اشکالي که در احتمال دوم مطرح می‌شود این است که اساس این استدلال براي مخالف قرار دادن مفاد روايت با اجماع، مشروط بر این است که استثنا، متصل باشد و اگر استثنا منقطع باشد، احتمال اينکه مراد از عدم ارث زوجه از زمين، عدم ارث او از عين زمين باشد نه قيمت آن، وجهي ندارد؛ چرا که براساس اسثتنای منقطع، معناي حديث اين‌گونه مي‌باشد: 

زوجه از زمين خانه و زمين‌های دیگر (عیناً و قیمةً)، ارث نمي‌برد، ولي با قیمت‌گذاری طوب و خشب، سهم الارث او (یک چهارم و یک هشتم هرکدام که سهم او بود) به او پرداخت مي‌گردد.

اثبات استثنای منقطع به دو وجه امکان دارد: 1. اسم «کان» که ضمير مستتر است، به «الربع» و «الثمن» برگردد؛ 2. ضمير مستتر در «کان» به «الثمن» باز گردد.

دفع اشکال

امکان اينکه استثنا در روايت، استثنای منقطع باشد وجود ندارد؛ چرا که دو وجهي که براي اثبات آن ذکر گرديده است، تمام نيست.

اما احتمال اوّل: اگر مرجع ضمير «الربع» يا «الثمن» باشد، جمله‌ی بعد از «کان» مستدرک از قبل مي‌شود؛ يعني امام(ع) فرموده است: یک چهارم یا یک هشتم از قيمت طوب و خشب به زوجه پرداخت مي‌گردد، اگر یک چهارم یا یک هشتم سهم و حق او باشد. حال سؤال این است که آيا امام7 بر مقدار فریضه و حق زوجه آگاهی نداشته که آن را دوباره با قضيه‌ی شرطيّه، که يک حالت ترديد را می‌رساند، بيان فرموده است؟!

اما احتمال دوّم: اگر مرجع ضمیر تنها «ثمن» باشد، معنای روایت این‌گونه است: به زوجه یک هشتم پرداخت مي‌شود، اگر یک هشتم حق يا فريضه‌ی او باشد. در حالی که این معنا بسیار بعید است، چون وجهي براي تقييد به «ثمن» به صورت تنهايي و ترک تقیید «الربع» وجود ندارد.

خلاصه آنکه: اگر بخواهيم استثنا را استثنای منقطع بدانیم، کاري برخلاف ظاهر انجام داده‌ايم و نیاز به قرینه داریم، در صورتی که در اینجا قرینه و دلیلی بر مخالفت با ظاهر، وجود ندارد. پس، استثنا متصل خواهد بود و بر اين اساس، مفاد روایت بر مضموني دلالت خواهد داشت که هيچ‌کس به آن فتوا نداده است. بنابراين، با بیان فوق، روايت حجّت نمي‌باشد.

6. صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(ع)، قال: «لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً»[104]؛
زنان از زمین خانه ارث نمی‌برند.

-----------------------------

[104]. وسائل الشيعه، ج 26، ص 208، باب 6، ح 6.