بسمه تعالى
آقاى صانعى، چه عاملى باعث شد بحث برابرى ديه زن و مرد را مطرح كنيد؟

در مذهب شيعه، باب اجتهاد باز است و به دليل همين پويايى، به فرموده امام امت، به عنوان يك فرهنگ غنى اسلامى تلقّى مى شود. انسانها به دنبال اين هستند كه بدانند اسلام در باره حقوق آنها چه نظرى دارد.
روزى فقهاى شيعه ما مسائل محدودى را مطرح مى كردند و وقتى از آنها سؤال مى شد متن روايت امام معصوم (عليه السلام ) را بيان مى كردند. آن زمان فروع فراوانى مورد ابتلا نبود. اما ائمه پيش بينى كرده اند كه به هر حال بشريت به طرف پيشرفت مى رود و لذا خود ائمه طبق روايات و شواهد راه باز بودن اجتهاد را پديد آورده اند و قواعد و ضوابطى را نشان داده اند كه بر اساس آنها حوزه هاى علميه شيعه و فقه بتوانند پاسخگوى مسائل روز باشند.
در نتيجه، اين سؤال شما باز مى گردد به سؤال در باره بيش از ده هزار مسئله و فروعى كه در تاريخ فقه شيعه، روزى نبوده و روز بعد به وجود آمده است. به عبارت ساده تر، شما مى بينيد امام امّت در سال 42 مسائل مستحدثه را مطرح مى كند. يعنى مسئله سفر به كره ماه، مسئله وزن آب كُر در كره ماه، مسئله نماز و روزه انسان مسافر در كره ماه، مسئله بيمه ، فروش چك و سفته و ساير مسائلى كه امروزه مورد ابتلاست و ديروز نبوده است.
پس پاسخ سؤال اين است كه اين وضع طبيعى حوزه هاى علميه و فقه و فقاهت است كه مسائل بايد دنبال و بررسى شود. فقط مسئله برابرى ديه زن و مرد مطرح نيست، بنده دهها مسئله ديگر را هم در ساليان متمادى بررسى كردم. حدود بيش از سى سال و اندى قبل بنده در مورد قضاوت زن در بحث درس خارج فقه در صحن مطهر حضرت معصومه (سلام الله عليها) نظريه دادم. آن زمان من اعلام كردم كه زن هم مى تواند قاضى شود تا امروز كه مى گويم زن همه كار را مى تواند براى خودش انتخاب كند و منع شرعى ندارد.

در برخى از مواردى كه شما مطرح كرديد، فقه شيعه سكوت كرده است، اما در مورد برابرى ديه زن و مرد روايات معتبرى وجود دارد كه بر نابرابرى ديه تأكيد مى كند. نظرتان درباره اين روايات چيست؟

اين فرمايش شما برمى گردد به اينكه هر كجا عده اى از فقها طبق روايتى فتوا بدهند و يا همه فقها طبق رواياتى فتوا داده اند، ديگران حقّ اظهار نظر نداشته باشند. اين امر به انسداد باب اجتهاد باز مى گردد. درست است كه روايات بوده و فقها هم فتوا داده اند، اما باب اجتهاد باز است و فقيه ديگرى مى تواند بيايد و بررسى كند و با همان روشهاى فقهى و با استفاده از همان متدهاى فقهى ديگران مطالب ديگرى را بگويد.
من در مورد حضرت امام مثالى بزنم. در مورد منابع زيرزمينى، همه فقها بحث كرده اند و فتوا داده اند كه منابع زيرزمينى متعلّق به مالك زمين است. فردى زمينى دارد و در آن زمين منبع نفت يا فولاد يا مس وجود دارد. امام فرمودند منابع زيرزمينى متعلّق به دولت و بيت المال مسلمين و حكومت است نه شخص. اين حرف حضرت امام در حالى بود كه ساير فقها مفصلاً در اين مورد بحث كرده بودند.
مسائل فراوانى در فقه وجود دارد كه كسانى فرمودند ولى ديگران خلاف آن را طرح كردند حتّى اگر در روايات هم آمده باشد. منتها بحث بايد با روش فقهى انجام شود.

