روز پنجشنبه ۸ آذر ۱۴۰۳، پنجمین نشست از سلسله نشست های فقه پژوهی مؤسسه فقه الثقلین با سخنرانی دکتر محمد حسن ضیایی فر، در محل دفتر آیت‌الله العظمی صانعی (ره) در قم با موضوع: «رویکردهای فقهی کشورهای اسلامی در مجامع بین المللی به مباحث حقوق بشری»، برگزار گردید.

--------------------------

محمد حسن ضیائی فر در ابتدای سخنرانی خود در نشست «رویکردهای فقهی کشورهای اسلامی در مجامع بین المللی به مباحث حقوق بشر» ، چند نکته مقدماتی را متذکر شد:

اول اینکه حقوق بشر یا آنچه عرب زبان ها حقوق الانسان و انگلیسی زبان هاHUMAN RIGHTS می گویند در گفتمان های متنوعی در جهان کنونی مطرح است ودر هر گفتمان با معانی و فضاهای فکری و استدلالی خاص خود روبروست. از همین رو وقتی قرار است در این زمینه گفتگویی صورت گیرد باید مشخص نمائیم که در کدام گفتمان قرار است در مورد حقوق بشر صحبت کنیم تا این گونه نباشد که فقط اشتراک لفظی داشته ولی هر یک در فضای گفتمانی متفاوتی سیر نمائیم. امروزه حقوق بشر در گفتمان سیاسی بین المللی، حقوقی بین المللی، مطالعات امنیتی، مطالعات فلسفی، مطالعات بین رشته ای،مطالعات دینی و الهیاتی و مطالعات جامعه شناسانه یا روانشناسانه مطرح می باشند. در هر گفتمان، مبانی استدلالی خاصی خود مطرح میشوند مثلا در گفتمان سیاسی بین المللی حقوق بشر در پرتو نظریه های سیاسی و روابط بین الملل فهم و تحلیل میشود یا در گفتمان حقوقی بین المللی حقوق بشر در پرتو فهم تخصصی حقوقی و استناد به منابع حقوق بین الملل تفسیر میشود، در گفتمان امنیتی به نقش آفرینی این مقوله در تامین و حفظ امنیت و یا بهره برداری ابزاری برخی صاحبان قدرت یا سرویس های امنیتی از این پوشش برای صدمه به امنیت کشور خاص صحبت به میان می آید.در جلسه حاضر قرار نیست از حقوق بشر در فضای گفتمان های یاد شده سخن بگوئیم بلکه متمرکز خواهیم بود صرفا بر آنچه که در مجامع بین المللی مطالبی با عنوان حقوق بشردر بُعد فردی یا اجتماعی یا حقوق گروههای مختلف انسانی طرح میشود که با دانش فقه مرتبط میگردد چه از حیث اینکه مورد تائید است یا مورد انکار و رد .

دوم اینکه وقتی گفته میشود مجامع بین المللی، باید توجه داشته باشیم که هم منظور نهادهایی است که در سطح فراملی توسط چند دولت ایجاد شده که به آنها نهادها وسازمان های بین الدولی می گویند و هم نهادهای غیر دولتی که در گستره بین المللی فعالیت می کنند مانند عفو بین الملل یا دیده بان حقوق بشر و صدها نهاد مشابه دیگر را در بر می گیرد. حتی در یک مفهوم موسع، می توان تمامی مراکز علمی مستقل و دانشگاههایی که در گستره جهانی ظهور وبروز دارند یا مراکز بین الادیانی که در سطح جهانی فعالیت می کنند یا پویشهای بین المللی که شهروندان کشورهای مختلف در آن مشارکت دارند را در نظر گرفت.

سوم اینکه وقتی گفته میشود کشورهای اسلامی باید توجه داشت که هم حکومت ها و دولتهای جوامع دارای اکثریت مسلمان منظورمان است و هم افراد و نهادهای غیردولتی وعلمی این کشورها و هر دو را با عنوان بازیگران برخاسته از جوامع مسلمان باید مورد توجه قرار داد.

