(س 539) آيا كسى مى تواند سرمايه اى در اختيار كسى به مدّت معيّنى بگذارد و او را از طرف خود وكيل كند كه با آن كار كند و هر ماه مقدارى سود على الحساب بپردازد و در آخر مدّت، سود قطعى آن را بدهد و ضمناً وكيل، اصل سرمايه را تضمين نمايد. حال سؤال اين است كه آيا موكّل، لازم است چگونگى عمل كرد وكيل را بررسى كند؟ و آيا اصولاً چنين معامله اى جايز است يا نه؟

ج ـ اصل وكالت و شرط ضمانت سرمايه بلكه ضمانت ضرر و زيان بر وكيل، مانعى ندارد و مطابق با قواعد و عمومات عقود است. 29/2/77

(س 540) اگر شخصى با وكالت قانونى، ملك فردى را در دفاتر اسناد رسمى فروخته باشد و بعداً محقق گردد كه ملك فوق، از طريق نامشروع به دست آمده، آيا آن وكيل مقصّر است؟ و در صورت دريافت حقّ الوكاله، آن حقّ الوكاله حرام است يا خير؟

ج ـ وكيلى كه نمى دانسته، مقصّر نيست و حقّ الوكاله اش به اعتبار عدم تقصير او ثابت و مشخّص است. 12/2/77

(س 541) شخصى براى فروش اتومبيل خود، به ديگرى وكالت با حقّ توكيل غير، ولو كراراً مى دهد و وكيل نيز به استناد و اعتبار حقّ توكيل، اختيارات خود را به شخص ثالثى به شرح زير واگذار مى نمايد:

عمرو (وكيل اوّل) حاضر گرديد و كلّيه اختياراتى را كه از موكّل با حقّ توكيل غير، ولو كراراً از هر لحاظ داشت، عيناً و بدون كم و كاست، واگذار نمود به بكر (وكيل دوم) لذا بكر، داراى همان اختياراتى است كه عمرو دارا بوده و اقدام و امضاى وكيل، به منزله اقدام و امضاى موكّل و موكّل موكّل، نافذ و معتبر و داراى آثار قانونى است و اين وكالت، از هر لحاظ، تابع وكالت نامه وكيل اوّل است. حال موكّل مبادرت به عزل وكيل اوّل نموده است. آيا وكيل دوم نيز معزول است و يا تا زمانى كه موكّل، وكيل دوم را نيز عزل ننموده، وكالت وكيل دوم به قوّت و اعتبار خود، باقى است؟

ج ـ هرگاه وكيل دوم از طرف موكّل اوّل وكيل شده؛ يعنى در حقيقت، وكيل اوّل، مأذون بوده كه براى او وكيل ديگرى بگيرد، در اين صورت با عزل و انعزال وكيل اوّل، وكيل دوم از طرف موكّل، وكالتش از بين نمى رود و عزلش محتاج به عزل از طرف موكّل و رسيدن خبر عزل به او مانند همه وكيل هاست؛ چون وكالتش در عرض وكالت اوّل و نه در طول آن بوده است؛ و امّا اگر از طرف وكيل دوم وكيل بوده كه همان وكيل، موكّل مستقيمش باشد، در اين صورت با عزل وكيل اوّل و انعزال او، وكيل دوم هم تبعاً منعزل مى شود؛ ليكن با بلوغ خبر و اطّلاع يافتن از عزل اوّل. 4/10/76

(س 542) يك ناشر كتاب، مدّعى وكالت داشتن از طرف مؤلّف يك اثر علمى در چاپ و نشر آن اثر است، در حالى كه از طرف مؤلّف، اين ادّعا رد شده. اكنون كه اختلاف در اصل وكالت است، تصرّفات وكيل از لحاظ نشر و چاپ و فروش چه حكمى دارد؟

ج ـ با فرض اختلاف، تصرّفات وكيل به حسب ظاهر، محكوم به عدم اجازه و تصرّف در مال غير بدون رضايت است و براى رفع اختلاف، بايد به مرافعه شرعيّه متمسّك گردند؛ و منكر وكالت، منكر محسوب مى شود، به علاوه كه حرفش موافق استصحاب است. البيّنة على المدّعى واليمين على من أنكر. 13/9/76

(س 543) در سال 1347، مالك براى ملك خود به شخصى وكالت داده و وكيل در همان سال، آن ملك را به مبلغ پنج هزار تومان مى فروشد. در فرض عدم استرداد ثمن معامله و كوتاهى از ناحيه وكيل، آيا ورثه مالك، به قيمت روز با توجّه به تورّم به وجود آمده و كاهش قدرت خريد پول، حقّ تقاضاى ثمن را از وكيل دارند؟ و در اين صورت، آيا قيمت روز زمين محاسبه مى شود يا قدرت خريد پنج هزار تومان سال 1347؟

