(س 1160) با در نظر گرفتن اين مطلب كه حقّ حضانت فرزند پسر تا دو سالگى و دختر تا هفت سالگى بر عهده مادر، و بعد از آن با پدر است و تعدادى از زندانيان، خصوصاً زندانيان زن افرادى بوده اند كه توسط كسى غير از مادر (پدر يا عمو يا مادر بزرگ و...) تربيت شده اند، آيا به نظر نمى رسد كه قانون بايد در اين زمينه اصلاحاتى داشته باشد؟

ج ـ از نظر فقهى و حكم شرعى، صلاحيت حضانت، شرط اصلى و حقيقى حضانت است و بديهى است كه با عدم آن، حقّ الحضانه، خود به خود ساقط است، و اين سقوط و رسيدن حقّ الحضانه به ديگرى اگر در قانون مطرح نشده باشد، بايد از نظر قانونى مورد توجّه قانونگذاران قرار گيرد و همان پاسخ شرعى قانونى گردد.

25/5/79

(س 1161) زنى شوهرش بر اثر تصادف فوت كرده است و پنج فرزند از او باقى مانده است كه بعضى كبير و بعضى صغيرند. اين زن، با رضايت خودش حقّ حضانت فرزندانش را به جدّ پدرى بچّه ها واگذار كرده و كلاًّ حقّ حضانت را از خود اسقاط نموده است؛ امّا بعد از يك سال، ادّعاى رجوع حقّ حضانت مى كند. حكم شرعى مسئله چيست؟

ج ـ اگر در مقابل اسقاط حقّش چيزى نگرفته و مصالحه اى در كار نبوده، چون ظاهر از اسقاط اين گونه حق ها رفع يد است و مانند اجازه تصرّف مال است كه هر زمان رجوع نمايد، رجوعش نافذ است، مى تواند از حقّش استفاده نمايد. 10/6/77

(س 1162) زنى هستم كه از شوهرم جدا شده ام و از او پسرى دارم كه نُه سال دارد. زمانى كه بچه دو ماهه در رَحِمم بوده، از شوهرم جدا شده و به خانه پدرم رفته ام و بچه ام آنجا متولّد و بزرگ شده است. قبلاً شوهرم بارها اقرار كرده است كه بچه را نمى خواهد و بچه هم هيچ گونه علاقه اى به پدرش ندارد. با توجه به اين مسائل و اينكه شوهر سابقم مردى بى بند و بار است، آيا حق دارم بچه ام را با خودم به خارج از كشور ببرم؟ و آيا حقّ حضانت دايمى او به من مى رسد يا پدرش كه ولىّ قانونى و شرعى اوست؟

ج ـ به نظر اين جانب، حضانت فرزند، چه پسر و چه دختر تا هفت سالگى با مادر است؛ ليكن ولىّ قهرى، شرعاً پدر يا جدّ پدرى است و يا مادر، و با نبود پدر به حكم آيه شريفه «وَ اُولُوا الاَْرحامِ بَعْضُهُم اَوْلى بِبَعْض»،[1] مادر بر پدر بزرگ اولويت دارد و با نبود مادر، ولىّ او پدر بزرگ است و ولايت او ثابت است، مگر آنكه حاكم شرع تشخيص دهد كه رعايت مصلحت و غبطه طفل را نمى نمايد و باعث فساد فكرى و مالى و يا جانى طفل مى گردد كه در اين صورت، او را از ولايت عزل مى نمايد. 24/4/78

(س 1163) همسر مفقودى بعد از طلاق حاكم، ازدواج كرده. نامبرده به علّت مخالفت شوهرش، از حضانت اطفال شوهر سابقش خوددارى مى كند. آيا حاكم مى تواند او را ملزم به انجام اين امر كند و يا اينكه ديگر اقرباى مفقود بايد متكفّل اين مهم شوند؟

