(س 1039) اگر پزشك به درخواست زنى، جنين را سقط كند، آيا بايد قصاص شود؟

ج ـ سقط جنين حرام است؛ و اگر بعد از گذشتن چهار ماه و ولوج روح باشد، قتل نفس است، ليكن قصاص به خاطر آن، مورد خلاف است. 13/3/76

(س 1040) اگر نطفه بسته شود و زن و شوهر با توافق يكديگر از پزشك بخواهند كه آمپولى تجويز كند و در همان دو هفته اول سقط شود، آيا زن و شوهر گناهكارند؟ با توجه به اينكه پزشك و آمپول زن نيز علم بر اين موضوع (آمپول براى سقط) دارند، آيا كفّاره دارد؟

ج ـ سقط جنين و نطفه اى كه در رَحِم مستقرّ شده و منشأ پيدايش فرزند باشد، حرام است، هر چند روزهاى اول انعقاد هم باشد؛ و كسى كه جنين را ساقط مى كند و پدر و مادر، همه و همه گناهكار و معصيت كارند، چون سقط نمودن، حرام و كمك به سقط هم حرام است؛ و امّا اين كار كفّاره ندارد، ليكن ديه دارد و آن هم به عهده ساقط كننده است و به كسى داده مى شود كه وارث سقط شده باشد، مگر آنكه آنان صرف نظر نمايند. 8/8/74

(س 1041) ديه سقط جنين اگر قبل از چهارماهگى باشد، به عهده كيست و چقدر است؟

ج ـ ديه به عهده كسى است كه جنين را سقط مى نمايد و بايد به وارث آن جنين داده شود؛ يعنى اگر با آمپول است، ديه به عهده تزريق كننده و اگر با قرص و استفاده از دارو است، به عهده خودِ مادر كه دارو را خورده، و خودش از ديه ارث نمى برد، زيرا باعث سقط شده، ليكن به هرحال در فرض دوم با گذشتِ پدر، و در فرض اول با گذشت هر دو، ديه ساقط است. 3/3/71

(س 1042) آيا در صورت تشخيص مولكولى بيماريهاى ژنتيكى لاعلاج در جنين، مانند تالاسمى، مى توان براى جلوگيرى از ولادت نوزاد بيمار اقدام به سقط جنين كرد؟

ج ـ سقط جنين مورد سؤال، قبل از چهارماهگى به خاطر حرج و مشقتى كه اين گونه جنينها براى پدر و مادر و خودش، بلكه براى جامعه و نظام دارد حرمتش مرتفع مى گردد و مانعى ندارد؛ امّا حكم به جواز سقط آن بعد از گذشتن چهار ماه كه قتل نفس محسوب مى شود، مشكل بلكه ممنوع است و حرام مى باشد، و هيچ گونه حرج و مشقتى رافع حرمت اين گونه سقط جنينها كه شرعاً قتل نفس است نبوده و نيست. 20/1/82

(س 1043) شخصى چند فرزند خردسال دارد، با توجه به مشكلات زندگى و عدم توان رسيدگى به تربيت آنها و مشقّت فراوان براى پدر و مادر در اثر كثرت اولاد، آيا زن مى تواند جنين را سقط نمايد؟ اگر سقط كرد آيا بايد ديه بپردازد؟ آيا ديه در دينار طلا معيّن است يا مى تواند معادل ريالى آن را بپردازد؟

ج ـ سقط جنين حرام است و ديه بر آن واجب مى شود؛ اگر نطفه باشد بيست مثقال شرعى، و اگر علقه باشد چهل مثقال، و اگر مضغه باشد شصت مثقال، و اگر استخوان بندى شده باشد هشتاد مثقال، و اگر خلقت كامل، ولى روح دميده نشده باشد صد مثقال، و اگر روح دميده شده باشد هزار مثقال شرعى، وناگفته نماند كه هر مثقال شرعى سه چهارم عرفى است كه مثقال شرعى هيجده نخود مى باشد؛ و اين گونه مشكلات نمى تواند رافع حرمت باشد، بايد مشكل به حدّى برسد كه انسان در مقابل آن مشكل ناتوان گردد و تاب تحمّل گرفته شود؛ و مى توان معادل ريالى ديه را پرداخت نمود، و هر يك دينار، هيجده نخود طلا با بالاترين عيار است. 4/7/74

(س 1044) اگر شوهر بدون رضايت همسرش عزل كند، ده دينار ديه به وى بدهكار مى شود. حال شوهر پس از شش ماه، پى در پى عزل مى نمايد؛ در اين صورت آيا براى هر بار مواقعه، ده دينار بايد بدهد يا اگر براى كلّ مواقعه شش ماهه ده دينار بدهد، كافى است؟

ج ـ ديه واجب نمى شود، و ديه عزل، مربوط به جايى است كه شخص، ديگرى را بترساند و در اثر ترس، عزل نمايد و منى به بيرون از رحم ريخته شود. 27/9/75

(س 1045) خانمى نُه ماهه باردار بوده و به پزشك مراجعه مى كند. چون درد نداشته، پزشك به او مى گويد برويد و هر وقت درد داشتيد مراجعه كنيد، وى به خانه اش مى رود و بعد از ده روز، بچه در شكم مادر فوت مى كند. البته اين خانم نمى دانسته كه ممكن است زايمان، بدون درد قبلى هم انجام شود، اينك ايشان ناراحت هستند و تصوّر مى كنند كه قاتل فرزند خود مى باشند، آيا بايد ديه بپردازند يا نه؟

ج ـ در فرض سؤال، هيچ گونه تقصيرى از ايشان ناشى نشده، تا چه رسد به اينكه مسئول ديه و غير آن گردد. 20/9/69