار دارد و پیش از اسلام نیز وجود داشته و فلسفه ی آن سود و زیان و تأمین ما یحتاج انسان است در جغرافیایی وسیع تر از اسلام، بلکه به پهنای حوزه انسان است، بر عملِ عرف عقلا مهر تأیید زده است؛ چرا که نظم و قواعد این حوزه، بیشتر عقلايى است و به همین خاطر هم مورد تأیید شارع مقدّس قرار گرفته است و در نتیجه غالب ملاكات آن در نزد عقلا روشن و واضح است و بدیهی است که در این گونه امور، بستن راه عقل و خرد بشر توسط تعبدات، غیر قابل فهم و ناممکن است.

به عبارت ديگر، در موارد عبادى، وجود يك ملاك تعبدى كه عقلا قدرت درك آن را ندارند، بسيار محتمل است؛ امّا در موارد غير عبادى، وجود يك ملاكى كه عقلا صلاحیّت درك آن را نداشته باشند و شارع با لحاظ آن، حكمى را ذكر كرده باشد، بسيار بعيد است و در چنين مواردى ـ و لو به صورت نادر ـ لازم است شارع، اِعمال تعبد خويش را به وسيله قرينه اى روشن و واضح بيان كند تا اين كه بر ملاك ارتكازى عقلايى چیره شود. به تعبیر حضرت آیت الله العظمی صانعی از استاد خویش حضرت امام (سلام الله علیه) : شارع باید با دهل سنج این مخالفت را بیان کند؛ نظیر آنچه در مخالفت با قیاس انجام داده است.