چهارم؛ منظور از فقه هم در بحث کنونی ما همان دانشی است که در سطح جهانی با عنوان حقوق اسلامی شناخته میشود و برگرفته از کاربرد منابع عقلی و نقلی است و طی قرنها بارور شده و متکفل بیان باید ها ونبایدها یا ترجیحات و توصیه های عبادی و معاملی و قواعد ناظر به مناسبات فردی و اجتماعی مردم با هم یا روابط آنها با خداوند و روابط با محیط زیست می باشد. همه فرهنگ ها کم یا بیش برای خود نظام حقوقی خاص خود هم دارند مثلا نظام حقوقی رومی ژمنی یا نظام حقوقی آنگلوساکسون یا نظام حقوقی عرفی یا موضوعه که البته در میان آنها مواردی مشترک و مواردی متفاوت است. مبانی استدلالی نظام های حقوقی نیز ممکن است اشتراکات یا تفاوت هایی با هم داشته باشند. طبیعتا بر همین سیاق، حقوق اسلامی یا فقه یا شریعت اسلامی به مفهوم خاص نیز قابل بررسی است و هویت هستی شناسانه خاص و شاکله علمی معرفتی معین و دانشوران و کارشناسان خاص خود را دارد .

وی افزود: با لحاظ توضیحات یاد شده بهتر می توانیم درک کنیم که وقتی عنوان جلسه حاضر عبارتست از «رویکردهای فقهی کشورهای اسلامی در مجامع بین المللی به مباحث حقوق بشر» در واقع درچه قلمروی از بحث و مطالعه قرار داریم .

ضیائی فر در ادامه بحث خود اعلام داشت که ورود به بحثهای فقهی و حقوق بشر در مجامع بین المللی هم شکل ایجابی دارد و هم شکل واکنشی ، بدین معنا که گاه بر اساس موازین فقهی متنی در سطح فراملی مطرح شده و مثلا به عنوان سندی مورد اتفاق نظر دولتهای اسلامی یا فعالان مسلمان در زمینه حقوق بشر معرفی گردیده است مثل اعلامیه حقوق بشر در اسلام مصوب 1369 شمسی و 1990 میلادی سازمان همکاری اسلامی که بنا به تصریح مکرر در متن بر اساس شریعت اسلامی استخراج و تدوین گردیده و مرجع تفسیر آن نیز شریعت اسلامی مقرر گردیده بود و 4 سال قبل در سال 2020 میلادی اصلاح شد و محتوایی متفاوت پیدا کرد یا متن اعلامیه جهانی اسلامی حقوق بشر مصوب شورای مسلمانان اروپا در سال 1981 میلادی که آن هم با رویکردی شریعت محور و استنادات مکرر به منابع نقلی و دینی تدوین گردیده است و سندی برساخته گروههای غیردولتی مسلمان تلقی می گردد. اما در وجه واکنشی، مثالها بسیار متعدد است چرا که جریان غالب در موضوع حقوق بشر در سطح بین المللی اغلب مطالبی را در مخالفت یا نقد موازین مقرر در فقه اسلامی در حوزه های گوناگون حقوق انسانها مطرح میسازد که به هر حال نیازمند پاسخگویی و مواجهه علمی و غیر علمی می باشد. در موارد متعددی نیز مطالبی در مجامع بین المللی در قالب قطعنامه یا گزارش و دیگر اسناد ارائه میشود که حاوی محتواهای قابل انتقاد از منظر فقهی است که طبیعتا باز دول اسلامی یا نهادهای علمی اسلامی اگر قرار باشد موضع خود را مشخص سازند باید اولا از آنها مطلع باشند و ثانیا به صورت فنی و اقناع کننده موضع خود را مشخص سازند تا سایر جوامع تحت تاثیر قرار گرفته و موضع درست را مورد حمایت قرار دهند.

دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در بخش دیگری از بحث خود یادآوری نمود که رویکردهای فقهی کشورهای اسلامی به مباحث حقوق بشر که در مجامع بین المللی طرح یا در این مجامع بازتاب پیدا می کند در سطوح مختلف قابل مطالعه است بدین معنا که گاه رویکرد و نظر فقهی در سطح ملی یک کشور مطرح شده یا میشود ولی با توجه به دنیای ارتباطات به عنوان نظر مثبت یا منفی در مجامع فراملی انعکاس پیدا کرده و راجع به آن واکنشهایی صورت گرفته است مثلا مجتهدی در داخل کشور فتوا یا نظر فقهی را مطرح کرده که غیر مسلمانان نیز چون مسلمانان دارای حق شهروندی برابر هستند و نباید دیه آنها با مسلمانان متفاوت تلقی گردد یا از حضور در مناصب رسمی محروم شوند یا نباید مبتنی بر جنسیت، زنان را از دستیابی به مناصب مختلف در اداره جامعه محروم کرد و دهها مثال مشابه دیگر. این نظرات یا عکس این نظرات در جهان کنونی در سطح فراملی قابل نشر است و می تواند در بحث ها و مطالعات مختلف مورد اشاره قرار گیرد. اما در مواردی رویکرد فقهی در سطح منطقه ای و در روابط بین چند دولت و جامعه مطرح شده است چنانچه دولتهای اسلامی با هم در قالب سازمان همکاری اسلامی اسناد متعددی را در کلیت موضوع حقوق بشر یا برخی زمینه های حقوق بشر چون حقوق کودک تهیه و ارائه کرده اند که انعکاس دهنده دیدگاههای فقهی مورد نظرشان نیز می باشد . سطح سوم، جهانی است چنانچه دول اسلامی در سازمان ملل در قبال موضوعات گوناگون ممکن است مواضعی را اتخاذ نمایند که پایه فقهی و حاوی ملاحظات مربوط به حقوق اسلامی است.

