تنها آيه اى كه بدان استدلال شده، عبارت است از :

(وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَـفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)؛[1]

و خداوند هرگز بر ]زيان[ مؤمنان، براى كافران راه ]تسلطى[ قرار نداده است.

شيخ طوسى نخستين بار در كتاب الخلاف بدين آيه استدلال كرده است. وى در تبيين استدلال مى نويسد :

مراد آيه نهى است، نه اِخبار؛ يعنى نبايد كافران بر مسلمانان سلطه و سيطره داشته باشند. دليل آن كه مراد آيه نهى است، نه اِخبار، اين است كه اگر اخبار باشد، با واقعيت عينى ناسازگار است.[2]

به نظر ما نمى توان به اين آيه استدلال كرد؛ زيرا :

1 . اگر معناى اين آيه چنين باشد، بايد حد سرقت و ساير حدود و تعزيرات نيز بر مسلمان اجرا نشود؛ يعنى اگر مسلمانى از غيرمسلمانى دزدى كند، حد بر او اجرا نشود و همچنين مسلمان را ضامن به ضمان قهرى يا جعلى به سود غيرمسلمان ندانيم.

2 . تشريع قانون براى دستيابى مردم به حقوق خود، از نظر عرف و عقلا سلطه و سيطره نيست.

3 . اگر بپذيريم كه جعل قانون براى دستيابى به حقوق، سلطه و سيطره قلمداد مى شود، بايد پذيرفت كه آيه اين سلطه را نسبت به كافران نفى كرده است، ولى در اصطلاح قرآن، كافرْ اخص از غير مسلمان است؛ يعنى قرآن هر غير مسلمانى را كافر نمى داند، بلكه كسى را كه با علم به حقيقت، از آن رو برتافته، كافر مى داند و اين يك دسته اندك از غير مسلمانان است. پس نمى توان فتوا داد كه ميان هر غير مسلمان و مسلمان برابرى در قصاص نيست.

البته نسبت به كافر به معناى اخص، اين محروميت، نوعى كيفر و عقوبت خواهد بود. شيخ صدوق در ابتداى باب ميراث اهل الملل مى گويد :

وأنّ الله عزّوجلّ إنّما حرّم الله على الكفّار الميراث عقوبة لهم بكفرهم، كما حرّمه على القاتل عقوبة لقتله؛[3]

خداوند ـ عزوجل ـ كفار را به عنوان كيفرِ كفرشان، از ارث محروم ساخت، چنان كه قاتل را به عنوان كيفر قتل از ارث محروم كرد.

گذشته از آن كه اگر مسئله نابرابرى قصاص ميان كافر و مسلمان مطرح است، بايد آن جا كه وارث مقتول، مسلمان است، نابرابرى منتفى گردد؛ چرا كه ديگر سلطه اى براى كافر بر مسلمان نيست؛ حال آن كه كسى چنين فتوا نداده است.

4 . گذشته از همه اينها، اين آيه مانند قاعده لا ضرر و لا حرج، نفى سلطه از سوى خداوند مى كند؛ يعنى سلطه اى به سبب تشريع و دستورات الهى براى كافران نسبت به مسلمانان جعل نشده است. پس اگر مسلمان خود به امرى اقدام كند، مانند اقدام به ضرر است كه قاعده لا ضرر شاملش نيست. مسلمانى كه به قتل غيرمسلمانان دامن زده، اين سلطه از ناحيه فعل اوست، نه تشريع خداوند، تا به مدلول آيه منتفى گردد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . نساء، آيه 141.

[2] . الخلاف، ج 5، ص 145، مسئله 2.

[3] . من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 334.