آيه اوّل: پرهيز از لهو الحديث

از جمله دلايلى كه براى حرمت حفظ و نگهدارى كتب ضالّه به آن تمسّك شده است، آيه شريفه ششم، از سوره لقمان است كه مى فرمايد:

(وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْم وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ).[1]

اين آيه در عبارت شيخ انصارى به عنوان دليل ذكر گرديد. و شايد بتوان گفت عمده دليل بر حرمت كتب ضالّه (با توجه به شأن نزول آيه كه در مورد نظر ابن حارث است كه در زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) با سفر به ايران و تهيه كتاب هاى افسانه اى و بازگو كردن آن در ميان مردم جزيرة العرب، سعى در مقابله با هدايت قرآن داشت) اين آيه شريفه است.[2]

كيفيت استدلال، و نقد آن

كيفيت استدلال به آيه شريفه، به صورت اجمالى به اين ترتيب است كه: آنچه در آيه شريفه، موجب استحقاق عذاب معرفى شده است، خريد سخنان لهو و بيهوده و بى پايه و اساس براى گمراهى است، و خريد به معنى هرگونه سلطه و استيلائى است كه منجر به ضلالت شود. در نتيجه، هر كتابى كه مشتمل بر مطالب باطل باشد و به منظور گمراهى ديگران نوشته شود، چنين عذابى را در پى دارد، و حفظ و نگهدارى آن نيز حرام و مبغوض خداوند است.

شرح استدلال بر اين دليل نيز مبتنى بر توضيح برخى از مفردات آيه شريفه است كه به آن مى پردازيم.

كلمه (اشتراء):

به معنى «خريدارى كردن» است، امّا بى شك خصوصيتى در «اشتراء» وجود ندارد؛ چرا كه ملاك مذمّت، هرگونه سلطنتى (گمراهى) است كه در جهت ضلالت باشد، كه شامل هر فعاليتى كه «لهو الحديث» را در اختيار انسان قرار دهد مى شود، و در جهت حصول غرض، چگونگى سلطنت گمراه كننده بر وسيله گمراهى اهميّت ندارد.

عبارت (لَهْوَ الحَديثِ):

همان گونه كه در تفاسير آمده است، به معنى «كلام باطل» و «غنا»، معنا شده است، كه در اينجا با توجه به شأن نزول آيه، منظورْ داستان هاى افسانه اى و سخنان بى پايه و اساس است.[3]

كلمه (ليُضِلَّ):

مضارع باب افعال است كه ظهور در «گمراه نمودن همراه با اراده و قصد» دارد؛ يعنى كسى كه كلام باطل را به منظور گمراه نمودن، خريدارى و يا فراهم كرده است. لام، در «ليُضِلَّ» لام تعليل و يا غايت است كه هر دو معنا ظهور در «قصد و اراده فاعل» دارد.

پس اگر شخص، كتابى را به منظور گمراه نمودن ننوشت و هدفش هدايت بود، هر چند در تشخيص آن اشتباه نموده باشد، جاهلِ قاصر است و مشمول عنوان «من يشترى لهوالحديث ليضل» نيست، و با اين قيد، تمامى كتب استدلالى كه در تحكيم مبانى نوشته شوند و غرض نويسنده، گمراه نمودن نباشد، از شمول اين تعليل خارج است. و از طرف ديگر، لزوم تحقق اضلال نيز در خارج ثابت است؛ چرا كه در غير اين صورت، عمل فاعلْ تنها تجرى بر مولى خواهد بود كه فقط قبح فاعلى دارد، نه ذمّ فعلى.

عبارت (سبيل اللّه):

علامه طباطبايى مى فرمايد: سياق آيه اقتضا دارد كه مراد از «سبيل اللّه» قرآن كريم باشد.[4]

تعبير «سبيل اللّه» در اين آيه با توجه به شأن نزول آيه شريفه در مورد قرآن كريم است؛ يعنى زمانى كه ضلالت و گمراهى به مرحله مقابله با قرآن و راه و روش انبيا و پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و اسلام رسيد، بايد با آن به رويارويى پرداخت و آن را از صحنه بيرون كرد؛ زيرا پاك نمودن ذهن از زنگار خرافاتى كه در جهت جلوگيرى از تابش نور قرآن توسط گمراه كنندكان ايجاد شده است، براى نشان دادن سبيل اللّه لازم است، كه مفاد آيه شريفه نيز مى باشد.

