چنانكه ملاحظه گرديد، تمام جهاتى كه از سوى فقهاى عظيم الشأن (قدس اللّه اسرارهم) متعلق حكم تحريمى قرار گرفت، به نوعى مقيد به ترتّب فساد مى باشد و در صورت شك در ترتّب فساد بر آن، مجاز بوده و قابل جلوگيرى نخواهد بود. همچنين در صورتى كه بر حفظ و نگهدارى و يا مطالعه و تدريس و تعليم، منفعتى مترتّب باشد، از دايره حرمتْ خارج و متعلق نهى و منع، قرار نخواهد گرفت.

محقق سبزوارى با ذكر برخى از فوايد و منافع حفظ و نگهدارى اين كتب مى گويد:

«الظاهر انه لو كان الغرض الاطلاع على المذاهب والاراء. ليكون على البصيرة فى تميز الصحيح من الفاسد أو يكون الغرض منه الاعانة على التحقيق أو... وغير ذلك من الاغراض الصحيحة لم يكن عليه بأس».[1]

ظاهر آن است كه در صورتى كه غرض از حفظ اين كتب، آگاهى از مذاهب و آراى ديگران باشد تا بصيرتش در انتخاب صحيح از فاسد بيشتر گردد يا در راه تحقيق و به دست آوردن قدرت بحث، از آن كمك بگيرد و يا ديگر اغراض و مقاصد صحيح مد نظر او باشد، مانعى ندارد.

بديهى است زمانى كه حكم را دائر مدار مصالح و مفاسدى نموديم كه قابل تغيير و تحول و زياده ونقصان و متأثر از شرايط زمانى و مكانى است، راه صدور حكمى قطعى و هميشگى مسدود شده و بايد با بررسى مصالح و مفاسد، در مورد لزوم حفظ و نگهدارى و يا اتلاف و امحاى آثار ضالّه و يا تعليم و تدريس و... هر يك تصميم گيرى نمود. و بنا بر آنچه كه از مذاق شرع (با توجه به آيات و روايات) مى توان يافت و عقل سليم نيز آن را درك نموده و به آن حكم مى نمايد، بى توجهى به گمراهى جامعه و سقوط آن در ورطه هلاكت، قبيح است. و اين حكم در تمام زمان ها و مكان ها و شرايط و احوال يكسان خواهد بود.

امّا راهكار حفظ و حراست جامعه از اين خطر چيست؟ و چگونه بايد از عقايد دينى و احكام الهى محافظت نمود؟ آيا به وسيله سوزاندن كتب و مجلات و شكستن قلمها و بريدن زبان ها؟! يا ترويج عقايد حقّه و ايجاد توازن در محيط فرهنگى جامعه، به گونه اى كه با استدلال و منطق، راه را بر مروّجين عقايد باطل ببنديم.

شهيد بزرگوار، بهشتى مى فرمايد:

«بر حسب تجربه عينى و بررسى شده اى كه داريم، اِعمال قهر براى جلوگيرى از نشرياتى كه مبازره فكرى با اسلام مى كنند سودمند نيست، بلكه جلوگيرى با اِعمال قهر، مضرّ به اسلام هم واقع شده است».[2]

از بين بردن زمينه هاى آلودگى در جامعه، وظيفه اى است كه عقل و نقل بر آن توافق دارند و به بهانه اختيار انسان در انتخاب، نمى توان به ايجاد فساد اخلاقى و عقيدتى تن داد.

اين نكته نيز حائز اهميّت است كه لزوم مبارزه با فساد و ريشه كنى آن، به معنى از بين بردن تمام زمينه هاى آن نخواهد بود؛ به عنوان مثال بايد زمينه آلودگى و انحرافات جنسى از جامعه را به وسيله ازدواج و ايجاد سهولت در آن، از يك طرف و مبازره با مظاهر فساد و فحشا و بى بند و بارى از طرف ديگر، از بين برد و دستورات دينى در اين خصوص در قالب حدود و تعزيرات روشن است. امّا آيا مى توان به بهانه از بين بردن فساد، هر زانى و زانيه اى را كشت و آنها را معدوم نمود و يا آلت رجوليت مرد و انوثيت زن را براى بازداشتن آنها از زنا از بين ببريم.

لذا آنچه بايد بيش از پيش مورد توجه و بازبينى قرارگيرد، نوع و شيوه برخورد با عقايد مخالف است. چرا كه بازداشت از نشر و پخش و مطالعه آثار ديگران نبايد به گونه اى باشد كه موهم اين فكر و انديشه گردد كه دين اسلام با استفاده از شيوه هاى خشن و به دليل نداشتن منطق و توان فكرىِ مقابله با آنها، به از بين بردن فيزيكى آثار ديگران دست يازيده است.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . كفاية الاحكام، ص88.

[2]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ص1729.