شما چگونه آن فتاوا و روايات را جواب داديد؟

اين بحث از حوصله يك گفتگو و بحث غير كارشناسى خارج است. بايد در حوزه هاى علميه و مجامع علمى كارشناسى شود. من در اين مجامع علمى كارشناسى كرده ام و ان شاء الله به زودى كتاب القصاص كه همان درسهاى خارج بنده در مدرسه فيضه مى باشد منتشر خواهد شد و براى خودم عذر دارم. كسى هم كه مقلد بنده باشد براى او هم عذر است و دليل، و ممكن است ديگران هم نپسندند.
ما در واقع دو نوع ديه داريم : « ديه حقوقى» و « ديه جزايى» . ديه جزايى مواردى است كه مجازات قصاص است و بايد ديه بدهند، بحث ديه جزايى را كنار مى گذاريم ، بحث ديه حقوقى، مواردى است كه در يك تصادف، در يك حادثه، مردى زنى را مى كشد يا زنى، زنى را مى كشد،در اينجا بنده به بحث مقدس اردبيلى اشاره كردم كه مى فرمايد:« ما اِطْلِعْتُ عليه من نصِّ » (مجمع الفائده و البرهان ج19،ص313)(من يك روايت هم در اين مورد پيدا نكرده ام) آنكه شما مى فرماييد، رواياتى دارد، در باب قصاص است نه در باب ديه حقوقى. در باب ديه حقوقى نيز يك روايت وجود ندارد كه بگويد ديه زن نصف ديه مرد است، منتها فقها از آن روايات قصاص به سراغ ديه حقوقى هم آمده اند.
پس به قول مقدس اردبيلى ما يك روايت هم در اين باره نداريم بلكه فقها از روايات قصاص به اينجا هم تعدّى كرده اند، و اين امر اجتهاد فقها بوده است، شما نگاه كنيد در كتاب وسائل الشيعه (ج19،ص151) كه از كتب ثلاثه جوامع حديثى همانند بحارالانوار و وافى است در بابى كه عنوانش همان است كه ديه زن نصف ديه مرد است همه رواياتى كه جمع نموده چهار حديث است كه دو حديث آن يعنى نصف احاديث باب مربوط به عنوان باب نبوده و مربوط به قتل عمد و ديه جزايى است (حديث4،2) و يك حديث هم كه حديث (1) مى باشد به حكم اطلاق (نه ظهور لفظى) شامل ديه حقوقى هم مى شود گرچه در ذيل، بحث از ديه جزايى است مضافاً به اينكه مسئله اطلاق با قدر متيقّن مقام مخاطب هم مطرح است، ليكن حديث از جهت سند مورد مناقشه و اشكالهاى سه گانه است كه در جاى خود كه در قتل خطايى است بيان نموده ام (كتاب القصاص) و نمى توان به آن اعتماد نمود. باقى ماند تنها يك حديث كه صحيحه است يعنى حديث (3)، ليكن آن هم داراى ذيلى است كه برخلاف بقيّه روايات است و معمول به نبوده و ذيل هم به شكلى است كه به صدر و ابتداى حديث ضرر مى زند، بعلاوه كه ظهور حديث در خطاى محض هم قابل خدشه است كه در جاى خود بيان شده است با اين توضيح اجمالى در باره روايات كه در كتاب وسائل آمده درمى يابيم كه مقدس اردبيلى (قدس سره الشريف) از همجوارى و مجاورت حرم اميرالمؤمنين (عليه السلام) و باب العلم در نجف اشرف چه بركتهايى كه در عمرش نداشته و چه الطافى از طرف ابوالائمه عليهم السلام كه به او نشده است.

لطفاًدر مورد ديه جزايى و حقوقى توضيح بيشترى بدهيد؟

معروف است بين فقها كه اگر مردى زنى را بكشد و اولياى زن بخواهند مرد را قصاص كنند، بايد نصف ديه او را بپردازند، به اين مى گويند ديه جزايى.
يا در مورد قطع عضو، ديه زن و مرد برابر است تا اينكه به يك سوم اعضا برسد، بعد از آن باز ديه نصف مى شود كه روايات اين موضوع هم در ديه جزايى است. مورد ديگر، قصاص اعضاست كه اگر بخواهند به خاطر قطع عضو زنى، مردى را در مقابلش قصاص عضو كنند بايد مقدارى از ديه را بپردازد.
پس ما يك ديه حقوقى داريم به معناى ضمان، جبران خسارت، اما مجازاتى از نظر كارش ندارد. فردى كه در اثر تصادف فردى را به قتل رسانده، نمى توانيم آدم كش بدانيم.كشتن فى حدّ نفسه مجازات ندارد، زيرا عنصر معنوى جنايت نبوده و قصد نداشته است.
ما در قوانين جزايى تعزيرات را قرار داده ايم, اگر گواهينامه نداشته باشد، خلاف كرده باشد، مجازاتهايى دارد، اما چون قتل غيرعمد بوده، عنصر جنايى نداشته است و عنصر معنوى جرم را نداشته، پس جرم قتل محسوب نمى شود، ديه هم جزا نيست، بلكه خسارت است. در اين مورد - ديه حقوقى- همان گونه كه بيان شد، ما هيچ حديث معتبرى نداريم .

