چنان كه در آغاز اشاره شد، روايت هايى كه ميان قصاص مرد و زن تفاوت مى گذارد، با چند روايت ـ كه خلاف آن را اثبات مى كند ـ معارضه دارد. اين روايت ها چنين است :

1 . صحيحة أبى مريم الأنصارى ـ وهو عبدالغفار بن القاسم ـ ، عن أبى جعفر (عليه السلام)قال : فى امراة قتلت رجلا، قال : تقتل ويؤدى وليها بقية المال.

وفى رواية محمد بن على بن محبوب : بقية الدية؛[1]

ابومريم پرسيد: اگر زنى مردى را بكشد، چه حكمى دارد؟ فرمود : زن كشته شود و خانواده اش بقيه مال يا بقيه ديه را به خانواده مرد برگردانند.

اين روايت ها به تصريح شيخ طوسى در كتب متعدد نقل شده است گرچه راوى آن تنها ابومريم بوده و شاذ است.[2]

2 . موثقة السكونى عن أبى عبدالله (عليه السلام) : إنّ اميرالمؤمنين (عليه السلام) قتل رجلا بامرأة قتلها عمداً وقتل امرأةً قتلت رجلا عمداً؛[3]

امام صادق (عليه السلام) مى فرمايد : اميرمؤمنان مردى كه زنى را از روى عمد به قتل رساند، كُشت و زنى كه مردى را از روى عمد به قتل رساند، نيز كُشت.

3 . خبر اسحاق بن عمار عن جعفر (عليه السلام) : إنّ رجلا قتل إمرأة فلم يجعل على (عليه السلام)بينهما قصاصاً، وألزمه الدية؛[4]

امام صادق (عليه السلام) مى فرمايد : مردى زنى را كشت و امام على(عليه السلام) حكم به قصاص نكرد، بلكه مرد را ملزم به پرداخت ديه نمود.

اين سه روايت، گرچه سه مضمون متفاوت دارند، زيرا روايت نخست مى گويد در صورت قصاص از زن هم بايد خانواده او نيمى از ديه را به خانواده مرد مقتول برگرداند. و در روايت دوم، تفاوتى ميان قصاص زن و مرد گذاشته نشده است. و در روايت سوم، قصاص از مردِ قاتل نفى شده است، ولى با اين همه، با روايت هاى گذشته معارضه و مخالفت دارد. بنابراين، عمل به مضمون آنها دشوار است، بلكه بايد به تساقط همه معتقد شد و ادله قرآنى ـ كه برابرى در قصاص را مطرح مى ساخت ـ منبع و مستند حكم قرار داد.

موثقه سكونى، يعنى روايت سوم، برابرى در قصاص را مطرح مى كند، برخلاف روايت هاى پيشين كه در قصاص زن و مرد فرق مى گذارند. پس از تعارض مى توان گفت : موثقه، به جهت موافقت با كتاب، بر روايت هاى ديگر رجحان دارد و بايد مبناى عمل قرار گيرد. البته درباره ديگر روايت ها بر فرض صدور، بايد سكوت كرد و دانش آن را به اهلش وانهاد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . وسائل الشيعة، ج 21، ص 85، ب 33، ح 17.

[2] . تهذيب الاحكام، ج 10، ص 183، ح 717.

[3] . وسائل الشيعة، ج 21، ص 84، ب 33، ح 14.

[4] . همان، ج 29، ح 84، ب 33، ح 16.