متن سؤال و پاسخی با عنوان «فتوای آیت‌الله صانعی در مورد قصاص قتل فرزند توسط والد»، در شماره43 روزنامه اقبال، چاپ شد. این متن مربوط به سؤالی است كه صاحب این قلم از چندین نفر از آیات عظام در خصوص بعضی مواد قانون مجازات اسلامی پرسیده است. در مطلب «فتوای آیت‌الله صانعی در مورد قصاص قتل فرزند توسط والد» نامی از سؤال‌كننده برده نشده بود، با این‌حال، اینجانب این مطلب را برای دهها نفر از آیات عظام ارسال كرده بودم.

آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، در همان روز ارسال نامه، این پیام شفاهی را توسط دفترشان به منشی اینجانب دادند و نوشتن عین مطلب را تكلیف كردند:

«بسمه تعالی

با سلام

پاسخ نامه مفصل جنابعالی نیاز به فرصت زمانی بیشتری دارد كه متأسفانه با مشاغل زیاد اینجانب سازگار نیست.

با عرض معذرت، احمد جنتی، 24/11/83.»

تاكنون، از دفاتر مقام رهبری و ریاست قوه قضاییه، كه پاسخ معظم‌لهما برایم بسیار مهم بود، جوابی دریافت نكرده‌ام. اما حضرات عظام منتظری، صانعی، مكارم شیرازی، گرامی و تنی چند از بزرگواران پاسخهای مناسبی داده‌اند، كه در جای خود به آنها خواهم پرداخت.

هدف اینجانب از استفتاء از آیات عظام لزوم تشكیل مجمعی از علما و فقها و حقوقدانان برای اصلاح و تغییر قانون مجازات اسلامی بود. (این مسأله در مقاله‌ای در شماره12 ماهنامه حافظ مطرح شده است.)

موادی از قانون مجازات اسلامی عملاً اجراشدنی نیست؛ مثلاً، چند مورد قصاص عضو تاكنون صورت گرفته است كه در متن قانون از مجازات اطراف و اعضاء صحبت می‌شود. در مورد اصل ماده297 قانون مجازات اسلامی، كه موارد دیه مرد مسلمان را شش مورد عنوان نموده است، با درخواستی كه از مقام رهبری شد ایشان به جای موارد شش‌گانه (كه گاو و گوسفند و شتر و درهم و دینار و حله‌ی یمانی بود) دستور دادند كه وزارت دادگستری در آغاز سال، به تناسب، قیمت معینی را به عنوان دیه در نظر بگیرند و به جای موارد شش‌گانه، فقط وجه آن پرداخت شود. درغیراینصورت، با زندگی امروزی در آپارتمان، چگونه می‌توان مثلاً هزار گوسفند یا یكصد شتر و دویست گاو را نگهداری كرد؟!

این ماده علاوه بر اشكال بالا، كه برطرف شد، تفاوتی بین دیه مسلمان و غیرمسلمان هم قائل شده است ولی هم‌اكنون قانون تساوی دیه اقلیتهای مذهبی، پس از افت و خیزهای فراوان، به تصویب رسید. پس این ماده باید بازنگری و متن آن اصلاح شود.

مواد دیگری در قانون مجازات اسلامی وجود دارد كه در عمل با اشكال مواجه می‌شود؛ مثلاً، ماده‌ی 220، كه فتوای حضرت آیت‌الله صانعی فتح باب جدیدی بر فرزندكشی است. نه اینكه در آیات قرآن، خصوصاً آیاتی كه به آیات‌الاحكام معرفند، چنین نصّی نداریم، بلكه تربیت فرزندان و ولایت و حضانت از آنان تكلیف است. حال، با چه استدلالی این ماده به تصویب رسیده است؟ تاكنون چند فرزند بی‌پناه و مظلوم به دست پدر خود كشته شده‌اند و پدر آنها از مجازات رهایی یافته است؟ به راستی، چه كسی پاسخگوست؟

سوال دیگرم از آیات عظام درباره‌ی ماده 295 بود، خصوصاً تبصره‌ی 2 این ماده. پرونده‌ای در كرمان با عنوان «قتلهای محفلی» مطرح است. اینجانب به همراه همكارانم– آقایان غلامعلی ریاحی، نعمت‌الله ؟؟ یزدی و ابراهیمی– وكالت اولیاء دم را برعهده داریم؛ البته، در دو جلسه پایانی، به خاطر معاذیری كه در كرمان برایم به وجود آوردند، نتوانستم در دادگاه حاضر شوم. نگارنده باور دارد عنوان «قتلهای محفلی» برای این پرونده نادرست است و كسانی كه این عنوان را مطرح می‌كنند قصد دارند این اقدام خشن را در محدوده‌ی چند نفر كه در محفل خصوصی تصمیم به قتل گرفته‌اند محدود كنند. اما موضوع مهمتر از آن است.

به هر حال، حسب تبصره‌ی2 ماده‌ی 295، «در صورتی كه شخصی كسی را به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجنی‌علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله‌ی خطای شبیه عمد است؛ و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است.» این تبصره دست‌آویزی در قتلهای كرمان شد.

