حجت‌ الاسلام والمسلمین فخرالدین صانعی در روز دوشنبه هشتم اردیبهشت ۱۴۰۴ در جلسه درس خارج فقه (کتاب الإجاره) که با حضور جمعی از فضلا و طلاب حوزه علمیه قم برگزار می‌ گردد، با اظهار تأسف عمیق نسبت به حادثه ناگوار انفجار در بندر شهید رجایی که منجر به جان باختن و آسیب و مجروح شدن شمار زیادی از هم‌ وطنان گردید، ضمن عرض تسلیت به خانواده‌ های داغدار این حادثه تلخ و طلب مغفرت و رحمت الهی برای درگذشتگان و شفای عاجل برای مجروحان، به لزوم توجه و اهمیت بیشتر مسئولان نسبت به حفظ و صیانت از جان و مال مردم تأکید کردند.

استاد صانعی با بیان اینکه حادثه ناگوار اخیر دل هر انسان دردمندی را به درد می‌ آورد، افزودند: در اینگونه حوادث، نباید تنها به خسارت‌ های مالی و مادی بسنده شود، بلکه باید به ابعاد گسترده آن و زندگی و بنیان خانواده‌ها، سلامت روانی جامعه و آینده‌ کودکان و فرزندان آنان که دچار آسیب‌ و اختلال روحی جبران‌ ناپذیر شده‌ اند، توجه و اهتمام جدی گردد. آیا این آسیب‌ ها هم، قابل جبران و التیام است؟!!

ایشان با اشاره به تجربه‌ تلخ از دست دادن عزیزان در زندگی همه انسان‌ ها تأکید کردند: هیچ مصیبتی بالاتر از از دست دادن ارکان و سرپرست خانواده نیست؛ خصوصاً در شرایط دشوار اقتصادی کنونی که برای تأمین معیشت، زن و شوهر هر دو مجبور به کار و تلاش هستند.

استاد حوزه در ادامه به فرآیندهای رایج در رسیدگی به مقصران اینگونه حوادث اشاره کردند و افزودند: متأسفانه در برخی موارد، تلاش برای یافتن مقصر یا مقصرین حوادث به نتیجه مطلوب نمی‌ رسد و یا بنا به دلایلی در پس پرده باقی می‌ ماند و در برخی مواقع هم، احیاناً این چرخه به افکار عمومی لطمه وارد می‌ کند. مراجع مربوطه می‌ توانند ضمن دقت در پیگیری و کشف واقعی مقصران متجاوز به جان و مال مردم و مجازات آنان، با شفافیت و صراحت و صداقت قضایا را با جامعه در میان بگذارند تا اعتماد عمومی در روابط و تعامل بین مردم و مسئولان، دچار گسست نشود. استاد تأکید نمودند که اگر روند رسیدگی به پرونده‌ ها تا رسیدن به نتیجه ناکارآمد باشد، بدون شک موجب تکرار حوادث مشابه خواهد بود و جان انسان‌ های بی‌ گناه دیگری را نیز به خطر خواهد انداخت.

استاد محترم در ادامه با بیان این مطلب که هرگونه پیوند دادن انواع فجایع و اتفاقات به توجیهات دینی، یادآور شدند که دین نباید ابزاری برای توجیه ناکارآمدی‌ های احتمالی، کوتاهی‌ ها، کاستی‌ ها، بی‌ کفایتی‌ ها و یا برداشت‌ های نادرست قرار گیرد. ایشان تأکید کردند که برخورد با چنین مسائلی باید با رویکردی علمی، واقع‌ بینانه، دقیق و مبتنی بر مسئولیت‌پذیری باشد. تبرئه افراد یا نهادها و طبیعی جلوه‌دادن وقایع با استناد به دین، سرشت، سرنوشت، تقدیر و امثال ذلک، فرارِ رو به جلو برای شانه خالی کردن از پذیرش مسئولیت‌ های اجتماعی، شرعی، دینی و احیاناً پوششی برای ضعف‌ های مدیریتی است که البته اینگونه توجیهات، ضمن خیانت به آموزهای دینی، خیانت به حقوق مردم و جامعه نیز، محسوب می‌ شود. تمام محتوای دین مبین اسلام و فقه اسلامی، حافظ و حامی نفوس و حقوق انسان‌ هاست و هیچ قیدی را در مسیر صیانت و سلامت جامعه و مردم، پذیرا نیست. لذا حوادثی که بر اثر سهل‌ انگاری احتمالی و یا بر فرض ضعف مدیریتی رخ می‌ دهد، هیچ تناسب و تفاهمی با شرع و دین ندارد و مسئولیت و جبران آن هم، بر عهده مرتکبین، خواهد بود.

ایشان با بیان اهمیت تحلیل واقع‌ بینانه حوادث، افزودند: بسا در برخی از مواقع، افراد یا نهادهای مسئول، به جای قبول مسئولیت، به دنبال مقصر می‌ گردند و نهایتاً نیز، به نتیجه‌ ای نمی‌ رسند. چنین روندی نشان‌ دهنده نیاز جامعه و کشور به اصلاح عمیق در فرهنگ مدیریتی و اجتماعی است.

