عدم شرطيّت فقاهت و اجتهاد در قاضي و كفايتِ دانستن و علم به مسايل و موازين قضا، ولو از روي تقليد، به حيث كه بتواند خصوصيّات موارد و موازين شرعي را تشخيص دهد، خالي از اقوائيّت نمي‏باشد و همان‏طور كه فقها و مجتهدين از طرف شرع و معصومين، مجاز در قضا هستند. مقلّدين همانند آنها مجاز و مأذون هستند و محقّقي همانند ميرزاي قمي(قدس سره) در كتاب‏القضا از كتاب جامع الشتات قايل به عدم شرطيّت شده و حتّي از عبارت منقوله در تنقيح[1] از مبسوط[2] شيخ(قدس سره) ، به علاوه كه نه تنها براي‏ اجماعي نبودن شرطيّت اجتهاد از آن استفاده نموده است؛ بلكه بالاتر، براي اثبات عدم مهجوريّت كفايت تقليد و عدم شرطيّت اجتهاد نيز بهره كامل برده ... و براي عدم شرطيّت، هر چند به وجوهي در جواهر[3] و جامع‏الشتات استدلال شده و مورد نقض و ابرام از طرفين قرار گرفته که من أراد الاطّلاع عليها فعليه الرجوع بمظانها من الكتابين وغيرهما، ليكن عمده وجه به نظر اين‏جانب، دو وجه است:

1. صحيحه ابي خديجه[4] و صحيحه حلبي[5] است كه آنچه در صحيحه مورد و موضوع نصب براي قضا از طرف امام صادق(ع) قرار گرفته، علم به قضاياست.

2. وجه دوم تنقيح مناط و الغاي خصوصيّت از اجتهاد و كفايت تقليد است؛ يعني آنچه عرف مي‏فهمد كه مناط است، در قضاوت شرعي و قضاوت حسب مذهب اهل‏بيت(ع) همان علم به موازين و احكام است و همه‌ي دانايان به مسايل قضا و قوانين آن با وجود بقيّه شرايط مجاز در قضا از طرف معصومين(ع) و شارع مقدس بوده و هستند و در اين جهت، فرقي بين مجتهد و مقلّد و فقيه جامع الشرائط و غير آن نيست.[6]

فقهايي همچون مرحوم آيـة الله سيدمحمد حسين شيرازي[7] و آيـة الله موسوي اردبيلي[8] نيز قايل به عدم شرطيّت اجتهاد در قاضي مي‌باشند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. التنقيح الرائع، ج4، ص 234 ـ 235.

[2]. المبسوط، ج 8 ، ص 83 .

[3]. جواهر الکلام، ج4، ص 15 ـ 16.

[4]. وسائل الشيعـة، ج27، ص13، أبواب صفات القاضى، باب 1، ح 5.

[5]. همان، حديث 8 .

[6]. ر .ک: استفتائات قضايي، ج1، ص 38 ـ 41.

[7]. الفقه، القانون، ص260 ـ 261.

[8]. فقه القضاء، ص89 .