Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه فارسی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: احکام شبیه‌سازی ، تلقيح ، پيوند و تغيير‌جنسيّت

احکام شبیه‌سازی ، تلقيح ، پيوند و تغيير‌جنسيّت

شبيه سازى (كلوناسيون)

با پيشرفت‌های علمی در سه دهه اخير و دستيابی به دانش زيست فناوری اين امكان برای بشر فراهم شده كه با دستكاری در ساختار مولكولی موجودات زنده، از قبيل گياهان و جانوران، فرآورده‌هايی را با خواص و كيفيات جديد و مورد دلخواه، توليد و شيوه‌های نوينی را برای درمان يا پيشگيری از بسياری از بيماري‌های صعب‌العلاج ابداع نمايد.
با استفاده از اين دانش می‌توان گياهان مقاوم در برابر آفت‌ها يا گياهانی با خواصّ دارويی توليد كرد و ميزان ثمردهی گياهان را افزايش داد. همچنين می‌توان حيواناتی با گوشت، پشم و شير بيشتر و مغذّی‌تر يا حاوی پروتئين‌های سودمند دارويی توليد كرد. نيز از نظر علمی اين امكان فراهم شده است كه با استفاده از سلول‌های بنيادين حيوان و انسان، برخی از بيماري‌ها را درمان كرد يا بافت‌ها و اندام‌هايی برای پيوند به انسان توليد كرد، يا با وارد ساختن ژن‌های جديد به بدن، برخی از بيماري‌های وراثتی و غير وراثتی، نظير سرطان‌ها و ديابت را درمان و يا از بروز آنها پيشگيری نمود. كاربردهای اين فناوری آن قدر متنوع و گسترده است كه همه روزه ابداعات جديدتری از اين نوع، در كشورهای مختلف صورت می‌گيرد؛ امّا اين فناوری در كنار اين دستاوردها دارای مخاطرات بالقوه‌ای است كه پرسش‌ها و ابهام‌هايی را از لحاظ اخلاقی، حقوقی و مذهبی در تمام نقاط جهان برانگيخته است. پاسخگويی دقيق و همه‌جانبه به اين پرسش‌ها بی‌ترديد می‌تواند كمك مؤثری به جهت‌دهی صحيح و استفاده مناسب از اين فناوری بنمايد. در اين راستا وزارت علوم، تحقيقات و فناوری با هدف بررسی ابعاد اخلاقی زيست فناوری، همايشی را با عنوان «كنگره بين‌المللی اخلاق زيستی» با همكاری سازمان تربيتی، علمی، فرهنگی ملل متحد (يونسكو) برگزار خواهد كرد.
به پيوست، اهم مسایلی كه در اين زمينه تاكنون مطرح شده به محضر حضرت مستطاب عالی ايفاد می‌گردد. استدعا دارد جهت مزيد استفاده از فتاوای حضرت عالی در اين كنگره، ضمن اعلام نظر گرامی، در هر مورد به مبانی و ادلّه مربوط نيز اشاره بفرماييد.
س 1) :
1. آيا اصولاً دست‌ورزی ژنتيكی و تغيير ساختار مولكولی موجودات زنده؛ اعم از جانوران و گياهان، با توجه به مخاطرات احتمالی آن برای طبيعت و محيط زيست، جايز است؟
2. آيا استفاده از ميوه‌ها و مواد غذايی حاصله از تغييرات ژنتيكی، جايز است؟
3. در صورت انتقال ژن حيوان حرام گوشت به گياه، خوردن محصول آن چه حكمی دارد؟
4. آيا اساساً انسان مجاز است برای مقاصد پژوهشی خود، از حيوانات به گونه‌ای استفاده كند كه برای سلامتی آنها زيانبار باشد؟
5. آيا تغيير ژنتيكی در حيوانات و استفاده از آنها به‌عنوان مدل آزمايشگاهی، جهت مطالعه و بررسی مراحل بيماري‌های انسانی و نحوه اثرگذاری داروها بر آنها جايز است؟ به‌عنوان مثال برخی از مراكز تحقيقاتی در كشورهای غربی، با تغيير ساختار ژنتيكی موش، اين حيوان را نسبت به ابتلا به بيماری سرطان حساس كرده و از آن به‌عنوان مدلی جهت بررسی اين بيماری در انسان استفاده می‌كنند. آيا اين كار با توجه به آسيب و زيان وارده به حيوان و مخاطرات احتمالی آن برای محيط زيست، جايز است؟
6. آيا توليد و پيوند اندام و بافت حيوانی به انسان، جايز است؟
7. آيا استفاده از سلول‌های بنيادين استخراج شده از جنين انسان پیش از لانه گزينی در رَحِم برای مقاصد درمانی، جايز است؟ مراكز تحقيقاتی معمولاً نمونه‌های خود را از جنين های دور ريخته شده در مؤسسه‌های باروری (IVF) به‌دست می‌آورند.
8. آيا تغيير ژنتيكی جنين انسان به‌منظور اصلاح نژاد و ايجاد اوصاف دلخواه در آن، مانند انتخاب رنگ پوست، افزايش ضريب هوشی و غيره، جايز است؟
9. آيا كلونينگ (شبيه‌سازی) حيوانات، جايز است؟
10. شبيه‌سازی (كلوناسيون) تحت چه شرايطی جايز است؟ به‌عنوان نمونه، اگر از طريق موادّی از پوست خودِ زن، باعث ايجاد جنينی در او شويم كه از هر جهت شبيه به خود او باشد - مانند كاری كه بر روی حيوانات برای اولين مرتبه در انگلستان انجام شده- آيا اين عمل جايز است؟
11. آيا در صورت تشخيص مولكولی بيماري‌های ژنتيكی لاعلاج در جنين؛ مانند تالاسمی، می‌توان برای جلوگيری از ولادت نوزاد بيمار، اقدام به سقط جنين كرد؟
12. آيا می‌توان از نمونه‌‌های بيولوژيكی افراد؛ مانند نمونه خون، سلول و بافت، كه معمولاً جهت آزمايش گرفته می‌شود، بدون كسب رضايت آنها برای مقاصد علمی يا درمانی بهره‌برداری كرد؟

