تنها دو روايت در اين مسئله منقول است؛ يكى صحيحه ضريس و ديگرى صحيحه عبدالله بن سنان. متن روايت ها چنين است :

1 . صحيحة ضريس عن أبى جعفر (عليه السلام)فى نصرانى قتل مسلماً فلمّا أخذ أسلم، قال : أقتله به. قيل : وإن لم يسلم، قال : يدفع الى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقّوا، قيل : وإن كان معه مال، قال : دفع إلى أولياء المقتول هو وماله؛[1]

ضريس درباره يك يهودى كه مسلمانى را به قتل رسانده و هنگامى كه دستگير شد، اسلام آورد، از امام باقر سؤال كرد، امام (عليه السلام)فرمود : او را به خاطر قتل مسلمان بكشند. سؤال شد كه اگر اسلام نياورد، چه حكمى دارد؟ فرمود: او را به خانواده مقتول بسپارند، اگر خواستند بكشند و اگر خواستند گذشت كنند و اگر خواستند او را به بردگى بگيرند. سؤال شد كه اگر ثروتى با خود دارد، حكمش چيست؟ فرمود : مال را با يهودى به خانواده مقتول بسپارند.

2 . صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق (عليه السلام)فى نصرانى قتل مسلماً فما أخذ أسلم، قال : أقتله، قيل : فإن لم يسلم، قال : يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله؛[2]

عبدالله بن سنان از امام صادق (عليه السلام)درباره يك يهودى پرسيد كه مسلمانى را به قتل رساند و چون دستگير شود، اسلام آورد، امام صادق (عليه السلام) فرمود : او را بكشد. سؤال شد: اگر مسلمان نشود چه حكمى دارد؟ فرمود : او و ثروتش را به خانواده مقتول بسپارند.

استدلال به اين دو روايت مشكل است؛ زيرا :

1 . اين دو روايت با قواعد مسلّم شرعى و عقلايى باب قصاص، و نيز احترام مال ديگران مغايرت دارد. و از آن رو كه حجيت خبر واحد به سيره عقلاست، دليل حجيت خبر واحد شامل چنين موردى نمى شود.

2 . در اين دو روايت، سؤال درباره يك يهودى است كه مسلمانى را به قتل رسانده است و در متن حديث، جهت سؤال روشن نيست. با توجه به اين ابهام، ممكن است پاسخ براى همان مورد باشد و قضيه اى شخصى باشد كه حكم آن قابل تعميم نيست. با توجه به اين احتمال، اطلاق و عمومى براى اين دو حديث باقى نمى ماند.

3 . در اين دو حديث، مورد سؤال يهودى است. بر اين اساس يا بايد حكم را به يهودى اختصاص داد ـ كه ظاهر روايت اقتضا مى كند ـ و يا بايد به هر غيرمسلمانى تعميم داد و اختصاص حكم به ذمى كه در كلام فقيهان آمده، دليلى ندارد.

با توجه به اين ايرادها نمى توان رأى مشهور را پذيرفت؛ بلكه عمل به قواعد شرعى و عقلايى با احتياط سازگارتر است.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . وسائل الشيعة، ج 21، ص 110، ب 49، ح 1.

[2] . تهذيب الاحكام، ج 10، ص 190، ح 750.