ج ـ نمى توان او را وادار نمود؛ چون وجوب حضانت را نمى توان به عنوان يك تكليف و حكم، ثابت نمود مخصوصاً بعد از ازدواج و ممانعت شوهر، و لزوم اطاعت زن از شوهر؛ و آنچه مسلّم است حق داشتن و يا اصل حق است كه آن هم با خوددارى مادر از بين رفتنى است. ظاهراً در چنين مواردى حضانت بر وصىّ پدر كه مفقود شده است، و با نبود وصىّ هم، بر ارحام طفل به مراتب ارث، يعنى اولى به ارثِ طفل بايد از او حضانت كند، و ظاهراً با امتناعشان مى توان آنان را مجبور نمود؛ چون آنان هستند كه با پدر طفل ارتباط دارند و مسئول امور مالى و غير امور مالى اش بوده، و ذى نفع در مال طفل هستند. 21/11/71

(س 1164) آيا زنى كه منحرف است و به علّت داشتن رابطه نامشروع به خوردن شلاّق محكوم شده، در صورت جدايى از شوهر، دختر سه ساله اش را مى توان به او سپرد تا حضانت كند؟

ج ـ مادرى كه صلاحيت حضانت كودك را ندارد، چه از جهت جسمى و چه از جهت فكرى و اخلاقى، نمى تواند متكفّل حضانت و سرپرستى باشد. 14/10/75

(س 1165) آيا حضانت حق كودك است يا حق پدر و مادر است، و در صورت تعارض حق كودك با حق پدر و مادر، كدام حق مقدم است؟

ج ـ حق فرزند است. 25/12/83

(س 1166) آيا شخصى به علّت داشتن بچه زياد يا شدت فقر مى تواند بچه خود را به كسى كه بچه ندارد واگذار كند و ولايت و حق خودش را ساقط كند؟

ج ـ براى حضانت مى توانند ديگرى را وكيل و يا اجير نمايند؛ امّا خود ولايت و حضانت قابل انتقال نيست. 25/12/83

(س 1167) حضانت و نفقه ولد زنا با توجّه به اين كه ملحق به زانى نيست، به عهده كيست؟

ج ـ آنچه از حقوق فرزند كه براى والدين زحمت و ضرر دارد، به عهده آنهاست، مانند حضانت و نفقه؛ و امّا آنچه به نفع والدين است، مانند عدم قتل والد به وَلَد و يا وجوب نفقه والدين بر وَلَد و امثال آنها بر والدين زنايى مترتّب نمى شود و اطلاقات آن احكام از آنها انصراف دارد، و قانونگذار و شرع مقدّس، هيچ گاه از قانون شكن و عاصى، اين گونه حمايت ها را نمى نمايد. 26/11/78

(س 1168) انتهاى حضانت فرزند، چه زمانى است؟

ج ـ انتهاى حضانت به بالغ شدن و رشد اوست و در اين حكم، بين پسر و دختر فرقى نيست. 31/5/77

(س 1169) با توجّه به اين كه مادر اصلى نوزاد از شير دادن و حتّى نگاه كردن به كودك خوددارى نموده و با تعهّد محضرى و دادگاهى، از اين طفل اعلان برائت نموده است، وظيفه كودك در آينده نسبت به اين مادر چيست؟

ج ـ فرزند اوست و تمام احكام بين فرزند و مادر بر او بار مى شود، و از نظر عاطفى و اخلاقى، سزاوار نيست كه مادر، كودك بى گناه را از دامن گرم و پُر مهر و محبّت خود محروم نمايد؛ و به هر حال، فرزند موظّف به احسان و نيكى با پدر و مادر است، گرچه آنها بدى نمايند. 13/7/79

(س 1170) آيا پدر شرعاً مجاز است كه همسر سابق و مطلّقه اش را از ديدار فرزندش كه تحت حضانت پدر است، محروم نمايد؟

