موسيقي

س 31) چه نوع موسيقي‌اي حرام است و معيار و ملاك تشخيص موسيقي حلال از حرام چيست؟ چه نوع از آلات و وسايل موسيقي حرام است؟

ج) هرگونه موسيقي، غِنا، اصوات و سخنان لهو كه موجب گمراهي انسان از راه خدا و سعادت گردد، اجرا، شنيدن، تهيّه ابزار و وسايل آنها و يا درست كردن به قصد چنين استفاده‌‌اي، حرام و معصيت است. ترويج و تشويق بي عفّتي، بي بند و باري، گناهان فكري و بدني، تنبلي، سربار جامعه شدن، اعتياد به موادّ مخدر
و الكل و ديگر معاصي، گمراه شدن از سبيل الله است و از همه‌ي راه‌‌هاي منجر به آنها بايد جلوگيري شود. هر موسيقي‌اي كه موجب و سبب آنها باشد، حرام است و هيچ تفاوتي بين انواع و ابزار و ادوات آنها نيست. آري، موسيقي‌هايي را كه داراي اين نحو از گمراه کننده‌گي نباشند و همراه با هيچ حرامي مانند اختلاط زن و مرد و ابتذال در مجلس نباشند، نمي‌توان گفت حرام است و ظاهراً جايز و مباح است.

س 32) آيا اجراي كنسرت‌‌هاي موسيقي (سنتّي و...) مجاز است؟ برگزاري كلاس‌هاي موسيقي چه طور؟

ج) در صورت انجام نگرفتن کار حرامي همراه آن، همانند محتواي باطل، مانعي ندارد. هر موسيقي‌‌ كه حرام باشد ـ يعني داراي محتواي باطل و براي شب نشيني‌هاي ويرانگر و فسادآور باشد ـ تعليم و تربيت آنها حرام است؛ امّا برگزاري کلاس براي يادگيري، كه هم مي‌شود در راه مشروع از آن استفاده کرد و هم غير مشروع و هدف، آن باشد كه در راه مشروع استفاده گردد، جايز است.

رقص و دست زدن

س 33) تعريف رقص از نظر شرعي چيست و حكم آن چه مي‌باشد؟

ج) تعريف شرعي ندارد. رقص، موضوعي است كه مثل ساير موضوع‌ها به نظر عرف واگذار شده؛ امّا از نظر حكم شرعي، ظاهراً به خودي خود اگر همراه حرام‌هاي ديگري نباشد، حرام نيست.

س 34) رقص در اسلام چه حكمي دارد؟ آيا زن مي‌تواند براي زن، يا مرد براي مرد در مجلس عروسي برقصد؟ رقص عروس و داماد در جمع زنان چگونه است؟ در مجلس عروسي‌اي كه زن و مرد با هم هستند، اگر رقص باشد، چه حكمي دارد؟

ج) رقص را به خودي خود، مانند دست زدن در مجالس عروسي، چنانچه حرام ديگري مانند ترويج باطل، و طاغوت و اختلاط مرد و زن را در پي نداشته باشد، نمي‌توان گفت حرام است؛ امّا در مجالسي كه زن و مرد، باشند، چه عروس برقصد، چه داماد، رقص حرام است، چنان كه رقص ديگران در مجالسي كه زن و مرد هستند، ترويج بي‌عفّتي و حرام است.

س 35) دايره زدن و كف زدني كه تحريك كننده و مفسده انگيز باشد، همچنين رقصيدن مرد در جمع زنان و مردان، چه حكمي دارد؟

ج) همه‌ي موارد ذکر شده حرام است.

بازي با آلات قمار

س 36) بازي با آلات قمار چه حکمي دارد؟

ج) بازي با آلات قمار، همانند غير آلات قمار، براي سرگرمي و بدون برد و باخت حرام نيست؛ اما اگر براي غير سرگرمي و همراه با برد و باخت باشد، حرام است.

ريش تراشي

س 37) آيا تراشيدن ريش با تيغ و يا ماشين‌هاي ريش‌تراشي‌ كه محاسن را از ته مي‌تراشد، جايز است؟

ج) حرمتش معلوم نيست و آثار حرمت بر آن بار نمي‌شود، هرچند احتياط و ترك، خوب است.

فرهنگ پوشش

س 38) با توجه به اينكه پيامبر گرامي اسلام(صلي الله عليه و آله) براي همة مسلمانان، اسوه نيکو است، آيا شكل و نوع لباس پوشيدن حضرت مي‌تواند مصداق اين معنا باشد؟ آيا مسلمان از نظر لباس و پوشاك، بهتر است تابع ملّيت خودش باشد؟

ج) مطلوب، آن است كه در پوشيدن لباس و مسكن، تحت تأثير فرهنگ بيگانه قرار نگيرد و در جامعه‌اي که زندگي مي‌کند، انگشت‌نما نشود.

اخراج از کشور

س 39) اگر تمام كشورهاي اسلامي، يك كشور به‌حساب بيايند، آيا بعض كشورهاي اسلامي مي‌توانند مهاجران مسلمان كشورهاي اسلامي ديگر را به زور و اجبار از كشورشان خارج كنند؟

ج) اگر چه تمامي انسان‌ها در حقوق با هم مساوي هستند؛ امّا هر كس در هر كشوري زندگي مي‌كند، بايد به قوانين آن كشور احترام بگذارد.

