* صرف اعتقاد، قابل مجازات نيست.

* محروميت دانشجويان از تحصيل، خلاف است.

* در عزادارى ها دروغ اضافه نكنيم و حيله سياسى به كار نبريم.

آيت الله العظمى يوسف صانعى در ديدار با مدير عامل و چند تن از دست اندركاران و خبرنگاران خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) به بيان ديدگاه هاى خود در زمينه هاى مختلف از جمله فتواى 38 تن از علماى وهابيت، نوع عزادارى ها در ايام محرم، تشيع و وحدت جهان اسلام، حقوق بشر، اعدام صدام و اوضاع عراق و حقوق زنان پرداخت.

به گزارش خبرنگار فقه و حقوق ايسنا، آيت الله العظمى صانعى درباره ى فتواى 38 تن از علماى وهابى عربستان مبنى بر اعلام جهاد عليه شيعيان عراق گفت:

«اين مطلب را شنيدم اما فكر نمى كنم كه اين مساله چيز ارزشمندى باشد. اين ها چيزهايى است كه برخى ها آن را مى نويسند ولى اصلا اين ها قابل ذكر نيستند. اين ها نمى توانند سياست هاى كلى را تعيين كنند. سياست كلى سياستى است كه حكومت تعيين مى كند. برخورد دولت عربستان هم امسال نسبتا برخورد خوب و سالمى بود».

وى ادامه داد: «ممكن است اصل اين مساله به طور كلى جهل باشد. شيعه اگر بتواند خود را در دنيا معرفى كند، اين مسايل هيچ گونه تاثيرى نخواهد داشت; چون شيعه جمع بين عقل و عاطفه، عدل و انصاف و حق و احسان است و اين مطابق فطرت بشر است و هيچ كس نمى تواند كارى را در مقابل آن انجام دهد.

بايد در عزادارى ها دروغ اضافه نكنيم و حيله هاى سياسى در آن به كار نبريم - رعايت حقوق بشر و عدالت زمينه ساز آمدن مهدى موعود (عج) است».

آيت الله العظمى صانعى بيان داشت:

«در روزهاى محرم و شروع عزادارى ها خواهيد ديد كه همه اين تبليغات عليه شيعه بيهوده است; البته به شرط آن كه عزادارى ها درست و صحيح انجام شود نه اين كه آنها ]ائمه [راضى باشند خير بلكه حداقل خودمان عزادارى هايمان را قبول داشته باشيم. دروغ به آن اضافه نكنيم و حيله هاى سياسى در آن به كار نبريم و عزادارى هاى سنتى و واقعى را به اجرا بگذاريم; همان طور كه در همه جاى دنيا انجام مى شود».

ايشان فرمودند:

«عزادارى هاى درست و سنتى، تبليغات منفى را از بين مى برد. بشر امروز حاضر نيست كه خلاف عاطفه عمل كند و كسى را بكشد. بشر امروز بشر عاطفه، مهربانى و حقوق بشر است. امروز اگر هر دولتى بخواهد بگويد كه من محبوبم مى گويد حقوق بشر و عدالت در مملكت من رعايت مى شود و اين زمينه ساز آمدن مهدى موعود(عج) است. يعنى زمينه در حال فراهم شدن است كه اگر زمانى كسى فرياد عدالت زد همه در اطرافش جمع شوند. اين ها همه زمينه ساز آمدن آن حضرت است. تبليغات منفى و فتواهاى اين چنين (فتواى وهابيون) به جايى نخواهد رسيد منتها به شرط آن كه درست عمل كنيم.

اگر بتوانيم تشيع را آن چنان كه هست معرفى كنيم دنيا كاملا طرفدار شيعه خواهد بود».

وى تصريح كرد: «به نظر من اگر بتوانيم تشيع را آن چنان كه هست معرفى كنيم و آن هم اين كه بگوييم كه تشيع دين عدل و انصاف و عقل و احسان است و نه دين خشونت، ارعاب، ترور و آن را دين آزادى بحث، سخن و آزادى عمل بدانيم، دنيا كاملا طرفدار شيعه خواهد بود; اما اگر هرگاه كسى حرف زد بگوييم اين را خدا گفته است آن شخص هم مى گويد بله اگر خدا اين را گفته قبول دارم اما مگر شما از پيش خدا آمده ايد؟ نگاه كنيد شايد جايى كيفيت برداشت شما اشتباه باشد. شايد برداشت ديگرى هم باشد كه بتوان از آن برداشت، بهره ديگرى برد.

