بسمه تعالى
س- با نگاهى به روش متألهان امروز اديان جهان آغاز مى كنيم، به وضوح مى بينيم كه شارعان و متألهان مسيحى، يهودى، بودايى و حتى اسلامى با توجه به فضاى تفكرى كه بر جهان امروز حكمفرماست تمام سعى خود را متمركز مى كنند تا پيام مذهب و آيين خود را به گونه اى عرضه كنند كه در تفكرسازيها نقش داشته باشند، يعنى اصرار دارند كه نقش آفرينى در جهان امروز را، با درك ضرورت همگانى با زمان و مكان برعهده بگيرند. اين گونه نيست كه بنشينند و بگويند ما به عنوان فقيه و شارع و متفكر دينى حرف خودمان را مى زنيم، دنيا هم هر چه مى خواهد بگويد. در نوشته ها، سخنرانيها و كتابهايشان اين روش آشكارا بيان مي شود. حضرت عالى تا چه حد دغدغه اين پويايى فقهى وهمگامى با زمان و مكان و نيازهاى بشر امروز را بين فقهاى كشورمان ملاحظه مى فرماييد. اصلاً آيا چنين روندى آغاز شده است؟

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
ج- مطلبى را كه حضرت عالى فرموديد به دو صورت مى توان بيان كرد يكى اينكه ما بيايم بگوييم براى اينكه دينمان را پيش ببريم مسائل روز را بر دين ديكته كنيم و آنچه كه بشر مى پسندد را به دين اضافه كنيم و به عبارت ديگر حيله به كار ببريم و اگر يك سرى معتقدات و مسائل و قوانين و مقرراتى داريم كه مردم دين ما را قبول نمى كنند، بياييم خلاف آنچه در فهممان است و خلاف آنچه باور داريم را به عنوان دين مطرح كنيم. اين تطبيق كردن دين با مسائل روز است يعنى مسائل روز را بر دين مقدم بدانيم كه خيانت و گناه است كه جاى بحث ندارد و ظاهراً سؤال شما هم نبوده است. بحث ديگرى كه وجود دارد اينكه بياييم و به احكام و قوانين اسلام با توجه به زمان و مكان نگاه كنيم، يعنى همان گونه كه امام امت- سلام الله عليه- فرمودند برداشتهاى امروز زمان و مكان را در استنباط و فهممان دخيل قرار دهيم، اگر منظور اين سؤال باشد همان چيزى است كه امام امت روى آن پافشارى كرده اند و فرموده اند، بنده وقتى كتابها و تقريرات آقاى بروجردى را ملاحظه كردم، ديدم كه ايشان هم به اين مبنا فوق العاده عنايت داشته اند متأسف شدم كه چرا مبانى آقاى بروجردى در حوزه تدريس نمى شود. امروز مبانى ايشان در حوزه ها به بوته فراموشى سپرده شده است، بنده شخصاً در پى معرّفى مبانى فقهى آقاى بروجردى هستم حتى امام - سلام الله عليه- كه در برخى مبانى فقهى زمان و مكان را مؤثر دانسته و در كتابهاى فقهى آورده اند هنوز از آقاى بروجردى فاصله دارند، زيرا امام امت- سلام الله عليه- با تمامى تبحرش و با اينكه پس از آقاى بروجردى از كسانى بودند كه زمان و مكان را دخيل قرار داده و از همه اعلم و ادّق بودند، ليكن عمرشان وفا نكرد كه مسائل را خوب باز كنند. بنده تأكيد مى كنم كه آقاى بروجردى به اصل دخيل بودن زمان در استنباط و فهم از فقه عنايت بسيار داشتند، بنابراين، بايد ببينيم كه آن روزها اوضاع چگونه بوده و مسائل را چگونه مى فهميدند و چه شرايطى حاكم بوده كه به تناسب آن احكام جارى مى شد و تأمل كنيد كه امروز چه شرايطى موجود است كه آن روز نبوده، لذا تمامى اين مسائل در درك ما از زبان قانون مؤثر است.

