از جمله قراين و شواهدى كه در تعيين مراد از دلايل تحريم به ما كمك نموده و ظهور آيه را در نوع استهلاكى از ربا تقويت مى نمايد: عبارت (لاتَظلِمُون و لا تُظلمون).

درذيل آيه ى شريفه است:

(يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْب مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَ الِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ).[1]

اى كسانى كه ايمان آورده ايد، از خدا پروا كنيد، و اگر مؤمنيد، آنچه از ربا باقى مانده است، واگذاريد، و اگر [چنين ]نكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و فرستادة وى برخاسته ايد، و اگر توبه كنيد، سرمايه هاى شما از خودتان است، نه ستم مى كنيد و نه ستم مى بينيد.

تقرير دلالت:

توجه به چند نكته در تقرير دلالت جمله مذكور در آيه شريفه بر نوع استهلاكى از ربا كمك شايانى خواهد نمود و از اشتباهاتى كه برخى در فهم مطالب با آن مواجه بوده اند خواهد كاست.

نكته اول: عبارت شريفه (لاتَظلِمُون و لا تُظلمون) در حقيقت توجه دادن به اين نكته است كه شما با گرفتن ربا مرتكب ظلم مى شديد و براى خوددارى از چنين ظلمى بايد اموال را به صاحبان آن بازگردانيد; چرا كه در واقع آنچه علت تحريم رباست همان ظلمى است كه با ترك ربا و بسنده نمودن شما به رأس المالتان از آن نجات يافته ايد.

نكته دوم: عناوين مأخوذ در دلايل ـ اعم از آيات و روايات ـ ظهور در متفاهم عرفى از آنها دارد و عنوان «ظلم» مأخوذ در آيه شريفه نيز از جمله اين عناوين است.

عرف نوع استهلاكى از ربا را كه رباخوار از فقير و نيازمندى كه بايد به او كمك كند و وظيفه انسانيش دستگيرى از اوست، بهره مى كشد و هر روز به فقر او دامن مى زند ظلم مى داند. كسى كه گاه با گرفتن چند برابر آنچه به او داده است «اُضعافاً مضاعفه» او را به روز سياه مى نشاند و در مقابل، پرداخت وام و قرض به كسى كه قصد سرمايه گذارى دارد و در جهت افزايش دارايى و ثروت تلاش مى كند و با سرمايه گذارى ميلياردى در ساخت كارخانه و جهت توليد بيشتر خواهان استفاده از سرمايه ديگران نيز هست نه تنها ظلم ندانسته، بلكه نوعى احسان به او مى داند هرچند كه اين وام با قرار دادن سود معين باشد، سودى كه غالباً ميزان آن نيز از سوى فرد سرمايه گذار و وام گيرنده تعيين مى گردد و امروزه در بانك ها و شركت هاى سرمايه گذارى متداول است.

به بيان ديگر: اگر پذيرفتيم تحريم ربا به علت ظلمى است كه در آن وجود دارد بى شك در آن مصاديقى از ربا، تحريم جريان خواهد يافت كه علت تحريم موجود باشد، مانند رباى استهلاكى، و در آن مواردى كه عرف ظلمى نمى بيند، مانند رباى توليدى، حكم حرمت نيز جارى نخواهد شد; چرا كه «الحكم يدور مدار علّته وجوداً و عدماً».

نكته سوم: چنانكه گذشت عنوان «ظلم» در آيه شريفه ظهور در تعليل براى حرمت ربا دارد و مؤيد اين ظهور روايت محمد بن سنان است كه از علت تحريم ربا سئوال نموده حضرت على بن موسى الرضا(عليه السلام) ظلم را در زمره علل تحريم شمرده است:

علّة تحريم الربا بالنسية لعلّة ذهاب المعروف ... و لما في ذلك من الفساد و الظلم و فناء الأموال.[2]

علت تحريم ربا در قرض براى از بين رفتن معروف و ... به دليل فساد و ظلم و نابودى اموال است.

در اين روايت صراحتاً از علت تحريم سئوال شده است و امام(عليه السلام) نيز در پاسخ از علت تحريم سخن گفته است به ويژه اينكه وجود اداتى نظير: «إنّما، لأنّ و لئـلاّ» در روايات تعليل، ظهور در اين معنى دارند. مرحوم ميرزاى قمى در كتاب قوانين مى نويسد:

«از قرآن و سنت با دلالت وضعى لفظى يا به دلالت التزامى عليّت استفاده مى شود و هر يك را در خفا و ظهور مراتبى است. دلالت وضعى لفظى چون: لعلّة كذا، لأجل كذا... و پائين تر لام و باء است كه البته اين دو حرف نيز ظهور در عليت دارند».[3]

البته اگر روايات را شرح آيات كريمه و ناظر به آن بدانيم، تأييدى است بر ظهور عبارت: (لاتَظلِمُون و لا تُظلمون) در اين تعليل. حال اگر با اين همه تفاصيل باز ظهور در تعليل را نپذيريم و آن را حكمت بدانيم جاى ترديد نيست كه لااقل به عنوان يك قرينه قوى موجب انصراف دليل به نوع استهلاكى از ربا خواهد بود كه در اين صورت نيز مدعاى ما ثابت خواهد شد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. بقره، آيه 278 و 279.

[2]. الفقيه، ج3 ص565، باب معرفة الكبائر.

[3]. القوانين المحكمه، ج4، ص80.