آيت الله العظمى صانعى با بيان اين كه دنيا ديگر حوصله ى درگيرى ندارد، گفت: دنيا به دنبال علم، مطلب و دانش است.

صرف اعتقاد قابل مجازات نيست، ارتدادى كه با مجازات همراه است ارتدادى است كه با عملى برخلاف مصالح اسلام و مسلمين همراه باشد».

وى با اشاره به مساله ى مسيحى شدن يك مسلمان وبازگشت دوباره اش به مسيحيت ادامه داد:«برخى معتقدند كه حكم مسيحى شدن يك مسلمان، اعدام و ارتداد است اما اگر مسيحى مسلمان شد معتقديم بايد به وى احترام گذاشت و به او جايزه داد كه اين مساله از سوى يك جوان قابل قبول نيست; به او مى گوييم كه اين قانون خداست، مى گويد اگر قانون خدا باشد قبول است اما از كجا معلوم كه اين قانون خدا باشد. بايد براى اين گونه سوالات پاسخى يافت. به نظر من صرف اعتقاد قابل مجازات نيست اما اگر شخصى بخواهد از اعتقاد و ارتدادش سوءاستفاده و به اسلام و مسلمين توهين كند، در اين صورت مستحق مجازات است; چون كسى حق توهين ندارد اما اگر شخص با مسيحى شدن به دنبال كار خودش است ما هم نبايد كارى به او داشته باشيم. ما به صرف اعتقاد نبايد كسى را مجازات كنيم. ارتدادى كه با مجازات همراه است ارتدادى است كه با عملى برخلاف مصالح اسلام و مسلمين همراه باشد.

قانونى به زيبايى قصاص وجود ندارد، قانون قصاص جمع بين حقوق افراد، دولت و ملت است

آيت الله العظمى صانعى در ادامه به بحث اعدام صدام و اظهارنظر مدافعان حقوق بشر مبنى بر عدم وجود مجازات اعدام تصريح كرد: «ما نمى توانيم آزادى افراد را سلب كنيم. كسى كه چهار فرزند را يتيم و زنى را بى سرپرست مى كند مستحق مجازات است. اين كه مى گويند مجازات قصاص خلاف حقوق بشر است، درست نيست. اعدام و قصاص هريك بحث هايى جدا از هم هستند. در اين جا اسلام عملا بهترين قانون يعنى قانون قصاص را مطرح كرده است. اين قانون بهترين قانون است كه در دنيا قانونى به زيبايى آن وجود ندارد. قانون قصاص جمع بين حقوق افراد، دولت و ملت است».

وى تصريح كرد: «كسى كه افراد زيادى را به خاطر رياست بر كشورش به خاك و خون كشيده يا در جنگ با ايران جانبازانى كه با اين همه مشكل جسمى و روحى مواجه شده اند، به وجود آورده، مخالف با حقوق بشر انجام نداده است؟ اشتباه اين است كه مجازات اعدام را با مساله ى قصاص مخلوط مى كنند. مجازات قصاص مقابله به مثل است و جنبه ى حقوقى دارد. مجازات اعدام را بايد مورد بحث قرار داد. در قصاص، شخص آزاد است كه فرد قاتل را بكشد يا آزاد كند اما اگر بگوييم شخص قاتل را بايد زندانى كرد و حق كشتن آن را به صاحب حق ندهيم و غيره و بالاخره آزادش كنيم، اين حقوق بشر نيست. صدام هزاران تن را كشته و الان صاحبان خون به دنبال كشتنش هستند، اين خلاف حقوق بشر نيست».

آيت الله العظمى صانعى در ادامه با اشاره به اوضاع عراق، با ابراز اميدوارى نسبت به برقرارى امنيت در اين كشور ابراز اميدوارى كرد كه امنيت در عراق حفظ شود و مردم ايران هم بتوانند به راحتى به زيارت اماكن مقدسه بپردازند. اين يك كار فرهنگى، دينى و عاطفى است و بسيارى از مشكلات مردم با رفتن به اين اماكن متبركه كم مى شود.

