شارع خودش عدالت را رعايت كرده است

بعضى از آقايان به عرض بنده اشكال كرده و گفته بودند همه كارهاى خدا عدل است؛ چون همه چيز را جاى خود مى‌گذارد و قرار مى‌دهد: (وَمَا رَبُّكَ بِظَّلام لِلْعَبِيدِ)[1]، يا (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً)[2]، يا «خدا عادل است»؛ يعنى ما اظهار نظر نمى‌كنيم؛ (إِنَّ اللهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ)[3]، يعنى ما كارى نداريم. اگر سخن صحيح باشد، اين آيات همانند معما گفتن مى‌شود و ديگر چه فايده‌اى دارد كه خدا بگويد: كارهاى خداوند عدل است. ما كه نمى‌فهميم عدل چيست و اين چه اثرى دارد؟ اصلاً خلاف قرآن است. (إِنَّ اللهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ ) مشمول ( وَمَا اَرْسَلْنَا مِن رَّسُول إِلّابِلِسَانِ قَوْمِهِ)[4] است و (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً ) مشمول آن است. (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج)[5]، (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ)[6]، همه اينها مشمول آن آيه‌ى قرآن است؛ چون ظواهر قرآن معتبر است. بر اساس آن چه اين شخص مى‌گويد، آن آيه مى‌شود معما و به درد نمى‌خورد. خداوند بفرمايد: «آقايان! بدانيد همه كارهاى خدا عدل است»، و اگر آن شخص بگويد من نمى‌فهمم، مى‌گويد: اشكالى ندارد كه نمى‌فهمى، اما تو بدان كه تمام كارهاى خدا عدل است. اين گونه سخن گفتن خداوند چه اثر و نتيجه‌اى براى من دارد؟ و قطعاً خلاف ظاهر قرآن است. پس آن چه در فهم مخالفت با آيات عدل و ظلم معتبر است، آن است كه مردم آن را عدل يا ظلم مى‌دانند.

قاعدة عدالت باعث هرج و مرج مى‌شود

اين جا اين شبهه پيش مى‌آيد كه مردم در عدل و مصاديق آن ممكن است اختلاف پيدا كنند. روزى يك چيزى عدل بوده و يك روز ديگر عدل نيست، و يا روزى يك چيز معروف بوده و يك روز هم چيز ديگرى معروف است.

تشبيه قاعدة عدالت به لاضرر

اما اين شبهه اولاً، به خود آيات قرآن، به قاعده لاحرج، قاعده لاضررو قاعده يُسْر نقص مى‌شود. يك روزى يك چيز يُسر بوده، يك روز ديگر يُسر نيست؛ چون آن شرايط دگرگون شده است. ثانياً، جواب اين اشكال اين است كه اگر بنا شود بعضى مصاديق يك مطلقى يك روز ظلم بوده باشد، در اين صورت فقيه بر طبق آن فتوا نمى‌دهد؛ و يا كل حكمى يك روز به نظر يك فقيهى ظلم بوده باشد، بر طبق آن فتوا نمى‌دهد مثل بنده كه رواياتى را كه مى‌گفتند بايد رد نصف ديه بشود، ظلم دانستم و گفتم، نبايد بر طبق آن نظر داد.[7] پس آن فقيه در آن روز بر اساس اين روايات فتوا نمى‌دهد؛ اما اگر فرداى آن روز شرايط عوض شد و ديد آنها عدل است، فقيه ديگر فتوا مى‌دهد. اين اختلاف، به اختلاف در احكام بر نمى‌گردد.

كثرت وقوع اختلاف در فتوا

اين گونه اختلاف‌ها در احكام اساس فقه ما هست و تمام فقه ما بر اين اختلاف در احكام استوار است. پيش از علامه حلى، فقها مى‌گفتند «ماء البئر» نجس و منفعل نمى‌شود؛ اما علامه حلى گفت «ماء البئر» منفعل نمى‌شود. برخى از فقها گفتند «ماء قليل» منفعل مى‌شود و در رساله‌ها نيز همين را نوشتند، و برخى ديگر گفتند منفعل مى‌شود. درباره‌ى اهل كتاب هم يك روزى مى‌گفتند اهل كتاب نجس‌اند و ده ـ دوازده اجماع بر نجاستشان هست، و يك روز ديگرى هم گفتند كه اهل كتاب پاك هستند. اين گونه اختلافات مشكلى نيست؛ چون آن چه در فقه ما مطرح است، اين است كه فقيه به سراغ روايات و يا به قول ديگر، به سراغ متد فقهى صاحب جواهر، شيخ، محققين و علامه برود، آن گاه هر چه را كه تشخيص داد معذور است و مى‌تواند به آن عمل كند. در فقه، اختلاف در موضوع لا تُعد و لا تُحصى و فراوان وجود داشته است. فقيهى در خود استنباط حكمى‌اش، جورى مى‌فهمد كه ديگرى به گونه ديگرى مى‌فهمد.