ضیائی فر در ادامه یادآور شد که باید توجه کنیم کشورهای اسلامی از حیث فقهی رویکرد واحدی در همه مباحث حقوق بشر ندارند و این تنوع نیز علت های متعددی دارد از جمله اینکه مسلمانان دارای یک مکتب فقهی و مذهبی نیستند. اهل سنت که گفته میشود 85 درصد مسلمانان را تشکیل می دهند خود دارای 4 مذهب و مکتب فقهی هستند که ترکیب پیروان آنها نیز با هم فرق می کند. در منابع علمی گفته شده که حنفی ها حدود 31 درصد مسلمانان جهان را دربر می گیرند، مالکی ها حدود 25 درصد ، پیروان مکتب شافعی حدود 16 درصد ، حنبلی ها 4 درصد و شیعیان نیز حدود10 یا 13 تا 15 درصد را و در میان خود شیعیان نیز چون نحله های متفاوتی هست شیعیان 12 امامی یا مکتب جعفری خود بخشی را شامل میشوند نه همه شیعیان را و این بخش نیز گفته شده که حدود 85 درصد از شیعیان است اگرچه آمار دقیق تفکیکی در این زمینه وجود ندارد. علت دوم تفاوت و تنوع ، وجود حکومتها و نظام های سیاسی و حقوقی متفاوت بین کشورهای اسلامی است. برخی کشورها نظام پادشاهی دارند برخی جمهوری هستند اما جمهوری که حاکمش سی سال است بر سرکار بوده و نمی گذارد کس دیگری قدرت را بدست گیرد یا در برخی جوامع مسلمان چون ایران مردم سالاری دینی و جمهوری به علاوه اسلامیت چارچوب حکمرانی اعلام شده است.منوط به این تنوع حکمرانی، میزان بکارگیری شریعت در قانونگذاری یا سایر حوزه ها نیز متفاوت است. طبیعی است که تنوع در نظام های حکمرانی اثر خود را بر رویکردهای فقهی هر کشور در مباحث حقوق بشر برجای می گذارد. علت دیگر تنوع در رویکردهای فقهی کشورهای اسلامی، به اعتقاد و رفتار مردم این کشورها مربوط میشود. برخی از جوامع مردمش بیشتر پایبندی به موازین فقهی و حقوق اسلامی دارند و بعضی کشورها مردم تقید کمتری دارند . این بستر های اجتماعی هم تاثیر دارد که برونداد آن کشور در مباحث حقوق بشر پیوند بیشتری با فقه و موازین اسلامی داشته باشد یا پیوند کمتری. هم چنین نوع تعاملات با جامعه جهانی نیز در فعل و انفعالات کشورهای اسلامی تاثیرگذار هستند. برخی در بستر همین عوامل جهانی با موضعی در مباحث حقوق بشرهماهنگی نشان می دهند و یا در موردی دیگر بالعکس، مخالفت می کنند.

با لحاظ همین تنوع در رویکردهای فقهی است که انتظار از کشورهای اسلامی برای پیگیری رویکرد واحد فقهی در همه مباحث حقوق بشر توقع غیر واقع بینانه است اگرچه در بعضی موارد رویکردهای مشترک ظهور وبروز پیدا می کند والبته خوب است که دائما برای تقویت اشتراکات و هویت مشترک اسلامی و پیشرفت و رفاه همه مسلمانان تلاش موثرصورت گیرد.

