دکتر مهرپور: آخرین مسأله در مورد « قصاص » است. چنانچه مستحضرید، بنابر فقه ما اگر مردی زنی را بکشد، برای قصاص مرد باید نصف دیه را به او بدهیم. حال باید روشن شود توجیهات عارضی این حکم چیست؟ آیا بر مبنای کمتر بودن ارزش زن نسبت به مرد است؟ چون در موارد دیگر هم ما در فقه داریم که فرد برتر و بالاتر را در مقابل فرد پست‌تر و فروتر قصاص نمی‌کنند.[1] یا روایتی داریم که بنابر آن اگر زنی مردی را بکشد، هم زن باید قصاص شود و هم بستگان زن باید نصف دیه را به خانواده مرد پرداخت کنند.[2] البته ظاهراً به این روایات عمل نشده است. به هر حال، در مورد قصاص هم تعادل وجود ندارد. بعضی از فقهای اهل سنت به ردّ نصف دیه قائل نیستند، و معتقدند که:
« یُقتل الرَّجل بالمَرأة » ؛ اما بعضی از فقهای اهل سنت، نظرشان مانند فقهای شیعه است و در بین فقهای شیعه هم این حکم اجماعی است.

در قرآن، سه نوع آیه دربارۀ قصاص نازل شده است. نخست به صورت تفصيل آمده است که: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ) .[3] به نظر من این آیه دو نکته را بیان می‌کند:

1) تشریع حکم قصاص و مفید بودن آن؛
2) تعادل در قصاص.

چون شأن نزول آیه این است که قبلاً اگر کسی کشته می‌شد، خانواده مقتول یا افراد بیشتری از خانواده قاتل را می‌کشتند و یا فردی را که شأن بالاتری داشت، در مقابل او می‌کشتند. این آیه می‌خواهد بگوید که فقط قاتل را قصاص کنید زن باشد یا مرد، عبد باشد یا حرّ. در بعضی از روایاتی که از ائمة معصومین(ع) داریم و به حضرت رسول (ص) باز می‌گردد، بیان نشده که باید درباره زن نصف دیه پرداخت شود؛ ولی در بعضی از روایات، استرداد دیه یا راضی شدن خانوادة زن به گرفتن نصف دية، مطرح است.[4]

با توجه به چنین احکامی این شبهه پیش می‌آید که زن شأن پایین‌تری نسبت به مرد دارد. بعضی در پاسخ به این شبهه که مقام مرد بالاتر از زن است، درصدد توجیه برآمدند و گفتند: از این جهت که مرد نان‌آور خانواده است و زن نان‌خور است، ارزش بیشتری برای مرد در نظر گرفته شده است؛ چون از دست رفتن مرد، ضربه اقتصادی به خانواده می‌زند، پس باید نصف دیه را بدهند که خانواده این مرد تا حدودی تأمین شوند. البته این پاسخ محکمی نیست؛ چون معیارها می‌تواند عوض شود کما این‌که در حال عوض شدن هم هست. زمانی بود که زن هیچ نقشی در تأمین معاش خانواده نداشت، ولی الآن نقش دارد. در آماری که در سال 1995 سازمان ملل در کنفرانس جهانی زن در پکن ارائه کرد اعلام شد که یک چهارم زنان دنیا، متکفّل مخارج زندگی خانواده هستند و بیش از یک سوم هم در تأمین مخارج زندگیشان نقش دارند. با توجه به این مسائل نظرتان را در این مورد بفرمایید.

