ضمن تشكر از توضيحات حضرت عالي، در اين جا برخي از اشكالاتي را كه بعضي از اساتيد حوزه علميه قم متوجه مبناي خطابات قانوني حضرت امام نموده اند، مطرح مي كنيم تا از توضيحات بيش تر حضرت عالي بهره مند شويم.

اشكال اول: حضرت امام(رحمه الله) گاهي مي فرمايند كه خطابات، متوجه عنوان است و گاهي مي گويند خطابات، كلي است. اشكال اين است كه نمي توان گفت كه خطاب كلي است؛ زيرا مورد خطاب بودن كلي، معنا ندارد؛ خطاب به عنوان است و عنوان هم مَعبري است براي مُعَنون. لذا بهتر است ايشان خطاب را متوجه عنوان بدانند؛ چراكه - بر خلاف كلي كه نمي تواند مَعبر و گذرگاهي براي رسيدن به افراد باشد - براي عنوان، مي توان چنين تصوري نمود و آن را وجهي براي مُعَنون دانست.

اشكال بعدي اين است كه عنوان هم امري ذهني است و هيچ گاه نمي‌تواند مورد امر و نهي شارع قرار گيرد؛ به طور مثال، وقتي گفته مي شود: “اكرم مَن في المسجد”، نمي توان “مَن في المسجد” را مورد تكليف قرار داد و بايد آن را اشاره به افرادي دانست كه در مسجد حضور دارند.

اولاً، مراد ايشان از كلي همان عناوين و الفاظ عموم است كه در اشكال به عنوان معبر آمده يعني خطاب به عموم مكلفين و به اين معنا در مناهج جلد 2، صفحه 26 تصريح فرموده: “وهذا بخلاف الخطابات الكلّيه‌ المتوجّهه‌ الي العناوين الكلّيه‌ كالناس والمؤمنين.(44)“ و بين هر دو تعبير يعني خطاب كلي و خطاب به عنوان، جمع فرموده، و ثانياً اين كه گفته شده كلي نمي تواند معبر باشد ولي عنوان مي تواند، سؤال اين است كه عنوان، معبرِ معناي طبيعي خود مي باشد و هيچ ارتباطي به افراد و مكلفين ندارد و محال است كه معبر براي آنها ولو از حيث همان عنوان باشد، پس چگونه معبر است؟ و لذا سيدنا الاستاذ الامام - سلام الله عليه - وضع عام و موضوع له خاص را همانند عكسش محال دانسته؛ چون لحاظ طبيعي و عنوان، لحاظ فرد نيست بلكه لحاظ همان معنا و مفهوم طبيعي خودش مي باشد و آن عنوان، معبر براي معنونِ مطابق با خودش يعني همان مفهوم كلي طبيعي مي باشد، نه با اضافه خصوصيات افراد ولو اينكه فرد، خصوصيت همان عنوان و همان حيثيت را داشته باشد. آري وقتي كه همان عنوان مثل عنوان مؤمن با الفاظ عموم همانند لفظ كل يا جمع مُحَلّي به الف و لام و مانند آن همراه شد، آن الفاظ عموم يعني ادوات عموم و لفظ موضوع براي طبيعت و عنوان طبيعي، معبر مكلفين و افراد خواهد بود.

“و بالجمله: الفرق بين المطلق و العموم ليس الاّ في انّ المطلق معبر ذهني للطبيعه‌ والماهيه‌ والعموم معبر للافراد المتحيّثه‌ بحيثيه‌ الطبيعيه‌ التاليه‌ لالفاظ العموم وبينهما تفاوت واضح. ولذلك سيدنا الاستاذ قدّس سرّه الشريف كان يقول كثيراً: انّ التعبير المعروف بأنّ المطلق يصير عاماً غير تمام ولا يصير كذلك ابداً كعكسه.”

