(س 148) مرتد كيست و آيا فرزند مسلمان، حقّ انتخاب دين ندارد و اگر اسلام را انتخاب نكند و دين ديگرى را انتخاب كند و يا اصلاً دينى را اختيار نكند، فقط به دليل اينكه به نتيجه عقلانى نرسيده است، آيا چنين شخصى مرتد است؟ و آيا وظيفه كشتن اوست؟

ج ـ مرتد كسى است كه بعد از اظهار اسلام، خدا يا رسالت پيامبر را به نحوى انكار كند كه به بى احترامى و هتك و تكذيب پيامبر(صلى الله عليه وآله) و نسبت غلط دادن به ميليونها مسلمان برگردد؛ و اما كسى را كه در حال تفتيش و تفحص است ، ظاهراً نمى توان حكم به ارتداد نمود، چه رسد به مسئله قتل و اعدام؛ بعلاوه، قتل و اعدام از وظايف حاكم است كه خود بايد موضوع و حكم را تشخيص دهد. 29/4/78

(س 149) آيا كسى كه به حلال و حرام نمى انديشد و واجباتش را انجام نمى دهد، مرتد است؟

ج ـ خير. 14/4/77

(س 150) چنانچه شخصى به پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله) و اهل بيت (عليهم السلام) از روى جهالت يا عصبانيت و بدون عناد، سبّ نمايد، آيا مستحقّ قتل است يا تعزير؟

ج ـ در فرض سؤال كه از روى عصبانيت و نادانى بوده كه از شدت غضب و نادانى اختيار خودش را نداشته، حكم به ارتداد نمى شود و احكام مرتد را نخواهد داشت. 24/1/78

(س 151)1 ـ مجازات اسلامى و شرعى سابّ نبى اكرم و يا سابّ ائمه معصومين و يا فاطمه زهرا (سلام اللّه عليهم اجمعين) را بيان فرماييد.

2 - اگر متهم به سبّ النبى و امثال آن از توهين به مقدسات و عنوان ها كه شاكي خصوصى ندارد و نمى تواند هم داشته باشد اتهام را به نحوى از انحا انكار نمايد آيا محكمه مى تواند قضيه را دنبال كند تا حقيقت امر روشن شود يا خير؟

3 - آيا جايز است براى مجازات كردن كسى كه مثلاً متهم به توهين به مقدسات و يا اسلام است جوسازى كرد و عليه او در مجامع عمومى و يا در اجتماعات اسلامى سخن گفت و او را مورد تهمت و افترا قرار داد يا خير؟

ج 1 ـ حد و مجازات تعيين شده آن ها قتل و كشتن است ليكن ناگفته نماند كه اگر نگوييم اثباتش محال عادى است حداقل آن كه بسيار مشكل و متعسر است چون كه اثبات آن نياز به اقرار متهم به دو مرتبه با تماميت شرايط اقرار در محكمه و يا شهادت شهود معتبره شرعيه دارد آن هم به عين جملاتى كه شهود از آن برداشت سبّ نموده اند (با فرض صراحت آن جملات به حيثى كه انكار متهم و توجيه و حمل نمودن كلام خودش بر احتمال قريب ـ چه رسد به بعيد ـ نزد مردم و عقلا انكار امر بديهى محسوب شود همانند انكار روز در مقابل وجود آفتاب) آرى همه اين ها در جايى است كه دلالت الفاظ و جملات شهود به نحوه نصّ و صراحت باشد و امّا در جايى كه جملات مورد شهادت به نحو ظهور (نه صراحت و نصيت كه گذشت) باشد و متهم دلالت آن را انكار نمايد و بگويد قصد سب نداشته و مرادش از آن جملات، معنى و مطلب و امر ديگرى بوده؛ انكارش مضر به حجيت و موجب عدم حجيت آن ظواهر نسبت به اثبات حد ـ لاسيما حد قتل و كشتن كه حكم در مثل سبّ النبى(صلى الله عليه وآله) است ـ مى باشد و مانع از اثبات سبب بوده و آن شهادت ها در اين جهت بى اثر است به خاطر جهات معتبره اربعه:

1 ـ درء حدود به شبهه .

