در قرآن کریم، دلایل متعدّدی بر ضمان شخص خطاکار در جنایت دلالت می‌کند که در ذیل به بیان آن می‌پردازیم:

محقق اردبیلی نیز در مورد ظهور آیه می‌فرماید:

و ظاهر الآية و العقل لزومها على القاتل، إلّا أنّ النصّ و الإجماع حملها على العاقلة؛[88] ظهور آیه و عقل، حاکی از لزوم دیه بر خود قاتل است، امّا به دلیل نص و اجماع آن را بر عاقله حمل می‌نمایم.

هم‌چنین فاضل جواد در تأیید این ظهور می‌فرماید:

ظاهر الآية يقتضي كونهما معاً عليه، الّا أنّ النصّ و الإجماع فرّق بينهما و أوجبها على العاقلة، فهو معلوم من خارج؛[89] ظاهر آیه اقتضا دارد که دیه و کفاره هر دو بر فرد قاتل باشد، جز این‌که نصّ و اجماع میان آن دو فرق گذاشته و دیه را بر عاقله واجب نموده که این از دلیل خارجی روشن شده است.

روشن است با توجه به ظهور آیه‌ی شریفه که مورد تأیید بسیاری از فقها و مفسران قرار گرفته و مطابق عقل است، دیه بر عهده‌ی قاتل بوده و نادیده‌ گرفتن این ظهور، نیازمند دلیلی محکم و روشن‌تر از این ظهور است، که گذشت چنین دلیل مطلقی وجود ندارد.

آیه دوم:

توجیه استدلال به این آیات کریمه با این بیان است‌ که تحمیل دیه بر عاقله در حقیقت، قراردادن وزر فرد قاتل بر عهده‌ی دیگری است که این آیات آن را نفی می‌کند.

(وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) فلا يجوز أن يؤخذ ولد الزنا بذنب أبيه؛ لأنّه ظلم، و الله تعالى يستحيل عليه الظلم، و لقوله تعالى: (وَ لاٰ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً)؛[93] و هیچ کس بار گناه دیگری را بر ندارد، پس جایز نیست که ولد الزنا گناه پدرش را بر دوش کشد؛ چون ظلم است و بر خداوند تعالی ظلم کردن محال است؛ چرا که خود می‌فرماید: «پروردگارت بر احدی ظلم نمی‌کند.»

مکافات فرد به ‌جای دیگری، ظلم است و ظلم بر خداوند محال است.

نتیجه این‌که:
چون آیه‌ی شریفه در مقام بیان مطلبی کاملاً عقلی و فطری است و تطابق نظام عادلانه‌ی تکوین و تشریع را می‌رساند، به تعبیر رایج در علم اصول، لسان دلیل، عامِ آبی از تخصیص است؛ زیرا بازگشت آن به تخصیص، حکم عقلی و فطری است؛ بلكه هر قانون شرعى كه در كتاب و سنّت آمده است، اگر برابر با حكم عقل باشد؛ به اين معنا كه عقل در همان موضوع، حكمى برابر قانون شرع داشته باشد، آن خطاب شرعى درخور تخصيص نيست. حضرت امام خمینی (سلام الله علیه) در ذیل آيه‌ی شريفه: (وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)‌[94] می‌فرماید:

ثمّ إنّه بعد إدراك العقل قبح ذلك؛ أي الإعانة على الإثم و تهيئة أسباب المنكر و المعصية، لا يمكن تخصيص حكمه و تجويز الإعانة عليها في مورد؛[95] بعد از آن‌که عقل، قبح‌ اعانه بر گناه را درک نمود که مدلول آیه شریفه است، تخصيص آن جایز نيست و اگر (دلیل تعاون) در موردی گناهى را جايز بشمارد، نمی‌توان آن را اخذ نمود.

چرا که نمی‌توان گفت بر اساس قانون عادلانه عالم خلقت، هر کسی در گروی اعمال خویش است و هیچ‌کس وزر دیگری را به ‌دوش نمی‌کشد، مگر در این صورت که عاقله موظف است وزر دیگری را به‌‌دوش بکشد و یا بگوییم نباید کیفر دیگران را بر عهده‌ی شخص دیگر قرار داد؛ چون ظلم است، مگر در فلان مورد.

ممکن است کسی بگوید: بر اساس نظریه‌ی شما نیز که در برخی فرض‌ها مسئولیت عاقله را پذیرفته‌اید، بار مسئولیت دیگری برعهده‌ی عاقله قرار داده شده است و شما نیز این آیه را تخصیص زده‌اید که در جـواب می‌گوییم: در آنجایی که عاقله (اعم از خویشان و یا حکومت) مسئول نگهداری و یا پشتیبانی از فرد بوده و به وظیفه‌ی خویش عمل نکرده است، در حقیقت وزر خویش را به ‌دوش می‌کشد، نه وزر دیگران را و باید تاوان اهمال کاری و بی‌مسئولیتی خویش را به ‌دوش بکشند.

-----------

[86]. نساء، آيه 92.

[87]. مجمع البيان، ج 5، ص 92.

[88]. زبد البيان، ص 676.

[89]. مسالک الأفهام إلي آيات الأحکام، ج 4، ص227.

[90]. جواهر الکلام، ج43، ص 445.

[91]. الميزان، ج17، ص 35.

[92]. نک: التنقيح الرائع، ج 4، ص 531.

[93]. إيضاح الفوائد، ج4، ص 426.

[94]. مائده، آيه 2.

[95]. المکاسب المحرّمه، ج1، ص 196.