اما اينكه در اشكال بعدي آمده كه عنوان امر ذهني است... الي آخره؛ جوابش آن است كه اولا نقض مي شود به تكليف با اشاره به خارج، و در مورد افراد خارجيه چون تكاليف، لاسيما قانونيه، از مقوله انشاء است و انشاء از اعتبارات است نه از حقايق و لذا مي شود منشأش معدوم هم باشد. پس چگونه امر اعتباري به حقايق توجه پيدا مي كند و اشاره به افراد خارجي مي تواند باشد؟ باب انشاء و اعتباريات با باب حقايق و تكوينيات جدا است و محال است كه به هم ارتباط پيدا كنند. هذا اولاً.

ثانياً، اگر مراد از عنوان كه گفته شده، امر ذهني است، همان متصور در ذهن به قيد تصور در ذهن باشد كه شبيه به كلي عقلي است - به علاوه آن كه مراد سيدنا الاستاذ سلام الله عليه قطعاً نبوده - محال است كه متعلّق تكليف باشد، چون تكاليف براي تحقق در خارج است و امر ذهني بما هو ذهني، هيچ گاه در خارج تحقق ندارد و اگر مراد، عنوان متصور است “مع الغفله‌ عن التصور و ان كان متصوراً - كما هو الرائج في المكالمات و في استعمال الالفاظ - ففيه الاشاره‌ المذكوره‌ بمعني انّ المتكلم متوجّه الي المراد والمقصود منه، فأين الاشكال والفرق؟! وبالجمله‌ المراد من كلمه‌ “مَن” مثلاً في “اكرم من في المسجد” هو معناه المستعمل فيه كما هو واضح، بل لابد في “مَن” التصور لكن التصور مغفول عنه و يكون في العنوان المتصور الاشاره‌ الي الخارج. فالعنوان متصور و مشير، لا مغفول عنه و غير متصور حتّي لا تصح ان يكون متعلّقاً للتكليف”.

اشكال دوم: حضرت امام(رحمه الله) مي فرمايند كه خطاب، كلي است و شارع در حكمي كه صادر مي فرمايد، نظر به افراد ندارد.

براي طرح اشكال مقدماتي لازم است:

الف) احكام شرعيه تابع اغراض است و اغراض هم مترتب بر واقع است و در واقع هم اهمال محال است.

ب) حكم از افعال اختياريه است و فعل اختياري، محال است از مختار بدون التفات صادر شود.

ج) موضوع و متعلّق به اقسامي منقسم مي شود كه اين اقسام دو قسمند: 1 - انقسامات در رتبه قبل از خطاب، مثل قدرت و عجز؛ 2 - انقسامات بعد از خطاب، مثل علم و جهل.

د) حاكم يا التفات به اين انقسامات دارد يا ندارد و قسم ثالث ندارد.

حال با توجه به اين مقدمات، وقتي حاكم ملاحظه كرد اگر بخواهد حكمش بالنسبه به قدرت مهمل باشد، هم استحاله در غرض لازم مي آيد و هم استحاله در فعل اختياري، كه هر دو باطل است. و اگر بخواهد مطلق باشد، لازمه اش “بعث من لا يقبل الانبعاث و زجر من لا يتمكن من الانزجار” است كه بر حكيم محال است.

پس چاره اي نيست الا اينكه حكم مقيّد به قدرت باشد، كه قهراً اين مبنا باطل مي شود.

اقسام ذكر شده در موضوع و متعلّق هيچ يك از آنها از قيود موضوع و مكلفٌ به و متعلّق تكليف نمي باشد، بلكه قدرت و عجز از شرايط عقلي فعليت و عدم فعليت تكليف است، كما اينكه علم و جهل هم از شرايط تنجّز و استحقاق عقوبت و عدم تنجّز و معذوريت است و اصولاً ربطي به شارع و متعلّق تكليف ندارد، تا مسأله توجه شارع به انقسامات و عدم توجه مطرح شود و اينكه يا متوجه انقسامات هست يا نيست، و شقّ سوم ندارد.