س- دركشور ما بين « قانون و حقوق» و« فقه و شرع» رابطه تنگاتنگى وجود دارد و از سوى ديگر چالشى هميشگى با هم دارند، زيرا ما معتقديم كه قانون فقط با زبان قرآن و زبان اهل بيت است نه با فكر شخص، حقوقدانان مى گويند كه « فصل بندى» در فهم قانون مؤثر است. بنابراين، اولين ماده اى كه در قوانين مى آيد هدف قانون را معلوم مى كند و اين در فهم انسان مؤثر است. ما معتقديم زمان و مكان ديروز و امروز در فهم ما مؤثر است، پس از زبان قرآن و اهل بيت مى توان حقوق و احكامى را استخراج كرد كه در روش تشريح و تبيين دينمان در عرصه گفتگوى جهانى مؤثر و ترقيب كننده باشد؟

ج- بنده معتقدم اگر در حال حاضر يك كرسى بگذاريم و بخواهيم قوانين حقيقى و فقه شيعه را بگوييم عده زيادى مسلمان مى شوند، يعنى آن قدر جاذبه است كه لازم نيست به آن جاذبه بدهيم، چرا كه خود اسلام جاذبه دارد، منتها كارى كه انجام مى دهيم اسلام را با پرسش مواجهه مى كند مِنّتى كه اسلام بر سر ما دارد همين است كه خدا مى فرمايد دينم را چنان پر جاذبه كردم كه اگر شما توجه كنيد، مى توانيد همه را به طرف اسلام بياوريد و پرورش دهيد. جواب حضرت عالى اين است كه بله، بايد زمان و مكان و ديگر خصوصيات در فهم قوانين اسلام براى هر فردى كه وارد آن مى شود، به كار گرفته شود. بنابراين، ما بايد در پى جاذبه اسلام برويم، موظفيم كه اسلام را با جاذبه تبليغ كنيم و شيعه و قوانين شيعه را زنده و احيا كنيم، احياى امر ائمه معصومين كه خودشان دستور دادند كه امر ما را احيا كنيد، احياى اوامر آنها نيز اين است كه با توجه به خصوصيات زمان و مكان اوامر ايشان را به جامعه معرفى كنيم تا جامعه به سوى اهل بيت و ائمه معصومين و به طرف اسلام رسول الله توجه پيدا كند، همين امر به احيا، از امتيازات فقه شيعه است. فقه براى اين نيامده كه خداپرستى را در يك محدوده هاى قوانينى سخت درگير كند، كه در نتيجه آن خداپرست هم از آن كنار برود. اساساً در اسلام، روايات، آيات و رساله هاى مختلف در زمينه مسائل علمى و حقوقى و اختلافى پر جاذبه فراوان است.

س- آيا در مسائل جزايى هم جاذبه فراوان است؟

ج- اصلاً مسائل جزايى اسلام دو كتاب بيشتر ندارد: « حدود» و « قصاص». اينها مسائل جزايى اسلام است، ديات هم از باب حقوق است نه باب جزا. اگر شما روايات اين دو كتاب را با روايات ديگر كتابها كه در باب نماز و زكات و خمس است كه اينها عبادت است و بايد قربةً الى الله انجام بگيرد مقايسه كنيم شايد يك در هزار باشد، اين عنايت اسلام است قوانين جزايى اش را بسيار محدود كرده و خواسته خود مردم با فكر و بينش، ايمان و باور بياورند اينها همه جاذبه اسلام است، وارد بحث جزائيات اسلام نمى شوم وگرنه مى ديديم كه تأكيد بر ارفاق است. اصلاً يكى از چيزهايى كه در كتاب حدود و تعزيرات مطرح كرده اند بنا بر تخفيف مجازات است و ما وقتى به فقه مراجعه مى كنيم مى بينيم كه اين بناى بر تخفيف را فقهاى شيعه كاملاً مراعات مى كرده اند، در باب حدود هم دايره اش تنگ است وآن قدر قيد و بند به آن زده اند كه به سادگى اجرا نشود، بنده عقيده ام اين است كه بعضى از حدود را اسلام خواسته كه الآن اجرا نشود مثل حدود در امور عرضيه كه مى گويد چهار مرد شهادت بدهند يا خودش چهار بار اقرار كند آن هم اقرارى كه از روى ايمان و اختيار باشد نه آن اقرارى كه در دادگاه و زندان به او مى گويند بگو شايد موردعفو قرار بگيرى، البته بعضى از فقها در باب حدود نظريات بلندى دارند كه نمى خواهم آنها را عرض كنم وليكن درحدود اساس بر تخفيف است.