آيت الله العظمی صانعی: در مورد مسألة قتل عمد، چون مرد نان‌آور خانواده است، اسلام در مورد قصاص تفاوت قرار داده است و شما اشکال کردید که اگر نقش زن‌ها مانند مردها شود، دیگر چه تفاوتی باقی می‌ماند؟ بنده عرض می‌کنم اسلام با توجه به قوانین خاص خودش چنین حکمی را داده است. یکی از قوانین اسلام این است که نفقۀ زن و قرار دادن مهریه بر مرد واجب است و حتی شرط نداشتن مهر موجب بطلان نکاح است. ما باید میان قانون اسلام و فرهنگ‌ها که ممکن است عوض شوند، تفاوت قائل شویم. قانون اسلام است که نفقة زن و بچه‌ها بر عهده مرد است. این بحث درست نیست که با تفاوت فرهنگ بخواهیم آن را بر عهده زن بگذاریم و بعد بحث کنيم که حالا تکلیف قصاص چه می‌شود؟ اگر نان‌آور خانواده‌ای کشته شد، اهرم فشار دست اولیای دم است. آنها یا می‌گویند می‌خواهیم طبق آیۀ ( وَ لَکُم فِی القِصاصِ حَیاةٌ) [5] قصاص کنیم که این آیه هم در مورد مرد است و هم در مورد زن و هر دو را می‌توان قصاص کرد. یا در مقابل قتلی که واقع شده، پولی طلب می‌کنند. حالا وقتی مرد و نان‌آور خانواده‌ای کشته شد، اسلام طبق قانون خودش در این مورد فتوا می‌دهد، نه طبق فرهنگ هر زمانه‌ای که ممکن است در طی قرون و اعصار عوض شود. طبق قانونِ اسلام، چون مرد نان‌آور خانواده است و با از دست رفتن او به خانواده و اقتصاد خانواده لطمه وارد می‌شود، این لطمه و صدمه باید از طریقی جبران شود. اما زن، واجب النفقة شوهر است. حالا اگر خودش دلش می‌خواهد کار کند و از شوهرش نفقه نگیرد، بحث دیگری است. بنابراین با توجه به تفاوت شرایط فرهنگی نمی‌توان در اصل حکم قصاص تغییری داد؛ ولی اگر اولیای زن، توان پرداخت فاضل دیه را نداشتند، به نظر این جانب پرداخت فاضل دیه ساقط است و اولیای زن مقتول می‌توانند بدون پرداخت فاضل دیه، مردِ قاتل را بکشند. لکن بنابر احتیاط بعد از توان پرداخت، فاضل دیه را باید بپردازند.[6]

دکتر مهرپور: جناب عالی فتوا داده‌اید که دیة زن و مرد مساوی است؛ اما در بعضی روایات مثلاً به صورت مطلق از امام صادق­(ع) داریم که: « ... دیة المرأة نصف دیة الرجل ».[7] بعضی از اهل سنت می‌گویند: این روایت اتفاقی [ اجماعي ] است که دیة زن نصف مرد است. در نامه عمرو بن حزم هم داریم که دیة زن نصف دیة مرد است. در آنجا دارد که صحابه بر این امر اتفاق کرده‌اند که دیة زن نصف مرد است و سندش را به محدّثین معتبر نسبت می‌دهند که از قول حضرت علی­(ع) بیان کرده‌اند.[8]

آيت الله العظمی صانعی: شما بحث قضای کتاب جواهر را نگاه کنید، آنجا شرایط قاضی را که آورده مرد بودن و... بعد می‌آورد که اکثر این شرط‌ها از اهل سنت گرفته شده است.[9] آنها نوعاً با زن مخالف بودند. احتمالاً سرّش هم مخالفت با حضرت زهرا (ع) است. آنها نمی‌خواستند حضرت زهرا (ع) مطرح باشد. معمولاً می‌بینید احکام راجع به زن‌ها از نظر عامه مسلّم است. مقدّس اردبیلی می‌گوید در این مورد، یعنی نصف بودن دیة زن: « فما أعرفه فکأنّه إجماع أو نصّ ما اطلعت علیه » .[10]

دکتر مهرپور: آنها در مورد قصاص نظری خلاف دیه را دارند، آنجا که می‌گویند: « یقتل الرجل بالمرأة ! »

آيت الله العظمی صانعی: احتمالاً اين نظر به دلیل ضعف دقت فقهی آنهاست. « یقتل الرجل بالمرأة » طبق قرآن و آیة قصاص[11] است و نمی‌شود کاری با آن کرد. زن هم یک انسان است؛ اما اینها دیگر دقت لازم را به خرج نداده‌اند که « یقتل الرجل بالمرأة » را با قانون نفقه مقایسه کنند.