و چون اهمال در غرض و در فعل اختياري محال است، پس حتماً احكام مقيد به قدرت است؛ چون وقتي كه از انقسامات شرعي متعلّق نباشد، توجه به آنها اولاً لازم نيست و اين عدم توجه هم مستلزم اهمال نيست، كما اينكه عدم توجه به مقارنات ديگر آن موضوع، مثل مقابله‌اش با فلان موضوع در حال امتثال يا مضادّه اش يا مناقضه اش با فلان عنوان و امثال آنها، چون نسبت به متعلّق، هيچ اهمالي نيست؛ چرا كه متعلّق، همان ماهيت مورد تصور و تكليف است و همين مقدار از تصور، براي دفع اهمال كافي است. كما اينكه در باب مطلق هم حكم بر نفس طبيعت است نه طبيعت به قيد اطلاق، به خاطر عدم لزوم و عدم دلالت مقدمات حكمت بر آن، و لزوم مجاز در مطلقات به اعتبار استعمال لفظ موضوع “للطبيعه‌ `والماهيه`‌ اللابشرط المقسمي في اللابشرط القسمي، ولانّ المقيد بالاطلاق والارسال، مقيّد لا مطلق”؛ و نه طبيعت مهمله يعني غير متصوره كه قابل تعلّق تكليف نيست.

و ثانياً محال است، چون هيچ عنواني نمي تواند تصورش، تصور خصوصيات خارجه از آن طبيعت و ماهيت و مفهوم باشد. و هر متصور و مفهومي كاشف از خودش مي باشد، نه از اشياء خارج از خودش؛ چه امر خارج از خصوصيات افرادش در خارج باشد و چه از قيود كلي مفهومي، و واضح است كه لفظ “رقبه” بر بيش از رقبه دلالت ندارد و محال است كه بر بيش از آن دلالت كند؛ چون آن امور زايد، متصور نبوده و لفظ برايش وضع نشده. “بناءً علي هذا، التكليف ب- (يَا ايُّهَا الذِينَ آمَنُوا اوفُوا بِالعُقُودِ)(45) ليس فيه امر زائد علي المدلول من الفاظه` ماده`‌ وهيئه`‌ كأمر المؤمنين بما هم مؤمنون بالوفاء بالعقود لا بالزائد عليه من امر المؤمنين القادرين او المؤمنين بشرط القدره`‌ مثلاً، لعدم الدلاله‌ علي ذلك القيد والشرط، لامن اللفظ ولامن العقل. امّا الاوّل فواضح وامّا الثاني، فلكفايه`‌ تصور المكلّفين بالعنوان العام؛ اي عنوان المؤمنين مثلاً في التكليف وفي خروجه عن الاهمال. فالتكليف كما لا يكون مطلقاً شرعاً بالنسبه‌ الي القدره`‌ والعجز، لا لاستحاله`‌ الاطلاق لهما معاً فقط، بل لعدم امكان التوجه من كلمه‌ المؤمنين الي غير المؤمنين بما هم مؤمنون، فانّ في عنوان المؤمن و في تصوره والموضوع المتعلق لا اثر من القدره`‌ والعجز كما لا اثر لغيرهما من الشرائط العقليه‌ للتكليف، كعدم النوم مثلاً ولا المقارنات للمؤمنين من الشرائط الشرعيه‌ والموانع، فكذلك لا يكون مقيّداً بالقدره`‌ بل يكون التقيّد بها من دون التصور لها بالخصوص مستحيلا باستحاله‌ التقيّد من دون تصور القيد بنفسه. وقد عرفت انّ تصور العنوان ليس تصوراً لمثل القدره`‌ وغيرها من القيود لا لفظاً وتصوراً فانّ كل شيء حاك عن نفسه لا عنها مع غيرها، كما هو واضح؛ ولا عقلا لعدم كون الاهمال بالنسبه‌ اليها اهمالا في المتعلق والموضوع؛ فتدبّر جيّداً”.

اشكال سوم: هر حكمي داراي علّت و معلول است؛ علّت حكم، همان ملاكات احكام است و معلول، اطاعت و عصياني است كه از مكلّف صادر مي شود. به ديگر سخن، هر فعلي داراي مصلحت و مفسده اي است و شارع با توجه به آن مصلحت و مفسده، حكمي را جعل مي كند؛ پس از جعل حكم (علّت)، اين حكم سبب مي شود كه مكلّف يا اطاعت كند و يا عصيان (معلول)؛ بنابراين چون حكم هم از ناحيه علّت و هم از ناحيه معلول، متمركز روي فرد است، بايد خود حكم هم متوجه فرد باشد. البته انشاء واحد است ولي اين انشاء منحل مي شود به تكاليف مستقل نسبت به كل فرد.