به اين ترتيب فقها با استناد به چه منابعى نصف بودن ديه زن را مطرح كرده اند؟

آنها از روايات ديه جزايى آمده اند و به ديه حقوقى رسيده اند.حق هم داشتند كه برداشت كنند. برداشتشان هم اجر دارد و هم عذر . اما معنا اين نيست كه ما هم از برداشت آنها تبعيت كنيم. بنده اين برداشت را قبول نكردم ،كما اينكه مقدس اردبيلى هم اشاره كرده كه من يك روايت هم در اينجا نيافتم. يعنى در ديه جبران خسارت يك روايت هم در اين مورد وجود ندارد . بنده در سالهاى گذشته كه مطالعه مى كردم از اين حرف مقدس اردبيلى تعجب كردم .چطور وى در ديه حقوقى يك روايت نيافته و حال آنكه روايات زيادى هست. اما نظر من هم به روايت ديه جزايى بود سال بعد در حاشيه همان شرح ارشاد نوشتم كه مقدس درست مى گويد آن روايات مربوط به ديه جزايى است و اين بحث مقدس در ديه حقوقى است و ايشان قبول ندارد كه از آن روايات بتوانيم سراغ اينجا بياييم و مى گويد اين ديه خودش روايت ندارد.
الآن نمى توانم اشاره كنم كه ديه جزايى را بنده با چه خصوصيتى جواب دادم كه در موردش خودش حجّت نمى باشد چه رسد كه از كشتن عمدى به غير عمدى سرايت دهيم اما اجمال آن اين است كه بنده روايات ديه جزايى را مخالف قرآن مى دانم و هر روايت مخالف قرآنى حجّت نيست روايات ضابطه دارد.سخنانى كه از پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- و از حضرت زهرا -سلام الله عليها- و از ائمه معصومين -صلوات الله عليهم اجمعين- نقل شده ، اگر مخالف قرآن يا اصول و ضوابط مسلم بود ، مخالف با عقل فطرى و بديهى بود ، معتبر نيست و ما بايد علمش را به اهلش برگردانيم.
بنده رواياتى را كه مى گويد اگر مردى زنش را بکشد و اولياى زن بخواهند مرد را بكشند بايد نصف ديه را به مرد بدهند تا بكشند، اما عكسش كه اگر زنى، مردى را كشت زن را قصاص مى كنيم و چيزى هم به او نمى دهيم، ظلم مى دانم. برداشت من اين است كه اين با آياتى كه مى گويد « قوانين اسلام، قوانين عدل است، در قوانين اسلام ظلم وجود ندارد » مخالف است. اين برداشتم از آيه شريفه « يا ايّها الناس انا خلقناكم من ذكرٍ و اُنثى و جعلناكم شعوباً و قبائل » (حجرات/13)است كه عالى ترين آيه در قرآن براى برابرى حقوق انسانهاست من آن تبعيض را تفاوت عادلانه نمى دانم، بلكه ظلم مى دانم.
برداشت من اين است و در برداشت خود معذورم و آن تبعيض را ظلم مى دانم و اين نوع روايات هر چقدر كه زياد باشد، نمى تواند كارگشا باشد مثل بعضى جاها كه گفته مى شود بيش از صدها روايت داريم مثل روايات تحريف كتاب يا روايات زيادى كه در مورد سهو النبى داريم كه نشان مى دهد پيامبر اشتباه مى كرده اما در عين حال تقريباً تمام فقهاى ما به استثناى يكى دو نفر از بزرگان اين روايات را خلاف عقل و قرآن دانسته اند و آنها را رد كرده اند، جاهاى ديگر هم اين موارد را داشته ايم كه لازم به توضيح نيست.
پس ضابطه اين است كه روايت خلاف قرآن، صدقاً و عدلاً معتبر نيست و بنده اين روايات را با آياتى كه مى فرمايد قوانين اسلام عدل است ، و عدل اصل مسلّم است كه جزء اصول دين است نه جزء فروع دين، مطابقت كرده ام و ديده ام با آنها نمى خواند. به نظر بنده اين عدل نيست، ظلم است. توده مردم و عرف هم اين را ظلم مى دانند. منتها ممكن است كسى بگويد اين را كه خدا گفته قبول مى كنم ليكن بحث آنچه را خدا گفته بايد از روايات درآورد. خوب آقاى فقيهى به اين مطلب توجه نكرده و نفرموده، معذور هم بوده است. ديروز اصلاً اين اشكال پيش نمى آمده كه شايد اين امر ظلم باشد چون زنى كشته نمى شده، تصادفى رخ نمى داده، اما وقتى مطرح مى شود بنده مى بينم همه مردم اين را ظلم مى دانند.
حتماً آن متعبدى هم كه اين حرف را زده مى گويد: بله اين طور است اما شايد ما نمى فهميم و خدا مى فهمد آنها هم معذور بودند.اما اينجا بحث ديگرى هم پيش مى آيد و آن اين است كه ما آيا اين عدل را كه در اسلام سراغ داريم يا عقل را كه در اسلام ما حاكم مى دانيم، آيا بايد احكام اسلام را اول ببينيم و بعد به سراغ عقل بياييم و هرچه احكام اسلام است را ما قبول كنيم يا ما در مقام فهميدن، بايد اول ببينيم مطابق هست يا نه. اگر مخالف بود كنار مى گذاريم و اگر مخالف نبود، قبول مى كنيم. به عبارت ديگر روايات را بايد با فهم خودمان با قرآن بسنجيم نه با يك احتمال، بايد اسلام را با عدل سنجيد اين جور نباشد كه ما اسلام را بر عدل ديكته كنيم، عدل زير بناى فهم اسلام است . خلاصه تعبّد مربوط به بعد از اثبات است و مربوط به مقام ثبوت و جعل، نه مربوط به مقام اثبات و فهم از ادلّه كه تعبد در آنجا مطرح نيست، بلكه زبان قوم و فهم عرف معتبر است « و ما ارسنا من رسول الا بلسان قومه».(ابراهيم/4)
پس در ديه جزايى روايات داريم، آن روايات با اينكه زياد است و محدثين بزرگ هم نقل كرده اند، فقها هم ديروز بر طبق آن فتوا داده اند اما بنده آنها را مخالف قرآن مى يابم. از نظر متد فقهى و روش فقهى نمى توانم به آنها عمل كنم. اين شبهه اول ، در ميان شايد اشكالاتى شود كه ما آن را جواب داده ايم.
مسئله دوم اين است كه در همان روايات روايت معارض هم وجود دارد. يعنى آنجا شما مى فرماييد اگر مردى زنى را بكشد، اولياى زن مى توانند مرد را بكشند و نصف ديه را بپردازند و اما اگر زنى مردى را كشت اولياى مرد مى توانند زن قاتل را بكشند و هيچ به او ندهند. همانجا يك روايت وجود دارد كه مى توانند او را بكشند، ليكن بايد از طرف زن قاتل نصف خون بها به اولياى مرد مقتول و كشته شده بدهند تا مقابله به مثل در قصاص مرد حاصل شود يعنى خود زن نصف مرد مقتول است و نصف ديگرش هم ديه اى است كه از طرف زن به او داده مى شود و اين روايت ولو يك روايت است اما معارض با روايات ديگر است.
شيخ الطايفه وقتى به اين روايت مقابل رسيد فرموده : اين خلاف النفس بالنفس است كه بنده هم آن روايات را خلاف النفس بالنفس ديدم. پس هم خلاف عدل است و هم خلاف النفس بالنفس است.
قرآن مى فرمايد: النفس بالنفس،(مائده/45) و شما مى گوييد اگر مردى زنى را بكشد و اولياى زن بخواهند مرد را بكشند بايد نصف ديه را بدهند؟ اين خلاف قرآن است اينها بحثهاى فقهى است كه من كاملاً در كتاب القصاص كه شرح بر « تحرير الوسيله» است بحث كردم و ان شاء الله وقتى چاپ شد، آنجا خواهيد ديد.