2 ـ وجوب احتياط در دماء.

3 ـ بناى اسلام بر سهولت و تخفيف، لاسيما در حدود اللّه و لا سيما فى حد القتل منها.

4 ـ مذاق شرع در باب اقرار اثبات مواردى از حدود مثل اعتبار دو مرتبه در غير واحد از آن ها و يا چهار مرتبه اقرار در باب زنا و اين كه شارع راه فرار از اقرار به جرم و اصرار بر ياد دادن بر چگونگى نرسيدن اقرار به چهار مرتبه (كه در احاديث اقرار به زنا آمده) و يا شهادت عدول اربعه با خصوصيات خاصه در حد زنا و امثال آن ها كه فقيه با توجه به مجموع اين گونه احكام مى يابد كه اسلام نمى خواهد بر كسى كه خودش منكر گناه و معصيت و سبب آن مى باشد حد جارى شود با فرض آن كه ثبوت سبب، يقينى نباشد بلكه حتى با يقين، آن هم در بعضى از موارد مثل شهادت سه شاهد عادل و اين كه در شهادت بر زنا هنگامى كه سه شاهد عادل شهادت داده اند و ليكن نفر چهارم نيامده، شارع مقدس امر به اجراى حد بر آن سه شاهد عادل نموده است و اين خود دليل ديگرى است بر اين كه مبنا و مذاق شارع مقدس در حدود، بر عدم اجراى موارد مذكور است. هم چنين شارع مقدس نمى خواسته قبح معاصى با اشاعه آن و يا به محكمه كشيدن افراد، از بين برود تا جرأت بر آن اعمال در جامعه به وجود آيد و جامعه آن چنان شود كه ايمان به قبح و زشتى گناه از درون از بين برود و ديگران نتوانند مانع شوند؛ چرا كه بزرگترين و جدى ترين خطرى كه يك جامعه را تهديد مى كند همانا از بين رفتن ضمانت اجرايى از درون و باطن انسان هاست. آرى انكار و دلالت ظواهر جملات مورد شهادت، در غير باب حدود و تعزير است كه جنبه حق اللّهى دارد، همانند انكار بعد الاقرار در باب عقود و ايقاعات و انشائيات و آن چه كه بر ضرر مقر است بى فايده بوده و مضر به حجيت نمى باشد.

ج 2 ـ همان طرز كه از جواب سابق معلوم شد نه تنها دنبال كردن و تعقيب نمودن، واجب نمى باشد بلكه به حكم وجوب درء حدود به شبهه، حرام هم مى باشد. به علاوه دنبال كردن با فرض عدم وجوب در امثال موارد، مستلزم دخالت در حدود و سلطه ديگران بر خودشان مى باشد كه حرام بوده و هيچ كس حق احضار و بازجويى از افراد و تحت تعقيب قرار دادن آن ها را شرعاً (جز در مواردى كه خود شارع مقدس اجازه داده باشد) نداشته و ندارد. آرى اگر اتهامى سبب جرأت افراد بر ارتكاب آن جرم و گناه گردد؛ تعقيب و دنبال كردن همانند حقوق الناس بر محكمه لازم است ليكن چنين فرضي با فرض انكار متهم، قابل جمع نمى باشد.