ج ـ جلوگيرى از صله رَحِم، گناه و معصيت است و پدر، چنين حقّى ندارد. 8/4/74

(س 1171) آيا با موافقت پدر و مادر مبنى بر اينكه طفل نزدِ يكى از آن دو باشد، حقّ حضانت واگذارنده از ميان خواهد رفت؟

ج ـ آرى، اگر با تراضى باشد، ساقط مى گردد؛ و اگر تكليف محض هم باشد و ديگرى هم انجام دهد (در اين گونه تكليفها)، تكليف ساقط مى شود. 10/2/74

(س 1172) پس از فوت شوهر، همسر او حضانت صغار را به عهده دارد و براى نگاهدارى و زحمتى كه متحمّل مى شود، به غير از نفقه، اجرت اين كار را طلب مى كند. آيا زن چنين حقّى دارد؟

ج ـ اجرت المثل (اجرت متعارف) عمل را طلب دارد و بايد به او پرداخت شود، مگر آنكه خودش مايل به نگهدارى فرزند باشد و حاضر به جدا شدن آنها از خود نيست كه در اين صورت چيزى طلبكار نيست. 29/1/73

(س 1173) شوهرم فوت كرده است و از او دو بچه دارم. حال قصد ازدواج دارم، و به هيچ وجه قصد رهاكردن فرزندان خود را ندارم؛ امّا خانواده شوهرم قصد دارند با زور فرزندانم را از من بگيرند. آيا آنان چنين حقّى دارند؟

ج ـ حسب شرع و قانون، حقّ نگهدارى طفل بعد از فوت پدر، مطلقاً با مادر است.

7/3/69

(س 1174) آيا حضانت فرزند (لقيط) ايجاد حقّى عليه لقيط مى كند؟

ج ـ حقّى عليه لقيط پيدا نمى كند، مگر در صورتى كه نيت رجوع به بذل و انفاق كرده باشد. 25/12/83

(س 1175) اگر كسى لقيطى را برداشت، آيا ولايت بر طفل پيدا مى كند يا بايد ولايت را از حاكم شرع يا نماينده او بگيرد؟

ج ـ بايد ولايت را از حكومت بگيرد. 25/12/83

(س 1176) كسى كه بچه اى را برداشت، آيا حق دارد او را رها كند؟ در صورتى كه بچه تلف شود حكم چيست؟

ج ـ حق ندارد او را رها كند و بايد او را به حكومت تحويل بدهد. 25/12/83

(س 1177) آيا مادر در ايّامى كه حضانت طفل با وى است مى تواند طفل را از محلّ سكونت ولى، به صورت قهرى، موقتاً يا دائماً خارج كرده و يا در محلّ سكونت خودش كه با محلّ سكونت ولى، فاصله دارد نگهدارى نمايد ؟

ج ـ جايز است؛ امّا نبايد باعث صدمه روحى زدن به پدر طفل گردد. 25/12/83

(س 1178) اگر پدر طفلى كه در حضانت مادر است ضمن عقد لازم اجازه دهد كه اگر مادر، شوهر نيز نمود، حضانت وى ساقط نگردد، اين شرط چگونه است؟

ج ـ با فرض رعايت مصلحت طفل، صحيح است. 20/2/83

(س 1179) در خصوص اهداى جنين درمورد زوجهاى ناباروركه تخم آماده شده در محيط آزمايشگاه در رحم زن نازا كاشته مى شود مسائل فقهى كه مطرح مى شود، در مورد حقّ ارث و حضانت است؛ لذا مستدعى است نظريه خود را در اين مورد اعلام بفرماييد.