ج1) به‌طور كلی هرگونه پيشرفت علمی كه موجب ضرر و زيان به فرد و جامعه نگردد، جايز است و اصل بر اباحه است. و مخاطرات احتمالی اگر مورد اعتنا نزد طبيعت‌پژوهان و محيط زيست باشد، چون احتمال خطر و ضرر برای ديگران و تصرف در حقوق آنها از محيط است، حرام و غير جايز می‌باشد. آری، ضررهای جزئی كه مورد اعتنا نبوده، سبب حرمت نمی‌گردد.

ج2) جايز و حلال می‌باشد؛ چون باز ميوه و غذای حلال است، مثل ميوه و غذاهای بدون تغيير ژنتيكی.

ج3) مانعی ندارد و حكم آن گياه، با گياه بدون انتقال مورد سؤال مساوی است و حلال می‌باشد. خوردن آن،خوردن گياه است، نه خوردن اجزای حيوان حرام گوشت، تا حرام باشد.
ج4) برای پيشرفت علمی و دست يافتن به علل و اسباب بيماري‌ها و مقاصد پژوهشی، مانعی ندارد. همه‌ی جهان طبيعت برای استفاده مشروع انسان از آنها، آفريده شده و قرآن می‌فرمايد: همه‌ی جهان برای نفع بشر آفريده شده: ) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً([1]. حرمت يا كراهت ايذای حيوانات مربوط به خود ايذا است كه ظلم به آنها محسوب می‌شود.
ج5) خود عمل، جايز است و مسئله مخاطره‌ها هم در جواب «1» حكمش بيان شد. آزار و آسيب حيوانات هم در جواب «4» بيان شد و معلوم گشت.
ج6) جايز است و اين مسئله در فقه از دير زمانی قبل، مطرح و جوازش مسلّم بوده. شيخ‌الطّائفه در مبسوط درباره پيوند استخوانی از سگ به بدن انسان فرموده: با ملحق شدن به بدن انسان پاك می‌گردد. نسبت به اصل جوازش آن قدر مسلّم بوده كه آن را مطرح نفرموده و راجع به پاك بودن آن پس از پيوند سخن گفته است.

ج7) اگر استفاده از نمونه‌‌های دور ريخته شده برای مقاصد درمانی كافی نباشد، به خاطر پيشرفت علمی و استفاده‌های درمانی و درمان بیماری‌ها كه در سؤال آمده، واجب الهی و انسانی و وجدانی و اخلاقی است، مانعی ندارد. حرمت و نهی از نابود كردن نطفه در رَحِم كه منشأ انسان است، بر فرض آن‌كه شامل مثل مورد سؤال موضوعاً بشود و انصراف از اين‌گونه استخراج‌ها كه برای استفاده درمانی است نداشته باشد، به حكم اهمّيت مسئله استفاده درمانی بی‌اثر خواهد بود و معصيت و گناه نمی‌باشد. استفاده مورد سؤال، بايد با رضايت صاحب نطفه؛ يعنی زوج، و صاحب رَحِم؛ يعنی زوجه باشد. استفاده مورد سؤال در جنين، تصرّف و دخالت در حقوق و حدود و شئون ديگران است كه بدون رضايتشان حرام است.