ج ـ وكيل، بدهكار ثمن به قدرت خريد روز اداست، يعنى قدرت خريد پنج هزار تومان در مفروض سؤال را بايد بپردازد؛ چون با تأخير در ادا، سبب ضرر و زيان شده و اداى پنج هزار تومان با تفاوت قيمت، مثل ثمن نيست. آرى، معامله چون با وكالت بوده، صحيح است و وجهى براى تضمين قيمت زمين به قيمت روز به نظر نمى رسد و اصل، عدم ضمان وكيل نسبت به آن است. 10/12/77

(س 544) خواهشمند است نظر خود را در خصوص شرعى بودن يا نبودن مادّه 55 قانون وكالت، مصوّب 25/11/1315 شمسى مرقوم فرماييد. در اين مادّه قانونى آمده است: «وكلاى معلّق و اشخاص ممنوع الوكاله و به طور كلّى هر شخصى كه داراى پروانه وكالت نباشد، از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت، ممنوع است؛ اعمّ از اين كه عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوق و غيره اختيار كند يا اين كه به وسيله شركت و ساير عقود يا عضويت در مؤسّسات، خود را اصيل دعوى قلمداد نمايد. متخلّف از يك الى شش ماه به حبس تأديبى محكوم خواهد شد».

ج ـ چون مادّه قانون، مربوط به وكالت قانونى در محاكم رسمى و حكومتى است كه در اختيار دولت و حكومت است، خلاف شرع بودن و يا نبودن آن، تابع مقرّرات است و حسب اصل چهارم قانون اساسى و از طريق ديوان عدالت ادارى بايد تعيين تكليف شود؛ وگرنه واضح است كه وكالت به طور كلّى، تابع رضايت موكّل و وكيل و جزء عقود است و نمى توان حاكميت اراده را از كسى سلب نمود و حكم الله، قابل تغيير نيست. 29/5/78

(س 545) نظر جناب عالى در مورد وكالت در دعاوى از طرف موكّل نزد محاكم چيست؟ آيا در وكالت در دعاوى و محاكم، شروط خاصّى ملحوظ نظر است يا همانند ساير وكالت ها مى توان با تراضى طرفين اقدام نمود؟ تكليف محكمه در پذيرفتن وكيل از سوى طرفين دعوا چيست؟ آيا شرايط بخصوصى لازم است يا خير؟

ج ـ وكالت در دعاوى نزد محاكم شرعاً مانند وكالت هاى ديگر است و شرط خاصّى ندارد؛ آرى، حلف منكر، قابل توكيل نيست و امّا قانوناً ممكن است مقرّرات خاصّى براى پذيرش در محاكم، قرار داده شود. 12/7/78

(س 546) اين جانب مبلغى پول به شخصى به عنوان واسطه دادم به شرط آن كه صيغه شرعى خوانده شود و شخصى را كه بنا بود با پول كار كند اصلاً نديدم. شخص واسطه، ابتدا چك خودش را به من داد و بعد از چند روز، چك خودش را گرفت و چك كسى كه بنا بود با پول كار كند، به من داد. آن شخص در حال حاضر در زندان است. بفرماييد آيا واسطه، ضامن پول اين جانب هست يا خير؟

ج ـ وكيل در معاملات، ضامن نيست و امين است، مگر آن كه برخلاف مورد وكالت عمل نمايد و يا شرط ضمانت، در متن عقد وكالت آمده باشد و واسطه و مضارب ها هم يا وكيل اند و يا حكم وكيل را دارند؛ و آنچه مرقوم شد بيان حكم كلّى مسئله است و تشخيص تخلّف، با طرفين و يا محكمه شرعيّه است و در احكام وكالت، چك تأثيرى ندارد مگر آن كه به عنوان نوشتن شرط ضمانت در متن عقد به مضمونٌ له داده شده باشد، و ناگفته نماند كه مدّت ضمانت، تابع مدّت معتبر در شرط است. 30/6/78