ايسنا تا به حال در حد توان خود اطلاع رسانى را در مسير افكار امام(ره) انجام داده است.

وى در ادامه با اشاره به هشتمين سال فعاليت خبرگزارى دانشجويان ايران بيان داشت: «به صراحت مى گويم كه ايسنا تا به حال در حد توان خود اطلاع رسانى را در مسير افكار امام(ره) انجام داده است. اين خبرگزارى تمام توانش را به كار بسته، خداوند هم توفيق خواهد داد. من در سفر حج در ديدارى كه با كسانى از داخل و خارج داشتم معمولا همگان از ايسنا راضى بودند و برخى تعريف مى كردند و برخى هم شكايتى نداشتند كه اين جاى شكرگزارى دارد».

آيت الله العظمى صانعى افزود: «امروز راه خدمت به اسلام اين است كه اسلام را دين عقل و منطق، احسان و عاطفه معرفى كنيم; اگر بتوانيم اسلام را اين گونه معرفى كنيم بسيارى از دشمنى ها با اسلام خنثى مى شود».

وى در ادامه در رابطه با حج فرمودند: «حج فلسفه عملى حقوق بشر در اسلام است. قرآن كريم وقتى مى خواهد درباره ى خانه خود صحبت كند خانه خود را هم خانه خود و هم خانه ملت مى داند يعنى از اين بهتر خداوند نمى تواند بشريت را بالا ببرد و انسان را محترم بداند».

آيت الله العظمى صانعى تصريح كرد: «اسلام را بايد به گونه اى معرفى كرد كه ما منطقى بودن و عقلانى بودن آن را در حد افكار خود به ديگران بفهمانيم و بتوانيم حقوق بشر اسلام را در دنيا مطرح كنيم و اين بهترين كارى است كه افرادى كه در رشته هاى حقوقى هستند مى توانند انجام دهند».

هيچ كس را نمى توان از حقوق اجتماعى محروم كرد

وى در پاسخ به سوال ايسنا درباره ى مبناى فقهى و حدودى كه دين براى محروميت افراد از حقوق اجتماعى خود تعيين كرده است، گفت: «محروميت از حقوق اجتماعى در اسلام براى انسان ها وجود ندارد و محروميت هاى فعلى محروميت هاى تعزيرى و مجازات است. در قانون جزايى كه در دوره ى شهيد بهشتى نوشته شد اگر چه نقايصى دارد اما خوبى هايى هم دارد. آنها محروميت از حقوق اجتماعى را به عنوان مجازات در اختيار محكمه قرار دادند. محكمه مى تواند به عنوان يك مكمل قرار بدهد مى تواند هم قرار ندهد. در اسلام ما چيزى تحت عنوان محروميت از حقوق اجتماعى سراغ نداريم. قاضى هم بايد بر اساس موازين حكم كند اما هيچ كس حق ندارد بر اساس ميل و تشخيص خود افراد را محكوم كند».

محروم كردن دانشجويان از تحصيل خلاف است

وى درباره ى محروميت علمى دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلى بيان داشت:

«اين امر خلاف است. بايد مدرك قانونى معتبرى باشد كه قانون را نمايندگان مردم گذرانده باشند كه در اين صورت قابل قبول است اما خواسته افراد نمى تواند مانع از ادامه تحصيل افراد شود. بايد به تاريخ نگاه كنيم; مى بينيد كه اميرالمومنين على(عليه السلام)خوارج را از مسجد بيرون نكرد، آنها در داخل مسجد به على (عليه السلام) بد گفتند; برخى اصحاب خواستند برخورد كنند كه ايشان فرمودند كارى به آنها نداشته باشيد و فرمودند اين افراد تا زمانى كه دست به اسلحه نبرند از حقوق بيت المال برخوردارند و حق دارند در مسجد حضور داشته باشند».

آيت الله العظمى صانعى ادامه داد: «نمى شود كسى را از آمدن به مسجد محروم كرد حتى خوارج را چه برسد به دانشجو كه كسى آنها را از رفتن به دانشگاه كه مال ملت است، محروم كند».