رعايت قوانين کشورها

س 40) افراد مسلمان كه ويزاي كشورهاي غير اسلامي مي‌گيرند تا مدّتي را در آن كشور ساكن باشند، همچنين افرادي كه تابعيت كشوري را برمي‌گزينند، آيا بايد به تمامي
مقرّرات آن كشور احترام گزارده و بدان پايبند باشند؟
اگر مسلماني در آن مناطق، جرايم مالي مرتكب شد، شرعاً ضمان دارد يا چنانچه جرم نسبت به غيرمسلمان، واقع شده
باشد، ضمانتي ندارد گرچه حكومت آن كشور بازخواست ننمايد؟

ج) بايد به تمام مقرّرات آن كشورها كه در ضدّيت آشكار با اصول و ضروريات اسلام نباشند، عمل کرد. آن مقرّرات به حكم حفظ نظم جامعه‌ـ‌كه واجب شرعي و عقلي است‌ـ لازم الرعايه مي‌باشند. نتيجتاً مقرّرات همان مملكت نسبت به ضمان و ضمانت، لازم الرعايه است.

اقامت در کشورهاي غيرمسلمان

س 41) عدّه‌اي از ايراني‌هاي شيعه به آمريكا و يا كانادا مهاجرت کرده و برخي تبعه آن كشورها مي‌شوند تا بتوانند از مزاياي آنها استفاده نمايند. آيا تبعه شدن مسلمان از نظر اسلام، جايز است؟

ج) در صورتي كه موجب از بين رفتن عقائد ديني نشود، اقامتمانعي ندارد. رعايت قوانين و مقرّرات کشورها ـ اگر منع شرعي نداشته باشد و براي حفظ نظم جامعه ‌باشد - بر همه‌ي مهاجران لازم است.

خدمت در کشورهاي لائيک (بي‌دين)

س 42) به خدمت درآمدن يك مسلمان در كشورهاي لائيك، مخصوصاً در بخش‌هاي فرهنگي چه حكمي دارد؟ پرداخت ماليات و فرستادن فرزندان به مدارس دولتي‌ كه شئونات غيراسلامي بر آنها حاكم است، چه؟

ج) محض لائيک بودن يک کشور موجب حرمت به خدمت درآمدن ـ حتي در کارهاي فرهنگي و علمي که در آن ترويج فرهنگ ضد اسلام نباشد ـ نيست و نمي‌توان گفت حرام است،بلکه جايز مي‌باشد. آري اگر به خدمت درآمدن به قصد ظلم و اذيت مردم باشد، چون ياري ظلم و ظالم است، حرام و از معاصي بزرگ است. فرستادن فرزندان به مدارس در آن کشورها مانعي ندارد و جايز است. چگونه مي‌توان به بهانه عدم رعايت شئون اسلامي در مدارس، فرزندان را از فراگيري سواد و علم و دانش ممنوع کرد و زمينه ساز جهل و بي‌سوادي و ذلت آنان شد؟! اما ماليات، (که براي اجراي عدالت و حفظ حقوق مردم و جلوگيري از ناامني و هرج و مرج است) با رعايت شرايط لازم و مقررات و قوانين آن، بحثي است که به اسلامي بودن مملکت اختصاص ندارد.

خدمت در ارتش کشورهاي غيرمسلمان

س 43) زاده پدر آمريکايي و مادر ايراني، شيعه مذهب و ساکن و تبعه ايالات متحده مي‌باشم و به محرمات و واجبات اسلامي پايبندم، ولي به خاطر امتيازات اشتغال در ارتش، به تفنگداران دريايي ايالات متحده پيوستم. مدتي است که در ارتش ايالات متحده به عنوان سرباز اشتغال دارم و احتمالا عازم افغانستان بشويم. هدف از مأموريت مبارزه با طالبان عنوان شده، بغير از کسب امتيازات و مبارزه با طالبان، هدف و غرض ديگري ندارم. مدتي است که عده‌اي از دوستان مسلمانم به من فشار مي‌آورند که خدمت من در ارتش آمريکا حتي با نيتي که دارم، به معني خدمت به شيطان است. براي من شک و ترس زيادي پيش آمده، آيا اشتغال من در ارتش ايالات متحده و اعزامم به افغانستان به نيت مبارزه با طالبان، از نظر شرعي مشکل دارد؟

ج) اگر حضور انسان در هر نظامي (شرقي و غربي و غير آن) براي جلوگيري از ظلم و به نيت نهي از فساد، منکر، آدم‌کشي، ناامني و ترور باشد، مانعي ندارد بلکه مطلوب است. اما هر نظامي که براي مقاصد غير الهي، يعني مقاصد شيطاني و ظلم‌کردن، اذيت نمودن و کمک به آدم‌کشي، خشونت و ترور باشد، حضور انسان در آن نظام، حرام و معصيت است و مجوزي براي آن تصور نمي‌شود. اگر انسان به نيت صلاح در نظامي وارد شد و فکر نمي‌کرد که روزي گرفتار کار نادرستي همانند ظلم و يا ترويج و تبليغ باطل و فساد گردد اما به چنين امري مجبور شد، بايد به حداقل اکتفا کند. چنانچه مأموريتش براي گناهي با مفسده زياد است، همانند آدم‌کشي يا ايجاد ناامني و يا ترويج ظلم، بايد استعفا دهد. اگر اموري که به آن مأموريت يافته، داراي گناه و معصيت ناچيز باشد و داراي اهميت چنداني نباشد، بر فرض توانايي اگر استعفا بدهد مطلوب است، ليکن لزومي ندارد؛ چون اهميت آن چه نيت کرده، بيش از چيزي است که دچار شده است. ظاهراً مورد سؤال، نوع اول است.