س- حتماً مستحضر هستيد كه اختلاف نظر در همين مسائل اجراى احكام آنها را نيز از يكنواختى خارج كرده است. به طور مثال در همين موضوع «حدود » هنوز بحث است و اين پرسش مطرح است كه بالاخره حد شلاق در اسلام چگونه است، شرايط اجراى حد چگونه بايد باشد، چه فرقى بين تعزير و شكنجه است، شرايط تعزير چيست و دهها پرسش ديگر كه به نسبت اجراى احكام در شرايط زمانى خاص وجود دارد، مثل مطرح شدن اجراى حكم شلاق در ملاء عام در تابستان 1380 در مطبوعات كشور كه پس از مدتى با گذشت زمان بدون پاسخ به فراموشى سپرده شد و يا در باب حقوق زنان براى رفع چنين مشكلاتى انجام وظيفه فقها را در تطبيق و بازنگرى احكام چقدر مؤثر مى بينيد؟

ج- بنده خودم بنيان كار را بر بازنگرى مداوم احكام گذاشته ام و در مقابل همه حملات هم ايستاده ام، ان شاء الله خداوند هم كمك مى كند، به حمد الله بسيارى از نظراتم در بين دوستان و مسلمانان جا باز كرده است، بعضى ها هم مخالف هستند بعضى ها هم حال مطالعه ندارند، ضعيف هستند، بافت فكرى ندارند، يعنى بافت فكرى را از امام نگرفته اند و از آقاى بروجردى هم كه گرفته اند در حدّى نبوده كه بتوانند آنها را زير مجموعه قرار دهند، بنده الآن مى بينم بعضى از بزرگانى كه حرفهاى آقاى بروجردى را نوشته اند خودشان الآن نمى توانند آن طور حركت كنند و مبانى را پياده كنند حال يا در اثر ضعف و كسالت است، يا شايد توجه ندارند.

س- اگر بنده از ضرورت بررسى و بازنگرى بيشتر علما بر احكام و همگرايى بيشتر فقها پرسش مى كنم، به اين دليل است كه مى بينم زندگى بسيارى از انسانها در كشورمان در گِرو همين احكام است وچه بسيارند زندگى ها و سرنوشتهايى كه به موجب اين احكام رقم مى خورند.

ج- آرى ، قبول دارم، امّا اگر افرادى خواسته يا ناخواسته نخواهند اسلام گسترش پيدا كند و نظريات فقهى در كشور نهادينه شود ما نمى توانيم كارى بكنيم. گفته هاى كلى شما درست است در كشور ما جامعه شيعه و سنى هم همين طور احكام طبق نظر فقهايشان است و بحث مرجعيت هميشه در ايران مطرح بوده و مردم هم مراجع را هميشه به عنوان متوليان اسلام مى شناختند- اصلاً تقليد يعنى مسؤليت خودشان را به گردن مرجع تقليد انداختن- امّا هميشه دشمن قوى بوده و دوستان ناباب قويتر و هميشه آدم هايى بوده اند كه براى اصلاح سعى كرده اند امّا توان بيش از اين را نداشته اند و تصور كردند كه اگر غير از آن بگويند چنين و چنان مى شود اين وضعيت هست و رفع آن دست ما و جنابعالى نيست، حتى با كمترين مطالعات مى توان دريافت كه بسيارى از احكام اسلامى هستند كه بازنگرى در آنها و تطابق آنها با زمان حاضر خدشه اى به اصل ايمان واحكام اساسى مسلمانان وارد نمى كند، امّا همچنان دست نخورده و بازنگرى نشده باقى مانده اند، به هر حال اميدواريم آنچه خير است پيش بيايد و خداوند خوبى ها را به قلم و زبان همه بزرگان اجرا كند و يا حداقل دشمنى با مسائلى كه از روى حساب آمده ان شاء الله انجام نگيرد. مرحوم فيض كاشانى زمانى راجع به موسيقى آن نظر را داد و گفت حرمت، حرمت محتوايى است تا سر حد كفر پيش رفتند و گفتند فيض كافر شده، حالا حداقل اگر در جايى از دنيا حرف اثر نمى كند، امّا در نقاط ديگر اثرش جارى است.

س- با روندى كه جهان امروز پيش گرفته است فقه ما بايد در عرصه حقوق بين الملل هم بتواند پاسخگو باشد آن هم پاسخى كه احترام به حقوق بشر و كرامت انسان را در بر داشته باشد، در مواردى كه مقررات فقه اسلامى با معيارهاى حقوق بشر و ميثاق هاى بين المللى كه ايران هم آنها را امضا كرده است اندك فاصله هايى دارد، چه راهكارهايى براى اصلاح پيشنهاد مى فرماييد؟