ج8) مانعی ندارد و جايز می‌باشد. اصل شرعی و عقلی در همه‌ی افعال و اَعمال حلّيت آنهاست، مگر خلاف آن ثابت شود.

ج9) جايز است و منعی ندارد.

ج10) عمل به هرگونه پيشرفت علمی و به عينيت رساندن آن در توليد انسان (همانندسازی) كه ارتباط به زن و شوهر پيدا كند و يا تنها به زن، برای موارد ضرورت و شرايط خاص، نمی‌توان گفت حرام است؛ امّا استفاده نمودن از آن، به‌طور كلّی و عادی شدن و جنبه رسمی پيدا كردن، قطعاً با مذاق شرع و فقه اسلامی نمی‌سازد و حرام است؛ به‌علاوه كه به جهت مفاسد حقوقی و اجتماعی و اخلاقی و تكوينی و غير آنها، از مفاسد عظيم و به جهت ترتّب فساد، دفع و جلوگيری و منع و تعزير کردن عاملان و تلاشگران، بر همه‌ی انسان‌ها به خصوص قدرتمندان قانونی و اجرايی و تبليغی، واجب عقلی و شرعی می‌باشد.

ج11) سقط جنين مورد سؤال، پیش از چهار ماهگی به‌خاطر حَرَج و مشقّتی كه اين‌گونه جنين‌ها برای پدر و مادر و خودش، بلكه برای جامعه و نظام دارد، حرمتش برطرف می‌گردد و مانعی ندارد؛ امّا حكم به جواز سقط آن پس از گذشتن چهار ماه كه قتل نفس محسوب می‌شود، مشكل، بلكه ممنوع است و حرام می‌باشد و هيچ‌گونه حَرَج و مشقّتی برطرف کنندة حرمت اين‌گونه سقط جنين‌ها كه شرعاً قتل نفس است، نيست.

ج12) مانعی ندارد، چون بعد از آن‌كه برای آزمايش گرفته شده، ديگر از جهت عقل و نقل به او ارتباط ندارد و امر زايد و فضولات بدن او محسوب می‌شود. از این رو هرگونه تصرّف و دخالت در آن، مانعی ندارد.

س 2) آيا اصولاً دست‌ورزي ژنتيكي و تغيير ساختار مولكولي موجودات زنده ـ اعم از جانوران و گياهان ـ با توجه به مخاطرات احتمالي آن براي طبيعت و محيط زيست، جايز است؟

ج) هر گونه پيشرفت علمي كه موجب ضرر و زيان به فرد و جامعه نگردد، جايز است و در آن، اصل بر اباحه می‌باشد. مخاطرات احتمالي اگر نزد طبيعت‌پژوهان و متخصّصان محيط زيست، مورد اعتنا باشد، چون احتمال خطر و ضرر براي ديگران و تصرّف در حقوق آنها از محيط است، حرام و غيرجايز مي‌باشد. آري، ضررهاي جزئي كه مورد اعتنا نباشد، سبب حرمت نمي‌گردد.

تلقيح و باروری

س 3) مرد و زني كه خويشاوند بوده‌، با هم ازدواج كرده‌؛ امّا فرزندان متولّد شده از آنها ناسالم‌اند. پزشكان مي‌گويند در صورتي كه نطفه مرد را با تخمك زن ديگري در خارج از رَحِم، مخلوط كنند و در رَحِم همسر او قرار دهند، فرزندان، سالم متولّد خواهند شد. بفرماييد:
1 ـ آيا اصل عمل، اشكال دارد؟
2 ـ در صورت اشكال نداشتن، همسر مرد كه نطفه ديگري در رَحِم او قرار گرفته، حكم مادر را پيدا مي‌كند؟
3 ـ زني كه از او تخمك گرفته شده، فرزند متولّد يافته، چه حالتي خواهد داشت؟
4 ـ آيا اين فرزند، از مادري كه به صورت نطفه در رَحِمش قرار گرفته، ارث مي‌برد؟ از زني كه از او تخمك گرفته شده چه طور؟
5 ـ چنانچه زني كه تخمك از او گرفته مي‌شود، غيرمسلمان باشد، چه صورتي دارد؟
6 ـ آيا گرفتن تخمك از زن نامحرم، مانعي دارد؟

ج1) امتزاج اسپرم زوج با تخمك زن ديگر در خارج و تلقيح آن به زوجه، يا زن مذكور يا زن ثالث، ظاهراً مانعي ندارد؛ چون نه زناست و نه وارد نمودن مني در رَحِم زن بیگانه.