شرکت در مسابقات و دريافت جوايز

س 44) سازمان‌هايي ـ اعم از اسلامي و غير اسلامي ـ مسابقاتي را تدارك مي‌بينند و آن گاه شرط شركت در مسابقه و پاسخ دادن به سؤالات را اين مي‌دانند كه مبلغي به حساب آن نهاد واريز شود تا در صورت برنده شدن، جايزه نفيسي، مثلاً ماشين يا خانه و... عايد آنان گردد. آيا دريافت چنين جوايزي صحيح است؟

ج) اگر كار اِعانه ملّي و يا غير آن، واقعاً براي خدمت به محرومان و رفع نياز نيازمندان، مانند سالخوردگان و جذاميان باشد و شركت كننده پول را مي‌دهد كه براي آنها صرف شود ـ گرچه انگيزه بردن و برنده شدن دارد ـ ظاهراً شركت و برنده شدن، مانعي ندارد، چون در حقيقت، هبه هدفمند است و صحيح مي‌باشد.

هنرهاي قلمي و تجسيمي

س 45) با توجه به گستردگي وسائل ارتباط جمعي و استفاده‌هاي مختلف از انواع سمعي و بصري جهت برقراري ارتباط با مخاطبان، تقاضا داريم ديدگاه اسلام را در مورد هنر بيان فرمائيد.

ج) اقسام هنرهاي قلمي، صوتي، تجسيمي و غير آنها، از راديو و تلويزيون گرفته تا بقيّه هنرها، حلال و جايز است؛  بلكه سخن گفتن همانند آنها نعمتي الهي است. وقتي در مسير و براي هدفي عقلايي و مفيد براي جامعه، استفاده شود، مانند حكم هدف است؛ يعني ممكن است واجب و يا مستحب گردد. چگونه مي‌توان به اسلام عزيز نسبت داد كه هنر را حرام بداند، با اين كه براي حضرت سليمان، مثال‌ها و صورت‌ها مي‌ساخته‌؛ يعني هنر نقاشي و يا تجسّمي به‌کار مي‌برده‌اند؟! از خطّ زيبا در فرهنگ اسلام ستايش شده و خدا به قلم و سطرها سوگند ياد کرده است. آري، هر چه وسيله فساد و تباهي جامعه باشد، عقلاً و شرعاً حرام است، بدون تفاوت بين هنر يا غير آن، پس مناط حرمت، فساد و تباهي، و مناط جواز، عدم آنهاست.

کاريکاتور

س 46) نظر حضرت عالي در مورد كاريكاتور و طنز چيست؟ آيا كاريكاتور فردي خاص به صورت نقاشي يا عروسكي، موجب هتك حرمت است؟

ج) ايجاد نشاط و سرور در قلب و زندگي بندگان خدا، خصوصاً مؤمنان، مطلوب و چه بسا عبادت است. اين معنا بايد با روش‌هاي پيشرفته علمي و هنري انجام گيرد؛ امّا در هر حال بايد شخصيت، عِرض و آبروي افراد مؤمن، حفظ شود. تعرّض به آبرو و هتك حرمت افراد، خصوصاً مؤمنان، حرام است؛ چون بناي اسلام بر شخصيت و رشددادن افراد است، نه خوار كردن و بازيچه ساختن آنها.آري، اگر اين کار براي رشد سياسي باشد و از نظر قوانين مطبوعات و هنر، جُرم نباشد ـ مانند كاريكاتور و طنزهايي که بدون نام است كه خود به خود، با فرد و يا افراد مورد نظر منطبق مي‌شود ـ مانعي ندارد؛ بلكه در موارد شخصيه به عنوان نهي از منكر مانعي ندارد.

استفاده از وسائل ارتباط جمعي

س 47) نظر خود را درخصوص راه‌اندازي و استفاده کاربران نسل سوم تلفن همراه که علاوه‌بر قابليت‌هاي نسل اوّل و دوم، قابليت‌هاي جديد ديگري مانند ارتباط تصويري بين کاربران خود را فراهم مي‌نمايد مرقوم فرماييد.

ج) اگر استفاده از ابزارهاي اطلاع‌رساني، ارتباطي، سمعي و بصري نظير ماهواره، اينترنت و تلفن همراه باعث آلوده شدن انسان به گناه و انحراف شود، حرام و غير جايز است، ولي استفاده صحيح براي اهداف عقلايي و شرعي منعي ندارد. با توجه به اينکه چنين ابزارهايي در سطح گسترده و بسيار آسان در دسترس عموم مردم قرار مي‌گيرد، بسيار شايسته و نيکو است که جامعه‌شناسان و آگاهان به مسائل اجتماعي، فرهنگ استفاده صحيح از چنين ابزارهايي را در جامعه ترويج نمايند تا به بهترين شيوه در مسير رشد و کمال جامعه استفاده شود.