بگذاريد كمى ساده تر بحث را مطرح كنيم. حتى در بحث عدل وقتى مرد نان آور خانه است و زن نان آور خانه نيست ...

اين مسئله نمى تواند عدل را درست كند، زيرا اين مسئله فقط براى مردهاى نان آور صادق است در صورتى كه قانون زن و مرد را مى شناسد و نان آور و غير نان آور نمى شناسد. زن نان آور هم شامل اين حرف شما مى شود.اما قانون شامل دختر بچه و پسر بچه هم مى شود حتى گفته اند وقتى علقه و جنين معلوم شد پسر است يا دختر آنجا هم ديه جنين دختر نصف ديه جنين پسر است. در حالى كه آنجا بحث نان آورى مطرح نيست. مردى كه نان آور نيست و بازنشسته شده پس شما بايد او را مقيّد به كجا كنيد؟ اگر عدل اين باشد اولاً اين همه موارد قانون را نمى گيرد و شامل بعضى موارد قانون مى شود، ثانياً شما بايد بگوييد اگر مرد نان آور را كشته، بايد چنين و چنان شود در مقابل بايد بگويد اگر زن نان آور را كشته چنين و چنان مى شود.
ما در هيچ يك از روايات را نداريم كه ديه زن نصف ديه مرد است، زيرا مرد نان آور است اين را براى اولين بار شهيد بزرگوار بهشتى در يكى از سخنرانيهايشان در قانون ديه بيان كردند. زيرا او مجبور بود جواب بدهد او گفت به دليل اينكه مرد نان آور است اين قانون را گذاشتيم، اما در هيچ يك از روايات اين معنا نيامده. اما ما مى گوييم براى ما عدل مهم است پس مى گوييم مرد نان آور... زن نان آور... مرد اگر نان آور نيست ، زن اگر نان آور نيست، پس بايد اين طور قانون بگذرانيم در حالى كه هيچ فقيهى اين طور حرف نزده است.

اما شايد در مورد بچه بتوان گفت ...

... شما مى توانيد بگوييد يا قانون اسلام . بحث اينجا دوتاست.

بحث ما عدالت ...

