از جمله مباحث اصلى در مورد كتب ضالّه ، بحث از متعلق حكم است; به اين معنى كه حرمت مذكور در كلمات فقها كه در مورد كتب ضالّه مطرح گرديد، به چه امرى تعلق پيدا مى كند; چرا كه آنچه كه در عبارات صاحبان فتوى مشاهده مى شود، بيشتر مسأله نگهدارى و حفظ اين كتاب ها است; مانند شيخ مفيد در «مقنعه»[1] ابن برّاج در «مهذب»،[2] محقق در «شرايع»،[3] عـلاّمه در «تذكره»،[4]مرحوم نراقى در «مستند»[5] و محقق اردبيلى در «مجمع الفائده».[6]

و غالب اين فقها فعاليت هاى اقتصادى و درآمد مال از اين راه را نيز حرام اعلام نموده اند; امّا مسائل مهمى همچون ايجاد و تأليف اين گونه كتاب ها و يا مطالعه و يا نشر و پخش آنها كمتر در عبارات فقها ديده مى شود، كه شايد برخى از فقهاء به دليل وضوح و روشنى حرمتِ اين گونه فعاليت ها، از ذكر آن خود دارى نموده اند. امّا با اين همه، جهاتى كه در اين خصوص بايد به آن پرداخت به ترتيب عبارتند از: 1 ـ تأليف و ايجاد 2 ـ حفظ و نگهدارى 3 ـ مطالعه 4 ـ نشر و پخش 5 ـ تعليم و تدريس.

كه ما به جهت آنكه دلايل و مستندات مسأله در كلمات فقها، بيشتر در ضمن مسأله حفظ و نگهدارى كتب ضالّه مطرح گرديده است، ترتيب بحث را رعايت نكرده و ابتدا به مسأله حفظ و نـگهدارى كتب ضالّه خواهيم پرداخت.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. مقنعه، ص90.

[2]. مهذب، ج1، ص365.

[3]. شرايع، ص96.

[4]. تذكرة، ج1، ص582.

[5]. مستند، ج14، ص157.

[6]. مجمع الفائدة والبرهان، ج8، ص75.