حقوق معنوي (حق‌التأليف و کپي رايت)

س 48) آيا حقّ‌التأليف، مشروع است؟ اگر مشروع است، قابل واگذاري و انتقال به غير است؟

ج) گرفتن حقّ الزحمه يا حقّ التأليف براي در اختيار قراردادن كتاب و نسخه اصل و يا اثر هنري، مانعي ندارد. شخص مي‌تواند براي هميشه از چاپ، منع نمايد يا به غير، واگذار کند؛ چون انسان بر مال خود مسلّط است. تصرّف ديگران در مال او ـ كه چاپ، مستلزم چنين تصرّفي است ـ بدون رضايت، حرام مي‌باشد. عمل انسان‌ها، محترم و باارزش است. چه بسا افراد حقيقي و يا حقوقي‌اي كه براي ارزشمند بودن اثر يا كتابي مايل‌اند منحصر به فرد باشد.

س 49) آيا شرعاً جايز است كسي مطالب سخنراني فردي را ضبط يا يادداشت نمايد، يا مطالب خطبه‌ها و موعظه‌ها و يا دروسي را كه استاد تدريس مي‌كند، جمع‌آوري نمايد و بدون ذكر مأخذ و منبع و بدون اجازه سخنران، واعظ و استاد انتشار دهد؟ اموالي كه از اين راه به دست مي‌آورد، چه حكمي دارند؟

ج) به نظر نمي‌رسد كه اين گونه اعمال، حرام باشد، چون هدف گوينده، استاد و واعظ كه سخن خود را براي ديگران مي‌گويد، اين است كه افراد ياد بگيرند و در اختيارشان باشد و به ديگران انتقال دهند. آري، گويندة مطالب پس از نشر كتاب ـ كه دربردارنده سخنان اوست و مؤلّف به نام خود چاپ کرده ـ مي‌تواند اعلام نمايد كه سخنان و حرف‌هاي من بوده، ولي حق منع از نشر و يا تأليف ندارد، مگر آن كه موقع سخنراني و تدريس، قيودي را براي آموزندگان و شاگردان ذكر نمايد كه در اين صورت، بدون اجازه او و يا بدون ذكر مأخذ، جايز نيست.

س 50)
1. آيا نقض حقوق مؤلفان و پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي (شكستن و واگذاري نسخه تقلبي) خلاف شرع مي‌باشد؟
2. آيا نقض حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي، از مصاديق دزدي محسوب مي‌گردد؟ از نظر شرعي، حكم متخلّفان و ناقضان حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه‌اي چيست؟
3. حكم كساني كه مبادرت به پايمال کردن حقّ ديگران با شكستن قفل، عرضه محصول قفل شكسته و استفاده از نسخه قفل شكسته مي‌نمايند، چيست؟
4. آيا عادي شدن يك موضوع كه منجر به پايمال کردن حقّ ديگران مي‌گردد، مي‌تواند ملاك تعدّي و نقض حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه قرارگيرد؟ حكم كساني كه با اين ملاك، به نقض حقوق مؤلفان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مبادرت مي‌نمايند چيست؟

ج1) تصرّف و دخالت در همه‌ي اموري كه به افراد ارتباط دارد؛ چه ارتباط توليدي و فكري و نظري و يا اختراع خارجي و مادي و يا نشر و چاپ كتاب و امثال آن، همه جزء حقوقي است كه به حكم «عدم جواز تصرّف در مال ديگران» محكوم به عدم جواز دخالت و تصرف است.

ج2) در صورت داشتن قفل و يا منع از كپي، كپي كردن جايز نيست. كپي كننده ضامن خسارت‌هاي وارد شده مي‌باشد.

ج3) شكننده قفل و عرضه کننده، درصورت علم به كپي غير مجاز، ضامن خسارت‌هاي وارد شده به صاحب حق مي‌باشند.

ج4) عادي شدن تعدّي به حقوق ديگران، مجوّزي براى تعدّي و پايمال کردن حقوق ديگران نمي‌باشد. متعدّي، ضامن خسارت‌هاي وارد شده مي‌باشد.

دخانيات و مواد مخدر

س 51) در صورتي كه كشيدن سيگار، موجب آزار و اذيّت ديگران باشد يا هواي سالم را آلوده كند، آيا مي‌توان در حضور ديگران اقدام به كشيدن سيگار كرد؟ انجام اين كار، موجب ضمان مي‌شود؟

ج) اذيّت و آزارهاي غير قابل تحمّلي كه ممنوع عقلايي و اجتماعي باشند، به گونه‌اي كه مرتكبش مستحقّ مجازات، گرچه در حدّ توبيخ باشد، حرام و غيرجايز و موجب ضمان است.