آري احكام كلي به عدد افراد مكلفين انحلال عقلايي دارد، ليكن اين انحلال تفصيلي از همان اجمال است نه زايد بر آن. و وقتي كه مبنا بر عدم شرطيت شرعي قدرت در تكاليف است و اينكه تكاليف عام و كلي نسبتش به قدرت مثل نسبتش به مقابله و مضادّه متعلّق و ده ها خصوصيت ديگر، از خصوصياتي كه دخالت در متعلّق ندارد، مي باشد پس همان طور كه نسبت به آنها نه مشروط است و نه مهمل، “فكذلك بالنسبه‌ الي القدره`‌ والعجز من شرائط العقليه‌ للتكليف”. پس در تكاليف منحلّه هم نه قدرت شرط است و نه تكليف نسبت به آن مهمل؛ مثل تكليف كلي كه مجمل اين مفصل ها بوده است. و اگر در تكاليف شخصيه، عجز مانع از تكليف است نه به خاطر عدم قدرت و شرطيتش در متعلّق شرعاً، بلكه به خاطر عدم امكان انشاء و بعث جدي از مولا، براي كسي كه مي داند عاجز است و منبعث نمي شود، پس اراده بعث و انشاء تكليف، خودش في حدّ نفسه محال است؛ يعني تكليف شخص غير قادر، “تكليف محال لا تكليف بالمحال، لعدم امكان اراده‌ البعث الحقيقي مع العلم بعدم الانبعاث المنشأ لاراده‌ البعث الانشائي والانشاء، فالانشاء ايضاً علي ذلك محال لعدم العله‌ له (اي الاراده‌(“.

اشكال چهارم: متعلَّق حجيت، حكم است و حجيت - كه همان معذّريت و منجّزيت است و به معناي احتجاج فرد با مولا است - امري شخصي مي باشد و قابل تعميم به ديگران نيست. وقتي حجيت را امري فردي دانستيم، ناچار متعلَّق حجيت را نيز بايد امري شخصي بدانيم و در نتيجه خطابات، متوجه افراد خواهد بود.

وجود امر ولو امر انحلالي از تكليف قانوني كلي، براي حجيت كافي است؛ چون حاكم به صحت احتجاج به حجت، همان عقل است و او هم امر را مطلقاً هر چند انحلالي از قانون كلي باشد و هر چند شرط قدرت در آن نباشد كافي در صحت احتجاج مي داند و شرعاً دليلي بر شرطيت اخذ قدرت در صحت احتجاج نداريم.

اشكال پنجم: در “اوفوا بالعقود” - چه آن را حكم تكليفي بدانيم و چه ارشاد به لزوم - مسلّم است كه هر عقدي، موضوع خارجي مستقلي است و حكمي جداگانه دارد؛ بنابراين، اين خطاب نمي تواند كلي باشد و بايد منحلّ به تعداد عقدهاي خارجي شود.

آري منحلّ است “انتزاعاً وعقلاءً بمصاديق العقود بما هي مصاديق لها لا بمصاديقها مع جميع خصوصياتها الخارجه‌ عن العقديه‌ المقارنه‌ لها، فانّ الفاظ العموم لا تدلّ الاّ علي تكثير المدخول لها بما هو مدخول وتال لا به بجميع خصوصياته` الخارجيه`‌ المشخّصه‌ للافراد؛ لعدم كون تلك الخصوصيات لا مدلولا للفظ المدخول والتالي ولا مدلولا لالفاظ العموم كما هو الواضح الظاهر. وبالجمله‌ الفرق بين المطلق والعام، منحصر في العموم والاطلاق لافي غيره من شمول العموم للخصوصيات دون المطلق؛ لما عرفت من عدم الدلاله‌ عليها. فالفرق انّما هو في دلاله‌ المطلق علي الطبيعه‌ ودلاله‌ العامّ علي التكثير وافراد الطبيعه‌ بما هي افراد الطبيعه‌”.