ضیائی فر در بخش دیگری از سخنرانی اعلام داشت : دولتهای اسلامی اغلب آمادگی لازم برای مشارکت جدی در مباحث حقوق بشر در سطح جهانی را از خود نشان نمی دهند و در بسیاری موارد از جریان های فکری دیگر به ویژه جریان غالب در سطح بین المللی عقب می افتند یا در زمان خود حضور فعالی ندارند و پسینی موضعگیری می کنند که خیلی اثرگذار نیست. وی به عنوان مثال اشاره کرد به نشست کنونی مجمع عمومی ملل متحد که هم اینک در پائیز 1403 در مقر سازمان ملل در نیویورک جریان دارد و گفت: شما وقتی نگاه می کنید در این نشست به ویژه اسناد کمیته سوم مجمع عمومی که به بحثهای حقوق بشری مربوط میشوند دهها سند و گزارش و قطعنامه ارائه شده که در بسیاری موارد با فقه مرتبط میشوند و شاید اصلا دول اسلامی بدانها توجهی هم نداشته باشند. از باب نمونه دو قطعنامه در همین چند روز اخیر در میان دهها قطعنامه دیگری که در کمیته سوم مجمع عمومی تصویب شده است یکی به مقوله منع کودک همسری یا ازدواج خردسالان مربوط و دیگری به آزادی دینی مربوط میشود. هر دو بدون رای گیری و با اجماع تصویب شده اند در حالی که در مفاد هر دو سند مطالبی آمده که با برخی احکام مطرح در فقه اکثر مذاهب اسلامی هم خوانی ندارند. در قطعنامه آزادی دینی وقتی این آزادی تعریف شده گفته است که آزادی دینی شامل تغییر دین هم میشود. هم چنین در قطعنامه مربوط به نفی کودک همسری یا ازدواج خردسالان نیز ممنوعیت های متعدد برای انجام این ازدواج مقرر شده است.

وی به عنوان مثال دیگری از مباحث مربوط به رویکرد فقهی و حقوق بشر به گزارشی از سوی مجمع پارلمانی شورای اروپا اشاره کرد که در سال 2019 ارائه گردیده و برابر آن گزارش بررسی کرده اند که آیا اعلامیه حقوق بشر در اسلام مصوب قاهره 1369 شمسی یا 1990 میلادی با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هم خوانی دارد یا خیر و آیا برخی از اعضای شورای اروپا چون ترکیه یا آذربایجان و آلبانی که عضو سازمان همکاری اسلامی هم هستند ، می توانند به تعهدات خود برابر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بی اعتنایی کرده و خود را به اعلامیه قاهره متعهد نشان دهند. در گزارش مذکور و قطعنامه ای که پیرو آن تصویب شده، پاسخ منفی به پرسش مذکور داده اند و گفته شده که اعلامیه قاهره در موارد متعددی با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تضاد دارد از جمله در بحث حق حیات، منع شکنجه و سو رفتار، حق دادرسی عادلانه، حریم خصوصی و خانوادگی، آزادی عقیده، آزادی بیان، حق به ازدواج، منع تبعیض مبتنی بر جنسیت یا دین، حمایت از مالکیت، حذف اعدام، برابری شرکای خانوادگی، فلذا دولت های عضو شورای اروپا باید مواظبت کنند که با استناد به اعلامیه قاهره حق ندارند از تعهدات خود برابر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تخطی نمایند. در خور توجه است که در پاسخ به این نظر سازوکار اروپایی مذکور، دولتهای مزبور نیز سعی کرده اند که خود را متعهد به اعلامیه قاهره نشان ندهند مثلا ترکیه گفته اه است که من قانون اساسی سکولار دارم و هر گونه تعهد من در ارتباط با سازمان همکاری اسلامی با رعایت قانون اساسی قابل اجراست و بر خلاف آن اجرا نمیشود.