بنده عرض مى كنم شما مى گوييد عدالت است كه بگوييم مرد نان آور است و زن نان آور يا اسلام؟ پس اين را بايد مخصوص كنيد.
من اصلاً به شما بگويم باب ديه را نمى شود با باب نان آورى هماهنگ كرد چون اين دو بحث جداست چرا! اگر گفتيد چرا؟
ديه، خون بهاى انسان است. اگر يك انسانى نه دست دارد نه پا دارد نه چشم و نه گوش فقط روان انسانى دارد ديه او با آدمى كه چشم دارد و خون دارد با هم يكى است. ديه اصلاً كارى به نان آورى ندارد، ديه بحث خون بهاست، بحث ارزش يك انسان است، البته آن را به ارزش مادى تشبيه كرده اند. اين خون بها و ارزش، كارى به نان آورى ندارد، اگر اين طور باشد شما بايد بگوييد بچه را كشته و اصلاً ديه اى ندارد. براى اينكه بچه اصلاًُ نان آور نبوده، جنين ديه ندارد، پير مرد و يا پير زن ديه ندارد، آدم هاى بيكار جامعه هم ديه ندارند، براى اينكه نان آور نيستند. اصلاً بحث ديه بر پايه نان آورى نيست تا ما عدل را با آن مقايسه كنيم، بحث ديه، خون بهاست. قبل از اينكه اسلام بيايد بحث آن مطرح بوده است، خون بهاى يك انسان را همان طور كه در روايت آمده _حديث (4) از باب (1) از ابواب ديات النفس (وسائل الشيعه/ج19،ص151) _حضرت عبدالمطلب صد شتر قرار داد و بعد سنّت شد. خون بها قبل از اسلام هم بوده، اصلاً مى گويند ديه از ماده منع و عقل است براى جلوگيرى از مردم كشى و جبران خسارت است. اصل در قصاص، مقابله به مثل است، يادتان باشد از اشتباهات است كه مى گويند اسلام دستور آدم كشى مى دهد و مى گويد آدم بكشيد. نه اسلام در آدم كشى مقابله به مثل دارد، نه آدم كشى بعلاوه با فرض اينكه صاحبان خون مى توانند عفو كنند. زنى اگر آمد مردى را كشت او را مى كشند و چيزى هم نمى دهند چگونه است كه در يك جرم هماهنگ، يكجا مى توانند هم بكشند و هم بايد پول بدهند و يكجا مى كشند ولى پول نمى دهند اين خلاف النفس بالنفس است، خلاف عدل، خلاف آيات نفى ظلم است.

آيا شما اين مسئله را با توجه به اينكه سالها دادستان كل كشور بوديد مطرح كرديد؟

خير، هيچ ربطى به آن ندارد. هميشه اوضاع حوزه علميه اين بوده ، اشكال مى كنند ما جواب مى دهيم. تمام علم كلام ما، تمام اشكال و جوابهاى ما در فقه همين است. اين را اين طور بگوييد زيرا با اين نوع بحث ارزش فقه از بين مى رود. هر دانشگاه و هر حوزه علميه پويايى بايد وقتى اشكالى شد برايش جواب پيدا كند.

پس نسبت جفاى ظلم و عدل كه شما مطرح مى كنيد در برابر رواياتى كه طبق مسلك سنتى حجت هستند چيست؟

اين هم سنت است. خود سنت اين است.
اما مخالف عدل بود...
اين را خود ائمه به ما گفتند نه اينكه خلاف سنت است.
در سنت حوزه ها اجماعى كه وجود دارد مى گويد آيات با سنتى كه حجت شرعى است قابل تخصيص و تقليد است.
خود حوزه ها بنا براين دارند كه روايات خلاف قرآن را كنار بگذارند، اين فقه ماست.

اما وقتى با روايات تخصيص مى زنند ...

خوب، شما داريد وارد بحث تخصصى مى شويد و اينها جواب دارد. جواب اين است: لسان بعضى از عمومات آبى (از تخصيص خوردن ابا دارد) از تخصيص است. يك قاعده اين است كه برخى از موارد قانونى آبى از تخصيص است مثلاً به قسم ياد شده باشد، لحن قانونى لحن تندى باشد. شما اين لحن « و لكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب»(بقره/179) اين قابل تخصيص نيست، در مقابله به مثل حيات بشريت تأمين مى شود. اين از اصولى نيست كه بشود به آن قيد زد، النفس بالنفس از جملات قرآن است(مائده/45) به همه اين مسائل توجه شده است.
1- روايات خلاف قرآن حجت نيست.
2- بنده اين روايات را خلاف النفس بالنفس مى دانم، خلاف نفى ظلم مى دانم.
3- لسان اين گونه آيات آبى از تخصيص است.
4- آيات قرآن معروف است و مى شود به روايت تخصيص بخورد. اين را بنده هم تا حدّى قبول دارم، اما بحث اين است كه اينها آبى از تخصيص است ما طلبه ها مى گوييم (حفظت شيئاً و غاب عنك شى) شما مطمئن باشيد ما همه اين مسائل را در بحثهاى تخصصى گفته ايم جواب شما هم يك كلمه است، اين آيات آبى از تخصيص است.

پس طبق اين مبنايى كه شما اشاره مى كنيد خيلى از مسائل هم شامل اين موارد مى شود.

هيچ نداريم، حتى يك مورد هم نداريم، هر جا باشد نشان مى دهم، البته كه ما احكام خلاف عدل و مشابه مسئله قصاص مرد به زن گفته اند، اما اشتباه گفته اند ما در هيچ كجا يك حكم خلاف عدل نداريم.

ببخشيد منظورم اين است كه مشابه اين موارد هم داريم...

كجا؟

مثلاًً در مورد شهادت زن...

