اما در رابطه با اعدام: به نظر بنده مجازات اعدام، قابل پيشگيرى است و آن دو راه دارد:

الف؛ يا بايد به ديدگاه علمای متقدمی مانند: محقق[1] و علاّمه حلّي[2]؛ یا فقهای معاصری مانند: ميرزاي قمي[3] و مرحوم حاج سيد احمد خوانساري،[4] برگرديم و بگوييم مجازات‌ها مانند سنگسار، دست بريدن و اعدام، مربوط به زمانى است كه امام معصوم(ع) حاضر باشد. ما به راحتى مي‌توانيم اين ديدگاه را در قانون هم بگنجانيم. با اين كار، قانون خدا هم تعطيل نمى شود زیرا با تشخیص حاکم شرع جامع الشرائط، می‌توان فرد مرتکب جرم را تعزیر کرد که خود فایده پیشگیری را هم در پی دارد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . المختصر النافع في فقه الإماميّة، ص 115: «... و کذا الحدود لا ينفذها إلاّ الإمام أو من نَصَبه ... » .

[2] . تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 445، مسأله 265: « لا يجوز لأحدٍ إقامة الحدود إلا الإمام أو من نصبه الإمام لإقامتها، و لا يجوز لأحد سواهما إقامتها علي حالٍ ».

[3] . جامع الشتات، ج 2، ص 713: « اما اثبات زنا و لواط به همان نهجي است كه در محل خود مسطور است كه بايد به اقرار چهار مرتبه يا چهار شاهد به تفصيلي كه مذكور است در كتب علماء. و چون حقير در اجراي حدود در زمان غيبت امام (ع) توقف دارم، ثمره در بيان اين نيست؛ لكن حاكم شرع، يعني مجتهد عادل، شايد چنين شخصي را به مقتضاي حال تعزير مي‌تواند كرد. و بهتر اين است كه اين شخص توبه كند و صاحب حق هم اسقاط حق خود بكند و عفو كند تا آن كه حد هم ساقط شود؛ چون از جمله حقوق الناس است ».

[4]. جامع المدارك، ج 5 ، ص 411: « و أما إقامة الحدود في غير زمان الحضور و زمان الغيبة فالمعروف عدم جوازها و ادّعي الإجماع في کلام جماعة علي عدم الجواز إلاّ للإمام (ع) أو المنصوب من قبله ... ».