رواياتى كه نابرابرى ديه را با دلالت مطابقى اثبات مى كنند، پنج حديث اند:

1. محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن عبداللّه بن مسكان، عن أبي عبداللّه(عليه السلام) في حديث... قال: دية المرأة نصف دية الرّجل;[1]

امام صادق(عليه السلام) در روايتى فرمود: ديه زن نصف ديه مرد است.

2. محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي عبداللّه(عليه السلام) قال: دية الجنين خمسة أجزاء: خمسٌ للنُّطفة عشرون ديناراً، و للعلقة خمسان أربعون ديناراً، و للمضغة ثلاثة أخماس ستُّون ديناراً، و للعظم أربعة أخماس ثمانون ديناراً، و إذا تمّ الجنين كانت له مائة دينار، فإذا أنشئ فيه الرُّوح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً و إن كان أنثى فخمسمائة دينار و إن قتلت المرأة و هي حبلى فلم يدر أ ذكراً كان ولدها أم أنثى فدية الولد نصف دية الذّكر و نصف دية الأنثى وديتها كاملةٌ;[2]

امام صادق(عليه السلام) فرمود: ديه جنين داراى پنج مرحله است; يك پنجم براى هنگامى كه نطفه بسته شود; يعنى بيست دينار، دو پنجم براى هنگامى كه تبديل به خونِ بسته شود; يعنى چهل دينار، سه پنجم براى هنگامى كه تبديل به گوشت جويده شود; يعنى شصت دينار، چهار پنجم هنگامى كه استخوان رويد; يعنى هشتاد دينار، و وقتى جنين كامل شد، ديه آن يكصد دينار است; و اگر روح در آن دميده شود و مذكر باشد، ديه آن هزار دينار يا ده هزار درهم است و اگر مؤنث باشد، ديه آن پانصد دينار خواهد بود; و اگر زن باردارى كشته شود و دانسته نشود كه فرزندش پسر است يا دختر، ديه فرزندْ نصف ديه پسر و نصف ديه دختر در نظر گرفته شود و ديه زنْ كامل است.

3. و بالإسناد، عن ابن محبوب، عن أبي أيُّوب، عن الحلبيِّ، و أبي عبيدة، عن أبي عبداللّه(عليه السلام) قال: سئل عن رجل قتل امرأةً خطأً و هي على رأس الولد تمخض، قال: عليه الدِّية خمسة آلاف درهم، و عليه للّذي في بطنها غرّة وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً;[3]

از امام صادق(عليه السلام) در مورد مردى سؤال شد كه زنى را به اشتباه بكُشد و او در حال زايمان باشد. امام صادق(عليه السلام)فرمود: پنج هزار درهم به عنوان ديه زن بر مرد است و براى فرزند، يك برده مرد يا زن و يا چهل دينار ديه تعلق مى گيرد.

4. محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أميرالمؤمنين(عليه السلام)قال: ... فإذا نشأ فيه خلقٌ آخر و هو الرُّوح فهو حينئذ نفسٌ بألف دينار كاملةً إن كان ذكراً، و إن كان أنثى فخمسمائة دينار، و إن قتلت امرأةٌ و هي حبلى متمٌّ فلم يسقط ولدها و لم يعلم أ ذكرٌ هو أو أنثى و لم يعلم أ بعدها مات أم قبلها فديته نصفان، نصف دية الذّكر و نصف دية الأنثى... ;[4]

امير مؤمنان(عليه السلام) فرمود: ... اگر روح در جسم دميده شود و پسر باشد، ديه اش هزار دينار است و اگر دختر باشد، پانصد دينار است، و اگر زن باردارى كشته شود و فرزند هم از دنيا برود و معلوم نباشد كه پسر است يا دختر، و آيا پيش از مادر از دنيا رفته يا پس از وى، ديه اش نيمى از ديه پسر و نيمى از ديه دختر است.

5 . محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصّفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن موسى الورّاق، عن يونس بن عبدالرّحمن، عن أبي جرير القمِّيِّ، قال: سألت العبد الصّالح(عليه السلام)عن النُّطفة ما فيها من الدِّية، و ما في العلقة، و ما في المضغة، و ما في المخلّقة، و ما يقرُّ في الأرحام؟ فقال: ... فإذا اكتسى العظام لحماً ففيه مائة دينار، قال اللّه ـ عزّوجلّ ـ : (ثُمَّ أَنشَأْنَـهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَــلِقِينَ)[5]فإن كان ذكراً ففيه الدِّية و إن كانت أنثى ففيها ديتها;[6]

ابوجرير قمى مى گويد: از امام كاظم(عليه السلام) در باره ديه نطفه، علقه، مضغه، مخلّقه و آنچه در رحم است، پرسيدم. امام(عليه السلام)در پاسخ فرمود: اگر گوشت بر استخوان ها رويد، ديه اش يكصد دينار است. خداوند ـ عزّوجلّ ـ در قرآن فرموده است: «آن گاه [جنين را در ]آفرينش ديگر پديد آورديم». حال اگر پسر باشد، ديه پسر و اگر دختر باشد، ديه دختر بدان اختصاص مى يابد.