س 52) استعمال مواد مخدر ـ به طور مشخص ترياك، هروئين و حشيش ـ يا مواد محرّك، نظير كوكائين، قرص‌هاي شادي‌آور و قرص‌هاي توهّم زا، مثل LSD چه حكمي دارد؟

ج) استعمال مواد مخدّر كه موجب مفاسدي همانند به هم خوردن كانون‌هاي خانوادگي، بي‌سرپرست شدن كودكان و محروم شدن آنها از حقوق‌شان شود، مانند انفاق، تهيه مخارج و مسكن، تربيت و حضانت، نيز عاطل و باطل و سربار جامعه گشتن معتادان و ده‌ها مفسده ديگر اجتماعي، اقتصادي و سياسي، ترك واجبات، ارتکاب محرّمات، دست زدن به هر عملي براي تهيّه مواد از راه حرام و به وجود آمدن اختلال در نظام اقتصادي جامعه، حرام مي‌باشد؛ چنان‌که استفاده از مواد محرّك و همانند آنها چون مانع از رشد استعدادها، باعث كفران نعمت‌هاي الهي، بي بهره شدن انسان از تزكيه نفس، از بين رفتن وجدان نيز مانع از تكامل انسان؛ صبر در مقابل مصيبت‌هاي سازنده و پيدا كردن راه علاج و پيشگيري آنها مي‌گردد، حرام مي‌باشد. به علاوه، دلالت آيه (قد أفلح من زكيّها و قد خاب من دسّيها?[1] كه خدا پس از يازده سوگند، آن را بيان داشته و بي‌بهره شدن و در خسران و زيان قرار گرفتن كسي را كه تزكيه ننمايد و استعدادها را رشد ندهد، مؤيد مطلب است. به هر حال مذاق شرع، به‌تنهايي براي حُرمت، كفايت مي‌كند. از آن گذشته، زيان‌هاي اقتصادي و اجتماعي و خطر جاني كه بر استفاده از آنها مترتّب است نيز گوياي حُرمت مي‌باشد.

س 53)
الف ـ نظر حضرت عالي در خصوص توليد و مصرف دخانيات ـ به خصوص سيگار ـ چيست؟
ب ـ با توجه به اين كه تمام مراجع علمي، به زيان دخانيات حکم صادر كرده‌اند، آيا تاكنون مراجع تقليد، حكم شرعي قاطعي بر عدم مصرف دخانيات صادر فرموده‌اند؟

ج) مصرف سيگار گرچه نکوهيده است و نبايد انسان خود را آلوده به آن نمايد و گفته مي‌شود ضررهايي دارد؛ امّا نمي‌توان فعلاً به حرمت آن فتوي داد، ليكن اگر موجب اذيت و آزارهاي غير قابل تحمّلي كه ممنوع عقلائي و اجتماعي باشد، به طوري كه مرتكبش مستحق مجازات، گرچه در حدّ توبيخ باشد؛ حرام و غيرجايز است. اگر به ديگران ضرر وارد كند، موجب ضمان مي‌باشد.

تجارت با غير مسلمان و فروش مشروب و گراز

س 54) تصميم گرفته‌ام که با يکي از دوستان اقدام به داير کردن رستوران سنتي با گوشت حلالي که ذبح مي‌کنيم، بنماييم. يکي از مشکلات در اروپا استفاده از مشروبات الکلي مي‌باشد، که به آن فکر نمي‌کنيم؛ از طرفي بدون آن کسب و کار رونقي ندارد. اگر کسي حاضر باشد مشروبات را از پول خود بخرد و در رستوران بفروشد و حساب فروش اين‌ها را در صندوقي جدا نگه دارد و اصلاً به صندوق ما کاري نداشته باشد ـ صرفاً جهت جلب مشتري ـ آيا مجاز هستيم؟

ج) فروش مسکرات و شراب به مسلمان، حرام و غيرجايز بوده و ترکش واجب است. سود و عدم جذب مشتري مجوّزي براي ارتکاب آن نمي‌باشد. آري، حرمت فروش آن به غير مسلماناني که آن را حلال مي‌دانند، با علم به اينکه ندانند فروشنده مسلمان است، ثابت نيست بلکه ظاهراً جايز است؛ اگر چه احتياط در ترک، مطلوب است.

س 55) هر ساله، تعداد زيادي حيوان حرام‌گوشت مانند گراز، به علّت واردآوردن خسارت به مزارع كشاورزان مسلمان، به‌دست آنان شكار مي‌شوند. تحويل لاشه اين حيوانات به اقليت‌هاي مذهبي از قبيل ارامنه و دريافت حقّ الزحمه در برابر شكار و هزينه حمل، حلال و مطابق با دستور اسلام است؟

ج) نه تنها گرفتن حقّ الزحمه و هزينه حمل، مانعي ندارد و حلال است، بلكه فروش به آنها اگر مفسده سياسي نداشته باشد، جايز است؛ چون جنس فروشي داراي منافعي براي آنهاست و معامله عقلايي است. حرمت انتفاع نسبت به غالب و متعارف آنها فعليّت و تنجّز ندارد.