ج 3 ـ جايز نمى باشد؛ چون اولاً جو ساختن گوياى عدم قدرت حكومت در برخورد است كه مى تواند خود تضعيف حكومت و نظام باشد و ثانياً افترا و توهين و غيبت نمودن و از بين بردن آبروى افراد مسلمان ولو آبروى اجتماعى و اسلامى آن ها حتى بعد از ثبوت جرم و اتهام و مجازات هم حرام مى باشد چه رسد به قبل از آن، چرا كه ادله حرمت آن محرمات، اطلاق دارد و به علاوه كه آن ها عقوبت زايده است وعقوبت زايده مستقل، حرام است. آرى در صورتى كه حكومت اسلامى و دولت آن نعوذ باللّه نباشد (كه به حمد اللّه امروز هست) و راه جلوگيرى از چنان گناهانى منحصر به ذكر در مجامع و رسانه هاى گروهى باشد؛ در اين صورت از باب نهي از منكر با رعايت شرايطش نه تنها جايز بلكه واجب مى باشد و ناگفته نماند كه مسأله بدعت گذارى و مبدع، مسأله ديگرى است كه حكم خاص خود را دارد و بقيه موارد را نمى توان با آن قياس نمود؛ چون اولاً قياس مع الفارق است و ثانياً از متفردات شيعه، عدم عمل به قياس است.31/4/81

(س 152) اگر فرد مسلمانى بر اثر تبليغات و يا مطالعه و تحقيق و يا ديدن بعضى بدى ها از بعضى مسلمانان مخصوصاً از الگوهاى آنها و عدم ظرفيت و تحمل از عقيده اش به اسلام برگردد و عقيده ديگرى انتخاب كند آيا احكام مرتد بر او بار مى شود و اگر اين حكم به صورت مطلق باشد چگونه با «لا اكراه فى الدين» كه گوياى آزادى در عقيده مى باشد سازگار است و وظيفه ديگران در قبال اين فرد چيست؟

ج ـ به نظر اينجانب احكام مرتد در مورد افراد قاصرى كه مرتكب جرمى همانند هتك قرآن و پيامبر اكرم اسلام(صلى الله عليه وآله) و ساير مقدسات و مانند آنها نشده اند بار نمى شود چون جزاء و كيفر و عقوبت اعم از دنيوى و اخروى بر امرى كه انسان بر آن حجت نداشته عقلاً از باب حكم قطعى عقاب بلابيان و شرعاً كه قرآن عذاب بدون حجت و رسول را نفى فرموده و بداهتاً، قبيح و غير جايز است. آرى اگر از روى تقصير و عناد، اسلام را انكار كند مانند تكذيب نبى مكرم اسلام(صلى الله عليه وآله) و توهين به مقدسات آنان كه موجب نسبت غلط دادن به ميليونها مسلمان گردد، البته چنين شخصى مستحق مجازات است و مجازاتش هم سنگين خواهد بود و چگونه مجازات نشود با اينكه به خدا و پيامبر(صلى الله عليه وآله) و مسلمانان توهين نموده و مقدسات مذهب و ملتى را هتك نموده است. و ناگفته نماند كه اثبات ارتداد و احكام جزائى آن مربوط به محكمه مى باشد و نه افراد. بنابراين تشخيص حكم و موضوع هم با محكمه است كه خود حسب قوانين و مقررات بايد عمل نمايد.

(س 153) در عصر ارتباطات و اطلاعات كه دسترسى به آگاهيهاى گوناگون به سهولت و تحت هر شرايطى براى عموم مهياست، آيا طرح سؤالات و شبهات را كه پيرامون دين در ميان افراد جامعه و بويژه جوانان رايج است، مى توان به نام تخصصى بودن موضوع و ارجاع آن به مراكز دينى بى پاسخ گذاشت و يا با متهم كردن فرد به تشكيك در مسلّمات دين، زمينه هاى مشابه طرح سؤالات و شبهه ها را در جامعه از بين برد؟

