نظام حقوقی اسلام، بر قله‌ای بنا گردید که دامنه‌ی آن را انوع نظام‌های قبیله‌ای و کهن احاطه کرده بود؛ نظام‌هایی که پیوندهای مستحکم به آن شکل می‌داد و تعصب‌های جاهلانه و حمایت‌های همه جانبه و گاه کور‌کورانه از یکدیگر، بر آن حکمرانی می‌کرد. در سرزمینی که میان قتل خطا و عمد تفاوتی قایل نمی‌شدند، خویشان دور و نزدیک قاتل نیز نمی‌توانستند از گزند انتقام‌جویی خویشان مقتول در امان بمانند، بلکه در برخی موارد خانه وکاشانه و حیوانات نیز درآتش تعصبات قبیله‌ای کیفر می‌دیدند.

در چنین شرایطی، نظامی حقوقی بنا گردید که با تکیه بر وحی، اخلاق وخرد، علاوه برحفظ برخی روش‌ها و سنت‌های پسندیده پیشین، مقررات جدیدی را پایه‌گذاری نمود. از امتیازات نظام حقوقی نوین این بود که پایه‌گذاران آن‌، از خیر اندیش‌ترین و عدالت خواه‌ترین انسان‌ها هستند که وجهه‌ی همّتشان حفظ کرامت انسانی است. نه دین، بهانه‌ی امتیاز بیشتر است و نه پیوند خونی و نژادی دلیل حمایت همه‌جانبه از دیگری. در پیشگاهشان برادران دینی همانند دیگر انسان‌هایی که در خلقت مشابهند، یکسان امتیاز می‌برند. در چنین فرهنگی، بالاترین مصلحت، رعایت حقوق است. «لَا يَصْلِحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ».[1]

ساختار این نظام بر «اصل عدالت و انصاف» استوار است. عدالتی که در آن، میان قاصر و مقصّر تفاوت وجود دارد.

هر کس به میزان قصور و یا تقصیرش مسئول شناخته می‌شود، خون هیچ انسان محترمی هدر نیست. به همین خاطر و در چنین فضایی، رفته رفته قبیله‌گرایی جای خود را به پیوند‌های انسانی و مدنیت جدید می‌دهد، هرکس مسئول رفتار خویش است و سنگینی بار هیچ کس را به دوش دیگری نمی‌گذارند و حفظ اجتماع و جلوگیری از فساد و تباهی آن، مسئولیتی همگانی است. «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه».[2]


والحمدلله ربّ العالمین

-----------------------

1) الكافي‌، ج7‌، ص4، ح‌2؛ «نباید حق هیچ‌کس از بین برود.»؛ وسائل الشیعـ］، ج19، ص310 و 311، باب ثبوت الوصیّـ］ بشهاد＼ مسلمین عدلین ...، ح3 و 5.
2) . عوالي اللئالي العزيزيـّ］ في الأحاديث الدينيّـ］‌، ج1‌، ص364؛ «تمام شما حافظ امور و مسئول زیر‌مجموعه‌تان هستید».