در عين ضرورت تعبّد به احكام شرعي و دستورات الاهي، اين امر مانع از بهره جستن از عقل و اصول عقلاني و دستاوردهاي عقلي در محدوده‌اي كه عقل آدمي مجاز به ورود است نمي‌شود، چرا كه اساس پذيرش دين، عقل است و يكي از تأكيدات و ارشادات مكرر قرآن و سنت توجه به اين منبع بي‌كران و استفاده از آن است. بسياري از احكام شرعي، به‌ويژه در محدوده‌ي حقوق قضا و جزا، همان‌هاست كه امت‌ها و جوامع غير اسلامي نيز آن را اجمالاً دارند و شرع مقدس تأسيس مستقلي نداشته است. جوامع مختلف به اقتضاي احكام عقل «عملي» يا با اعتبارات عقلايي و نيازهاي روزمرّه خويش آنها را در طول تاريخ به وجود آورده يا پذيرفته‌اند. عقل اگر به عنوان يك منبع مستقل در كنار كتاب و سنّت و اجماع مطرح مي‌شود، بايد در فقه نيز عملاً جايگاه خود را داشته باشد.

تمسّک فقيه نوانديش به دو عنصر عقل و عدل و بازيافت جايگاه و نقش آنها در فرآيند استنباط احکام، تحرّک و شکل جديدي را به فقه عنايت نموده است. استفاده از قواعد عقلي باعث برون‌رفت فقه از خطر تحجرگرايي و جمودي‌گري خواهد بود. توجه به اين حقيقت، به دور از افراط و تفريط، فقه و محتواي آن را به عقلانيت سوق خواهد داد. فقهي که بايد در دنياي امروز و در دهکده جهاني در تعامل با ملل و جوامع ديگر، ظرفيت برتر و توانمندي خود را نشان دهد و به اغناي درون و اشباع برون برسد. نياز زمانه و وجود تشکيکات فزاينده در متن جامعه، دسترسي به فقه عقلاني را شتاب بيشتري بخشيده است. به همين جهت، اين سلسله نيازها تحوّلي ديگر را در به کارگيري روش‌هاي فقاهتي طلب مي‌کند تا عرضه آن موجب اقبال و گرايش به دين و شريعت عزيز گردد و از همين منظر نيز به شبهه زدايي و دفع تعرّض احتمالي به حوزه‌ي فقاهتي و تحليل اجتهادي منجر شود.