ج ـ بر همه عالمان و محققان دينى و مراكز آن، پاسخ دادن به شبهات، واجب كفايى است و نتيجه ترك پاسخ از طرف همه، ترك واجب كفايى از همه مى باشد و همگان مسئول هستند و سؤال كننده و كسى كه در برخى از امور به شك افتاده و مى خواهد سؤال نمايد تا شكّش رفع بشود، نمى توان او را متهم به تشكيك در مسلّمات كرد و او را طرد نمود و مستحقّ تعزير و يا مرتد دانست و اگر در حدّ بالايى باشد كه عملاً ارتداد و بازگشت محسوب مى گردد و مرتد هم مى شود، اما ترتّب احكام خاصّه مرتد بر آن با فرض اينكه جحود و انكار ندارد، مشكل بلكه ممنوع است و فقط مستحق تعزير بالاتر و زيادتر مى باشد، چون تعزير مربوط به تشكيك به معناى مصدرى يعنى به شك انداختن مردم براى سست شدن عقايد آنها كه جنبه عناد دينى و غرضورزى به خود مى گيرد، مى باشد؛ و مسئله سيره ائمه (عليهم السلام) با اين بيان روشن است و آنها هميشه پاسخگوى شبهات حتى از ملحدين و معاندين بوده و هيچ سؤالى را بى پاسخ نمى گذاشتند و كيفيّت پاسخ دادن آنها هم با حكمت و موعظه حسنه و اخلاق پسنديده و نيكو همراه بوده و هيچ گاه با چوب تكفير و ارتداد، سؤال كنندگان از مسلمين و از غير آنها كه غرضشان سؤال و كشف حقيقت بوده را طرد ننموده اند، و نه تنها طرد نكرده اند بلكه طرد براى آنها محال است، چون طرد و چوب تكفير در پاسخ سؤال دينى منشأش يا جهل است و يا ظلم كه معصومين(عليهم السلام)از هر دوى آنها مبرّا و منزّه مى باشند. 23/6/78

(س 154) طرح موضوعات سؤال برانگيز و شبهات جوانان در رسانه هايى مانند مطبوعات ( كه كمتر از راديو و تلويزيون بُرد و مخاطب دارد ) چه حكمى دارد؟ آيا روزنامه يا نشريه اى كه اين چنين سؤالات جوانان را مطرح مى نمايد، عمل آن به عنوان تشكيك در مبانى اسلامى تلقى مى شود، يا طرح شبهه براى يافتن پاسخ فقهى صحيح از سوى علما و مجتهدان و آگاهى بخشى به جامعه؟

ج ـ اگر سؤال براى يافتن پاسخ فقهى باشد، طبعاً بايد به صورت استفتا همراه با جواب مرقوم گردد، و اما طرح محض اين گونه سؤالهاى فقهى فرعى براى يافتن جواب از طرف مراجع اگر همراه با قصد تشكيك باشد و مردم و اهل قلم و تحقيق هم برداشت ضربه زدن بنمايند، تشكيك در مسائل فرعى است نه مبانى، و هر زمان عنوان ضربه زدن به فقه و استنباط و اجتهاد شيعه با راه مرقوم بر آن صادق بود، استحقاق تعزير را دارد و همه خصوصيات تعزير هم به دست حكومت يعنى قانون مصوّب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى است، كما اينكه ديگران هم مى توانند نصيحت و ارشاد نمايند و يا به وسيله مطبوعات عمل را تذكّر دهند تا هم جامعه آگاه شود و هم بلكه خود ضرر زننده نيز تكرار ننمايد. 23/6/78

(س 155) در سوره بقره مى خوانيم ( لااكراه فى الدين )[1] و همچنين در جاى ديگر از قرآن آمده است ( فَبَشِّرْ عِبَادى الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ )[2] در حالى كه اگر مسلمانى كافر شود و يا به دين ديگرى غير از اسلام در آيد، مرتد بوده و حكم وى اعدام است؟ اين دو قضيّه چگونه با هم جمع مى شود؟ آيا هيچ مسلمانى حقّ خروج از دين اسلام را حتى با دلايل محكم و قاطع و حتى با فرض بازگشت دوباره با پختگى بيشتر ندارد؟

ج ـ آيه مرقومه مربوط به اعتقاد و متابعت در اعمال حسنه است و ارتداد و احكام آن مربوط به اعمال ظالمانه نسبت به مقدسات جامعه است، يعنى مثل سوزانيدن قرآن نعوذبالله و يا سبّ و دشنام به رسول الله (صلى الله عليه وآله)كه در هر حكومت و هر نظامى، قانونى حسب مورد براى مجازات دارد. 28/1/78

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. بقره، آيه 256.

[2]. زمر، آيه 18.