جواب اوّل تمام نیست؛ چرا که در این مقطوعه، ظاهر کلام آن است که این بیان، فتوای ابن اذینه است و قاعده‌ی جاریه در مراسیل، و مضمرات و مقطوعات هم درصورتی است که در آنها علم به خلاف این که این روایت از امام معصومعلیه السلام است وجو نداشته باشد، درحالی که در اینجا ظهور کلام دلیل بر روایت نبودنِ این کلام است.

وجه دوّم نیز تمام نیست؛ زیرا ـ همان‌گونه که در بیان اقوال گذشت ـ شهرت قولی که بتواند جابر ضعف سند باشد، وجود ندارد، بلکه تحقق این شهرت هم ممنوع است؛ برای این که بسیاری از اصحاب قايل به عدم فرق بین زوجه‌ی ذات ولد و غیر ذات ولد می‌باشند؛ از جمله ثقـةالاسلام کلینی‌،[188] شیخ مفید،[189] ‌سیدمرتضی‌،[190] شیخ در استبصار[191] و دیگران، بلکه شیخ در خلاف[192] و ابن ادریس در سرائر[193] ادعای اجماع بر عدم فرق نموده‌اند.

قول دوّم: زوجه مطلقاً (چه صاحب فرزند و چه بدون فرزند) در بحث حرمان ـ با توجه به اختلاف موارد حرمان نزد فقها از نظر عین و قیمت و ابنیه و اشجار... ـ از ارث محروم است.

قایلین به این قول عبارتند از: 

ثقـةالاسلام کلینی،[194]
شیخ مفید،[195]
سید مرتضی‌،[196]
شیخ در استبصار،[197]
ابوالصلاح حلبی‌،[198]
ابن ادریس حلّی‌،[199]
محقق در نافع[200].
و شیخ در خلاف[201]
و ابن ادریس در سرائر[202]
بر آن ادّعای اجماع نیز نموده‌اند‌.

---------------
[188]. الکافي، ج 7، ص 127.
[189]. المقنعه، ص 687.
[190]. الانتصار، ص 585.
[191]. الاستبصار، ج 4،‌ ص 154.
[192]. الخلاف، ج 4، ‌ص 116، مسأله 130 و 131.
[193]. السرائر، ج 3، ص 276.
[194]. الکافي، ج 7،‌ ص 127.
[195]. المقنعه‌،‌ ص 687.
[196]. الانتصار، ‌ص 585.
[197]. الاستبصار، ج 4،‌ ص 154.
[198]. الکافي في الفقه‌، ‌ص374.
[199]. السرائر، ج 3، ص 276.
[200]. المختصر النافع،‌ ص 272.
[201]. الخلاف، ج 4،‌ ص 116، مسأله‌ي 130 و 131.
[202]. السرائر،ج 3، ص 276.