خريد و فروش الکترونيكي

س 56) آيا خريد و فروش ارزهاي خارجي و كالاهاي مجاز شرعي در خارج از كشور، از طريق رايانه (تجارت الكترونيك)، با دريافت اعتبار از طريق پرداخت وديعه دلاري به مؤسسات و شركت‌هاي مالي و اعتباري خارجي، براي معامله در بازار جهاني ارز و كالا جايز است؟

ج) تجارت و قرارداد و عقود با هر وسيله‌اي كه اِبراز، اظهار و انشا شود ـ چه با لفظ، چه معاطات، چه با نوشتن، چه با رايانه و اينترنت و يا هر وسيله ديگر كه نزد مردم و عقلا و بازار تجارت براي عقد قرارداد، كافي باشد ـ صحيح و نافذ است و مشمول ادلّه صحّت عقود و شروط و «تجارة عن تراض» مي‌باشد.

فروش خوک و شراب

س 57) تأسيس پرواربندي خوك براي مصرف اقليت‌هاي ديني و فروش به کساني که آن‌را حلال مي‌دانند، به لحاظ شرعي مجاز مي‌باشد؟

ج) براي استفاده كساني است كه آن را حلال مي‌دانند، مانعي ندارد؛ امّا تأسيس چنين واحدي تابع قوانين و مقرّرات بهداشتي و حكومتي مي‌باشد.

س 58) خوك وحشي (گُراز) حيواني است كه به سرعت توليد مثل مي‌كند. كثرت وجود اين حيوان خرابكار در بعضي مناطق، باعث نابودي باغ‌ها و مزارع كشاورزان و وارد آمدن ضرر و زيان بسيار به زارعان مي‌شود بنابر اظهار مسئولان اداره حفاظت محيط زيست، تنها در يك منطقه، پانزده هزار رأس از اين حيوان زندگي مي‌كنند كه اگر پنج هزار رأس آنها شكار و نابود نشوند، زندگي را براي ساكنان و كشاورزان سخت مي‌كنند. شركتي اعلام آمادگي نموده با همكاري مسئولان اداره حفاظت محيط زيست و اكيپ‌هايي از اقلّيت‌هاي مذهبي غيرمسلمان براي شكار، آماده‌سازي و صدور گوشت اين حيوان به كشورهاي غيرمسلمان، به منظور استحصال ارز ـ به صورتي كه افراد مسلمان هيچ دخالت و دسترسي به آن نداشته باشند ـ اقدام نمايد. فتواي خويش را بيان بفرماييد.

ج) شكار و توليد فرآورده‌ها از گوشت گُراز و امثال آن براي فروش به غيرمسلمانان، با فرض قابل استفاده بودن براي آنها جايز است و منع شرعي ندارد؛ چون جنس فروشي براي آنها داراي منافع است و معامله عقلايي است. حرمت انتفاع براي غالب و متعارف آنها ـ اگر نگوييم همة آنها ـ به‌خاطر عدم آگاهي و قصورشان، فعليّت و تنجّز ندارد؛ پس حرام فعلي نيست و حرام انشايي و صوري است؛ چون تنجّز و فعليت، مستلزم عذاب بر غيرمقدور و عقاب بلابيان است كه عقلاً ممنوع است. پس جنس فروشي براي آنان داراي منافع غير حرام بوده و عقلايي است. چنين بيعي، مشمول اطلاقات و عمومات صحّت عقود است. بنابراين، حتّي شكار امثال حيوانات ذكر شده به وسيله مسلمانان و فروش به غيرمسلمانان جايز است، چه رسد به اينكه شكار كننده غير مسلمان باشد. آري، حفظ محيط زيست و سياست كلّي نظام، لازم‌الرعايه است. نتيجتاً اگر منع قانوني به جهت محيط زيست و يا سياست و يا جهات ديگر در كار نباشد، شكار و فروش آنها ـ گرچه زيانبارهم نباشند، يا سود اقتصادي نداشته باشد و مسئولان لازم ندانند ـ شرعاً جايز و مباح و فروش آن صحيح است.

س 59) بعضي از افراد مسلمان در باغ انگور، كار مي‌كنند و اطّلاع دارند كه انگورها براي شراب‌سازي، استفاده مي‌شود و اگر از كار خود استعفا دهند، به عُسر و حَرَج مي‌افتند. وظيفه آنان چيست؟

ج) هرچند اجتناب از اين گونه اعمال، مطلوب و پسنديده است؛ ليكن اگر شراب‌هايي كه به دست مي‌آيد، مورد استفاده كفّاري است كه آن را حلال مي‌دانند، يا شك داريم كه مورد استفاده آنهاست يا مورد استفاده مسلمانان، حرمت كاركردن در باغ‌ معلوم نيست و اصل بر برائت است؛ امّا اگر مورد استفاده مسلمانان قرار مي‌گيرد، كار كردن در آن باغ‌ها حرام بوده، عُسر و حَرَج و مشقّتي برطرف کننده حرمت آن است كه قابل تحمّل نباشد و راه معاش و اداره زندگي، منحصر به آن باشد.

خريد و فروش صليب

س 60) آيا خريدن گردنبند صليب اشكال دارد؟

ج) خريد و فروش صليب، حرام، باطل و ترويج دين منسوخ مي‌باشد. بر همگان لازم است كه شكل آن را به هر گونه ممكن براي جلوگيري از انحراف فكري، از بين ببرند. ناپسند بودن شكل صليب و بد بودن آن در شرع مقدّس تا جايي است كه فروش مادّه خام به خريداري كه احتمال مي‌رود بخواهد با آن صليب بسازد، حرام است. بنابراين، استفاده از صليب حرام است.