ج- اسلام هيچ مخالفتى با حقوق انسان ندارد، بلكه عقل و درك انسان را هم تأييد مى كند و حقوق بشر او را هم تأييد مى كند « عدل » از اصول مسلّم اعتقادى ماست،زيرا معتقديم كه خداوند در نظام آفرينش « عدالت» را اعمال كرده و در آفرينش ظلم وجود ندارد، زير بناى فكرى بنده اين است كه در فقه شيعه هم هيچ قانونى كه ظالمانه باشد وجود ندارد و حتى در مواردى كه فكر مى كنيم ظالمانه است اگر قدرى دقت كنيم مى بينيم ظالمانه نيست، شهيد مطهرى در اين زمينه حرف ارزشمندى دارد مى گويد: « ما بايد عدالت را معيار شناخت دين قرار دهيم، يعنى از راه عدالت بفهميم كه چه چيزى دين هست و چه چيزى دين نيست، نه اينكه دين را معيار عدالت قرار دهيم». اين اشتباه بزرگى است كه چيزى را كه با عدالت نمى سازد، بگوييم خوبْ نسازد، حالا كه دين گفته است قبول مى كنيم. ما بايد قوانينى را كه مى يابيم با عدل اسلامى بسنجيم و ببينيم آيا با عدل اسلامى مى سازد يا نه؟ با ظلم سازگارى دارد يا نه، اگر با ظلم سازگارى دارد در آن تجديد نظر كنيم و نظرمان را بيان كنيم اساس بر عدالت است، هر چند به رغم اينكه عدل جزو اصول دين ماست گاهى در فهم قوانين به عدل توجه نمى شود، در خطبه نماز جمعه غالباً مى خوانيم « ان الله يأمركم بالعدل و الاحسان » امّا وقتى امر به عدل مى كنيم نمى آييم در قوانين فقهى هم اگر قانونى با عدالت نمى سازد بگوييم آقا برداشت ما اشتباه بوده، مى خواهم بگويم اسلام هيچ تناقضى با عدل وعقل و حقوق بشر ندارد.

س- در خصوص حقوق زن و مرد پرسش ها و مطالبات بسيارى همچنان مطرح است كه نه تنها از سوى نسل امروز بلكه در انتقادهايى كه به قوانين ايران مى شود با آن مواجه هستيم از پرسش هاى ريزتر كه بگذريم مسائلى مثل نصف بودن ديه قتل زن، محروم بودن زن از قضاوت، يكسان نبودن ارزش شهادت مرد و زن مطرح است مثلاً قرآن درمورد ارزش ميزان شهادت زن در امورى كيفرى ساكت است، امّا در شهادت مى بينيم كه شهادت سه زن و يا دو زن با يك مرد برابر دانسته مى شود، يا بودن اختيار طلاق در دست مرد، لزوم اجازه مرد براى ازدواج دختر و... كه همچنان مورد سؤال است، پاسخى داده نمى شود و يا اگر هم پاسخ داده مى شود به طور اجماع در اجراى احكام مدّ نظر قرار نمى گيرد و تكليف نسل جوان ما با اين پرسش ها هنوز روشن نيست؟

ج- ببينيد، به حول و قوة الهى ما همه اينها را در رساله نوشتيم، ما فقط بحث رساله داريم و وارد بحث قانون و اجرا نمى شويم، به نظر بنده هيچ تفاوتى بين زن و مرد نيست، تبعيضى هم كه نمى بينيم، تفاوت هم نمى بينيم، از نظر فقهى معتقدم ديه زن و مرد مسلمان برابر است و مقدس اردبيلى - قدس سره- هم و قتى به اين بحث مى رسند با تمام قداستش و فقهش مى فرمايد:« من به روايتى دست نيافتم كه ديه زن را نصف ديه مرد بداند». بنده هم در اين مورد نوشتم و تعجب كردم از اينكه مقدس اردبيلى - قدس سره- چرا اين طور مى گويد، امّا در سال بعد و پس از مطالعه بيشتر گفتم حق با ايشان است و ديه زن و مرد را مساوى دانستم.

