سومين دليل قايلان به تفاوت در قصاص زن و مرد، اجماع است؛ چنان كه در نقل كلمات فقيهان بدان اشاره شد.[1]

بايد گفت در مسائل اجتهادى كه ادله آن بيان شده و نيز مختلف است، جايى براى استدلال به اجماع نيست، و اجماع در جايى دليل شمرده مى شود كه مدركى از قرآن و سنت در دست نباشد؛ گذشته از آن كه محقق اردبيلى در كتاب خود در اجماع خدشه دارد و با تعبير «كانّه اجماع» ]گويا اجماعى در ميان است[ از آن ياد كرده است.

به علاوه، اين اجماع منقول است و مدعيان اجماع چون شيخ طوسى، در موارد فراوانى، ادعاى اجماع خود را نقض كرده اند. صاحب الحدائق مى گويد:

شيخ طوسى در هفتاد و چند مورد دعوى اجماع خود را نقض كرده است.[2]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . ر.ك : همين كتاب، ص 33 ـ 35 .

[2] . الحدائق الناضرة، ج 9، ص 368.