|
مشکل اول: مخالفت با قرآن
شکی نیست که اگر روایتی در نهایت درجهی اعتبار سندی باشد؛ اما محتوای آن مخالف با آیات قرآن کریم باشد، فاقد حجیّت و استناد به عنوان دلیل فقهی و حجّت شرعی است. لذا بر فرض وجود اطلاق در روایاتِ ضمان عاقله، این اطلاق به دلیل مخالفت با آیات قرآن کریم از حجیّت ساقط میگردد. تصویر مخالفت روایات با قرآن کریم در برخی صور آن بسیار واضح است. به عنوان نمونه، در صورتی که قاتل بالغ و عاقل بوده و دارای تمکّن مالی کافی باشد و در مقابل، عاقله از رفاه چندانی برخوردار نباشند و مسئولیت حفظ و نگهداری جانی را نیز بر عهده نداشتهاند که آنها را مقصّر بدانیم، تحمیل دیه بر خویشاوندان قاتل که هیچ نقشی در جنایت ندارند، بارکردن سنگینی عمل یک فرد بر دیگری است که با آیهی شریفهی: (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى).[65]و همچنین با آیات دیگری که بر مسئولیت فرد در قبال کردار خویش دلالت دارند،[66] مخالف است. ممکن است کسی بگوید این آیه در مورد تحمیل بار گناه دیگری است؛ یعنی هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمیکشد؛ امّا در مسألهی قتل خطایی که گناهی انجام نشده، بلکه صرفاً یک خطا بوده است، لذا آیه ارتباطی به مسألهی جنایات خطایی ندارد، که در پاسخ میگوییم: اولاً : فقها در کتب فقهی در مواضع گوناگون؛ از جمله در همین بحث ضمان عاقله در صورت اقرار فرد و یا وقوع قتل شبه عمد، به آیه استناد نمودهاند؛ در حالی که در آنجا نیز بهطور قطع گناهی صورت نپذیرفته است. علاوه بر آن، در عبارات برخی از فقیهان به صراحت مورد ضمانت عاقله را استثنا از این آیه و عدول و یا تخصیص آن دانستهاند،که فرع بر پذیرش شمول آیه بر معنای مورد نظر ما و گواه روشن بر این است که تلقی ایشان نیز از کلمهی « وزر» معنای گناه نبوده است. دلّ العقل على اختصاص الفاعل بأثر جنايته دون غيره، و نصّ الكتاب على مثل ذلك بقوله: (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)،[67] لكن عدل عن ذلك في الخطأ إلى تحمّل العاقلة؛[68] عقل بر اختصاص اثر جنایت به فاعل آن، ونه دیگری، دلالت دارد و قرآن کریم نیز به صراحت از آن در آیهی: (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) سخن گفته، اما در تحمّل عاقله از آن عدول نموده است. ثانیاً: کلمهی « وزر» در لغت، به معنای سنگینی است که این سنگینی شامل هر نوع سنگینی؛ از جمله تحمیل بار مالی بدون توجیه منطقی بر فرد است و اختصاصی به گناه ندارد؛ به خصوص در جایی که خود قاتل توان مالی کافی برای پرداخت دیه را دارد. ممکن است برای فرار از مخالفت بین روایت و آیهی شریفه گفته شود: این آیه مربوط به آخرت و مرحلهی حسابرسی و جزای اعمال است و ارتباطی به امور دنیوی ندارد. در پاسخ میگوییم: این اختصاص، فاقد دلیل است؛ چراکه خداوند تبارک و تعالی در صدد بیان یک حقیقت غیر قابل انکار است، و آن اینکه: هر کس ضامن اعمال و رفتار خویش است. علامه طباطبایی در ذیل این آیهی شریفه مینویسد: از آنچه گذشت، معلوم شد که مجموع دو جمله: (وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا)[69] و: (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)[70] یک معنا را افاده میکنند و آن این است که هر کس هر آنچه میکند مانند سایه به دنبالش هست و از او به دیگری تجاوز نمیکند و این مفاد آیۀ: (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ)[71] میباشد.[72] اضافه بر آن، در برخی روایات[73] به صراحت از آن برداشت فقهی شده است و هیچ یک از فقها نیز به خاطر چنین برداشتی، از آیه دست نکشیدهاند، بلکه به عکس در کتابهای فقهی به این آیه استناد کردهاند[74] که از آن جمله همین مورد بحث ماست. ------------------------ [65]. انعام، آيه 164. [66]. نک: انبياء، آيه22؛ نحل، آيه 93؛ نجم، آيه 39؛ فصلت، آيه46؛ انعام، آيه 164. [67]. انعام، آيه 164. [68]. التنقيح الرائع، ج 4، ص 531. [69]. انعام، آيه 164. [70]. همان. [71]. المدثر، آيه 38. [72]. الميزان، ج 7، ص 396. [73]. ر.ک: وسائل الشيعـ]، ج 28، ص 108، ح7 از ابواب حدّ الزنا. [74]. جواهرالکلام، ج41، ص 237.
|