در اين زمينه چند روايت دلالت دارند كه به برخى از آنها اشاره مى شود:

1. صحيحه على بن رئاب

قال: «سألت أبا الحسن موسى(عليه السلام) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً، وترك مماليك له غلماناً وجواري ولم يوص، فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتّخذها اُمّ ولد؟ وماترى في بيعهم؟ فقال: إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجوراً فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها اُمّ ولد؟ قال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم، وليس لهم أن يرجعوا عمّا صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم»;[1]

على بن رئاب گويد: از امام كاظم(عليه السلام) درباره مردى سؤال كردم كه با وى خويشاوندى دارم. او مرده و كودكان خردسال بر جاى گذاشته است. همچنين غلامان و كنيزانى بر جاى گذاشته و وصيتى هم نكرده است. درباره خريدن كنيز از آنان و ازدواج با وى چه رأى مى دهيد و رأى شما درباره داد و ستد با آنان چيست؟ فرمود: اگر آنان سرپرستى دارند كه كار آنها را انجام مى دهد و اموال آنان را مى فروشد و در امور آنان بنگرد، [از سوى خداوند ]پاداش خواهد بُرد. گفتم: درباره خريدن كنيز از آنان و ازدواج با وى چه رأى مى دهيد؟ فرمود: اگر قيم و ناظر در كارِ آنان چنين كند و به مصلحت آنان باشد، مانعى ندارد، و آنان حق ندارند معامله اى را كه ناظر و قيم انجام داده بر هم زنند.

مراد از «ولىّ» در اين روايت پدر و جدّ نيست، بلكه هر كسى كه عهده دار امور يتيم باشد و اين بار را بر دوش گرفته، به تعبير روايت، مأجور است و ولى مى باشد. مورد روايت آن جا نيست كه ميّت كسى را وصىّ قرار داده يا قاضى براى يتيمان قيّم معين كرده است، كه اگر چنين بود، در روايت ذكر مى شد. بلكه مورد روايت جايى است كه شخصى از دنيا رفته و كسى را ندارد كه عهده دار امر فرزندان او شود. كلمه قيّم و ولىّ در اينجا شامل مادر نيز مى شود. به سخن ديگر، پاسخ امام(عليه السلام)يك امر كلّى است و تنها معيار و ملاك، «الولىّ الذى نظر لهم» و «القيّم بامرهم» است.

2. موثقه سماعه

قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية، وله خدم ومماليك وعقد ، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس;[2]

سماعه گويد: از امام درباره مردى پرسيدم كه از دنيا رفته و دختران و پسران كوچك و بزرگ دارد و وصيت نكرده است. همچنين خدمتكاران و بردگان و قراردادهايى دارد. وارثان درباره تقسيم ميراث چه كنند؟ فرمود: اگر مردى امين و مورد اعتماد بدين كار پرداخته و ميراث را ميان وارثان تقسيم كند، مانعى ندارد.

كلمه «رجل» در اين حديث همانند ديگر استعمالات در روايات و مكالمات عرفى و قانونى خصوصيتى ندارد. پس آنچه معيار است شخص مورد وثوق است كه بتواند تقسيم كند. اما اينكه تقسيم كننده حتماً مرد باشد و اگر غير از آن بود، اسلام آن را خلاف شرع بداند، چنين نيست. بلكه «رجل ثقة» باشد يا «امرأة ثقة» فرق نمى كند، و روشن است كه مناط همان وثاقت است و ظهور عرفى اش در اين عموميت و مناط، نبايد مورد ترديد قرارگيرد و اختصاص رجل به مذكر در مثل اين روايات خلاف سيره عمليه فقها در استنباط احكام و خلاف ظهور عرفى مى باشد، بلكه مستلزم ايجاد فقه جديدى مى باشد.

3. روايت اسماعيل بن سعد

قال: سألت الرضا(عليه السلام) عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكراناً وغلماناً صغاراً، وترك جواري ومماليك، هل يستقيم أن تباع الجواري؟

قال: نعم. وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت، ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضى وإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع؟ وإن كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم فذهب فلم يقدر على رده كيف يصنع؟ قال: إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بدا من إخراجه إلا أن يكون بأمر السلطان ... ;[3]

اسماعيل بن سعد مى گويد: از امام رضا(عليه السلام) درباره مردى پرسيدم كه بدون وصيت از دنيا رفته و پسران و كودكان خردسال و نيز كنيزان و غلامانى از خود بر جاى گذاشته است. آيا درست است كه كنيزان فروخته شوند؟ فرمود: بلى.

