در اين مضمون به سه روايت مى توان استناد كرد:

1. وبإسناده، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبى جعفر(عليه السلام)قال: سمعته يقول: «لا يرث اليهودىّ والنصرانىّ المسلمين، ويرث المسلمون اليهود والنصارى»؛[1]

محمّد بن قيس گويد از امام باقر(عليه السلام)شنيدم كه مى فرمود: يهودى و نصرانى از مسلمانان ارث نمى برند، ولى مسلمانان از يهود و نصارا ارث مى برند.

2. عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد)، عن عبدالله بن الحسن، عن علىّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن نصرانى يموت ابنه وهو مسلم، هل يرث؟ فقال: «لا يرث أهل ملّة»؛[2]

على بن جعفر گويد: از امام كاظم(عليه السلام)پرسيدم كه مردى نصرانى فرزند مسلمانش از دنيا مى رود، آيا از او ارث مى برد؟ فرمود: پيروان ديگر كيش ها از مسلمان ارث نمى برند.

3. محمد بن علىّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عبدالملك بن أعين ومالك بن أعين جميعاً، عن أبى جعفر(عليه السلام)قال: سألته عن نصرانىّ مات، وله ابن أخ مسلم، وابن اُخت مسلم، وله أولاد وزوجة نصارى، فقال: «أرى أن يعطي ابن أخيه المسلم ثلثى ما تركه، ويعطى ابن اُخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن لهُ ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فإنّ على الوارثين أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا عن أبيهم حتّى يدركوا»، قيل له: كيف ينفقان على الصغار؟ فقال: «يخرج وارث الثلثين ثلثى النفقة، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم»، قيل له: فإن أسلم أولاده وهم صغار؟ فقال: «يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا، فان أتمّوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إليهم، وإن لم يتمّوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن اخته المسلمَينِ، يدفع إلى ابن أخيه ثلثى ما ترك، ويدفع إلى ابن اُخته ثلث ما ترك»؛[3]

مالك بن اعين گويد: از امام باقر(عليه السلام)درباره مرد مسيحى پرسيدم كه از دنيا رفته و برادرزاده مسلمان و خواهرزاده مسلمان دارد و نيز فرزندان و همسر مسيحى؟ فرمود: دو سوم تركه به برادرزاده و يك سوم آن به خواهرزاده مسلمان مى رسد. البته در صورتى كه اين مرد مسيحى فرزندان خردسال ندارد. ولى اگر فرزندان خردسال دارد وارثان مسلمان بايد نفقه و خرجى اين فرزندان را از سهم ارث خود بپردازند تا به سن بلوغ رسند؟ گفته شد چگونه هزينه و انفاق كنند؟ فرمود كسى كه دو سوم اموال را به ارث برده دو سوم خرجى را بپردازد و كسى كه يك سوم سهم برده يك سوم خرجى را بپردازد. و وقتى كودكان به سن بلوغ رسيدند انفاق بر آنها قطع مى گردد. گفته شد اگر كودكان در كودكى مسلمان شوند چه حكمى دارد؟ فرمود: تركه پدر نزد امام مى ماند تا به سن بلوغ رسند آن گاه اگر در سن بلوغ بر اسلام باقى ماندند، امام اموال را به آنان بر مى گرداند و اگر در زمان بلوغ بر اسلام باقى نمانند اموال را به برادرزاده و خواهرزاده مى پردازند. دو سوم تركه به برادرزاده و يك سوم به خواهرزاده مى رسد.

در پاسخ به اين روايت ها بايد گفت:

اولا. صحيحه محمّد بن قيس و خبر على بن جعفر گرچه به صراحت دلالت دارند بر عدم ارث يهودى و نصرانى از مسلمان، ليكن با مرسله ابن ابى نجران كه پيش از اين نقل شد معارضه دارند و از آن رو كه مرسله با اطلاق كتاب و سنت در ارث اولاد سازگار است ترجيح با مرسله خواهد بود، علاوه آن كه مرسله نقل هاى متعدد دارد ]عن غير واحد من اصحابنا [ولى صحيحه تنها از عاصم بن حميد نقل شده است.