نمونه‌اى از رفع تعارض اخبار به دليل تبديل متنوع

باز هم از باب نمونه مى‌گويم: در خيار حيوان حضرت امام مى‌فرمايد: در زمان پيغمبر، قبل از آن كه نقد رايج بيايد، مثل زمان امام صادق(عليه السلام) به بعد، خيار حيوان هم براى مشترى و هم براى فروشنده بوده و ايشان روايات «لهما» را بر آن زمان حمل مى‌كند.[8] سرّش اين است كه آن وقت كالا به كالا بوده؛ مثلاً گاو مى‌داده، گوسفند مى‌گرفته و يا گوسفند را در مقابل بزغاله مى‌داده و لذا روايات مى‌گويد: «لهما». اين براى زمانى بوده كه خيار حيوان براى هر دو بوده؛ اما رواياتى كه از زمان امام صادق(عليه السلام) به بعد و مخصوصاً در زمان امام هشتم(عليه السلام) آمده كه پول مى‌دادند و حيوان را مى‌خريدند، مى‌گويند كه: «خيار حيوان براى مشترى است.[9] اصلاً فقه يعنى اختلاف در استنباط، اختلاف در تشخيص موضوعات. فقها هم هر جور كه نظر دهند، معذورند.

بنابراين، اشكالى پيش نمى‌آيد كه بگوييم: ديروز اين خلاف عدل بوده و امروز خلاف عدل نيست؛ ديروز حرام بوده و ديروز فقيه فتوا نمى‌داده؛ اما امروز فقيه فتوا مى‌دهد. به نظر من چنين اختلافاتى نمى‌تواند اشكالى به مسأله وارد كند. مصاديق مختلف بشود، فرقى نمى‌كند؛ اصلاً تمام عناوين مصاديق، مختلف مى‌شود.

منشأ اختلاف فتوا

- ميان اختلاف فتوا به دليل تغيير مصداق عدالت و اختلاف فتوا به دليل اختلاف نظر فقها در فهم از روايات، فرق زيادى است؛ در زمانى كه علامه قایل به عدم تنجس «ماء بئر» شد، فتاواى گذشتگان را تخطئه كرد و گفت آنها اشتباه مى‌كردند؛ ولى وقتى امروز فقيهى يك حكم را عدل مى‌داند و به آن فتوا مى‌دهد، و در عين حال، فقهاى صد سال پيش را ـ كه در زمانشان آن حكم ظلم بود و به آن فتوا نمى‌دادند ـ تخطئه نمى‌كند.

* اين هم تخطئه است.

- تخطئه نمى‌كند؛ مى‌گويد در آن زمان فتواى آنان درست بود و حق داشتند كه روايت را به دليل ظلم كنار بگذارند.

نمونه‌اى از اختلاف فتوا به دليل تغيير عرف ( اثاثيه زن و گرفتن مهریه )

* اگر تخطئه نكند كه بهتر است و اصلاً اشكالى ندارد. در واقع، مى‌گويد برداشت آن فقيه آن بوده و معذور است و برداشت من هم چنين است و معذورم. شبيه اين در باب اثاثيه زن نيز وجود دارد و در قاعده‌يُد، مرحوم سيد در ملحقات عروه هم ذكر كرده است.[10] اگر زنى از دنيا رفت و اموالى در خانه‌ى او باشد و بخواهند بدانند كه كدام يك مال زن است و كدام مال مرد، امام(عليه السلام) مى‌فرمايد آن چيزهاى زنانه‌اى را كه زن به خانه شوهر مى‌آورد، از آن زن است.[11] البته ممكن است كه در روزگار ديگرى، چنين نبوده و زن اين اشيا را به خانه‌ى شوهر نمى‌برده است.

مورد ديگرى را مثال مى‌زنم كه شهيد[12] آورده است و من هم در كتاب القصاص[13] اشاره كرده‌ام. اگر زن و مرد در مهريه اختلاف پيدا كردند و مرد بگويد مهريه را داده‌ام و زن بگويد نداده‌اى، كدام يك مدعى و كدام منكر است؟ زمانى زن منكر و مرد مدعى بوده؛ يك زمان ديگرى به عكس است و هر دو هم درست بوده است؛ زيرا در زمانى كه قبلاً بنا بوده مهريه را بدهند، زن وقتى كه مى‌گويد مهريه را به من نداده‌اى، قولش خلاف ظاهر است و چون خلاف ظاهر است، مى‌شود منكر. و در زمان ديگر بنا نبوده كه زن‌ها مهريه را بگيرند و به خانه‌ى شوهر بروند، در اين حال، قول مرد خلاف اصل است و منكر مى‌شود.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]ـ فصلت (41) آيه 46.

[2]ـ انعام (6) آيه 115.

[3]ـ نحل (16) آيه 90.

[4]ـ ابراهيم (14) آيه 4.

[5]ـ حج (22) آيه 78.

[6]ـ بقره (2) آيه 185.

[7]ـ يوسف صانعى، فقه الثقلين، كتاب القصاص، ص 162.

[8]ـ ر.ك: امام خمينى(قدس سره)، كتاب البيع، ج 4، ص 181.

[9]ـ مسند امام رضا، ج 2، ص 310.

[10]ـ محمد كاظم يزدى، تکملة العروة، ج 2، ص 119.

[11]ـ همان.

[12]ـ ر.ك: شهيد ثانى، مسالك الأفهام، ج 8، ص 291 ـ 301.

[13]ـ ر.ك: يوسف صانعى، فقه الثقلين، کتاب القصاص، ص 574.