حجت‌ الاسلام والمسلمین صانعی در بیانی قابل توجه، ضمن یادآوری اهمیت و توجه به نفوس و جان انسان‌ ها در مدیریت اسلامی، با مقایسه‌ ای میان رسالت پزشکی و مسئولیت‌ های حاکمیتی، خاطرنشان کردند: همان‌ گونه که در عرصه پزشکی، حتی در شرایط دشوار، حفظ جان و حیات انسان‌ ها هدف نخستین است، بر حاکمان و مدیران نیز بایسته است که در هر شرایطی صیانت از جان مردم را اولویت اول خود قرار داده و بر منافع شخصی و ملاحظات دیگر مقدم بدارند.

ایشان افزودند: در بسیاری از شرایط بحرانی و پُر التهاب، شاهد حضور جدی و فداکارانه تیم درمان برای نجات جان بیماران هستیم و این نشان دهنده اهمیت سلامت و جان انسان‌ ها در نگاه و نظر آنان است. لذا بی‌ تفاوتی نسبت به سلامت انسان‌ ها در بین پزشکان و کادر درمان، جایگاهی ندارد.

ایشان تأکید کردند: همین ارزش و اهمیت به حقوق و سلامت و حیات مردم می‌ تواند به عنوان الگو در فکر و فرهنگ مدیریتی کشور نیز، نهادینه شود. استاد صانعی در ادامه افزودند: اگر در نظام حکمرانی، جان و مالِ مردم ارزش خود را از دست بدهد و بی‌ اهمیت شود و مسئولان تنها به حفظ سلامت خویش و اطرافیان خود بیندیشند، جامعه با بحران شدید روابط و مناسبات انسانی و اخلاقی مواجه خواهد شد که صد البته با وجود این تفکر انحرافی علاوه بر بروز انحطاط اجتماعی، منجر به حوادث سلسله‌ وار و مصیبت‌ های بزرگ‌ تر نیز خواهد شد.

ایشان با اشاره به وضعیت معیشتی و مشکلات اقتصادی مردم، بیان داشتند: اگر نگاه به مشکلات و تنگناهای اقتصادی مردم، نگاهی منصفانه و دردمندانه با رویکرد اخلاقی و انسانی باشد، عواطف و احساسات عمومی کمتر جریحه‌ دار خواهد شد. اگر نظام مدیریتی و تصمیم‌ گیری، شهروندان را سرمایه بی‌ بدلیل بدانند و برای سلامت و حقوق آنان ارزش و اهمیت ویژه قائل باشند، امیدها به جامعه بازمی‌ گردد.

استاد معظم حوزه با بیان اینکه اگر در بدنه نظام مدیریتی و مناصب رسمی از روابط رانتی بهره گرفته شود و به تخصص‌ ها در ساختارهای مدیریتی بی‌ توجهی گردد، چه آفات و آسیب‌ هایی را به مردم و جامعه وارد می‌ کند، بیان داشتند: باید ملاک نصب افراد، شایستگی و کاردانی باشد و نه رضایت شخصی یا امیال گروهی. اگر در تعیین مسئولیت‌ ها و جایگاه‌ ها، خلاف این مسیر، عمل شود، نه تنها کارآمدی از بین می‌ رود، بلکه حق مردم نیز پایمال می‌ شود.

ایشان افزودند: لازمه اصلاح امور، بازگشت به اخلاق دینی، احترام و ارزش دادن به تخصص و توانمندی و رعایت دقیق حقوق مردم در همه سطوح جامعه است. مسلماً بی‌ توجهی به این اصول، جامعه را در معرض آسیب‌ های فراگیر قرار می‌ دهد. بنابراین، در صورت رواج بی‌ اخلاقی‌ های اجتماعی مانند تملق و چاپلوسی، استفاده ابزاری از روابط برای تصدی مناصب و بی‌ توجهی به معیارهای حقیقی، جامعه را به سمت سقوط سوق می‌ دهد. این امور، هرگز محصول فقه ناب اسلامی نیست، بلکه نتیجه انحراف از موازین دینی و انسانی است.

استاد خاج فقه حوزه علمیه در پاسخ به پرسشی که آیا مشکلات موجود جامعه را معلول مدیریت فقهی نمی‌ دانید؟ تبیین کردند: در حقیقت، فرض وجود مشکلات و معضلات احتمالی را باید نتیجه سوء استفاده از فقه، رواج ناهنجاری‌ ها و فقدان فضیلت‌ های اخلاقی و جایگزین شدن رذائل به جای ارزش‌ ها در عرصه مدیریت دانست؛ نه فقه اصیل اسلامی که مبتنی بر عدالت، حفظ کرامت انسانی و رعایت و صیانت از حقوق مردم است.

در خاتمه، حجت‌ الاسلام والمسلمین صانعی با دعوت حاضران به قرائت فاتحه و صلوات، برای شادی روح جان‌ باختگان حادثه اخیر و آرامش بازماندگان دعا کردند.