واسطه فروش محصولات دريايي

س 61) در خريد و فروش محصولات دريايي خصوصاً ماهي، اشخاصي به نام يزاف (عامل فروش يا واسطه‌ها) مبلغي را به عنوان وديعه به صياد مي‌دهند و صياد و مالك شناور را متعهد مي‌نمايند كه محصولات خود را فقط به آنها بفروشند. سود حاصل از معامله، عايد واسطه يا يزاف مي‌گردد. اين عمل چه حكمي دارد؟

ج) به خودي خود مانعي ندارد.

ورزش

س 62)
1 - ديدگاه شرع مقدّس اسلام در باره ورزش چيست؟
2 ـ نظر اسلام در باره ورزش حرفه‌اي چيست؟
3 ـ نظر اسلام درمورد كسي كه شغل و كسب خود را ورزش قرار مي‌دهد، چيست؟
4 ـ نظر شرع درباره ورزش قهرماني چيست ؟

ج) ورزش اگر حرام ديگري را موجب نشود، از نظر اسلام منعي ندارد. اسلام بعضي از ورزش‌ها مثل اسب‌سواري، شنا و غيره را تشويق کرده است، و فرقي بين انتخاب ورزش به عنوان شغل و يا قهرماني نمي‌باشد.

خريد و فروش بازيكن

س 63) خريد و فروش بازيكنان توسط باشگاه‌ها چه حكمي دارد ؟

ج) اجير شدن براي بازي در باشگاه يا تيم مخصوص، مانعي ندارد و عمومات اجاره بر جوازش دلالت دارد.

جايزه

س 64) مسابقات در ورزش با تعيين عوض (پولي كه براي برنده در نظر مي‌گيرند)، به‌صورت عين يا دَين، چه حكمي دارد؟

ج) در ورزش‌هاي متداول، چنانچه شخص ثالث و يا مؤسّسه‌اي كه از هيچ طرف مسابقه نمي‌باشد، جايزه طرف برنده را بپردازد، مانعي ندارد، بلكه بعيد نيست كه اگر خودشان هم جايزه را قرار دهند، باز مانعي نداشته باشد.

آسيب در ورزش

س 65) جرح و غير آن در مسابقات ورزشي چه حكمي دارد؟ چنانچه هنگام ورزش، يكي از طرفين، دچار نقص عضو يا فوت شود، ضمانت از آنِ چه شخصي است؟

ج) ورزشكاران چون خودشان متوجّه هستند كه در ورزش، ممكن است چنين حوادثي پيش بيايد و مي‌دانند كه از نظر قانون و مقرّرات، حوادث اتّفاقي در ورزش، ضمان ندارد، کسي ضامن نيست. ورزشكاران عملاً صدمه زننده را بريء الذّمه کرده‌اند، و اِبراي عملي به منزلة اِبراي قولي است.

شرط‌بندي و پيش‌بيني نتيجه

س 66) شرط بندي پيش از انجام مسابقات ورزشي به منظور پيش‌بيني نتيجه توسّط بازيكنان يا شخص ثالث چه حكمي دارد؟

ج) اگر شرط بندي توسط ورزشكاران باشد ـ به اين صورت كه اگر يك طرف در پيش‌بيني، برنده شد، طرف ديگر به آنها چيزي بدهد ـ تركش احوط است، گرچه قمار و حرام نمي‌باشد، ولي اگر فرد ثالثي يا تمام يا بعضي ورزشكاران، پيش از بازي، پولي را تعيين نمايند كه به افراد برنده در پيش‌بيني بپردازند، هيچ مانعي ندارد.

ورزش بانوان

س 67) نظر شما درباره ورزش زنان چيست ؟

ج) هر نوع ورزشي كه براي مردان، جائز و حلال است، براي بانوان هم به خودي خود حلال و جايز مي‌باشد. آري، احترام و شخصيّتي كه اسلام، تحت عنوان عفت و حجاب زنان و مستور بودنشان براي آنان قرار داده، بايد مورد نظر قرار گيرد.

س 68) پخش مسابقات ورزش زنان با رعايت حجاب شرعي چه حكمي دارد ؟

ج) اگر مفسده نداشته باشد، مانعي ندارد.

س 69) چه ورزش‌هايي براي بانوان ايراني جايز است؟ آنها تحت چه شرايطي مي‌توانند به ورزش‌هاي مختلف بپردازند؟

ج) هر نوع ورزشي كه براي مردان جايز و حلال است، براي بانوان هم به خودي خود، حلال و جايز است. آري، احترام و شخصيتي كه اسلام تحت عنوان عفّت و حجاب زنان و مستور بودنشان براي آنان قرار داده، بايد مورد نظر قرار گيرد.