دکتر مهرپور: بعضی از آنها هم معتقدند که باید نصف دیه داده شود.

آيت الله العظمی صانعی: ظاهراً در باب دیه، باب قضاوت، باب خروج از منزل و در بسیاری موارد دیگر خلاف معتدٌّ به بین آنها وجود ندارد.

دکتر مهرپور: در باب قضاوت که جناب‌عالی بهتر از من می‌دانید « ابوحنیفه »[12] چیز دیگری می‌گوید؛ « صاحب جواهر »[13] یا « ابن قدامه » چیز دیگری می‌گویند. در سنن بیهقی هم از حضرت رسول (ص) نقل شده که: « دیة المرأة على النصف مِن دیة الرجل ».[14]

آيت الله العظمی صانعی: بنده عرض کردم « خلاف معتدٌّ به » که گویای مذهب آنها باشد وجود ندارد و این معنا منافاتی با خلاف‌های نادر ندارد و عرض کردم در روایات، روایتی که از نظر سند و دلالت معتبر باشد و مضمونی همانند مضمون روایت سنن بیهقی که نقل فرمودید و متضمن نصف بودن دیه زن است، مطلقاً بنده با تتبعی که داشته‌ام؛ نیافته‌ام و تنها در وسائل الشيعه باب 5 ابواب دیات النفس حدیث 1 صحیح ابن مسکان عن ابی عبدالله­(ع) فی حدیث قال: « دیة المرأة نصف دیة الرجل »[15]، بر آن مضمون دلالت دارد، لکن با قطع نظر از آن‌که چون صدر حدیث مربوط به قتل عمد و دیه در آن باب است، پس می‌توان بر مبنای مِثل صاحب کفایه، که قدر متيقن در مقام تخاطب را مضرّ به اطلاق می‌داند ،[16] گفت: حدیث اطلاق ندارد، سند حدیث گرچه صحیح است اما اعتماد به حدیث به خاطر آنکه در سند نقل محمد بن عیسی از یونس وجود دارد، تبعاً لصدوق و شیخه(ره) ،[17] برای بنده مشکل است، اگر نگویم ممنوع است. و باز تکرار می‌کنم که مقدّس اردبیلی در این مورد می‌گوید: « فما أعرفه فکأنه إجماع أو نصّ ما اطلعت علیه ».[18]

دکتر مهرپور: حال اگر یک وقت قانون اسلام عوض شد، یا زمینه به گونه‌ای شد که دیگر مرد ملزم به پرداخت نفقه نبود، آنجا باید چه بگوییم؟

آيت الله العظمی صانعی: قانون اسلام را که نمی‌توانیم بدون مبنا عوض ‌کنیم. وجوب نفقه را باید در بحث اجتهادی حل کنیم. پرداخت نفقه از نظر اسلام به طور مسلّم بر عهدة مرد است. در واقع ما دو بحث داریم؛ یک بحث این است که اجتهاد و استنباط با حفظ موازین چه می‌کند؟ بحث دیگر این است که ما با این تصوّر که فرهنگ و جهان هر روز در تحویل و تحوّل است، بخواهیم قوانین اسلام را تغییر دهیم. این تغییر خطرناک است. بنده اگر می‌گویم: « دختر در سيزده سالگی به تکليف می‌رسد »، بر مبنای فقه می‌گویم. اگر شما می‌گویید: « در مورد نفقه هم می‌توان ثابت کرد که بر عهده مرد نیست »، می‌گویم: هم من، هم شما و هم دیگران باید برویم بگردیم ببینیم مبنای فقهی برای آن پیدا می‌کنیم یا نه، اگر پیدا کردیم که هیچ؛ اگر پیدا نکردیم، نمی‌توانیم هرجا که به بن‌بستی برخوردیم، بگوییم ممکن است با تفاوت فرهنگ قانون عوض شود. این طرز تلقّی خطرناک است. اگر این‌طور برخورد کنیم فردا به تدریج اعتقاد مردم به اسلام و احکام اسلامی سست می‌شود. دیگر هر کس اشکال کند جواب می‌دهند: ممکن است این قانون عوض شود. من نمی‌گویم اجتهاد نکنیم، می‌گویم بر مبنای فقه صاحب جواهر و شیخ انصاری و امام امّت(قدس سره) اجتهاد کنیم و فرهنگ و شرایط اجتماعی را در این موارد دخالت ندهیم؛ اما به زمان و مکان و اشکال‌ها توجه و عنایت داشته باشیم. شما بروید درباره نفقه تحقيق کنید، اگر به نتیجة دیگری رسیدید، بگویید: « تأمین نفقة زن بر عهدة خودش است نه بر عهدة مرد » ؛ اما بدون مبنای فقهی و فقط به این دلیل که فرهنگ تغییر پیدا کرده است، نمی‌توان قانون اسلام را تغییر داد. از این‌گونه لغزش‌ها که اسلام عزیز و بزرگ، و فقه و احکام آن را به نابودی می‌کشاند، باید به خداوند توانا پناه برد!