اشكال ششم: مسلماً خطاب موضوعيت ندارد؛ آنچه موضوعيت دارد، تكليف است. قائلين به خطابات قانونيّه تصريح مي كنند كه ولو اينكه خطاب واحد است، ولي تكليف بالنسبه به تمام افراد فعلي است منتها در مورد افراد عاجز، عجز عذر است.

حال مي پرسيم تكليف چيست؟ خود قائلين اين مبنا تصريح مي كنند كه تكليف عبارت است از باعثيت در واجبات و زاجريت در محرمات؛ پس نسبت به اين فرد عاجز، تكليف هست يعني باعثيت وجود دارد؛ از طرف ديگر به خاطر عجز، انبعاث ممكن نيست. كيف يعقل تعلّق اراده به باعث فعلي، در صورتي كه انبعاث ممكن نيست؟

به هر حال بعث كسي كه نمي تواند منبعث بشود، محال است و اگر تنزل كنيم، براي حكيم قبح عقلي دارد و اگر باز هم تنزل كنيم، به مناط قبح تكليف عاجز، بايد بگوييم احكام مقيّد به قدرتند به حكم برهان، چه به نحو خطابات شخصيه و چه به صورت خطابات قانونيه باشد.

اينكه گفته شد اراده بعث بدون انبعاث - يعني با علم به عدم انبعاث - ممكن نيست در تكاليف شخصيه همان طور كه بيان شد تمام است و جاي هيچ گونه اشكالي هم نيست و وجهش همان طور كه بيان شد، عدم امكان اراده جدي به بعث انشائي است با اينكه مي داند طرف منبعث نمي شود، به خاطر لغويت انشاء و بي فايده بودن آن والاّ، الانشاء سهل المؤونه. اما در تكاليف قانونيه تمام نيست، چون احتمال انبعاث بعضي از مكلفين - چه برسد به علم به انبعاث آنها - در بعث قانوني كفايت مي كند، چون اراده انشاء بعث لغو نمي باشد و همين قدر كه قانونگذار احتمال انبعاث بعضي از مكلفين را بدهد، مي تواند انشاء بعث نمايد و لغو نيست تا براي حكيم محال باشد و براي غيرش قبيح، بلكه با احتمال انبعاث بعضي، تكليف قانوني نمودن شارع تعالي نه تنها مانعي نداشته بلكه از باب اينكه: “الاحكام الشرعيه‌ الطاف في الاحكام العقليه‌” بعث انشائيِ قانوني نمودن بر او لازم است كما لايخفي.

اشكال هفتم: حضرت امام(رحمه الله) مي فرمايند كه ما انشاء را با اخبار قياس مي كنيم؛ همان طور كه با وجود مصاديق بسياري كه آتش دارد، اما قضيه “النار بارده‌” يك كذب بيش تر به حساب نمي آيد، در انشائات هم همين طور است،(يا ايّها الّذين آمنوا) يك خطاب بيش تر نيست.

نقد اين فرمايش به شرح ذيل است:

در باب دالّ و مداليل ما دو دسته احكام داريم: يك دسته از احكام، وحدت و تعدّدشان داير مدار وحدت و تعدّد دالّ است مثل صدق و كذب؛ دسته ديگر از احكام، وحدت و تعدّدش داير مدار مدلول است مثل غيبت و هتك و قذف.

اگر كسي گفت: “كلّ من في المسجد فاسق” و در واقع آنها عادل بودند، از حيث كذب، يك دروغ بيش تر نگفته است كه مربوط به دال است ولي از حيث جرح مؤمن، كه تابع مدلول است به تعداد افراد موجود در مسجد جرح كرده است.

(يا ايّها الّذين آمنوا اوفوا بالعقود)(46) از جهت قضيه انشائيه، يك جمله است مثل قضيه اخباريه، ولي از حيث مدلول وفاي به عقود از فرد فرد مطلوب است و مورد بعث است، قهراً تكليف متعدد مي شود. پس معلوم شد كه قياس مع الفارق است.