(س 547) به دليل اعتمادى كه به وكيل خود داشتم، طى وكالت رسمى به او وكالت دادم كه مغازه مرا به هر كس و به هر قيمت كه مصلحت بداند، مصالحه كند. اكنون ايشان با تكيه بر اين وكالت نامه مغازه مزبور را كه هفتصد ميليون ريال ارزش داشته است، به مبلغ پنجاه ميليون ريال كه پنج ميليون ريال آن نقدى مى باشد، به خودش مصالحه كرده است. آيا مصالحه مزبور جايز است يا نه؟ و آيا رعايت غبطه و مصلحت موكّل از طرف وكيل در اين گونه موارد، واجب است يا خير؟ و آيا اطلاق «به هر كس خواست مصالحه كند»، شامل حال خود وكيل نيز مى شود يا خير؟

ج ـ صحت و نفوذ عمل و تصرّفات وكيل، مشروط به رعايت مصلحت است و بدون آن، ولو مفسده هم بار نشود (چه رسد به خلاف مصلحت و ترتّب مفسده)، معاملات و تصرّفاتش باطل و غيرنافذ است، و ظاهراً صلح و فروش مالى به قيمتى همانند يك دوم قيمت، چه رسد به يك دهم آن، از مواردى است كه رعايت مصلحت نشده و محكوم به بطلان است، مگر آن كه وكيل، رعايت مصلحت را از غير جهت اقتصادى به نحوى كه مورد رضايت موكّل بوده اثبات نمايد. خلاصه، اصل بر رعايت مصلحت اقتصادى است و معامله به كم تر از قيمت عقلايى و بازارى آن، اثباتاً محكوم به بطلان است، مگر آن كه وكيل خلافش را ثابت نمايد؛ و ناگفته نماند كه وكيل در معامله و يا صلح، همان طور كه مى تواند با ديگران با رعايت مصلحت موكّل معامله نمايد، مى تواند با خود هم صلح و معامله نمايد؛ ليكن با همان شرط رعايت مصلحت. 21/4/79

(س 548) براى وكيل وارث، كه خود ارث مى برد، مصالح جمع تقدّم دارد يا منافع خود؟

ج ـ وكيل در وكالت، چون در حكم امين است، مصالح جمع را بايد رعايت نمايد.

29/3/75

(س 549) اگر وكيل وارث، كه خود ارث مى برد، چند سال تصدّى محلِ كسبى كه متعلّق به ورثه است را عهده دار باشد، قبل از حسابرسى گذشته و تعيين حقوق ساير وارثان، آيا مى تواند خواهان تغيير عنوان باشد. مثلاً از وكيل به مستأجر تغيير نام دهد؟ آيا حقوق گذشته را (در زمان وكالت) مى تواند به عنوان اجاره حساب نمايد؟

ج ـ منوط به اجازه موكّلين است. 29/3/75

(س 550) قطعه زمينى را به هنگام اجراى اصلاحات ارضى در ايران به عدّه اى از كشاورزان واگذار كرده اند و مدتى به دست آنان كشت شده است، اما در اثر كمبود آب چند سال باير مانده است. در حال حاضر، شخصى مدّعى شده كه كشاورزان او را وكيل نموده اند تا زمينهاى آنان را بفروشد و حقّ الزحمه اى بردارد. برخى از كشاورزان وكالت او را تأييد كرده اند، ليكن مى گويند وى زمينهايى غير از زمينى كه آنها معيّن نموده اند فروخته و پول آن را هم به صاحبان زمين نپرداخته است، اينك وكيل كشاورزان كه خود نيز از مالكان زمين است، مدّعى است كه مشاراليه براى فروش زمين وكالت نداشته است. تكليف چيست؟ آيا خريدار قبل از معامله بايد تحقيق مى كرد؟

ج ـ محض ادعاى وكالت براى فروش زمين كشاورزى ديگران و يا چيزهاى ديگر، باعث صحّت معامله نيست، و اگر كسى زمين را از چنين شخصى خريدارى نمايد و صاحب زمين مدّعى باشد كه ما او را وكيل نكرده ايم و يا وكالتش براى جاى ديگر بوده، نه زمين مورد معامله، زمين به ملكيت مالك قبلى باقى است. و خريدار زمين براى تصرّفات و مالك شدن در آن، بايد صاحب زمين را راضى نمايد وگرنه تصرّف در آن زمين براى خريدار، تصرّف در مال غير است، و در اين حكم فرق نمى كند كه خريدار پولى به مدّعى وكالت داده باشد يا خير، و نيز اگر خريدار تحقيق هم نكرده باشد، اشتباه ديگرى مرتكب شده، گرچه اگر تحقيق هم مى كرد اثرى در صحّت معامله با فرض وكالت نداشت. آرى، خريدار مى تواند پولى را كه به مدّعى وكالت داده از او بگيرد و او هم به خريدار بدهكار است.