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. آنچه که آقاي مهرپور به فقه شیعه نسبت داده است، صحيح نيست، و البته برخلاف نظر ابن عربي که ظاهراً مبناي پرداخت ديه را رتبه و اعتبار اشخاص مي‌داند. ( نک: احکام القرآن 1: 604 ) .

در فقه شيعي چنين نيست که افراد بالاتر در برابر افراد فروتر قصاص نشوند. گرچه امکان دارد در دو مورد حق با آقاي مهرپور باشد. يکي: عدم قصاص حر در برابر عبد، دومي: عدم قصاص مسلمان در مقابل کافر. مورد اول که در حال حاضر مصداق نداشته و ندارد و مورد دوم هم اختلافي است چنانچه حضرت آيت‌الله العظمي صانعي، اعتقاد دارند که مسلمان با غير مسلمان در حکم قصاص مساوي هستند و ديه آنها با يکديگر برابر است.
( نک: فقه و زندگي ( برابري قصاص ) 2: 75 ) .

[2]. الکافي، 7: 298، کتاب الديات، باب الرجل يقتل المرأة ... ، ح 1 ـ 4.

[3]. البقره (2)، آية 178.

[4]. وسائل الشيعه ج 29، ص 84، باب 33، ح 14.

[5]. البقره (2)، آية 179 .

[6]. نک: احکام بانوان، ص 313، س 945.

[7]. الکافي 7: 298، باب الرجل يقتل المرأة و ... ، ح 1.

[8]. مضمون اين روايت در کتب روايي، به واسطه راويان ديگر نقل شده است، ليکن در نامه يا روايت « عمرو بن حزم » چنين مضموني به‌دست نيامد.

[9]. ر.ک: جواهرالکلام 40: 12و 19.

[10]. مجمع الفائدة و البرهان 14: 313.

[11]. ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ) ؛ « و در آن برآنان اين حکم نوشتيم که تن را به تن و چشم را به چشم و بيني را به بيني و گوش را به گوش و دندان را به دندان و زخم‌ها را [به برابرش] قصاص است ». (المائده (5) ، 45) ؛ ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ... فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) ؛ « بر شما درباره کشته شدگان قصاص نوشته شد ... و هرکه پس از آن [عفو کردن و ديه گرفتن] از اندازه درگذرد او را عذابي دردناک است ». (البقره (2) ، 178) ؛ ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) ؛ « اي خردمندان، شما را در قصاص، حيات و زندگاني است تا شايد پروا کنيد ». ( ا لبقره (2) ، 179 ) .

[12]. نک: المغني و الشرح الکبير 11: 380، 387.

[13]. جواهر الکلام 40: 12و 19.

[14]. السنن الکبري، 12: 166، ح 16759.

[15]. وسائل الشيعه 29: 205.

[16]. کفاية الاُصول 1: 247.

[17]. فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( کتاب القصاص ) : 197؛ تنقيح المقال 3: 167، الرقم 11211.

[18]. مجمع الفائدة و البرهان 14: 313.