همایش بزرگداشت مرحومه زهرا شجاعی به همت مؤسسه فقه الثقلین و با مشارکت مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، مؤسسه فهیم، مؤسسه مفتاح کرامت، مرکز مطالعات اندیشه معاصر دینی، انجمن قرآن و انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در بیت آیت الله العظمی صانعی(ره) قم برگزار شد و شهیندخت مولاوردی، محمدتقی فاضل میبدی و محمدجواد نجفی از جمله سخنرانان این مراسم بودند که در خصوص حقوق شرعی و قانونی زن سخنانی ارائه کردند. همایش بزرگداشت مرحوم زهرا شجاعی به همت مؤسسه فقه الثقلین و با مشارکت مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، مؤسسه فهیم، مؤسسه مفتاح کرامت، مرکز مطالعات اندیشه معاصر دینی، انجمن قرآن و انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در دفتر آیت الله العظمی صانعی(ره) قم برگزار شد. شهیندخت مولاوردی در این نشست طی سخنانی با عنوان «استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها؛ الزامات و چالش‌ها»، گفت: در بحث از «زنان» باید از همه زنان سخن‌ گفت و برای حق همه زنان کوشید. از حق نگذریم در این سال‌ها برخی سهم به سزایی در جریان‌سازی و جلب توجهات به مسائل و مطالبات تمام گروه‌های زنان(و نه فقط گروه یا گروه‌های خاص) داشته‌اند که بدون تردید سرکار خانم شجاعی از آن جمله است. مجموعه سخنرانی‌های ایشان در زمان مسئولیت‌شان که در کتاب «برای زنان فردا» جمع‌آوری شده است، به خوبی مؤید این مطلب است. بارها شنوای این نهیب‌شان بودیم که «زنان قشر نیستند؛ نیمی از نیروی انسانی کشور و فراتر از آن سرمایه انسانی جامعه‌اند و متعلق به یکی از گروه‌های اجتماعی‌اند که هر کدام نیازها، مسائل، مطالبات و انتظارات خاص خود را دارند و نمی‌شود حکمی کلی برای همه صادر کرد و نسخه‌ای واحد برایشان پیچید و نباید به یک گروه یا گروه‌های خاص تقلیل‌شان داد.

معاون پیشین زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به بند ۱۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری در اجرای بند ج ماده ۱۵۸ قانون برنامه سوم توسعه به منظور ارتقای وضعیت زنان و تسهیل امور حقوقی و قضایی آنان از سال ۷۹ بررسی مشکلات حقوقی را تحت عنوان «طرح نظام جامع حقوقی و قضایی زنان» در دستور کار خود قرار داد و با توجه به بنیه علمی و فقهی دانشگاه مفید قم اجرای طرح بر عهده این دانشگاه قرار گرفت. در این طرح ضمن بررسی مبانی نظری حقوق زنان و ضرورت تجدیدنظر در آن کلیه قوانین مربوط به زنان مورد بررسی قرار گرفته و تلاش بر آن بوده که با بهره‌گیری از فقه پویای شیعه و مطالعات تطبیقی و با توجه به زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه، پیشنهادات مناسب در جهت بهبود وضعیت زنان ارائه گردد.

وی در خصوص الزامات انجام این طرح، گفت: امروزه اگر کشوری درصدد ارائه الگویی مطلوب و اسلامی از یک جامعه کاملا ارزشی و دینی است باید در حقوق زنان سخن متعالی را به ارمغان آورد و این میسر نمی‌شود مگر آنکه زن و حقوق وی در ذهنیت فرهنگی- اجتماعی جامعه جایگاه واقعی خویش را پیدا کند. اندیشه‌ای را که گذشتگان دریافته‌اند یا راهی را که آنان رفته اند، تقدس نمی‌یابد مگر اینکه آنچه در گذشته جریان یافته حقیقتی زمان‌ناپذیر بوده باشد، زیرا حقیقت زاییده زندگی است و این پیام اجتهاد پویا و نقش زمان و مکان در آن است و با تکیه بر این‌گذشته است که اندیشمندان ما خود را ایستاده بر قله‌های رفیع سنت اسلام می‌دانند و از آنجا به نظاره افق دوردست و روشن می‌نشینند.