ج ـ حضانت براى آنها تكليف است و اعانت بر برّ، بنابراين با حضانت پدر و مادر متفاوت است؛ چون در مورد سؤال، هر كدام كه حضانت را انتخاب كنند، حضانت برايش جايز است و ديگرى حقّ منع ندارد و در برّ و احسان، دعوى و نزاع بى وجه است؛ وامّا آثار فرزندى و قرابت از ارث و محرميت و غير آن بر آن فرزند بار نمى شود، چون ظاهر مورد سؤال، آن است كه جنين، خارج از رحم از اسپرم و اُوول ـ يعنى غير از زوج و زوجه ـ تهيه شده و فرزند آن ها محسوب نمى گردد. آرى، زن صاحب رحم اگر بعد از ولادت، فرزند را شيرداد، به حكم رضاع و اين كه شير از حمل بوده ظاهراً مادر رضاعى او محسوب مى شود ومحرم مى باشد؛ و ناگفته نماند كه اين گونه فرزندها كه از زنا و عمل نامشروع به دنيا نيامده اند، احكام حلال زاده را دارند نه حرام زاده. در خاتمه براى روشن شدن حكم بقيّه موارد اگر مورد نياز باشد، به استفتائات پزشكى اين جانب «مسائل تلقيح» مراجعه فرماييد. 8/11/81

(س 1180) آيا مى توان كودك را از سرپرستى پدر و مادر كودك آزار ـ كه در مراجع قانونى به اثبات رسيده است ـ خارج كرد؟

ج ـ به عنوان دفع منكر و آزار و اذيت، نه تنها جايز است، بلكه واجب مى باشد؛ ليكن به هر حال بايد و به هر نحو ممكن آنها را وادار به عمل به تكليف واجب حضانت و تربيت نمود تا هم به تكليف و وظيفه واجب خود عمل نمايند وهم بار و زحمت فرزنددارى ـ كه آنها سبب آن بوده اند ـ به عهده ديگران نيفتد.

20/11/ 82

(س 1181) اگر ضمن عقد لازم يا توافق در طلاق بائن، بين زوجين شرط شود كه حضانت طفل مشترك بر عهده ديگرى باشد. آيا من له الشرط يا من عليه الشرط مى تواند از آن سر باز زند و مطالبه طفل را نمايد؟

ج ـ چون اين شرط، شرط تفويض حق و نقل اختيارات خودش به غير مى باشد، بعد از آن كه اختيارات را به طرف داد، قابل تخلّف نمى باشد و نمى تواند كودك را از او بگيرد. 21/8/81

(س 1182) شخصى فوت مى كند و پدر و مادر خيلى پير، زوجه وسه تا فرزند صغير باقى مى ماند، در صورت وجود حقّ ولايت پدر بزرگ بر صغيران و حق حضانت براى مادر، پدر بزرگ قادر بر قيموميت و سرپرستى مولّى عليهم نيست، آيا حق قيموميت صغار به مادر تعلق مى گيرد يا خير؟

ج ـ به نظر اين جانب، با فوت پدر، ولايت بر صغار حقّ مادر است نه جدّ؛ امّا چون حسب قانون و نظرديگران ولايت با فوت پدر با جدّ است، درصورت مرقوم رفع اشكال به ضّم امين است كه جدّ را كمك كند و آن امين را مى شود مادر قرار دهند. 3/9/81

(س 1183) اگر گرفتن فرزند از مادر پس از اتمام مدت حضانت وى موجب ورود صدمات روحى يا روانى غير قابل تحمل و يا بيمارى مادر شود، گرفتن فرزند جايز است؟

ج ـ اگر گرفتن فرزند بعد از تمام شدن مدت حضانت مادر از او موجب حرج و مشقتى باشد، به حكم نفى حرج و مشقت، پدر نمى تواند فرزند را از او بگيرد و حقّ الحضانه پدر با «لاحرج» مادر از بين مى رود؛ آرى، اگر نگرفتن براى پدر هم حرجى باشد، مسئله تزاحم حرجين پيش مى آيد كه خود مسئله ديگرى و بحث ديگرى را مى طلبد. 28/3/80

