يكى از موضوعاتى كه در مقوله آزادى بيان و قلم، قابل بررسى است «ممنوعيت كتب و نشريات گمراه كننده» است.

علما و انديشمندان اسلامى كه از ديرباز، حفظ و صيانت از ايمان و عقايد صحيح اسلامى را از وظايف مهمّ خود مى دانستند، مبحثى را در فقه به عنوان «كتب ضالّه» مطرح نمودند، كه هيچ سابقه اى در منابع فقهى نداشته و تنها مبتنى بر قواعد و عمومات است، كه با اجتهاد خود، احكامى را در مورد حفظ و نگهدارى، خريد و فروش، تعليم و تعلّم، مطالعه و نسخه بردارىِ اين گونه نوشته جات از آن استخراج نموده اند.

بديهى است كه با تشكيل حكومت اسلامى و بسط يد آن، ضرورى است كه اين احكام ـ كه از احكام اجتماعى و ضرورى براى حفظ عقايد دينى و احكام اسلامى است ـ از غالب فتوى خارج گرديده و در چارچوب قوانين و مقررات اسلامى درآيد. لذا به ناچار بايد تمام جوانب آن، مورد بازنگرى قرار گيرد تا مبادا به بهانه حفظ عقايد صحيح اسلامى، زمينه هاى تحقيق و ارائه افكار نو و توسعه علم و دانش، و در يك كلام اجتهاد پويا را از جامعه علمى سلب نماييم. و از سوى ديگر، باعث سلب يكى از اساسى ترين حقوق ـ كه همان حق آزادى بيان است ـ از افراد شده و در نهايت منجر به مفاسد عظيمى، چون ايجاد تنفر از قوانين اسلامى، مخفى شدن و دور از دسترس نقد و ابطال قرارگرفتن افكار و عقايد باطل و...گرديم.

لذا شايسته است كه به اين بحث كه از مباحث اساسى آزادى بيان و زيربناى بسيارى از قوانين محدود كننده آن است، به شكل كامل بپردازيم.

والحمدلله