مولاوردی تأکید کرد: واقعیت آن‌ است که پاره‌ای از احکام و قوانین ما ناسازگار با عدالت به نظر می‌رسند و پرسش‌های فراوانی را فراروی ذهن پرسشگر نسل حاضر به ویژه زنان جامعه اسلامی ایجاد می‌کند که این موضوع با وجود اعتقاد جهان شمولی و عدالت گستری دین مبین اسلام برای جویندگان و تشنگان عدالت قابل توجیه نمی‌باشد. در واقع مهم‌ترین چالشی که امروزه در پیش روی کشورهای اسلامی وجود دارد چگونگی ارتباط دستاوردهای عصر مدرن با اسلام است و این‌کار قطعا مستلزم تفسیری نو نسبت به بسیاری از آموزه‌های اسلام است که با مقتضیات عصر همخو‌انی داشته باشد.

وی یادآور شد: واقعیت دیگر آن است که تغییر و تحول در عرصه حقوق زنان به واسطه حساسیت‌ها و چالش‌های پیش رو با صعوبت خاصی مواجه می‌گردد و این ‌مهم از یک سو مستلزم شناخت نیازهای واقعی حقوق زنان در جهت نیل به شأن و‌ منزلت و حفظ کرامت زن مسلمان در سطح کشور و جامعه جهانی بوده و از سوی دیگر نیازمند نگاهی همسو در ضرورت پرداختن به مسایل زنان و به تبع آن اصلاحات لازم در این خصوص است که این‌ مهم بیش از همه بر دوش فقهای دوراندیش و زمان‌شناس سنگینی می‌کند.

معاون پیشین زنان و خانواده رئیس جمهوری تأکید کرد: این ادعا شاید هیچ مخالف منصفی نداشته باشد که زنان همواره در طول تاریخ مورد ظلم و ستم‌های بی‌شمار و گاه غیرقابل ذکر بوده‌اند. بی‌تردید باید یکی از ریشه‌های این ظلم‌ها را نقص و نارسایی و یا غیرعادلانه بودن شماری از قوانین دانست. جریان افراطی دفاع از حقوق زن در چنین بستری متولد گردید. پاره‌ای از قوانین با عدالت زمانه سازگاری ندارند. اصلاح قوانینی که مبتنی بر فتاوای فقهای امامیه نبوده و محصول مصلحت اندیشی قانونگذار عرفی‌اند، علی‌الاصول با مشکلی مواجه نیست و تغییر و اصلاح برخی قوانین برخاسته از فقه نیز ممکن است.

وی افزود: دستیابی به عدالت ملموس‌تر در پرتو اجتهاد فقیهان میسور است. رأی فقیه را باید از حکم شرع تمیز داد. قانون باید با تحولات اجتماعی سازگار باشد و تعبیه نهاد اجتهاد بخوبی این هدف را تأمین می‌کند. پاره‌ای از مفاهیم و‌ مصادیق و موضوعات با تغییر عادات و رسوم و بافت جامعه تغییر می‌کنند که به تبع آن حکم مربوط به آنها نیز تغییر خواهد یافت. احکام قرآنی در فقه وجود دارد که در شمار ضروریات و حتی اجماعیات مذهب نیست، اما مستند قانونگذار قرار گرفته است و تغییر و تجدیدنظر در آنها هرگز به معنای مخالفت با شرع نیست. مسایل مستحدثه و پدیده‌های نو با تحول جامعه ظهور و بروز می‌یابد که هیچ پیشینه‌ای در فقه ندارد بلکه از لوازم دنیای مدرن اند؛ باید با اجتهاد و بر مبنای اصول و قواعد شرعی حکم آن را دریافت و طبعا فقیه و حقوقدان باید با اتکای به مبانی و ارزش‌های دینی و اخلاقی و با استناد به منابع مسلم آرمان‌های عدالت‌جویانه خود را در درون نظام حقوقی اسلام جستجو‌ کند.

