حضرت آيـة الله العظمي صانعي در تبيين اين نظريه مي‌فرمايند: « به نظر اين‌جانب ديه زن و مرد مساوي است؛ قضاءً لإطلاق أدلّة الدية، و عدم دليل بر تقييد و جريان قصاصِ مقابل به مثل در قتل زن توسط مرد بدون نياز به ردّ تفاوت؛ همانند عکسش، و بدون تبعيض و ظلم، و نسبت به اعضاء هم حَسَب تعارف اَ لْسنة چهارگانه روايات و رجوع به عمومات، مثل « العين بالعين » و « الجروح قصاص » و اطلاقات ادلّه‌ي ديه اعضا که اقتضاي مماثلت و تساوي دارد، دية مرد و زن مساوي است. قطع نظر از آنکه فقيهي محقّق و مدقّق همانند مقدس اردبيلي(قدس سره) در کتاب گرانقدر « مجمع الفائد＼ و البرهان » اصل وجود روايات بر نصف بودن ديه را رد کرده و فرموده: « فما أعرفه، فکأنّه إجماع أو نصّ ما اطّلعت عليه »[1].[2]

همچنين معظّم له در رابطه با ديه مسلمان و غيرمسلمان هم مي‌فرمايد: « کافر و هر غير مسلماني که در بلاد اسلامي به حکم قوانين و مقرّرات آن محترم شمرده شده و يا در غير بلاد اسلامي حَسَب قراردادهاي بين‌المللي مورد قبول حکومت اسلامي از احترام متقابل برخوردارند، که معمولاً امروزه همه‌ي کفّار چنين هستند، جانشان و بدنشان همانند مالشان به حکم ميثاق محترم است و دية آنان مساوي با مسلمانان است و ظاهر قرآن به ضميمه اطلاقات اخبار ديه و مدلول دو روايت صحيحه أبان[3] و زراره[4] بر آن دلالت دارد ... ».[5]

آيات قرآن کريم نيز بر لزوم پرداخت اصل ديه دلالت دارد و تفاوتي ميان زن و مرد نگذاشته و رواياتي هم که بر تشريع ديه در آيين اسلامي دلالت مي‌کنند همانند قرآن، تبعيضي ميان زنان و مردان نمي‌گذارند. اصول و قواعد کلي اسلامي نيز برابري دية زن و مرد را اقتضا دارند. بر اين پايه، روايت‌هايي که مخالف اين ادلّه و قراين و شواهد باشند، نمي‌توانند مستند رأي فقهي قرار گيرند.[6]

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 14، ص 313.

[2]. ر .ک: مجمع المسائل، ج 3، ص 363 ـ 364؛ منتخب الأحکام، ص 344.

[3]. وسائل الشيعـة، ج 29، ص 217، أبواب ديات النفس، باب 13، ح 1.

[4]. وسائل الشيعـة، ج 29، ص 22، أبواب ديات النفس، باب 13، ح 11.

[5]. ر .ک: استفتائات قضايي، ج 1، ص 267؛ منتخب الأحکام، ص 332.

[6]. براي اطلاع بيشتر به کتاب « فقه و زندگي 3، برابري ديه » مراجعه شود.