آن را هم بنده بحث مى كنم . شهادت زن، در باب طلاق و يكى دو مورد آمده، شهادتش حجّت نمى باشد و ما پيش از اين در رابطه با شهادت زن در درس خارج، كتاب الشهادات شايد ده روز بحث كرديم ما در آنجا هم شهادت زن عادله به حسب اصل را مثل شهادت مرد عادل دانستيم و اصل را بر آن قرار داديم، مخصوصاً در امور مربوط به زنان، در باب شهادت زنان در امور مربوط به خودشان از مردان مقدم شده است آنچه در قرآن آمده مربوط به موردى است كه ذيل آيه علت آورده است «العلة تخصص كما انها تعممّ».
ما آن آيه را در مورد خودش اختصاص داديم و در غير آن مورد حسب روايات نظر داديم كه شهادت زن و مرد مساوى است. اما در باب حدود كه در آنجا اصل بر چشم بستن است گفتيم اصلاً شهادت هزاران زن هم قبول نيست، چه رسد به چهار تا يا شش تا و يك مرد. بحث حدود موضوع ديگرى است. باب حدود و باب امور عرضى. در امور عرضى اگر سه مرد عادل نظر دادند، چهارمى نيامد، چكارشان مى كنند؟ هر يك هشتاد ضربه شلاق مى خورند. اين شلاق مصلحتى است. اين خروج از عدالت نمى آورد، ما چه كنيم كه اسلام را در بحرانى قرار داده ايم كه نمى توان از آن گريخت. اسلام طورى جلوى اين موارد را مى گيرد كه حتى شاهدان هم كه براى شهادت مى آيند خيلى با وسوسه بيايند.
ما شهادت چهار زن را به جاى دو مرد در باب حدود قبول نكرديم يعنى آيين دادرسى اش براى حفظ آبرو و مسائل عرضى بسيار مضيّق است و بايد تفسير مضيّق شود و همين معنا از روايات و فتاوا استفاده مى شود.آنجا تازه دو مرد هم فايده ندارد و چهار مرد مى خواهد. اما شهادت زنها را قبول نكرديم، چون همان گونه كه بيان شد باب حدود باب درء و تخفيف است و بنا بر چشم پوشى و عدم ثبوت است .اما در ساير جاها گفتيم شهادت زن و مرد مثل هم است .
در باب طلاق همين امسال تابستان بحث كرديم كه طلاق در دست مرد است، اما اگر زن كراهت دارد از زندگى با مرد، گفته ايم خلع بر مرد با بذل همه مهر واجب است .
بنده يك حكم خلاف عدل در اسلام نمى يابم و تبعيض وجود ندارد. يكجا تفاوت است كه آن هم درست است و عين عدل است كه نمى توانيم و نبايد انكارش كنيم. در ارث فقط و فقط نصّ قرآن است و ما بايد پى ببريم اما در ساير موارد عين عدل است. ارث پسر دو برابر ارث دختر است و عين عدل است. در اين شرايط اگر سهم زن بيشتر از مرد نباشد، برابر است. از نظر اسمى يكى دو تومان مى برد يكى يك تومان اما رسمى هر دو 5/1 تومان مى برند در تفسر علامه طباطبايى نيز اين امر آمده است.

لطفاً در مورد بحث ارث بيشتر توضيح دهيد؟

بنده معتقد هستم حسب نصّ قرآن و ضرورت فقه اسلام ، چاره اى هم نيست و بايد معتقد باشيم عقل و عدل هم مى گويند و بايد معتقد باشيم كه در باب ارث، ارث پسر دو برابر ارث دختر است و سهم مرد هم بيش از سهم زن است و اين عين عدل و عقل است و از احكام بلند اسلام است.