اما نظر آیت‌آلله گرامی و آیت‌الله صانعی برخلاف این ماده است. عقل و منطق هم حكم می‌كند كه در جامعه‌ای كه قوانین آن بر طبق اسلام است– و مهمتر اینكه قوه قضاییه‌ی آن اسلامی است و در رأس آن باید مجتهد عادل آگاه به امور قضایی باشد– وجود تبصره‌ی2 ماده 295 جز وهن قوانین اسلامی نمی‌تواند باشد.

در مورد لزوم تشیكل مجمعی از علما و حقوقدانان برای بازنگری و تغییر قانون مجازات اسلامی، یكی از آیات عظام نظری عالمانه و توجه‌برانگیز ارائه نموده‌اند:

«...از طرفی با توجه به اینکه هدف اصلی از تشریع احکام جزائی اسلام حفظ جامعه از تعدی و تجاوزات افراد مجرم به نفوس و اموال و حقوق مردم و تنبّه و اصلاح مجرمین و هدایت آنها است و نیل به این هدف با تغییر و تحول جوامع در ابعاد فرهنگی اقتصادی- اجتماعی در همه جوامع و اعصار یکسان نخواهد بود و ممکن است بعضی از مجازاتها به خاطر عدم تبیین صحیح اهداف آن یا عدم اجرای صحیح آنها مستلزم بدبینی به اصل شریعت و وهن آن گردد. در چنین فرضی باید هر چند به طور موقت از اجرای آنها خودداری کرد.

از طرف دیگر با توجه به امر فوق الذکر و اینکه تغییر مصالح و مفاسد مذکور که علت اصلی تشریع احکام جزائی است چه بسا موجب تغییر موضوع احکام می شود سزاوار است فقیه در مقام استنباط حکم و تنقیح موضوع آن از مشور با سایر فقها و صاحب نظران و نیز حقوقدانان متدین در یک مجمع فقهی و حقوقی استفاده نماید تا در مقام استظهار و استنباط اطمینان بیشتر به تشخیص خود پیدا نماید...»

این نظر عالمانه و فقیهانه پاسخ اصلی سؤال اینجانب در خصوص تشکیل مجمعی از فقها و علما و حقوقدانان بود. امید است، با پاسخ مقام رهبری و نیز ریاست محترم قوه قضائیه، این مسئله جنبه امری و قانونی بیابد تا بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی، که برای نمونه حتی یک بار هم اجرا نشده ولی دستمایه مخالفین است، با تدبیری فقیهانه و منطبق بر حقوق و به اصطلاح با «تبین صحیح اهداف آن»، بازنگری و اصلاح شود. مثلاً چند ماده از قانون مجازات اسلامی که فقط در کتاب قانون آمده و با نظر کلی مقام رهبری، که در اصل دیه تغییر دادند، در تضاد است. نگارنده تاکنون موردی در نفس قصاص عضو ندیده است و با تحقیق بسیار هم کسی از قصاص عضو خبری نداشت. مواردی را می‌آورم تا حساسیت موضوع و تغییر مواد بر همگان روشن شود:

ماده285. هر گاه شخصی بدون آسیب به حدقه چشم دیگری بینایی آن را از بین ببرد فقط بینایی چشم جانی مورد قصاص قرار می‌گیرد و اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد جانی باید دیه آن را بپردازد.

ماده 274. عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی‌شود، لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می‌شود.

ماده283. هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند یا درآورد قصاص می‌شود، گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی به عنوان دیه به او داده نمی‌شود.

ماده279. برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدود جراحت کاملاً اندازه‌گیری شود و هر چیزی که مانع استیفاء قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید برطرف گردد.

از این مواد که نمی‌توان آنها را اجرا کرد زیاد داریم و قصد نگارنده تنها بیان نمونه است. آیا با تکیه بر فتوای بالا نمی‌توان این مجمع را تشکیل داد و، با توجه به اینکه در آیات‌الاحکام از نوع قصاص به مفهومی که در مواد قانون مجازات اسلامی به صورت جزء به جزء نیامده است و نیز با تکیه بر ضروریات دین و پویایی فقه شیعه و اجتهاد اسلامی، به قانون مجازات اسلامی مقبولی رسید که بتوان ضمن تصویب قوانینی که مغایر و مخالف اسلام نباشند، به حفظ دین و باورهای عمیق مردم پرداخت و، در نهایت، جامعه‌ای پویا و فعال داشت؟ آیا نباید از نگهداری متونی قانونی که کاربرد عملی ندارند و حربه‌ای در دست دشمنانند جلوگیری کرد؟

اینجانب، با درخواست فتوا از آیات عظام و علمایی که علاوه بر فقاهت دست‌اندرکار امور اجرایی‌اند، راه برون‌رفت از این وضع را در چارچوب اسلام خواستار شده‌ام.

امید است قوه قضاییه، مجلس هفتم و مجمع تشخیص مصلحت نظام– که سیاستهای کلان مملکت را برعهده دارند– به این مهم توجه کنند و، با مجازاتهای جایگزین، سروسامانی به قوانین جزایی بدهند. وقتی زندان‌زدایی در دستور کار قوه قضاییه باشد، آیا توجهی به متون قانون مهمتر و اولی از اصل زندان‌زدایی نیست؟