شيخ طوسى در كتاب تهذيب الاحكام[4] از تعارض چنين پاسخ مى گويد كه مراد از جمله «هم على مواريثهم» در مرسله ابن ابى نجران ارث يهوديان و مسيحيان در ميان خودشان است و اگر بگوييم مراد ارث برى از مسلمان است مرسله به صورت تقيه صادر شده است.

در پاسخ شيخ الطائفه(قدس سره) بايد گفت: مرسله را به صورت فوق معنا كردن، يعنى ارث برى غير مسلمانان در ميان خودشان، خلاف ظهور روايت است و شيخ نيز بر اين مطلب تصريح دارد و اما حمل بر تقيه در صورتى است كه پيش از آن يك طرف معارضه موافق با قرآن و سنت نباشد. و مرسله ابن ابى نجران، با اطلاقات كتاب و سنت سازگار است، و نوبت به ترجيح به مخالفت با عامه نمى رسد.

ممكن است گفته شود، آن دو روايت در مقام معارضه رجحان دارند؛ زيرا شهرت فتوايى در ميان اصحاب بر طبق آن است ولى اين سخن نادرست است، زيرا موضوع شهرت در عبارات فقها كفر است ولى در اين روايت ها موضوع يهودى و نصرانى است و از سوى ديگر با توجه به نقل متعدد مرسله در ميان اصحاب ]عن غير واحد من اصحابنا [نمى توان پذيرفت كه رأى مقابل مشهور باشد. چرا كه در عصر حضور نقل روايت خود گواهى بر عمل و افتاء بر طبق آن است، و اين تعبير دلالت مى كند گروه بسيارى از اصحاب ائمه در عصر حضور بر مضمون مرسله ابن ابى نجران عمل مى كرده اند، بر اين اساس چگونه مى توان گفت رأى ديگر از شهرت عملى و فتوايى برخوردار بوده است.

ثانياً. درباره روايت مالك بن اعين يعنى حديث سوم بايد همان مطلبى را گفت كه مقدس اردبيلى پس از نقل اين روايت گفته است:

اين روايت با قوانين ناسازگار است و بايد آن را كنار نهاد، زيرا از صحت برخوردار نيست مالك بن اعين توثيق نشده بلكه مذموم است. علاّمه در كتاب خلاصه[5] از كشى نقل مى كند كه فرموده است: مالك بن اعين شيعه نيست بلكه على بن احمد عقيقى او را از مخالفان شمرده است. پس باور به صحيحه بودن اين روايت چنان كه صاحب غاية المراد[6]و مختلف[7] گفته اند دشوار است و ممكن است مراد آنها اين باشد كه اين روايت تا مالك صحيح است. و در اين صورت نمى توان به چنين روايتى در مسائل مخالف قوانين تمسك جُست.

علاوه آن كه متن روايت اضطراب دارد زيرا ابتدا فرموده است برادرزاده و خواهرزاده تمام ارث را مى برند و تفصيل نداده كه فرزندان وى مسلمان شده اند يا نه؟ و سپس حكم كرده اگر فرزندان اسلام آوردند امام سهم آنان را مى پردازد.

از سوى ديگر در متن روايت وجوب انفاق بر خواهرزاده و برادرزاده نسبت به فرزندان ميت مطرح شده است با اين كه نمى دانند فرزندان مسلمان شده اند. ولى وجوب انفاق بر امام با اين كه مى داند فرزندان مسلمان شده اند مطرح نيست. و اين نيز جاى تأمل دارد.[8]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . همان، ص 13، ح 7.

[2] . همان، ص 18، ح 24.

[3] . همان، ص 18، ح 1.

[4] . تهذيب الاحكام، ج 9، ص 371، ذيل روايت 1327.

[5] . خلاصة الاقوال، ص 411.

[6] . غاية المراد، ج 3، ص 597.

[7] . مختلف الشيعه، ج 9، ص 74، مسألة 23.

[8] . مجمع الفائدة والبرهان، ج 11، ص 484.