(س 1184) حدّ شرعى تنبيه چيست و بيش از آن چه حكمى دارد؟

ج ـ در راستاى ادب و تربيت كودكان توسط والدين، تنها زدن حداكثر پنج ضربه ويا شش ضربه نه زيادتر، آن هم با انحصار راه تربيت به آن و در مسير جلوگيرى از فساد اخلاقى و ارتكاب كارهاى ناشايست و به شرط اين كه ضربه به طور سخت و موجب زخم شدن و يا تغيير رنگ پوست نباشد، اجازه داده شده؛ وناگفته نماند با آن كه امروز تربيت اولاد و رشد استعدادهاى آنان خود داراى رشته بسيار با اهميت و داراى علما و متخصصين مى باشد، نياز به تنبيه بدنى ـ كه معمولاً مانع از تربيت و رشد استعدادهاست ـ بسيار نادر بوده و هست، و بر همه قدرت هاى تبليغى و فرهنگى است كه راه هاى احسن تربيت و ادب و فرهنگ را تبليغ نموده تا طبعاً پدران و مادران مهربان و همه مربيان از آن استفاده كنند و راه كودك آزارى مسدود گردد، و بايد همگان را به سيره رسول گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) در جلوگيرى از تربيت و ادب هنگام غضب و خشم متوجه ساخته تا ادب وتربيت همراه با عاطفه وحاكميت عقل و علم و خرد انجام گيرد، چرا كه حالت خشم و غضب در هنگام ادب و تربيت، همه جهات عقلانى و علمى و انسانى تربيت را مستور نموده و پرده و حجاب سخت و آهنينى بر روى همه آنها قرار مى دهد كه نعوذ باللّه منه. 20/11/82

(س 1185) كودك آزارى در شرع به چه مواردى اطلاق مى شود؟ و حكم شرعى والدين كودك آزار چيست؟

ج ـ تشخيص نسبت به محاكم، با قانون است و نسبت به خود افراد بين خود و خدا موارد آن معلوم و روشن است، گرچه دارى موارد مختلفه است و همه آنها حرام است؛ چون آزار به انسانها بدون تفاوت در آزاردهنده و آزارشونده و مراتب آن به حكم عقل و شرع حرام است. 20/11/82

(س 1186) آيا بوسه مادر يا پدر به لب پسر بچه اشكال دارد؟

ج ـ بوسه پدر ومادر به فرزند خود كه اظهار علاقه و محبّت است فى حدّ نفسه مانعى ندارد و جايز است، چه به صورت و چه به لبها باشد. 9/4/82

(س 1187) همان طورى كه مستحضريد اين روزها پديده مذموم (كودك آزارى) به شكل گسترده اى در جامعه رايج شده است، لذا به منظور كمك به شناسايى و كنترل اين آسيب اجتماعى، ديدگاه ها و رهنمودهاى حضرت عالى مى تواند ما را يارى نمايد .

ـ با عنايت به اين كه درصد زيادى از موارد كودك آزارى درمحيط امن خانه اتفاق مى افتد، آيا شرع مقدس، والدين را در انجام اين عمل ضد انسانى، مخير دانسته است؟

ـ كودك آزارى از سوى والدين، ازنظر شرع مقدس جايز است يا حرام؟

با توجه به عنايت ويژه حضرت امام(قدس سره) درخصوص اجتهاد به روز، آيا امروز كه مسئله كودك آزارى در حال تبديل شدن به يك بحران در جامعه است، مى توان يك راهكار يا حكم شرعى را براى رفع اين مشكل به كار گرفت؟

- آيا تغيير قانون حمايت از كودكان و نوجوانان (كه تا حدّى والدين را درتنبيه كودك مجاز دانسته است) اشكال شرعى دارد؟

