مشهور فقيهان معتقدند كه اگر مسلمان، غيرمسلمانى را به قتل رساند، قصاص نشود و تنها بايد ديه غيرمسلمان را به خانواده اش بپردازد. صاحب جواهر مى نويسد :

در اين مسئله خلافى قابل اعتنا نيافتم، بلكه اجماع محصل و منقول بر آن دلالت دارد.[1]

تنها مخالف از فقيهان شيعى شيخ صدوق در كتاب المقنع است. وى گفته است :

اگر مسلمانى دست كافر معاهد را قطع كند، خانواده كافر مى توانند قصاص كنند و تفاضل ديه را به مسلم بپردازند و يا اين كه ديه اخذ كنند.[2]

البته شيخ صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه عقيده دارد مسلمانى كه كافر ذمى را به قتل برساند، كشته خواهد شد، ولى اين كشتن از باب قصاص نيست، بلكه به جهت مخالفت با امام المسلمين در معاهداتى است كه به امضا رسانده است. وى در اين باب مى نويسد:

كيفر آن كس كه با امام مخالفت ورزد و يكى از كفار را عمداً به قتل رساند، قتل است؛ نه به جهت حرمت خون كافر، بلكه به خاطر مخالفت با امام المسلمين.[3]

همچنين برخى فقيهان چون ابن جنيد و حلبى فتوا داده اند كه اگر مسلمانى كشتن كفار را تكرار كند، به عنوان كيفر كشته شود، نه به عنوان قصاص.

از اين رو، رأى اين دو فقيه و نيز شيخ صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه را نبايد به عنوان مخالف در برابر مشهور تلقى كرد و تنها مخالف، شيخ صدوق در كتاب المقنع است.

مشهور فقيهان براى اثبات عقيده خود به قرآن و سنت و اجماع تمسك كرده اند كه شرح آن چنين است :

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . جواهرالكلام، ج 29، ص 108.

[2] . المقنع، ص 534.

[3] . من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 92، ذيل حديث 299.