آنچه در اين قيد نهفته است با آنچه كه در توجيه حكم عقل به قلع ماده فساد بيان خواهد شد، همگون و مناسب است.

عبارت (بغير علم):

برخى توهم نموده اند كه تعبير «بغير علم» بدين معناست كه اگر از روى جهل نيز اين عمل صورت گيرد، همان احكام انجام عمل عالمانه را دارد؛ غافل از آنكه جاهل، قابليت توجه خطاب را نداشته و يا حرمت در مورد او منجزّ نشده و قابليت (عذاب مهين) را ندارد؛ چرا كه تكليف جاهل، تكليف بما لايطاق و عذاب او با قبح عقاب بلا بيان قابل جمع نيست و اين سخن برهانى است، و هر نصى و يا ظاهرى كه بيانگر مطلبى بر خلاف آن باشد، در مقابل برهان، تاب و توان مقاومت نخواهد داشت: «النص لايُقاوم البُرهان».

در نتيجه بايد توجيه ديگرى براى آن نمود كه به نظر مى رسد «بغير علم» يعنى بدون آگاهى و از روى هوى و هوس و جهالت، دست به اين عمل بزند و مردم را به گمراهى بكشاند و اين معنى با ظاهر آيه نيز سازگارتر است.

عبارت (يتخدها هزواً):

مراد از اين جمله به سخريه گرفتن «سبيل اللّه» است؛ يعنى كسى كه هدفش از (لَهْو الحديث) پايين آوردن شأن قرآن مجيد در حدّ كُتب أباطيل و كتابهاى افسانه اى است. چنين شخصى بى ترديد، مستحق عذاب بوده و عمل او حرام خواهد بود.

در نتيجه غير از لزوم هدف «گمراهى ديگران» عمل فرد بايد واجد شرط ديگرى باشد كه آن «به سخريه گرفتن» قرآن كريم و روش پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در هدايت بشر است.

عبارت (لهم عذاب مهين):

يكى ديگر از قراينى كه بر لزوم قصد و انگيزه فاعل دلالت مى كند، اين فقره از آيه شريفه است كه با توجه به كسانى كه از منظر عقل، دليلى براى جواز مجازات آنها نداريم، اگر چه مشمول عموم و يا اطلاق برخى از فقرات شوند، به قرينه ذيلِ آيه ـ كه همين فقره است ـ از شمول آن خارج خواهند شد.

به اين معنى كه: اگر از برخى كلمات آيه، مانند (من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل اللّه) اين معنى ظاهر شود كه هر كس با هر هدف و انگيزه، و علم و آگاهى، به خريد اين گونه كتابها مبادرت ورزد، مشمول عذاب خواهد بود، امّا با توجه به اينكه قبح عذاب، زمانى از بين مى رود كه فردْ همراه با آگاهى و با قصد، به عملى اقدام نمايد، در نتيجه، كسانى كه نه به قصد اضلال و تمسخر، بلكه به منظور رساندن فايده، اقدام به خريد و فروش و نگهدارى اين گونه كتابها نمايند، مشمول اين اطلاق و يا عموم نخواهند بود.

در مجموع، بعد از بررسى فقرات اين آيه شريفه و با توجه به قيود مذكور در آيه و مناسبت حكم و موضوع و متفاهم عرفى از آيه شريفه، آن است كه حفظ، تعليم، تعلم و نشر هر «لهو الحديثى» (كتاب باطلى كه براى اضلال آماده شده باشد) حرام است.

اگر هم بگوييم (لَهْو الحديث) بودن خصوصيتى ندارد، بى شك قيد (لِيُضِّلَ) (براى گمراه نمودن) غايت و تعليلى است كه سبب استحقاق عذاب براى گمراه كنندگان خواهد بود. لذا كُتبى كه تنها (لَهْو الحديث)بوده، اما در جهت اضلال (عن سبيل اللّه) نيست، حرام نمى باشد؛ چنانكه علامه، حفظ كتبِ مَثَل و حكايت را ـ كه با توجه به آنكه شأن نزول آيه مشمول آن مى شود ـ جايز مى داند:

«لابأس بالأمثال و الحكايات و ما وقع وضعه على اَلسُن العجمات».[5]