مولاوردی اظهار داشت: همچنان که دیدگاه تفریطی و تحقیرآمیز پیرامون زن را بسیار منحط، جاهلانه و غیرقابل پذیرش می‌دانیم، دیدگاه افراطی را موجب ایراد ستم مضاعف بر زنان می‌پنداریم و در مقام دفاع از حقوق زن، مبارزه با نهادهای ارزشمندی چون دین، اخلاق و ارزش های اخلاقی و خانواده را خطایی نابخشودنی می‌شماریم. برتر شمردن جنس زن به همان اندازه خطاست که برتر دانستن جنس مرد و اینکه دفاع از حقوق زن هرگز نباید در سطح انتزاع و اعتبار و جعل قانون منحصر بماند، بلکه اگر سطح اجرا و قضا پراهمیت‌تر نباشد، اهمیت کمتری هم ندارد، چه آنکه قانون هرچند عادلانه باشد ممکن است ناعادلانه تفسیر شود و یا از اجرای آن امتناع گردد. بنابراین در همه سطوح وضع، تفسیر، دادرسی و اجرا، عدالت باید ملحوظ نظر قرار گیرد، بویژه با تأکید بر کارآمدسازی دستگاه قضایی با هدف جلوگیری از تضییع حقوق زنان.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در زمانه‌ای به سر می‌بریم که جامعه بشری برای دستیابی به وضعیت مطلوب، قرن‌ها فراز و فرود و تجربه تلخ و شیرین را پشت سر گذاشته و در تلاش است تا مصادیق متنوع بی‌عدالتی و نقض حقوق انسان را شناسایی و مرتفع سازد. در این شرایط مطالبه‌گری جهانی برای تحقق عدالت، قطعا یکی از محورهای عدالت خواهی، رفع انواع ظلم و ستم‌های علیه زن است. منطق برجستگی این موضوع نیز روشن است، چرا که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و قرن‌ها با توجیهات ناروا، بی‌عدالتی‌های متنوعی علیه زن در اکثر جوامع صورت گرفته است.

معاون پیشین زنان و خانواده رئیس جمهوری افزود: در قبال این فرآیندها هر اندیشه و مکتب و تمدن با ظرفیت و اثرگذار، نباید خود را بی‌تحرک و منفعل نشان دهد. باید از خود پرسید که سهم ما به عنوان اندیشه اسلامی در نظریه‌پردازی‌های مربوط به حقوق زن یا قاعده‌گذاری‌های حقوقی بین‌المللی ذیربط چه میزان است؟ در تحولات قانون‌گذاری داخلی تا چه اندازه پویا و به موقع و اثرگذار در روند تحقق عدالت ظاهر شده‌ایم؟ فعالیت نهادهای مدنی و تلاشگران مستقل برای ارتقای حقوق زن تا چه میزان است و چه توفیقات و ناکامی‌هایی داشته و دارند؟ سهم ما در تدوین شاخص‌ها و معیارهای دقیق رعایت حقوق زن چیست و چه برنامه‌های عملی و کاربردی را برای ارتقای جایگاه انسانی زنان تدوین کرده و عملیاتی نموده‌ایم؟ و نهایتا در قبال روندهای انحرافی و نادرست چه مطالب منطقی و عالمانه و چه تدابیر اثرگذاری را به کار گرفته‌ایم؟

وی تأکید کرد: لازم به گفتن نیست که ما در جهانی به شدت بهم پیوسته زندگی می‌کنیم، براین اساس لازم است این توان و ظرفیت را داشته باشیم که معارف دینی و اسلامی خود را به خوبی، نه تنها در سطح داخلی، بلکه به همه نقاط جهان معرفی و اجرای شایسته آنها را پی‌جویی کنیم و در چهارچوب تعاملات منطقی و عالمانه با دیگران از تجربیات مفید و عقلایی و هماهنگ با فطرت انسانی نیز بهره بگیریم.