ج ـ جواب سؤال علاوه بر روشن بودنش، از خود سؤال هم معلوم مى باشد؛ چون هيچ شرع و قانونى چه رسد به شرع مقدس اسلام كه دينى الهى است، آزار انسان ها چه رسد به كودكان مظلوم و بى پناه آن هم درمحيط دربسته خانه را اجازه نداده و نمى دهد، و عقل و نقل و همه علما و فقها اجماعاً آن را حرام و معصيت و گناه و ظلم و ايذا مى دانند؛ و ناگفته نماند كه به حكم اطلاق ادلّه حرمت ظلم و اذيت، فرقى بين ايذاى جسمى و روحى نمى باشد و هر دوى آن ها حرام است و مرتكبش به علاوه از ضمان و لزوم جبران خسارت و ضرر وارده به كودك، همانند ضرر به ديگران، مستحق تعزير هم مى باشد. پس آزار كودكان از طرف والدين، جايز نبوده و مخيّر در آن نبوده و نيستند و كودك آزارى از طرف آن ها در شرع مقدس، حرام و معصيت مى باشد، بلكه عمده و غالب انواعش ـ اگر نگوييم همه اش ـ از معاصى كبيره است، اين بود بيان حكم كلّى مسئله؛ وامّا راجع به رفع معضل مفروض درسؤال، قبل از مطلب بلند و بالاى نقل شده از فقيهى همانند امام امت(سلام اللّه عليه) راهكار جلوگيرى از آن مانند راهكارهاى جلوگيرى از ظلم به ديگران در اسلام پيش بينى شده و بر همگان مخصوصاً دولت مردان قانونگذارى و اجرا، تشكيل محاكم، جلو گيرى از ايذا و به فرياد چنان مظلومان بى پناه رسيدن، واجب شرعى و عقلى است، بلكه بر آن ها به علاوه از تكليف، يك حق هم مى باشد چون هر مظلومى بر حكومت، حقّ رفع ظلم از خودش را دارد و حكومت بايد جلوى هر گونه ايذا و اذيت را گرفته و عدالت را اجرا نمايد، و مسئله حمايت، قاعدتاً همان حضانت و سرپرستى و تربيت كودك و حفظ بدن و روح و جان او مى باشد كه بر پدر و مادر واجب شده است. آرى، در راستاى ادب و تربيت كودكان از طرف آن ها، تنها زدن حدّاكثر تا پنج ضربه و يا شش ضربه نه زيادتر، آن هم با انحصار راه تربيت به آن و در مسير جلوگيرى از فساد اخلاقى و ارتكاب كارهاى ناشايست و به شرط اين كه ضربه به طور سخت و موجب زخم شدن و يا تغيير رنگ پوست نباشد، اجازه داده شده، و ناگفته نماند با آن كه امروز تربيت اولاد و رشد استعدادهاى آنان خود رشته بسيار با اهميت و داراى علما و متخصصين مى باشد، نياز به تنبيه بدنى ـ كه معمولاً مانع از تربيت و رشد استعدادها است ـ بسيارنادر بوده و هست و بر همه قدرت هاى تبليغى و فرهنگى است كه راه هاى احسن تربيت و ادب و فرهنگ را تبليغ نموده تا طبعاً پدران و مادران مهربان و همه مربيان، از آن راه ها استفاده كنند و راه كودك آزارى مسدود گردد، و بايد همگان را به سيره رسول گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) در جلوگيرى از تربيت و ادب هنگام غضب و خشم متوجّه ساخت تا ادب و تربيت همراه با عاطفه و حاكميت عقل و علم و خرد انجام گيرد؛ چرا كه حالت خشم و غضب در هنگام ادب و تربيت، همه جهات عقلانى و علمى و انسانى تربيت را مستور نموده و پرده و حجاب سخت و آهنينى بر روى همه آن ها قرار مى دهد كه نعوذ باللّه منه. 21/7/82

(س 1188) آيا درصورت ناتوانى پدر، نفقه فرزندان بر مادر واجب مى شود؟

ج ـ بر فرض ناتوانى پدر و جدّ پدرى و توانايى مادر، نفقه فرزند به عهده او مى باشد.