ج2) زن صاحب رَحِم كه تخمك (منشأ نطفه امشاج) متعلّق به او نيست، مادر محسوب نمي‌شود. آري، با شير دادن و تحقّق بقيّه شرايط رضاع، مادر رضاعي مي‌شود.

ج3) اگر صاحب نطفه اعراض ننموده و عرفاً آن زن را صاحب تخمك مي‌دانند، مادر محسوب مي‌شود.
ج4) فرزند به دنيا آمده، از شوهري كه صاحب اسپرم است، ارث مي‌برد. مادر بودن زني كه تخمك به او تعلّق دارد، در صورتي كه اختلاط نطفه و تخمك با خواست آن زن بوده و اعراض ننموده (مانند قرار دادن در بانك اسپرم تا هر شخصي كه خواست از آن استفاده كند)، ظاهراً ثابت است و ارث مي‌برد.
ج5) مانعي ندارد و فرزند، تابع اشرف ابوين است.
ج6) گرفتن تخمك از محارم مردي را كه صاحب اسپرم است، نمي‌توان گفت جايز است، بلكه حرام می‌باشد. بايد از اين گونه اعمال كه برخلاف اصول اخلاقي توالد و تناسل است، جدّاً پرهيز نمود، و در مفروض سؤال، نسبت به گرفتن تخمك از غير محارم، به خودی خود مانعي وجود ندارد.

س 4)آيا وارد نمودن اسپرم مرد اجنبي به رَحِم زن، در صورتي كه شوهرش عقيم باشد، حرام است؟

ج) وارد نمودن اسپرم مرد اجنبي به رحم زن، حرام است. براي رفع مشكلِ نداشتن فرزند مي‌توان اسپرم مرد اجنبي و تخمك همسر را در خارج (شرایط آزمايشگاه) مخلوط كرد. سپس جنين حاصل را به رحم زن انتقال داد كه در اين صورت، همسر كه صاحب تخمك منشأ است، مادر محسوب مي‌شود. صاحب اسپرم نيز در صورتي كه از نطفه خود اعراض نكرده باشد، پدر محسوب مي‌شود. آري، در صورتي كه مرد اجنبي از نطفه خود اعراض كرده باشد ـ مثلاً نطفه را در بانك اسپرم قرار داده تا هر كس خواست از آن استفاده كند ـ پدر محسوب نمي‌شود؛ امّا چنانچه صاحب اسپرم، شناخته شود، نسبت به امر ازدواج، احتياط، امري لازم است، بلكه بی دلیل نيست. به‌ هر حال، شوهر، پدر محسوب نمي‌شود، چون صاحب اسپرم نيست، امّا همه‌ی آثار فرزند بودن آن بچه براي شوهر و اقوام، گرچه صاحب نطفه نباشد، به‌دليل حرج و مشقّتي كه در نداشتن فرزند و ترتيب آثار اجنبي بر فرزندخوانده در شرایط فعلي وجود دارد، مترتّب است، به‌جز آثار ارث كه در اين جهت، حكم اجنبي را دارد كه با هبه و تصرفات منجّزه و يا وصيت به ثلث مي‌توان او را در حكم وارث قرار داد.
علاوه بر حكم ذكرشده، بچه به‌حكم ربيبه بودنش نيز به آن شوهر محرم است؛ به شرط حصول آميزش شوهر با همسر خودش، كه در محرميت مرد با ربيبه فقط صدق ربيبه و دخترِ زن بودن مناط است. بنابر اين، تنها صورت تلقيح اسپرم مرد در خارج رحم و بعد وارد رحم نمودن، راه درستي است، ليكن اگر پيمودن اين راه و راه‌هاي ديگر، داراي حرج و مشقّت باشد، وارد كردن نطفه اجنبي به رحم زن از طريق تلقيح مصنوعي، به‌حكم لاحرج، مانعي ندارد. همانگونه كه حرج، نافي و رافع بعضي از حرام‌ها است، رافع اين گونه حرام‌ها نيز خواهد بود.

