طبق رویّۀ معمول در مباحث فقهی، لازم است پیش از ورود به بحثِ از دلایل و نقض و ابرام آنها، اصل در مسأله روشن شود تا در صورت عدم توفیق به دلیل معتبر، تکلیف ضمان در پرداخت دیه با مراجعه‌ی به آن مشخص گردد.

تقریباً تمام کسانی که در خصوص ضمان عاقله سخن گفته‌اند اصل برائت ذمّۀ عاقله و تعلّق ضمان به خود جانی را پذیرفته‌اند. اما از این اصل، به خاطر وجود دلیل، عدول نموده‌اند و بدیهی است در صورت فقدان دلیل و یا اثبات عدم حجیت آن، ناگزیریم به همان اصل که عدم ضمان عاقله و ضمان فرد خطاکار است، باز گردیم. به عنوان نمونه به برخی از این عبارات اشاره می‌شود:

شیخ طوسی در کتاب خلاف، می‌گوید:

ابن ادریس نیز در ردّ ضمان عاقله در باب شبه عمد بر این اصل تأکید نموده و خروج از آن را نیازمند دلیلی قوی و غالب و فائق بر سایر دلایل دانسته است. ایشان تصریح می‌کند که: با تکیه بر اخبار واحد که نه علم‌آور است و نه می‌توان به آن عمل کرد، نمی‌توان از این اصل دست کشید.

صاحب جواهر دلیل اصل را مانند صاحب ریاض،[24] آیه‌ی:(وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) معرفی نموده است.[25]

نتیجه این‌که : اصل، عدم ضمان عاقله است و خروج از چنین اصلِ روشن، که متّکی به دلایل قرآنی و عقل و اعتبارات عقلایی است، نمی‌تواند یک یا چند روایت ضعیف و یا مجمل و مبهم باشد، بلکه باید ـ به تعبیر ابن ادریس ـ دلیل ما برای عدول از این اصل «دلیل قاهر» باشد.[26] بر همین اساس، در خروج از این اصل نیز باید به قدر متیقن، اکتفا نمود.