2/6/82

(س 1189) والدين در تربيت فرزندان تا چه اندازه حقّ تأديب دارند، و آيا از ديه معاف هستند؟

ج ـ تأديب بايد به غير از زدن انجام گيرد، و در صورت وارد آمدن ضربه اى به فرزند، ديه از آنان ساقط نمى شود. 2/6/82

(س 1190) معلمان و مربيان تعليم و تربيت، تا چه اندازه در تأديب مجاز و معاف از ديه هستند؟

ج ـ نبايد كودك را مورد ضرب و اذيت قرار داد و تأديب و تعليم بايد به غير از چنين اعمالى انجام گيرد و به هر حال، ديه كه به عهده انسان آمد، مانند بقيه ديون است كه بايد پرداخت شود و عسر، سبب سقوط آن نمى گردد. 2/6/82

(س 1191) آيا ولد زنا كه از پدر و مادر ارث نمى برد، از نظر محارم و بعضى از نظر ازدواج با محرم ها و نگاه به محارم مانند مادر و خواهر و خاله و عمه و محارم ديگر و حقّ نفقه و حضانت، مانند اولاد حلال است و حكم اولاد حلال بر او بار مى شود يا حكم ديگرى دارد؟

ج ـ نسبت به نگاه بايد احتياط كرد و مانند حكم اجنبى و اجنبيه است؛ امّا نسبت به ازدواج، حكم حلال زاده را دارد و نمى تواند با محارم ازدواج نمايد و نفقه و حضانت و امور ديگر از اين قبيل به عهده همان پدر و مادر كه زانى و زانيه هستند مى باشد، چون آن ها سبب پيدايش بوده اند، پس بايد او را محافظت كنند و مخارجش را بدهند. 19/3/80

(س 1192) چرا بعضى از فرزندان داراى پدر و مادر خوبى هستند و بعضى ديگر داراى پدر و مادر بد مى باشند؟ چرا خداوند بين آن ها فرق گذاشته است؟ مگر گناه آن فرزندى كه دلش مى خواهد پدر و مادر خوبى داشته باشد، چيست؟

ج ـ بايد توجه داشت كه بدى پدر و مادر، فقط زمينه ساز خوبى و بدى فرزند است نه علّت تامه، مانند كليد برق كه به محض زدن آن، لامپ روشن شود پس اعمال خوب و بدش در اختيار خودش مى باشد و چقدر فرزندان خوب بوده اند كه از پدر و مادر بد پيدا شده اند و بالعكس (يخرج الحي من الميت). 28/3/80

(س 1193)) عقد خوانى پسر و دخترى در مورخه 11/11/78 جارى شده و تا مورخه 1/9/79 نامزد بوده اند و در تاريخ 2/9/79 عروسى و شب زفاف صورت گرفته و بعد از شب اول معلوم شده دختر حدود 9 ماهه حامله مى باشد و حالا پسر ادعا مى كند من تاكنون با دختر نزديكى نكرده ام و فرزندى كه در شكم دختر مى باشد از من نيست، و دختر نيز ادعا دارد كه بچه از شوهرم مى باشد و هنگامى كه نامزد بوديم با من هم خواب شده. حالا نظر مبارك را در اين مورد استدعا دارم كه به روايت استناد كنيم و يا اين كه اگر علم پزشكى بتواند در اين خصوص نظر بدهد مبنى بر اين كه فرزند از نامزد دختر است و يا از شخص ديگر نيست. كدام نظر معتبرتر مى باشد؟ ضمناً وضعيت نگهدارى فرزند و مهريه زن چه حكمى دارد؟