علاوه بر آنكه شخص نويسنده نيز بايد به قصد اضلال تهيه كند؛ زيرا اگر ملاك را وقوع خارجى اضلال بدانيم و غرض حفظ كننده را دخالت ندهيم، بسيارى از كتب فلسفى كه داراى مضامين عالى است، در دايره كتب ضالّه قرار مى گيرد؛ چرا كه براى برخى مُضِّل است. و يا قرآن كريم را «نعوذ باللّه» بايد در اين دايره بگنجانيم؛ چرا كه براى برخى كه فهمشان دچار مشكل است، باعث گمراهى مى شود؛ با آنكه قرآن براى هدايت آمده است: (هُدىً للمتقين).[6]

امّا گاه به دليل ضعفِ دركِ شنونده و خواننده و عوامل و فضاهاى ايجاد شده در محيط، باعث الغاء مطلبى، بر خلاف غرض اصلى پديد آورنده است؛ به عنوان مثال: برخى با تمسك به آيه (فَضَّل اللّه المجـاهدين)[7] به ترور شخصيت هايى نظير شهداى محراب نمودند و يا در تاريخ اسلام با تمسك به آيه (إن الحكم إلاّ للّه)[8] در مقابل قرآن ناطق، على(عليه السلام)جبهه گيرى كردند، كه حضرت درباره اين آيه فرمودند: «كلمةُ حق يراد بها الباطل»[9] و با تمسّك به آيه (رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديّاراً)[10] دست به كشتن شيعيان على(عليه السلام) زدند؛ چرا كه به زعم خوارج، پيروان اميرالمؤمنين على(عليه السلام) با پذيرش حكميّت، كافر شده بودند.

آيه دوم: اجتناب از قول الزور

(فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الاَْوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ).[11]

شيخ انصارى[12] صاحب جواهر[13] ـ رضوان اللّه تعالى عليهماـ از جمله متمسكين به اين آيه براى اثبات حرمت كتب ضالّه اند؛ با اين توجيه كه: كتب ضالّه، يكى از مصاديق «قول الزور» است، كه ما مأمور به اجتناب از آن شده ايم.

صاحب جواهر مى فرمايد:

«يستفاد حرمته أيضاً مما دلَّ على وجوب اجتناب قول الزور».

همچنين حرمت نگهدارى كتب ضالّه از وجوب «پرهيز از قول زور» استفاده مى شود.

با توجه به آنكه شيخ انصارى(قدس سره) ترتّب اضلال را در حرمت كتب ضالّه، ركن اساسى دانسته است، تمسك به آيه شريفه (كه به اقرار مفسرين به قول باطل و نوعى عادت خرافى بين مردم عربستان تفسير شده است)[14]چندان صحيح به نظر نمى رسد. لذا تمسك به آيه شريفه، جهت اثبات حرمت تمسك به دليلى است كه اخصِّ از مدعاست؛ چرا كه بر فرضِ پذيرشِ معنى «باطل» براى عنوان ضلالت، «قول الزور» تنها بخشى از آن است و شامل نوشتار نمى شود.

اگر اجتناب از «گفتار باطل» را شامل اجتناب از «نوشتار باطل» نيز بدانيم، باز هم مخصوص به پديد آوردن اثر باطل و يا پذيرش و قبول آن است، نه حفظ و نـگهدارى آن. امّا بر اساس مبناى صاحب جواهر در تفسير ضلالت (علاوه بر اشكالاتى كه گفته شد) ناچاريم دايره حرمت را به اندازه اى توسعه دهيم كه هيچ فقيهى نتواند به آن ملتزم شود.

آيه سوّم: افتراء و كذب بر خدا

(انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْماً مُبِيناً).[15]

از جمله دلايل صاحب جواهر، اين آيه است[16] كه شكل استدلال به آن چندان روشن نيست و شايد از اين باب است كه كتب ضلال را به عنوان «افتراء بر خداوند» و از مصاديق آن دانسته، و در نتيجه لازم الاجتناب مى شمارد. كه در اين صورت، شبهه اى كه به سخن ايشان وارد مى باشد، اين است كه: اين آيه نيز مانند آيه پيشين (قول زور) در مقام ايجاد است؛ يعنى نهى از ايجاد كذب و افترا مى نمايد.

اما درباره اينكه اگر كذبى واقع شد و يا افترا انجام گرفت با آن چه كنيم (آيا آن را آتش بزنيم يا آن را نگهداريم؟) دليلْ ساكت است.