مطلوبيت وفاي به عقد از فرد فرد به حكم انحلال است نه به حكم خطاب و تكليف شخصي. و همان طور كه محال است كه در تكاليف قانونيه، قدرت با عدم ذكرش در تكليف، شرط شرعي باشد - كه مفصلاً گذشت - در تكاليفي كه از آن منحل شده نيز شرط نمي باشد، “لعدم الفرق بين المنحلّ والمنحلّ منه الاّ بالاجمال والتفصيل” .

اشكال هشتم: امام(رحمه الله) فرمودند كه اگر شارع بتواند با يك خطاب، مراد خود را القا نمايد، تكرار خطاب لغو مي باشد. اشكال اين است كه اگر مراد شارع اين باشد كه به تك تك افراد امر يا نهي كند، لغويتي بهوجود نمي آيد و با توجه به اين اراده، چاره اي جز تعدّد خطابات نيست.

چگونه با فرض اينكه بشود با يك خطاب همه را مكلّف نمود، چندين خطاب لغو نيست؟ و چگونه چندين خطاب عبث و بي فايده نمي باشد؟ و اگر گفته شود كه با يك خطاب نمي شود، جواب داده مي شود: اگر به صورت كلي قانوني باشد - چون انحلال عقلايي دارد - مثل چندين خطاب است.

اشكال نهم: حضرت امام(رحمه الله) به تعدّد خطابات، نقضي وارد مي فرمايند كه در اين صورت، خطاب به عاصي و كافر مستهجن خواهد بود. اشكال اين است كه چنين استهجاني لازم نمي آيد؛ زيرا خطاب به اينها از باب آيه شريفه (لِيُهلِكَ مَن هَلَكَ عَن بَيِّنَه‌ وَيَحيَي مَن حَيَّ عَن بَيِّنَه‌)(47) مي باشد.

استهجان از آن جهت است كه در تكليف و خطاب شخص وقتي كه مولا مي داند كه مكلّف عصيان و يا كفران مي كند و عاصي و يا كافر است، انشاء بعث براي انبعاث لغو است؛ يعني تكليف نمودن عاصي و كافر به تكليف شخصي، لغو است و لغو براي حكيم محال است. و علي هذا، موضع و موردي در مثل كافر و عاصي براي (لِيُهلِكَ مَن هَلَكَ عَن بَيِّنَه‌ وَيَحيَي مَن حَيَّ عَن بَيِّنَه‌) (48) نمي ماند. چون اصلا تكليف محقق نشده و نفس تكليف شخصي آنها، تكليف محال بوده، و در مورد عدم تكليف من راس، حيات و هلاكتي متصور نيست كما لا يخفي.

اشكال دهم: لازمه عدم انحلال، تفصيل بين مطلقات و عمومات است؛ به عبارتي، اگر سخن امام(رحمه الله) را بپذيريم، تنها در مطلقات ممكن خواهد بود، اما در عمومات چنين چيزي نمي توان گفت؛ چرا كه در عمومات، همه پذيرفته اند كه “اكرم العلماء” ظهور در اكرام تمام افراد عالم است و عام، منحل به افراد عالم مي شود.

آري عام منحل مي شود، ليكن منحل به همان خصوصيت ماده، يعني عالم و مثل العلماء نه زايد بر آن. بنابراين اگر عالمي داراي دو حيثيت باشد: حيثيت علم و حيثيت فسق مثلاً، كه يكي مورد امر و ديگري مورد نهي قرار گيرد، منافاتي بين آنها نيست؛ چون متعلّق هر يك از آنها يك حيثيت خارجيه خاصه فرد است نه همه حيثيات آن؛ چون هر عامي بر بيش از فرد آن ماده متحيّث به آن حيثيت دلالت ندارد و تعنونش تنها به همان عنوان، نه از حيث جميع خصوصيات است. و لذا حق آن است كه تكاليف به مصاديق خارجيه با جميع خصوصيات، حتي در عمومات تعلّق نگرفته و نمي گيرد؛ چه رسد به مطلقات. و فرق بين مطلق و عام همان فرق بين كلي و مصداقش در خارج است، چون بر بيش از آن دلالتي وجود ندارد، چون هيچ عنواني بر بيش از معنون هاي خودش - بما هو معنونه - دلالتي ندارد كما لا يخفي.