ضیائی در ادامه مثال دیگری از قلمرو مباحث مربوط به فقه و حقوق بشر در سطح مجامع بین المللی را مطرح کرد: کشورهای اسلامی در اغلب مواردی که به یکی از کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر ملحق شده اند با استفاده از امکان طرح شرط یا تحفظ یا صدور بیانیه تفسیری، شرط یا شروطی یا برداشت خاصی از مواد کنوانسیون به استناد موازین اعتقادی خود را مطرح کرده اند . گاه برخی از شروط دولت های اسلامی کلی است و گاه شروط آنها ناظر به ماده خاصی از کنوانسیون ذیربط می باشد.مثلا ایران به دو کنوانسیون حقوق کودک یا حقوق افراد دارای معلولیت که پس از انقلاب ملحق شده با دو شرط کلی همراه است و در بخشی از شرط ارائه شده گفته شده هر جا مفاد کنوانسیون با موازین شرعی هم خوانی نداشته باشد را رعایت نخواهد کرد. عربستان هم مشابه این شرط کلی را بر برخی کنوانسیون ها مطرح کرده است. این شرط ها مورد اعتراض برخی دولتها یا مرجع نظارتی کنوانسیون های مزبور واقع شده و آنها را بر خلاف فلسفه و هدف معاهدات ذیربط دانسته اند و تحقیقات متعددی در سطح دنیا راجع به این شرطهای شریعت محور دول اسلامی انجام پذیرفته و پیرو انتقادات متعدد، برخی از دولتهای اسلامی نیز شرط های خود را پس گرفته اند یا اصلاح کرده اند. در همه این بحث ها دانش فقه محل استناد و رجوع است مثلا وقتی دولتی اسلامی می گوید که من به کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض علیه زنان ملحق میشوم ولی ماده مربوط به لزوم پایبندی به رفع تبعیض را در پرتو شریعت اسلامی معنا خواهم کرد یا ماده مربوط به برابری زن ومرد در حقوق خانوادگی را در پرتو فقه اسلامی رعایت خواهم کرد به وادی وارد شده که حل آن بدون مواجهه فقه و موازین بین المللی حقوق بشر ممکن نیست. هم چنین است وقتی که مراجع نظارتی کنوانسیون های حقوق بشری یا گزارشگران موضوعی یا کشوری سازمان ملل در بحثهای متنوع حقوق بشر مطالب گوناگونی را در مقام نقد واعتراض به کشورهای اسلامی اعلام می کنند که جنبه هنجاری و مرتبط با فقه دارد، برای هر گونه پاسخ گویی، لازم است دانشوران فقهی تلاش لازم را به خرج دهند تا دولت های اسلامی بتوانند پاسخ قابل ارائه ای تهیه کنند.

ضیائی فر در بخش دیگری از طرح مثالهای عملی مربوط به واکاوی رویکرد کشورهای اسلامی به مباحث حقوق بشر در مجامع بین المللی، به بعضی نظرات مجمع فقه اسلامی سازمان همکاری اسلامی اشاره کرد که در واقع با مصوبات بین المللی هم خوانی ندارد و حتی با رفتار نمایندگان دولتهای اسلامی در سازمان ملل نیزهماهنگ نیست. مثلا مجمع مزبور در بحث ازدواج خردسالان ملاک را بلوغ شرعی کودک دانسته است و از سن 15 یا 16 سالگی سخن به میان آورده در حالی که همین چند روز قبل در مجمع عمومی ملل متحد همانگونه که اشاره شد قطعنامه منع کودک همسری تصویب شد که ملاک منع مزبور تا 18 سالگی است و هیچ کشور اسلامی نیز به این قطعنامه اعتراضی به استناد مجمع فقه اسلامی خودشان نکردند یا مجمع فقه اسلامی در بحث آزادی دینی، حکم فقهی ارتداد را مطرح کرده و یاداور شده که این حکم باید توسط مراجع قضایی کشورهای اسلامی اجرا شود و البته برابر آنچه در فقه آمده سخن از استبصار متهم به ارتداد و اینکه عالمان دینی در این مرحله باید ایفای نقش کنند را نیز به میان آورده است . علیرغم این این دیدگاه، همانطور که اشاره شد به تازگی مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای تصویب کرد بدون رای گیری و با اجماع که آزادی دینی را در قلمرو منطبق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر موازین بین المللی تعریف می کند که در آنها این قبیل احکام فقهی و حقوقی و قانونی قابل قبول نیست.

سخنران بعد از طرح مثالهای متعدد مربوط به عرصه های مواجهه فقه و حقوق بشر در مجامع بین المللی و رویکرد کشورهای اسلامی در این عرصه ها، در پایان بحث خود به وجوه ممکن مواجهه با این موضوع در محیط های علمی و حوزوی اشاره کرد.

وی اعلام داشت: ممکن است برخی افراد یا گروهها رویکردی را در پیش بگیرند که عملا حقوق بشر را به کلی نفی کند یا بهره مندی از عقل و اجتهاد ناظر به زمان و مکان و بازاندیشی در منابع را تضعیف کند که طبیعتا اگر چنین روشی در پیش گرفته شود هیچ مسئله ای را در مجامع بین المللی نیز حل نخواهد کرد وبلکه بر تنش ها خواهد افزود و چه بسا از دل همین روش گروههای افراطی و بی مبالات به حقوق مردم نیز شکل بگیرند چنانچه گروههایی مثل داعش یا القاعده و سایر تکفیری ها نیز با همین روش برخورد کرده اند.