آيه چهارم: نهى از نسبت دادن به خدا

(فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ).[17]

اين آيه نيز از جمله دلايلى است كه صاحب جواهر، در تمسك به آن، منفرد است؛[18] امّا كيفيت استدلال به اين دليل را نيز مانند دليل پيشين بيان نكرده است، و شايد مراد ايشان از تمسك به اين دليل، وعده اى است كه در آيه بر عذاب نويسندگان كتابهاى گمراه كننده داده شده است، كه نشان از مبغوض بودن اين نوشته جات و در نهايت حرمت نگهدارى و حفظ آنها دارد.

پاسخ اين استدلال نيز روشن است؛ چرا كه عذاب موعود، فقط مربوط به هنگامى است كه نويسنده، كتب ضالّه را به خداوند نسبت دهد؛ نظير كتابهاى تورات و انجيلِ تحريف شده، كه تحريف كنندگان، سخنان خود را به خدا نسبت مى دهند. و بدين ترتيب ما نيز در تفسير ضلالت، تابع صاحب جواهر مى شويم.

اما در صورتى كه نويسنده مطالب، كتاب خود را به خداوند نسبت نداده باشد چه صورتى دارد؟ و حكمش چيست؟ آيه، درباره اين موضوع، ساكت است و اصطلاحاً در مقام بيان آن نيست. و غير قابل التزام بودن مذهب صاحب جواهر در تفسير ضلالت نيز روشن گرديد.

آيه پنجم: حرمت اعانه بر اثم

(وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الاِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ).[19]

نهى از «تعاون بر اثم» يكى ديگر از دلايلى است كه در جهت حرمت حفظ و نگهدارى كتب ضلال به آن تمسك شده است؛ با اين توجيه كه: گناه گمراهى با نگهدارى از كتابهاى گمراه كننده، محقق مى شود؛ پس حفظ اين كتابها حرام است.

صاحب «رياض» به عنوان يكى از ادله به اين وجه، تمسك كرده و فرموده است:

«مع ان فيه نوعُ اعانة على الاثم».[20]

در نگهدارى اين كتابها، نوعى «كمك به گناه» وجود دارد.

امّا در مقابل، صاحب «مستند» تمسك به اين دليل را تمسك به دليلى اخص از مدعى شمرده و فرموده است:

«والتمسك بحرمة المعاونة على الاثم غير مطرد».[21]

تمسك به دليلِ حرمتِ كمك بر گناه، در همه موارد سارى و جارى نيست.

لذا به نظر مى رسد با توجه به آنكه اعانت فعلى، وابسته به قصد است و مختص به صورتى مى باشد كه شخص به منظور تحقق معصيت، به كسى يارى برساند و در مورد حفظ و نگهدارى كتب ضالّه، زمانى معصيت تحقق مى يابد، كه فرد كتاب را براى گمراه نمودن ديگران حفظ و نـگهدارى نموده باشد؛ در غير اين صورت ]مانند آنكه براى تحكيم مبانى خود يا هدايت ديـگران نوشته باشد ليكن فهمش اشتباه بوده و در اشتباه خود قاصر باشد [مشمول اين عنوان نخواهد بود؛ چرا كه در آن صورت، «اثم» محقق نشده است تا نگهدارى اين كتابها كمك بر گناه (اعانه على الاثم) باشد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. سوره لقمان، آيه 6.

[2]. مجمع البيان، ج8، ص76.

[3]. الميزان، ج16، ص209.

[4]. الميزان، ج16، ص208.

[5]. تذكرة الفقهاء، ج2، ص305.

[6]. سوره بقره، آيه 2.

[7]. سوره نساء، آيه 95.

[8]. سوره يوسف، آيه 40.

[9]. نهج البلاغه.

[10] . سوره نوح، آيه 26.

[11]. سوره حج، آيه 30.

[12]. مكاسب، ص29.

[13]. جواهر الكلام، ج22، ص57.

[14]. الميزان، ج1، ص372.

[15]. سوره نساء ، آيه 50.

[16]. جواهر الكلام، ج22، ص57.

[17]. سوره بقره ، آيه 79.

[18]. جواهر الكلام، ج22، ص56.

[19]. سوره مائده، آيه 2.

[20]. رياض المسائل، ج1، ص503.

[21]. مستند الشيعة، ج14، ص157.