چرا؟

ريشه حرف متعلق است بر علامه طباطبايى كه در تفسير الميزان ذيل آيه « فَلِلذَّكر مِثلُ حَظّ الأُنثَيَين »(نساء/176) بيان بنده و تقرير بنده با ترجمه آزاد اين است. كل ثروت دنيا را سه دلار فرض كنيد، كل جمعيت دنيا را هم يك مرد و يك زن فرض كنيد دو دلار را مى دهيم به پسر و يك دلار را مى دهيم به دختر، الان از نظر اسمى پسر دو برابر دختر دارد اين مرد بايد ازدواج كند بايد مهر تعيين شود.
يعنى اگر در عقدى زن و مردى احساساتى شوند و بگويند ما مى خواهيم اوج ازدواج را داشته باشيم و مهر ندهيم اسلام اين نوع ازدواج را باطل مى داند. يعنى اوج احساسات را غلط مى داند. حتماً بايد مهر داده شود، منتها مى توانند بگويند مهر را بعد تعيين مى كنيم. چون غرر در باب نكاح مهر منعى ندارد، اما حسب مذهب شيعه نكاح به شرط عدم مهر، عقد باطل است.
پس مقدارى از اموال را به اين ترتيب به زن مى دهد و بنده قبول ندارم كه مهر نبايد از مهر السنه تجاوز كند و اينكه مهر السنه مستحب است مهر حسب روايات در اختيار زن و مرد است. حالا اگر زن خوب در جامعه ارزش پيدا كرده باشد نياز مرد مبرم شده باشد و جلوى فساد را گرفته باشند از اين 5/1 دلار يك مقدارى را بايد به عنوان مهر به زن بدهد، حالا كه الحمدالله مهر سنگين شده و به اين دليل است كه زنها با خدمات امام سلام الله عليه به دانشگاهها راه پيدا كرده اند و ارزش پيدا كرده اند. منتها حالا اشكال مى كنند كه ازدواج به هم خورده، نه، ازدواج را مسائل ديگرى به هم زده است.
خوب مرد بايد خرج پدر و مادر و اولادهاى بعدى را هم بپردازد. يك مقدار از پول هم اينجا خرج مى شود، مى آيند و زندگى مشترك تشكيل مى دهند آن دو دلار داشت و اين يك دلار . زن يك دلار را مى گذارد جايى كه درآمد داشته باشد ( در بانك يا در مشاركتهاى 15درصدى ) درآمدش مال خودش است و مرد حق ندارد پول را از او بگيرد . پس درآمد يك دلار مال خودش در آمد يك دلار مرد هم مال خودش . مرد با يك دلار باقى مانده كار مى كند و پول در مى آورد و آن را خرج زندگى مى كند، نفقه زن هم به عهده مرد است پس زن هم در درآمد مرد شريك است. حداقل در نيمى از درآمد شريك مى شود.

به نظر شما در خانواده اى كه زن و مرد در خارج از خانه به كار اشتغال دارند ، باز هم مرد بايد نفقه زن را بدهد؟

آرى، نفقه دادن مرد به زن در زندگى مشترك و ازدواج، يك تكليف و هم حق كه به عنوان حق و تكليف زوج است و ربطى به كار نكردن و كار كردن زن در خارج يا داخل خانه ندارد، جان مالكيت درآمد است و زن در آن شريك مى شود. پس از نظر مالكيت يا اين دو برابرند يا زن استفاده اش بر مرد مى چربد و اين عين عدل است و اين در جامعه اى مطرح شده كه امروزه من برابرى حقوق را مطرح مى كنم و عده اى آن را برنمى تابند. اسلام در اين شرايط برابرى را قائل شده است و نيمى از كل موجودى را به زن بخشيده است و بلكه بيشتر از نيم ، چون مرد بايد كار هم بكند چك و سفته هم بدهد زندان هم برود.
پس همان طور كه علامه طباطبايى هم گفته اينجا برابرى حفظ شده و در واقع مردها بايد به قانون ارث اعتراض كنند و بگويند چرا سهم ما را دو برابر قراردادى، سهم ما را بايد بيشتر قرار مى دادى. اسمى دو برابر است اما رسمى برابر.
بنابراين، به نظر بنده در اسلام هيچ حكمى ظالمانه نيست، هيچ تبعيض نژادى ،جغرافيايى ، مذهبى و ملى در حقوق اجتماعى نيست. بنده معتقدم اگر غير مسلمان به دست مسلمان كشته شود اين غير مسلمان كه محترم است و مقابله به مثل مى كنيم، قطع نظر از مذهب مى گوييم يك جان در برابر يك جان. البته در اين مورد روايت هم وجود دارد و مثل بحث ديه نيست كه فتوا دادن در آن مشكل باشد. يادتان باشد قصاص، يعنى مقابله به مثل و اين عين حقوق بشر است. ما نمى گوييم اعدام كنيد مى گوييم مقابله به مثل كنيد، هندوانه خورده ، تب و لرزش را هم بچشد، مى تواند هم عفو كند. شما فرهنگ جامعه را بالا ببريد كه آدم كشى نباشد و به او بگوييد درست است كه او كشته اما تو بيا عفو كن، هر چقدر پول بخواهى مى دهم. كجاى اين خلاف حقوق بشر است؟ قصاص در اسلام زيباترين حكم است، ارث عالى ترين حكم است و به نظر بنده وبا متد هاى فقهى و فقه صاحب جواهرى و شيخ انصارى و فقه امام امت تبعيض و تفاوت اصلاً وجود ندارد.
وقتى حضرت امام به عنوان يك كارشناس علمى در مورد من فرمود« من حظّ مى بردم از معلومات ايشان » با پشتوانه لطف امام و با پشتوانه بيمه بعدى ايشان ديگر نمى توان از نظر علمى در مورد من گفت، صانعى بلد نيست، صانعى ملّا نيست، مى توان چيزهاى ديگر گفت، اما اين را نمى توان گفت، اين تعريف نفس نيست، اين را مى گويم براى خدمت به اسلام.
امام فرموده اند« من آقاى صانعى را مثل يك فرزند بزرگ كرده ام. اين آقاى صانعى وقتى كه سالهاى طولانى در مباحثاتى كه ما داشتيم تشريف مى آوردند ايشان، بالخصوص مى آمدند با من صحبت مى كردند و من حظّ مى بردم از معلومات ايشان. و ايشان يك نفر آدم برجسته اى بين روحانيون است و يك مرد عالمى است.» (صحيفه امام، جلد17،صفحه 231)

شما فرموديد اگر پدر فرزندش را بكشد و قصاص نشود از احكام عالى اسلام است.