ج ـ فرزند به حكم «الولد للفراش» ملحق به زوج است و فرزندش مشروع مى باشد و حلال زاده است، و بر زوج منكر است كه با ادلّه و قرائن و شواهد قطعيه ثابت كند كه امكان حمل از او وجود نداشته است؛ يعنى همه احتمالات حمل زن از نامزدش گرچه احتمال فوق العاده بعيد هم باشد را بايد با دليل قطعى، عدم امكان آن ها را ثابت نمايد؛ و مسئله علم پزشكى در مثل مورد سؤال و همه موارد قاعده «الولد للفراش و للعاهر الحجر» اگر برخلاف قاعده باشد، بايد همه جهاتش از آزمايش و خبر آزمايش كننده و نظر پزشك و ديگر جهات، همه يقينى صددرصد باشد تا بتوان از قاعده وسيعه «الولد للفراش» رفع يد نمود، والاّ قاعده محكم است؛ و ناگفته نماند كه مسئله دخول و مهر، تابع ضوابط خودش و اثباتش با طرق معتبره مى باشد و ملازمه اى بين قاعده و دخول نمى باشد و هر يك، از جهت ترتب آنان مستقل از يكديگر مى باشد. 6/4/80

(س 1194) اخيراً فرزند ارشد اين جانب كه بيست و چهار ساله است و هنوز نانخور اين جانب مى باشد از خواندن نماز، امتناع مى ورزد و با استدلال به اين كه چون نمى دانم نماز چه فايده اى براى من دارد، به اين امر اقدام كرده است و فعلاً در ارتش خدمت سربازى خود را طى مى كند و مخارج زندگى خويش را از اين جانب تأمين مى كند. اين امر سبب ناراحتى فراوان براى من و خانواده ام شده است. حتى گاهى هم تصميم به قطع مستمرى ايشا ن گرفتم و حتى شدت ناراحتى گاهى مرا مصمّم مى كند كه او را به خانه راه ندهم. خواهشمند است تكليف اين جانب را در ادامه كار روشن فرماييد. دادن مستمرى و معاشرت با ايشان با اين كه علاقه پدر و فرزندى وجود دارد، چه حكمى دارد؟

ج ـ مانعى ندارد و بلكه لازم است، و با معاشرت و خيرخواهى دوستان شايد بتوانيد او را به راه راست و صراط مستقيم هدايت نماييد، والاّ با لج كردن و اعتنا ننمودن معمولاً نه تنها بهتر نمى شود، بلكه ممكن است بدتر هم بشود. و به هر حال اين گونه سؤالها و فكرها امروز به نسبت، زياد وجود دارد و با دوستى و محبّت شايد بتوان آن را در فرزندان از بين برد نه با دشمنى و عناد.

10/8/82

(س 1195) اين جانب يك فرد روستايى مى باشم. چند سال پيش، فرزند پسرم در سانحه تصادف جان خود را از دست داد و اين جانب قيم دو فرزند صغيرش شدم. با توجه به اين كه اين دو كودك، مادر و پدر ندارند اين جانب به عنوان پدربزرگ، سرپرستى آن ها را به عهده گرفتم. لذا به علّت تحصيل آن دو مجبور شدم از روستابه شهر عزيمت كنم، البته در فصل كشاوزرى به روستا بازگشته و درفصل تحصيل اين دو صغير بنا به اجبار به شهرستان باز مى گردم و درآمدى را كه خداوند از كشاورزى نصيب من مى كند، خرج خود و اين دو كودك مى كنم، و با تمام شدن اين درآمد، از حقوقى كه پدر آن ها برايشان گذاشته خرج مى كنم؛ با توجه به اين كه اين جانب مردى بى سواد مى باشم و نمى توانم حساب و كتاب اين خرج كردن ها در محلى يادداشت كنم، حال شما بفرماييد كه آيا اين جانب مى توانم از حقوق پدر اين دو صغير در راه اين دو و خودم خرج كنم يا خير؟

ج ـ ولىّ صغار، مجاز در هر عملى و كارى كه به مصلحت آنهاست مى باشد و مى تواند در اموال آنها با رعايت مصلحتشان، هرگونه تصرّفى را انجام دهد، خلاصه او صاحب اختيار است، ليكن با رعايت مصلحت صغار.15/11/81

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. سوره انفال(8)، آيه 75.