روش دوم احتمالی این است که افرادی راه را در تسلیم در مقابل مطالبی بدانند که با عنوان حقوق بشر در سطح مجامع بین المللی مطرح میشود. برخی از افراد و گروهها در دنیای اسلام حتی اگر به تصریح نگویند که تسلیم بشویم در واقع همین رویکرد فکری را می پسندند و دائما تلاش نظری و عملی می کنند که نشان دهند ما باید خود را منطبق با نظراتی کنیم که با عنوان حقوق بشر یا دین و ایدئولوژی بشر معاصر مطرح است. طبیعتا این رویکرد نیز مانند رویکرد قبلی پیامدهای خاص خود را دارد مثلا بعید است بتوانند قریب به دو میلیارد مسلمان را متقاعد کنند که کل نظام حقوق اسلامی یا سایر اعتقادات دینی خود را کنار بگذارید و بیاید در واقع تابع نظام های حقوقی دیگر شویم و در عین حال نیز مسلمان باشیم.

رویکرد سوم؛ بی تفاوتی یا کنار رفتن از این عرصه پر مسئله با انگیزه های متنوع است بدین معنا که عالم یا محقق دینی با خود بگوید که چرا اصلا به سمت این بحث ها بروم که چالش برانگیز است، مطالبی را برای تدریس یا تحقیق انتخاب می کنم که اصلا وارد این بحثهای چالشی نشوم و قداست خود را نیز در معرض حرف و حدیث قرار ندهم. کم نیستند عالمان یا پژوهشگران دینی که سالهاست همین روش را در پیش گرفته اند . در واقع بود ونبودشان در حل مسئله های ناظر به حوزه فقه و حقوق بشر یا چالشهای عملی مربوط به رعایت حقوق مردم و مطالبات مزبور و نقد عملکردهای صاحبان قدرت اصلا دیده نمیشود .

رویکرد یا روش چهارم این است که به سمت شناسایی دقیق حوزه های بحث فقه و حقوق بشر حرکت کنیم و بعد از شناسایی دقیق مسئله ها که خود کار بسیار مشکلی است، وارد تلاش جدی کارشناسی شویم و عالمانه در این مباحث مشارکت کنیم و نقد ونظرها را بشنویم و مواجهه منطقی و محققانه با سایر دیدگاهها داشته باشیم، دین و مجموعه دانشهای ذیربط را منظومه ای ببینیم و رابطه دانش فقه با دانش اخلاق، فلسفه، کلام ، تفسیر و سایر حوزه ها را دائما حفظ کنیم، در مسائل گوناگون از موضوع شناسی دقیق ارائه شده از سوی دانشمندان هر رشته بهره بگیریم و دستاوردهای عقل بشری در سراسر جهان را ببینیم و از آنها استفاده منطقی کنیم، عملکرد دولتهای اسلامی و غیر اسلامی از حیث رعایت حقوق انسانی را رصد کنیم و عنداللزوم نسبت به هر گونه نقض حقوق مردم حساس باشیم و حسب توانایی خود اثرگذاری مثبت ایفا کنیم که نقض حق ها متوقف شود، از پذیرش اینکه نظری را چند سال قبل داده ایم و حالا با بررسی های علمی جدید فهمیده ایم که نادرست است یا باید تغییر کند ، خوف نداشته باشیم و همواره با شجاعت از حق و حقیقت دفاع کنیم.

ضیائی فر تاکید کرد که به نظر میرسد رویکرد درست، همین رویکرد چهارم است و البته سختی دارد، هزینه دارد، غصه خوردن دارد، ایستادگی می طلبد، فروتنی و بی ادعایی می خواهد اما خدمت واقعی یک محقق دینی به دین و مردم در همین راه است .

وی با ابراز امیدواری به اینکه مراکز علمی دینی موجب تحرک بخشی به دولتهای اسلامی در مباحث حقوق انسانی شوند و بستر مطالبات اجتماعی برای ارتقای حقوق انسانی را نیز با استناد به پشتوانه های دینی تقویت کنند، از تلاش عالمان دینی مختلف گذشته و حال که در این مسیر حرکت کرده اند تقدیر و قدردانی کرد.

در ادامه این جلسه گفتگوهای علمی انجام و پرسش هایی از سوی فضلای حاضر در جلسه مطرح شد که سخنران بدانها پاسخ داد.