[وى گويد:] درباره مردى پرسيدم كه در سفر همراهى دارد و او از دنيا مى رود و مهلت وصيت نمى يابد. اموال او را چه كنند با اينكه فرزندان كوچك و بزرگ دارد. آيا مى شود، اموال و چارپايش را به فرزند بزرگ تر داد يا بايد به قاضى سپرد و اگر در محلى زندگى مى كنند كه قاضى ندارد، وظيفه چيست؟

فرمود: اگر كودكان خردسال بالغ شوند و اموال خود را مطالبه كنند، بايد سهم آنان پرداخت شود، مگر آنكه به دستور حاكم باشد.

آنچه در اين روايتْ مورد نظر است، جواز فروش كنيزها با رعايت مصلحت فرزندان است; توسط هر كس كه مى خواهد باشد. در قسمت دوم روايت، استثناى دخالت حكومت توسط امام(عليه السلام) از اين جهت بوده است كه وقتى حكومت دخالت كرده باشد، حضرت نمى توانسته با آن درگير شود. نظير آنچه كه امام(عليه السلام)در بيان حكم واقعى ابراز مى دارد، ولى يادآور مى شود كه نمى توان حكم صادره ابن ابى ليلا را رد كرد.[4]

4. صحيحه محمد بن اسماعيل بن بزيع

قال: «مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصيّر عبدالحميد القيّم بماله، وكان الرجل خلف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري، فباع عبدالحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صيّر إليه وصيّته، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنّهنّ فروج. قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر(عليه السلام)وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا، ولا يوصي إلى أحد، ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منّا فيبيعهنّ، أو قال: يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لانّهن فروج، فما ترى في ذلك؟ قال: فقال: إذا كان القيم به مثلك و مثل عبدالحميد فلا بأس»;[5]

محمد بن اسماعيل بن بزيع مى گويد: مردى از شيعيان بدون وصيت از دنيا رفت. مسئله را با قاضى كوفه مطرح كردند. او عبدالحميد را قيم اموال قرار داد. مرد وارثانى خردسال و اموال و كنيزانى از خود به جاى گذاشته بود. عبدالحميد اموال او را فروخت و چون خواست كنيزان را بفروشد، به ترديد افتاد; زيرا مرد از دنيا رفته و وصيت نكرده و او اين كار را با مجوز قاضى انجام مى داد. محمد بن اسماعيل گويد: اين مسئله را با ابو جعفر[6][امام جواد(عليه السلام) ]مطرح ساخته و گفتم مردى از شيعيان از دنيا مى رود و به كسى وصيت نكرده و كنيزانى را از خود به جاى گذاشته است قاضى، مردى از ما شيعيان را به سرپرستى مى گمارد و او كنيزان را مى فروشد يا گفت: مردى از شيعيان به سرپرستى كارهاى ميت برخاسته و در مورد كنيزان به ترديد افتاده است. حال رأى شما چيست؟ فرمود: اگر سرپرست مانند تو و عبدالحميد باشد، مانعى ندارد.

برخى اين جمله امام را كه فرمود; «اگر قيّم همانند تو و يا عبدالحميد باشد، مانعى ندارد،» به معناى اجازه قيمومت گرفته اند، ولى ظاهر روايت اين نيست، بلكه بيان حكم شرعى است. جعل حاكميت و جعل قيمومت نياز به قرينه دارد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 421، باب 88 ، ح 1.

[2] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 422، باب 88 ، ح 2.

[3] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 422، باب 88 ، ح 3.

[4] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 427، باب 92 ، ح 2.

[5] . وسائل الشيعة، ج 17، ص 363، باب 16 ، ح 2.

[6] . ظاهراً مراد از «ابى جعفر» امام جواد(عليه السلام) است; چون محمد بن اسماعيل از اصحاب امام هفتم و امام هشتم(عليهما السلام) است و امام نهم(عليه السلام) را نيز درك كرده است. اگر مراد باقر العلوم(عليه السلام) باشد، روايت مرسله خواهد بود، در حالى كه همه اين روايت را صحيحه شمرده اند.