وى در پاسخ به اين سوال كه در بحث گزينش ها حدود و ثغور شرعى حقوق افراد كجاست؟ بيان داشت:

«در دوره هاى قبلى بحث گزينش قانونى نبود بلكه بخشنامه اى بود. ما هم دقت مى كرديم كه افراد بى جهت از حقوق خود محروم نشوند. به هر حال هيچ كس را نمى توان از حقوق اجتماعى محروم كرد».

اگر مى گوييم در انتخابات افراد 18 سال حق شركت دارند در قوانين جزايى هم آن را مطرح كنيم.

وى همچنين درباره ى افزايش سن راى دهندگان از 15 به 18 سال گفت: «مساله ى اصلى، مساله درك و شعور است و مانعى ندارد اما بايد همه جا به همين شكل باشد; اگر مى گوييم در انتخابات افراد 18 سال حق شركت دارند بياييم در قوانين جزايى هم مساله 18 سال را مطرح كنيم، نه اين كه دختر 9 ساله را همانند يك بزرگسال مجازات كنيم. ما يا بايد اين قوانين را به طور كلى بپذيريم يا نپذيريم اما برخى مسايل مثل ايرانى الاصل بودن رييس جمهور جزو نظامات است و از آن جا كه اسلام هم خواهان حفظ مليت ها، زبان ها و وطن پرستى شده بزرگان ما هم خواهان ايرانى الاصل بودن رييس جمهور شدند.

بايد آن جا كه دو مرد براى شهادت مى خواهيم دو زن هم بخواهيم، چه كسى مى تواند بگويد شهادت زنى مطلع در موضوعى قبول نيست اما شهادت مردى بااطلاعات كم قبول است؟»

وى در ادامه در باب شهادت دادن زنان تصريح كرد: «در باب شهادت مى گويند دو زن به جاى يك مرد است محروم كردن دو نفر از شهادت اگر آن را يك حق بدانيم، درست نيست و معتقديم كه زن و مرد با هم برابرند و بايد آن جا كه دو مرد براى شهادت مى خواهيم بايد دو زن هم بخواهيم; آنها فرقى با هم ندارند. جايى كه خواهان حضور دو زن به جاى يك مرد هستيم زمانى است كه زن ها اطلاعات كمى دارند اما اگر جايى زن ها داراى تحصيلات و مثلا دكتراى رشته اى هستند چه كسى مى تواند بگويد كه شهادت او مورد قبول نيست اما شهادت يك مردى كه هيچ اطلاعاتى در آن زمينه ندارد، مورد قبول است؟ در اين جا مى توان از شهادت زن استفاده كرد. هرگاه اطلاعات ضعيف است و بخواهيم ضريب اطمينان را بالا ببريم چه مرد چه زن به نظر من ما به چهار نفر نياز داريم».

آيت الله العظمى صانعى در پاسخ به سوالى درباره ى ديدگاه هاى وى كه حقوق زن و مرد را يكسان مى داند وقوانين مربوط به حقوق زنان كه به گفته ى كارشناسان و در عمل مشكلات زيادى به وجود آورده است، گفت: «مشكل ما اين است كه ما از لحاظ قانونى دستمان بسته است.

وى با تاكيد بر اين كه بايد به زن ها آگاهى داد و تاكيد كرد كه زنان نبايد تحت تاثير ادعاى صرف طرفدارى از حقوقشان قرار بگيرند،يادآور شد كه اگر كسى از حفظ حقوق زنان اعلام حمايت و جانبدارى كرد، بايد از وى توضيح بخواهند تا نحوه جانبدارى و حفظ حقوق را
بيان نمايد تا اين ادعاى صرف سخنگويى كلى از حقوق زنان نباشد».

آيت الله صانعى گفت: اين آگاهى ها موجب مى شود كه ما هم چيزى در حد حرف براى گفتن داشته باشيم; امام(ره) در آن زمان وقتى درخصوص منبع زيرزمينى نفت و شطرنج مطالبى جديد مطرح كردند مقاومت هايى وجود داشت اما امروز در اثر همين اعتراضات و سوال و جواب ها در زمينه حقوق زنان و ديگر زمينه ها ما حرف هايى مى زنيم; البته دشمنى هايى هم صورت مى گيرد اما اين دشمنى ها به جايى نمى رسد و اين آگاهى ها و پرسش ها خوب و موثر است.