شما امروز مى بينيد دنيا با كشتن مخالف است. من با همين منطق جواب مى دهم. حالا كه دنيا با اعدام مخالف است، اسلام آمده اعلام كرده كه در برابر كشتن فرزند، پدر قصاص نمى شود و با اين حكم هيچ كارى نمى توان كرد.

پس چطور « من و لكم فى القصاص حياه » تخصيص خورد؟

خير، اين مسئله اصلاً تحت اين مورد قرار نمى گيرد، آن مورد مربوط است به دعواها، و جدل و جدالهايى كه بين افراد روى اغراض شخصى پيش مى آيد نه در مثل جايى كه پدر قاتل است، با قصاص قاتل نمى توان جلوى آدم كشى را بگيريم، اين ربطى به پدر و فرزند ندارد. پدر با همه عواطفش آمده پسرش را كشته. اصلاً « ولكم فى القصاص حياة » از اين گونه قتلها انصراف دارد نه اينكه تخصيص خورده، چون پدر و مادر دنيای عاطفه هستند آمده در عين حال زده بچه اش را كشته. اولاً تعزير مى شود سخت ترين تعزيرات، شما او را در زندان نگه داريد و هر روز صد ضربه شلاق بزنيد اسلام ابايى ندارد. تعزير تا جايى كه بتواند جلوگيرى كند و فردا پدرها پسرانشان را نكشند. قصاص مقابله به مثل را نياورده چون اينجا دنياى عواطف است. به نظر من كه قائل به تساوى هستم در اين موارد مادر هم قصاص ندارد، زيرا عاطفه اش نسبت به فرزند بيشتر است. يادتان باشد كه من مادر را هم بعد از فوت پدر قيّم قهرى مى دانم، مادر قيّم قهرى است نه پدر بزرگ، پدر بزرگ در مرحله بعد قرار مى گيرد.
به هر حال آمده و گفته پدر تعزير مى شود حكومت ها و قانونگذاران بيايند راه را ياد بگيرند، اگر بعضى پدر ها دارند جنايت مى كنند مجازات تعزيرى را سنگين تر كنند. اين قانون اسلام از آمار اعدام كم كرده و جواب ديگر اين است كه آيه قصاص از اينجا انصراف دارد، اعتبار هم دارد من شايد حدود صد ساعت روى مباحث قصاص مطالعه كردم و بيش از دو ماه وقت صرف كردم.

پس به عقيده شما در تمامى حقوق، زن و مرد برابرند ، جز در ارث كه شكل برابرى فرق دارد.

در حقوق اجتماعى، بله مثلاً طلاق دست مرد است، يعنى مرد هر وقت بخواهد مَهر را مى پردازد و طلاق مى دهد، زن مرد را نمى خواهد مَهر را مى بخشد و طلاق خلع مى گيرد. فقهاى ما وعده اى ديگر مثل شيخ الطايفه فتوا داده اند به وجوب خلع براى مرد، من هم اين فتوا را پذيرفته ام. اگر هم خودش طلاق نداد، محكمه ولايت بر شوهر دارد زن را رها مى كند كه برود، تازه بائن هم باشد. اگر شما نظرتان اين است كه زن هر وقت خواست طلاق بگيرد، پول را هم داشته باشد و مَهر را هم بگيرد كه اين خلاف دموكراسى براى مرد بيچاره است، چون نتيجتاً زن ندارد و مهر هم داده، مرد هم هر وقت زن را نمى خواهد مهريه را مى پردازد و زن رها مى شود. پول را بپرداز زن را طلاق بده، ما معتقديم به متابعت به سياق عقد زن هر وقت ناراضى است به مرد مى گويد مهريه ام را مى دهم من را طلاق خلع بده، اگر مرد قبول كرد كه بهتر، اگر قبول نكرد محكمه اين كار را مى كند.
هر طلاق و شهادت ( جز در موارد خاص) هيچ كجا تبعيض و تفاوت ظالمانه وجود ندارد و تفاوت در باب ارث عادلانه است.

پس در فقه اسلامى هيچ تفاوت و تبعيضى وجود ندارد، اما قوانين ما به اين شكلى كه شما مطرح مى كنيد نيست.

من قانون را كارى ندارم ، با همان روش فقهى كه امام فرمود، امام در وصيت نامه سياسى خود فرمود تحقيق بر تحقيقات اضافه مى شود.
اگر قانونگذاران فتواى مشهور را نوشتند بايد جوابگو هم باشند. جوابگوى تبعيض و بقيه موارد.و لابد فكر جواب هم نموده اند خداوند به همه ماها توفيق خدمت به اسلام و فقه اسلام را بيش از پيش عنايت فرمايد و ما را جزو دوستداران و علاقه مندان به اهل بيت عصمت و طهارت لاسيّما فاطمه زهرا سلام الله عليها قرار دهد والسلام عليكم و على من اتبع الهدى.