س 5) آيا استفاده از سلول‌هاي بنيادينِ استخراج شده از جنين انسان،پیش از لانه‌گزيني در رحم، براي مقاصد درماني جايز است؟ مراكز تحقيقاتي معمولاً نمونه‌هاي خود را از جنين‌هاي دور ريخته شده در مؤسسه‌‌هاي باروري (IVF) به دست مي‌آورند.

ج) اگر استفاده از نمونه‌هاي دور ريخته شده، براي مقاصد درماني، كافي نباشد، به خاطر پيشرفت علمي و استفاده‌هاي درماني و درمان بیماری‌ها كه در سؤال آمده و واجب الهي، انساني، وجداني و اخلاقي است، مانعي ندارد. حرمت و نهي از نابود كردن نطفه در رحم كه منشأ انسان است، بر فرض آن كه موضوعاً شامل مثل مورد سؤال بشود و انصراف از اين گونه استخراج‌ها ـ كه براي استفاده درماني است ـ نداشته باشد، به حكم اهميت مسأله‌ی استفاده درماني، بي‌اثر خواهد بود و معصيت و گناه نمي‌باشد، ليكن استفاده مورد سؤال بايد با رضايت صاحب نطفه (زوج) و صاحب رحم (زوجه) باشد. استفاده مورد سؤال در جنين، تصرّف و دخالت در حقوق، حدود و شؤون ديگران است كه بدون رضايتشان حرام می‌باشد.

تغيير جنسيّت

س 6) براي زنان و مردان و اشخاص خنثي كه تغيير جنسيّت در عمل براي آنان ممكن است، تا آنان را به احدالجنسين ملحق كنند؛ همچنين زنان و مرداني كه آثار مرد يا زن بودن به روشني در آنها ديده مي‌شود، ليكن تمايل به تغيير جنسيّت و به عبارت روشن‌تر، تنقيص جنسيّت دارند، - چون در خود، بعضي از آثار جنس مخالف، از جمله حركات و رفتار و سكنات جنس مخالف را مشاهده مي‌كنند -آيا تغيير جنسيّت جايز است؟ آيا تنقيص جنسيّت جايز است؟

ج) تغيير جنسيّت، با قطع نظر از مفاسد مترتّب بر آن را نمي‌توان گفت كه حرام است. يك تكامل علمي، مانند بقيّه تكامل‌هاي علمي است و پس از تحقّق و حصول تغيير، همه‌ی احكام، آثار، تكاليف و حقوق، تابع حالت بعدي است؛ يعني اگر پیش از تغيير، مرد بوده و بعداً واقعاً زن شده، آثار زن بودن بر او بار مي‌شود، ليكن قبل از عمل و اجراي آن بايد به ساير جهات مسئله (مسایل اخلاقي و شخصيت انساني و حقوقي، چه حقوق خود شخص و چه حقوق ديگران و امور ديگر) توجه داشت. معمولاً ـ اگر نگوييم دايماً ـ تغيير جنسيّت به جهت مسایل حقوقي و مفاسد خارجي، حرام و موجب مشكلات و نابساماني‌هايي از جهات مختلف است. به هر حال، حكم قضيه از حيث خود مسئله و از حيث جهات ديگر آن، بايد مورد توجه قرار گيرد، كه به حسب جهات و دلايل اوليه، هر چند جايز و تصرّف در مخلوق است نه در خلقت، ليكن به دليل پیامدها و مفاسد عظيم آن نمي‌توان گفت جايز است؛ امّا تغيير اثباتي، به اين معنا كه شخصي ويژگي‌هاي مرد را دارد، ولي طبق تشخيص پزشكان، واقعاً زن است و يا برعكس، مانعي ندارد و جايز است؛ بلكه براي حفظ حقوق، احكام و آثار، تغيير لازم و واجب است، كه اين كار را در حقيقت نمي‌توان دگرگوني ناميد، كه اثبات يك واقعيت و يك امر حقيقي است. اين گونه تغيير جنسيّت‌ها را كه به مشخّص شدن جنس واقعي براي خنثي منجر مي‌شود، چون ظاهراً مفسده خارجي ندارد، نمي‌توان گفت حرام است.

-------------

[1]. سوره بقره، آیه 29. «او کسی است که هرآنچه در زمین است را برای شما آفریده است».

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org