مبناي اين فتوا به اين است که عرف خصوصيت پدر بودن را مورد توجه قرار نمي‌دهد، بلکه معيار را نقش پدر و مادر در پيدايش و سببيّت در به دنيا آمدن فرزند مي‌بيند و اين‌که قتل از طرف والد ـ که داراي عاطفه خاص به فرزند است ـ معمولاً ناشي از عداوت انساني و اغراض شخصي نمي‌باشد، و اين معني در مادر، اگر به طور اشدّ و اقوي موجود نباشد، به طور مساوي قطعاً وجود دارد، به‌علاوه که وقتي حقوق مادر زيادتر از پدر است کشته نشدن او أوليٰ از کشته نشدن پدر است. و از همه گذشته، عفو و قصاص ننمودن هم خير است و در دما هم شرع مقدس احتياط نموده و مادر به ترحّمي بيشتر از پدر نيازمند است. با توجه به همه‌ي اين ظنون ـ که حجيّت آن نزد عقلا بعيد نيست ـ سبب تقييد اطلاقات قصاص و يا انصراف آنها مي‌گردد.[1]

ابن جنيد اسکافي با احتجاج به اين‌که مادر هم يکي از والدين است، پس با والد از اين حيث مساويست، حکم به عدم قصاص مادر در قتل فرزند مي‌کند.[2]

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. ر .ک: مجمع المسائل، ج3، ص 321 ـ 322.

[2]. به نقل از مختلف الشيعه، ج 9، ص451، مسألة 129.