« ذکوريت و مرد بودن در قاضي شرط نيست و معيار در قضاوت، اعتدال قاضي و بر طريق مستقيم بودن در قضا، علم و معرفت به موازين اسلامي قضا و قوانين است و هيچ دليل معتبري بر شرطيت مرد بودن نداريم و مقتضاي اطلاق مقبوله[1] و الغاي خصوصيت از تقييد به «رجل» در روايت أبي خديجه،[2] عدم شرطيت و صحّت قضاي زن مانند قضاي مرد است. به عبارت ديگر به نظر اين جانب، همه‌ي عالمان به موازين قضا که داراي اعتدال و وثاقت و بقيه شرايط باشند مشمول ادلّه جواز قضا بوده و هستند و عرف و عقلا هيچ خصوصيت و تفاوت بين قضاي مرد و زن نديده و نمي‌بينند و مناط را همان علم به قوانين و عدالت و بقيه شرايط مي‌داند، نه علم و عدالت مرد و رجل بما هو رجل و شارع و قانونگذار اگر بخواهد چنين تعبّدي را اعمال نمايد، نياز به روايات کثيره و ادلّه‌ي واضح‌تر و تبيين آن به نحوي که الغاي خصوصيت نشود دارد؛ يعني همان طور که شارع براي جلوگيري از عمل به قياس که مطابق با اعتبار بوده به نحوي عمل کرده که: « يعرف الشيعـة بترك العمل بالقياس » ، در امثال مورد هم بايد به همان نحو عمل نمايد. « ودون إثبات ذلك العمل خرط القتاد ».[3]

کما اين‌که مردان از قِبَل ائمه معصوم ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ مجاز در تصدي قضا هستند، زنان هم از قِبَل آنان مجازند.[4]

برخي از فقها هم مانند مقدس اردبيلي[5] و مرحوم سيد احمد خوانساري[6] و آيـة الله منتظري[7] وجود اجماع بر شرط ذکوريت در منصب قضا را مورد خدشه قرار داده‌اند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعـة، ج27، ص106، أبواب صفات القاضى، باب 9، ح 1.

[2]. وسائل الشيعـة، ج27، ص13، أبواب صفات القاضى، باب 1، ح 5 .

[3]. استفتائات قضايي، ج1، ص37.

[4]. ر .ک: احکام بانوان، ص310 ـ 311.

[5]. مجمع الفائدة و البرهان، ج12، ص 15.

[6]. جامع المدارｄ فى شرح المختصر النافع، ج 6، ص 7.

[7]. نظام الحکومـة فى الإسلام، ص 119.