Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه فارسی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: احکام قضا، شهادات و حدود

احکام قضا، شهادات و حدود

قضاوت زنان

س 1) نظر خود را در مورد قضاوت زنان و ورود آنان به دستگاه قضا ـ براي رسيدگي به دعاوي حقوقي، كيفري و امور حسبيّه از بَدو تشكيل پرونده، مرحله تحقيقات، ختم رسيدگي و صدور و اجراي حكم ـ مرقوم فرماييد.

ج) شرط ذكوريّت[1] در قضاوت، همان گونه كه در مرجعيّت و ولايت شرط نيست، در قضاوت هم شرط نيست. معيار در جواز قضا، علم و معرفت به موازين اسلامي قضا و قوانين است و مرد بودن، خصوصيّت ندارد. اگر كلمه «رَجُل»[2] در روايتي آمده، حَسَب متعارف در مكالمات است و آن روايت، همانند بقيّه روايات و مكالمات كه در آنها تعبير به «رَجُل» مي‌شود، قطعاً خصوصيّت ندارد. چنانكه مردان از طرف ائمه معصوم (صلوات الله عليهم أجمعين) در تصدّي قضا مجاز هستند، زنان هم از طرف آنان مجازند.

س 2) نظر به اينكه حسب الامر رياست محترم قوّه قضاييه، دفتر امور زنان عهده‌دار تحقيق در خصوص استفاده از زنان در كارهاي قضايي و استخراج مسایل و ارائه طرح مي‌باشد، نظر خود را بيان فرماييد.

ج) ذكوريّت و مرد بودن در قاضي، شرط نيست. معيار در قضاوت، اعتدال قاضي، بر طريق مستقيم بودن او در قضا و علم و معرفت به موازين اسلامي قضا و قوانين است. هيچ دليل معتبري بر شرطيّت مرد بودن نداريم. مقتضاي اطلاق مقبوله و الغاي خصوصيّت از تقييد به «رجل» در روايت ابي خديجه، عدم شرطيت و صحّت قضاي زن، مانند قضاي مرد است. همه‌ی عالمان به موازين قضا كه داراي عدالت و بقيّه شرايط باشند، مشمول ادلّه جواز قضا بوده و هستند. عرف و عقلا هيچ خصوصيّت و تفاوتي بين قضاي مرد و زن نديده و نمي بيند. مناط را علم به قوانين و عدالت و بقيّه شرايط مي‌داند، نه علم و عدالت مرد و رجل به خاطر مرد بودنش. شارع و قانونگذار اگر بخواهد چنين تعبّدي را اِعمال نمايد، نياز به روايات كثير و ادلّه واضح تر و تبيين آن به گونه‌ای دارد كه الغاي خصوصيّت نشود؛ يعني همان طور كه شارع براي جلوگيري از عمل به قياس ـ كه مطابق با اعتبار بوده ـ به شیوه‌ای عمل كرده كه يُعرَف الشيعه بتركه العمل بالقياس[3]، در امثال مورد سؤال بايد به همان گونه عمل نمايد، و دون اثبات ذلک العمل خرط القتاد[4].

قضاوت شورايي

س 3) قضاوت شورايي يا تعدّد قاضي در رسيدگي به دعاوي و صدور رأي، شرعاً چه حكمي دارد؟ آيا مأذون بودن قضات در سيستم قضاوت قانوني، در حكم قضيه مؤثر است؟

ج) مانعي ندارد و سيستم قضايي، تأثيري در جواز يا عدم آن ندارد و مسأله در كتب فقهي، مطرح شده است.

------------------
[1]. مرد بودن.
[2]. مرد.
[3]. نشانة شیعه، ترک عمل به قیاس است.
[4]. اثبات صورتی دیگر بسیار مشکل است.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org