اينك به بررسى اين پنج حديث مى پردازيم:

روايت اول: اين روايت، گرچه از جهت دلالتْ تمام است و هيچ خدشه اى در آن راه ندارد، ولى از جهت سند، با مشكل مواجه است; زيرا از يك سو، در سند اين حديث، محمد بن عيسى از يونس نقل روايت مى كند و محمد بن الحسن الوليد روايات او را ـ آن گاه كه به تنهايى ناقل باشد ـ مردود شمرده است.[7] از سوى ديگر، وثاقت محمد بن عيسى بن عبيد محلّ خلاف و ترديد است; چرا كه شيخ طوسى،[8]سيد بن طاووس،[9] شهيد ثانى،[10] محقق،[11] و گروهى ديگر[12] وى را تضعيف كرده اند و نجاشى[13] او را توثيق كرده است و پس از تعارض جرح و تعديل، اقوى ترك عمل به اين روايت است.

روايت دوم: اين روايت، گرچه ظهورش مانند حديث نخست نيست، زيرا مربوط به ديه جنين است و حكم آن، با الغاى خصوصيت، تعميم مى يابد، ليكن عرفْ ظهور آن را مى پذيرد. اما سند آن، مانند روايت نخست، با مشكل مواجه است; زيرا در اين سند نيز محمد بن عيسى از يونس نقل مى كند و ايرادهاى پيش گفته در اينجا نيز مى آيد. علاوه بر آن، احتمال ارسال سند نيز مى رود; زيرا محمد بن عيسى از يونس يا ديگرى ـ كه نامش معلوم نشده ـ نقل روايت كرده است: «محمد بن عيسى، عن يونس او غيره».

روايت سوم: اين روايت از دو جهت مشكل دارد; جهت اول اينكه سخن امام، پاسخ به سؤالى در باره مورد خاصّى است; يعنى آن گاه كه زنى حامله، به هنگام وضع حمل، به قتل رسد. بنابراين، احتمال دارد قضيه شخصيه باشد كه در خارج اتفاق افتاده و امام حكم آن را بيان فرموده اند، و هيچ گاه نمى توان بر اساس قضاياى شخصيه و جزئيه استدلال كرد و اگر قضيه شخصيه هم نباشد، به مورد سؤال اختصاص مى يابد، و آن را نمى توان به همه موارد ديه زنان تعميم داد. جهت دوم، اينكه ديه جنينى كه خلقتش كامل شده، ديه انسان كامل است و اگر جنينى به اين حد نرسيده باشد، ديه اش يكصد دينار و كم تر است. بنابراين، تخيير ميان يك برده مرد يا زن و چهل دينار در ديه جنين، مخالف فتواى اصحاب بوده، و مورد اعراض آنهاست، و با سقوط حجيت اين بخش از حديث، قسمت نخست آن نيز از حجيت مى افتد; چرا كه دو حكم مستقل نيست تا بتوان مدعى تبعيض در حجيت شد.

روايت چهارم و پنجم: اين دو روايت، از جهت سند و دلالت، مشكلى ندارند; اما ايراد كلّىِ مخالفت با كتاب و سنت در آنها جارى است كه در پايان اين بررسى ها بدان خواهيم پرداخت.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 205، باب 5، ح 1.

[2] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 229، باب 21، ح 1.

[3] . وسائل الشيعة، ج29، ص 206، باب 5، ح 3 .

[4] . وسائل الشيعة، ج29، ص 312، باب 19، ح 1.

[5] . مؤمنون، آيه 14 .

[6] . وسائل الشيعة، ج29، ص 317، باب 19، ح 9.

[7] . الفهرست، ص 216.

[8] . رجال الطوسى، ص 391 و ص 448; الفهرست، ص 216.

[9] . تنقيح المقال، ج3، ص167.

[10] . تنقيح المقال، ج 3، ص 167.

[11] . المعتبر، ص 81 .

[12] . ر. ك: تنقيح المقال، ج 3، ص 160.

[13] . رجال النجاشى، ص333.