دَين و قرض

س 70) آيا داشتن يك باب منزل مسكوني در حدّ متعارف، جزء مستثنيات دَين است؟

ج) منزل مسكوني كه از دَين و بدهكاري به مردم تهيّه نشده باشد و بدهكار حَسب متعارف، بدهكار شده، نه به خاطر افراط و تفريط در كسب و كار، ظاهراً جزء مستثنيات دَين است. اين جواب براي بدهكار، بين خود و خدا مفيد است، وگرنه تشخيص در حدّ متعارف بودن و يا نبودن با فرض اختلاف، از مسائل قضايي است نه فقهي، چنان که تشخيص همة خصوصيّات موارد استثنا با اختلاف نيز از مسائل قضايي است.

مضاربه

س 71) اگر شخصي مقداري پول داشته و آن را به كسي داده باشد كه با آن كار كند، به شرط اين كه ماهيانه مبلغي به عنوان سود كار به او بدهد، ربا محسوب مي‌شود؟ در صورت داشتن اشكال، راه حلّ شرعي چيست؟

ج) اگر طرفي كه پول مي‌گيرد، با آن كار و فعّاليت انجام مي‌دهد و سود مي‌برد و پول را به او داده‌اند تا به وسيله كار و فعاليّت، سودي به دست آورد و مقداري از سود را به صاحب پول بپردازد و بقيّه را براي خودش بردارد، اين قرارداد، هر چند مضاربه نيست؛ امّا قرارداد عقلايي و صحيح است و مشمول اطلاقات عقود و تجارت مي‌باشد؛ ليكن بايد شرايط صحّت عقود ـ از جمله: تعيين مدّت قرارداد و تعيين مقدار سودي كه بناست به صاحب پول داده شود ـ مراعات گردد. اگر گيرنده پول، از باب فقر، ناچاري و گرفتاري اقتصادي بخواهد پول را با اين حيله بگيرد، قرارداد، غيرجايز و حرام است و عقوبت ربا را دارد.

بهره بانكي

س 72) آيا دريافت بهره از بانك‌هاي خارجي براي ايرانياني كه در خارج از كشور زندگي مي‌كنند، حرام است؟

ج) با توجّه به اين كه بانك در بهره‌دهي، ضرر نمي‌كند، بهره‌دهي سبب فقر و بيچارگي بهره‌دهنده نمي‌‌شود. اين گونه بهره‌ها براي طرفين، سود دارد و معامله عقلايي محسوب مي‌شود. اقتصاددانان و عرف بازار، اين بهره گرفتن را نزولخواري سرمايه‌دار و استثمارگر نمي‌بينند. بهره‌اي كه بهره‌‌گيرنده مي‌گيرد و بانكي كه بهره‌اي مي‌دهد، مورد ترحّم اقتصادي و انفاق نيست. در آيات قرآن، حرمت ربا براي رباگيرنده در كنار آيات انفاق آمده ـ يعني در حقيقت، قرآن به رباخوار و بهره‌گير مي‌گويد: «چگونه از كسي كه بايد به او کمک كني و انفاق نمايي بهره مي‌گيري ؟» و اين، بدترين رذيله اخلاقي است كه شخصي از كسي بهره بگيرد كه مستحقّ كمك بوده و بايد به او ياري مي‌کرد تا فقرش از بين برود، امّا رباخوار و بهره‌گير در عوض اين كار، فقر او را اضافه مي‌نمايد ـ بنابراين، گرفتن بهره از بانك‌هاي خارجي كه مشاركت و قراردادهاي مضاربه‌اي است و معامله عقلايي اقتصادي براي طرفين به‌شمار مي‌رود، حرام و مشمول آيات حرمت ربا نيست؛ به علاوه كه ربا گرفتن مسلمان از غيرمسلمان در بعضي از موارد مطرح است.

ديرکرد

س 73) آيا مي‌توان از افرادي كه در پرداخت به موقع اقساط خود کوتاهي مي‌كنند، مبلغي را به عنوان ديركرد يا خسارت، دريافت نمود؟

ج) هر بدهكار اگر بدهي خود را در موعد مقرّر نپردازد، ضامن قدرت خريد بدهي از زمان تخلّف تا زمان اداست ـ يعني مثلاً کسي ده هزار تومان در تاريخ مقرّر، بدهكار بوده و طلبكار هم مطالبه نموده، امّا بدهكار نپرداخته است. در اين فرض بايد ديد كه ده هزار تومان از روز بدهي تا زمان ادا در بازار، داراي چه قدرتي از خريد بوده، همان مقدار را بايد بپردازد، نه ده هزار تومان را. شبيه اين مسئله در باب مَهر و صداق هم وجود دارد.براي درك و علم به قدرت خريد، به نظر مي‌رسد كه اگر با موازنه با چيزي مثل طلا و دلار، محاسبه شود، ظلمي به كسي نشده؛ راه بهتر آن است كه از وقتي بدهكار، به وسيله عقدي ـ بدهكار مي‌شود، در ضمن عقد، مقدار معيّني به عنوان خسارت تأخير پرداخت معلوم گردد؛ كاري كه بانك‌هاي جمهوري اسلامي انجام مي‌دهند. خسارت تأخير با شرط، قطعاً مانعي ندارد.

--------------
[1]. سوره شمس، آيه 9 و 10. «هرکس نفس خود را پاک و تزکيه کرده، رستگار گرديده و آن کس که نفس خويش را با گناه آلوده ساخته، نوميد و محروم گشته است».