س- فرموديد معتقديد ديه مرد و زن مسلمان برابر است در خصوص ديه اقليتهاى دينى چطور؟

ج- قائل به عموميت قصاص هستيم براى قتل هر انسانى كه خونش در حكومت اسلامى محترم است، بدون تفاوت از حيث مسلمان و كافر بودن قاتل و مقتول، در مورد قصاص زن و مرد هم آنچه در قوانين جزايى ما و در فقه هم جايز هست اين است كه اگر مردى زنى را بكشد و اولياى زن بخواهند قصاص كنند، بايد نصف ديه را بدهند، امّا ما گفتيم اين طور نيست و هر دو در مقابل هم قصاص مى شوند، كما اينكه ديه غير مسلمانى كه محترم است يعنى مالش و عرضش مصونيت دارد ديه اش با ديه مسلمان برابر است. راجع به قضاوت هم از 25 تا 30 سال قبل بحث كرديم كه حقّ قضاوت براى زن نيز هست، حقّ ولايت هم براى زن هست، حقّ مرجعيت و رئيس جمهورى و ولايت فقيه و... براى زن است، اينها را نوشتيم و گفتيم و گروهى هم سر و صدايشان در آمد و اعتراض كردند كه اصلاً مهم نيست و ما توجهى نمى كنيم. در باب ازدواج هم كه روى ازدواج باكره رشيده بحث است ما گفتيم كه دختر باكره بالغه رشيده كه مفهوم و درك ازدواج و سرنوشت را دارد و مى داند كه در جامعه مردِ بَد نيز هست، طلاق هست و خلاصه اينها را مى فهمد، اصلاً اذن پدر نمى خواهد او هم مثل پسر است و مى تواند بدون اجازه ازدواج كند. پس از نظر بنده اذن پدر براى باكره رشيده در ازدواج دايم، لازم نيست، بر خلاف ازدواج موقت كه لازم است، اگر هم شك كرديم كه رشيده است يا نه بايد رشد احراز شود و تا رشد احراز نشود حكم غير رشيده دارد، البته آية الله گلپايگانى گفته اند هيچ جا لازم نيست، منتها در قوانين مملكت ما و قانون مدنى ما گفته شده كه اذن پدر به لحاظ ثبت در دفتر لازم است، اگر بخواهد نباشد بايد مصلحت انديشان بينديشند و بحث كنند كه اگر ما بگوييم اذن پدر لازم نيست، مفسده اى براى آن به وجود مى آيد يا نه؟ كه به نظر من در نكاح دايم كه اصل در نكاح است، اجازه پدر لازم نيست.
در بحث طلاق كه در اراده مرد است و يا ارث پسر كه دو برابر دختر است در اين بحث بنده بايد فكر كنم امّا آنچه كه معلوم است و نظر ما هم تابع آن است مشكلى در پى ندارد چرا كه در موارد عيب هم زن حقّ فسخ دارد مثل جنون مرد و يا مواردى كه تدليس كرده - كلاه سر زن گذاشته- زن باز حقّ فسخ دارد. به نظر من محض اينكه طلاق دست مرد باشد با اين مواردى را كه ما داريم اشكالى را پيش نمى آورد فقط يك جا اشكال پيش مى آيد و آن اينكه مرد بى جهت بخواهد زن را طلاق بدهد كه اين موضوع جاى بحث دارد به خاطر آنكه در مقابل، زن هم اگر ناراضى باشد و حاضر شود همه مهريه اش را به مرد پس بدهد به نظر اين جانب و برخى از علماى بزرگ گذشته بر مرد واجب است كه او را طلاق بدهد، پس مرد مهريه مى دهد و طلاق مى دهد زن هم اگر مهريه را پس داد مرد بايد او را طلاق خلع بدهد، وگرنه دادگاه بجاى او طلاق مى دهد و عدالت با اين وضع مراعات شده است.

س- آخرين پرسشم در مورد طرح آزمايشى « اجرا شدن قوانين مجازات اسلامى است». از سال 1370 به طور ازمايشى، قانون مجازات اسلامى اجرا شده و دوباره براى دوره اى 10 ساله تمديد شده است به نظر شما آيا مى توان قوانين مجازات را اين گونه اجرا كرد؟

ج- اصل قانون نمى تواند آزمايشى اجرا شود و در مقررات دادرسى است كه آزمايشى عمل مى كنند. مقررات بازرسى و اثبات جرم آزمايشى است بله، به يك معنا مى تواند آزمايشى باشد كه آيا، حدود اسلام و تعزيرات را بيابيم با همين نظر معروف عمل كنيم كه امام - سلام الله عليه- هم در تحريرالوسيله نوشتند و بعضى از نظريه ها را از نظر آيين دادرسى كه قاضى هر چه فهميد همان را عمل كنيم يا نه؟ ظاهرا آنها نظرشان به اين معنا نبوده امّا اگر به اين جهت نظر داشته باشند خيلى عالى است بايد در حدود و تعزيرات سراغ نظرات آقاى خوانسارى در جامع المدارك و يا رياض سيد على طباطبايى برويم. خوب است قوانين بازبينى شود، در قانون اساسى هم آمده قوانين بايد با موازين اسلامى منطبق باشد. البته مى توانيم موازين اسلامى را بر طبق نظر فقهاى شيعه- ولو يك فقيه فتوا داده باشد- آن را به صورت قانون در آوريم.