اشكال يازدهم: در جاي خود گفته شده است كه عام دو گونه است: عام مجموعي كه “مجموع بما هو مجموع” مورد تكليف است و با تمرد از يك مورد، امتثال محقق نشده است، و عام افرادي كه هر كدام از افراد به تنهايي مورد تكليف هستند. اشكال اين است كه اگر انحلال صحيح نباشد پس چه فرقي بين عام مجموعي و عام افرادي است؟ چون اين دو عام فرقي ندارند الاّ اينكه عام افرادي منحل به احكام متعدد مي شود، و عام مجموعي منحل نمي شود. پس اگر قائل به عدم انحلال بشويم لازم مي آيد تقسيم عام به مجموعي و افرادي، لغو باشد.

در فرق همان انحلال عقلايي كافي است و وجهي براي انحلال به خطابات حقيقيه شخصيه در خطابات كليه نداريم، بلكه بيان شد كه انحلال به آنها محال است.

اشكال دوازدهم: اگر تكاليف منحل نشود، قصد امر ممكن نيست؛ زيرا با اين فرض، هيچ مكلفي به طور خاص امر نشده است، بنابراين نمي تواند قصد امر نمايد؛ در حالي كه يكي از مسلّمات فقه اين است كه مكلّف مي تواند - علاوه بر قصد قربت - قصد امر نيز نمايد و حتي برخي قائل به وجوب آن شده اند.

در امري كه قصد قربت در آن لازم است همان امر انحلالي عقلايي هم در قصد قربت كفايت مي كند، چون همان قدر كه ريا نباشد و عبادت مرتبط به الله باشد، كافي است هذا اولا. و ثانياً در امر شخصي هم، مكلّف، قصد همان امري را مي نمايد كه بقاي اعتباري دارد نه بقاي حقيقي؛ كما لا يخفي و وقتي كه امر اعتباري كافي بود، چه فرق است بين اعتباري انحلالي يا بقايي؟

و ناگفته نماند كه در بيان اشكال ها بين دو مبحث خلط ديده مي شود، چون يك بحث متعلّق تكاليف است كه آيا متعلّق عناوين است يا مصاديق خارجيه شخصيه؟ و يك بحث هم مربوط به خود تكليف است كه آيا قدرت در تكاليف قانونيه، شرط شرعي است؟ يا عجز و عدم قدرت عذر عقلي است؟ كه لُبّش بر مي گردد به اينكه قدرت، از شرايط شرعيه نبوده و لحاظش در تكاليف قانونيه، كه خصوصيات افراد در آن لحاظ نمي شود، نه تنها لازم نيست بلكه محال است. و در تكاليف قانونيه احتمال انبعاث بعضي، در تعلّق تكليف به همه، كافي است بر خلاف تكاليف شخصيه، كه با علم به عدم انبعاث مكلّف شخصي، تكليف نمودنش لغو و محال است. “و هذا تكليف محال، لا انّه تكليف بالمحال كما لا يخفي”.

“وعلينا وعلي جميع العلماء والفضلاء والمحصلين في الحوزات العلميه‌ الدقه‌ والتعمق في مباني سيدنا الاستاذ سلام الله عليه ولو بالايراد عليه، فضلاً عن التحقيق فيها واحكامها وابرامها؛ ففي الكلّ اداء وظيفه‌ لحقّه علي الاُصول والفقه والفلسفه‌ والعرفان والاخلاق والسياسه‌ والدرايه‌ وتدبير اُمور الجامعه‌، كما انّه من اقلّ اداء وظيفه‌ لامثالنا من تلامذته الصغار. ونسأل الله تعالي له ولجميع العلماء، الرضوان والرحمه‌ الخاصه‌”.