1/12/74

(س 551) زيد نسبت به كليه اموال غير منقولش وكالتى عام به عمرو مى دهد و سپس بعد از مدتى نسبت به يكى از اموال غير منقولش (كه در وكالت قبلى هم منظور شده) به عمرو، وكالتى عام مى دهد .

پس از گذشت مدتى عمرو را از وكالت دوم عزل مى نمايد.

توضيح 1. در هر دو وكالت، قابليت عزل وكيل و يا استعفاى ايشان وجود دارد. به عبارتى، هيچ گونه شرطى مبنى بر بلا عزل بودن وكيل، ضمن عقد خارج لازم وجود ندارد.

توضيح 2. منظور از وكالت عام، وكالت با اختياراتى گسترده؛ از قبيل حقّ خريد و فروش و يا انعقاد هر گونه عقدى، انجام كليه امور ادارى و يا قضايى و غيره مى باشد.

توضيح 3. عزل وكيل نسبت به وكالت دوم، به اطلاع عمرو (وكيل) رسيده است.

حال با توجه به توضيحات فوق، بفرماييد آيا عمرو پس از عزل ايشان در خصوص وكالت نامه (عقد وكالت) دوم، نسبت به مال غير منقول منظور در اين وكالت نامه (دوم) همچنان به لحاظ وكالت نامه اول، وكيل زيد مى باشد و يا اين كه با اين عزل نسبت به اين مال غير منقول، عمرو در وكالت نامه اول هم بلا سمت شده و فقط سمتش نسبت به باقى اموال پايدار مى ماند؟

ج ـ سؤال ابهام دارد، چون وكالت دوّم كه موردش خاص مى باشد با فرض آن كه در وكالت اوّل هم همين مورد منظور و مشمول وكالت بوده، براى چه منظورى انجام گرفته؟ و چگونه دو عقد وكالت مانند همديگر نسبت به يك مورد محقق شده؟ و يا وكالت دوّم لغو بوده و يا فسخ وكالت اوّل و يا تأكيد بر وكالت اوّل نسبت به مورد خاصّ ـ گرچه اعتبار و تحقق اين گونه تأكيدها خود محلّ كلام است ـ و يا اصولاً وكالت دوّم وكالت نبوده، بلكه تنها تأكيد نسبت به عمل به وكالت قبلى درمورد خاص مى باشد، به هر حال اگر دو وكالت، مستقل باشد عزل وكيل از وكالت دوّم فى حدّ نفسه سبب انعزال وكيل از وكالت اوّل نشده است.

18/4/82

(س 552) آيا وكالت نامه با فوت وكيل يا موكل، داراى اعتبارات شرعى و قانونى نسبت به طرف مقابل دارد يا خير؟

ج ـ اگر وكيل بميرد، وكالتش باطل مى شود، امّا اگر وكيل با اجازه موكل به ديگرى وكالت دهد، با مردن وكيل اوّل وكالت دوّم باطل نمى شود؛ وامّا نسبت به موكّل، عدم بطلان وكالتش با مرگ او، مخصوصاً در جايى كه مدّت قيد شده در وكالت باقى باشد و آن مدّت تمام نشده باشد، به نظر اين جانب خالى از قوّت نمى باشد و وكالت وكيل با مرگ او باطل نمى شود؛ چون مناط در وكالت، اذن و انشاى وكالت از طرف موكّل است و تماميّت اذن و انشائش اختصاص به حال حياتش ندارد و نسبت به بعد از مرگ هم معتبر است، ولذا مى تواند به كسى بگويد تو وكيل من هستى در حال حياتم و بعد از مماتم. آرى، وكالت مربوط به مال، مانند خريد وفروش و تصرفات ديگر در آن، چون بعد از مرگ موكّل منتقل به ورثه مى شود، جواز آن گونه از تصرف ها نسبت به مازاد برثلث احتياج به اجازه ورثه دارد؛ و امّا تصرّفات ديگرى كه ضرر براى ورثه نداشته و دخالت مستقيم در اموال نباشد مثل اخذ پروانه و غيره، نيازى به اجازه ورثه ندارد، اين بود حكم كلّى مسئله و امّا از قضيّه شخصيّه اطلاعى ندارم و رفع اختلاف هم با مرافعه شرعيّه، امكان پذير است. 18/2/81

(س 553) وكالت بلاعزل كه در سند رسمى عزل وكيل و ضم آن در عقد لازم خارج، اسقاط شده قابل عزل است يا خير؟

ج ـ اگر در ضمن عقد لازم، شرط كند عدم عزل وكيل را، نمى تواند او را عزل نمايد. 15/11/79