مولاوردی با اشاره به اقدامات دولت اصلاحات و دولت تدبیر و امید در راستای استیفای حقوق زنان، یادآور شد: ماجرای «عدالت جنسیتی» که از ابداعات دوره ریاست خانم شجاعی بر حوزه زنان است، خود داستانی است پر آب چشم! که بعد از برنامه اول توسعه و برنامه دوم توسعه که بسیار کمرنگ و فقط در یکی دو ماده به موضوع زنان پرداخته بود، نوبت به تدوین برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات رسید که برای اولین بار تحولی کمی و کیفی در جاری‌سازی نگرش جنسیتی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور به وجود آورد و مقدمات لازم را برای گنجاندن رویکرد عدالت جنسیتی در برنامه چهارم توسعه در سال۸۲ و اواخر دولت دوم آقای خاتمی فراهم کرد و متأسفانه در مجلس هفتم به همت فراکسیون زنان از متن لایحه برنامه چهارم توسعه حذف شد! شایان ذکر است هرچند با پیگیری‌های دولت یازدهم این رویکرد در متن قانون برنامه ششم توسعه ساری و جاری شد، اما شنیده ها حکایت از حذف آن در متن قانون برنامه هفتم توسعه دارد.

وی افزود: گزافه نیست اگر بگوییم نهادسازی‌ها و نهادینه‌سازی‌هایی که برای امور زنان در دوره اصلاحات صورت گرفت، زمینه‌ساز بسیاری از تحرکات و تصمیمات در دولت‌های بعدی -هرچند با انگیزه و رویکردی متفاوت- بود، از جمله وزارت زنان در دولت نهم؛ با اینکه هنوز آن دوره آماج انواع اتهامات و دروغ پراکنی‌های ریز و درشت است و از مداومت تفکر و اندیشه و عمل اصلاح‌طلبانه و تسری آن به دوره‌های بعدی بارها و بارها در سال‌های گذشته صراحتا ابراز نگرانی شده است. فلسفه حضورمان به اتفاق خانم شجاعی در برنامه جهان آرای شبکه افق سیما و ناتمام گذاشتن آن، ارائه پاسخ مستند به اینگونه اتهامات تکراری و واهی بود.

معاون پیشین زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: از جمله خروجی‌های کارگروه تخصصی حقوقی، تدوین لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است. سازوکار نظام حقوقی کشور در برخورد با پدیده رو به تزاید و تعمیق خشونت علیه زنان و کودکان که از چالش‌های فراروی تمامی کشورهاست، با نارسایی و خلأهای ساختاری و ماهوی و‌ تکالیف انسجام بخش دستگاهی روبروست، لذا معاونت بر آن شد تا تدوین لایحه‌ای جامع برای تأمین امنیت زنان به پشتوانه اقداماتی که در دولت های قبلی انجام شده بود را در دستور کار خود قرار دهد تا ضمن جرم انگاری مصادیقی از خشونت علیه زنان با تأکید بر خشونت های خانگی، هماهنگی دستگاهی در برخورد با مسأله خشونت، پیشگیری و کاهش و کنترل آن و‌ نیز تدابیر احتیاطی و‌ مدنی در قبال آن‌ را تحت نظم حقوقی درآورد و بر این‌مبنا مطالعات مربوط به مبانی فقهی و قانونی در کشور و مطالعات تطبیقی در نظام‌های حقوقی ملی و بین المللی و نیز مطالعات جامعه شناختی را بعنوان اسناد پشتیبان لایحه به سرانجام‌ رساند تا در مراحل بررسی و تصویب در قوه مقننه و شورای نگهبان به اصطلاح مو لای درزش نرود و با حداقل ان قلت مواجه شود!

وی اظهار داشت: به رغم این مداومت‌ها و اصرار بر آن که ریشه در باور به سیاست راهبردی «عدالت جنسیتی» در دولت‌های اصلاحات و تدبیر و امید داشت و حساس سازی مقولات برنامه، بودجه و آمار نسبت به جنسیت، حول آن‌محور شکل گرفت، گسست و انقطاع میان سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌های مختلف و عدم اراده و اقدام به تداوم و تکمیل و به نتیجه رساندن پروژه‌ها و برنامه‌های نیمه‌تمام و حرکت در مسیر ریل‌گذاری‌شده توسط دولت یا دولت‌های قبلی، از جمله اهم چالش‌های حوزه زنان و خانواده البته به تبعیت و‌ متاثر از سایر حوزه‌های خرد و کلان در کشور در این چهار دهه به عنوان یک قاعده! محسوب می‌شود.‌

مولاوردی افزود: این در حالی است که جریان اصلاح‌طلبی و مشخصا خانم زهرا شجاعی، همانطور که از پیام‌های تسلیت بیت معزز آیت‌الله العظمی صانعی و مؤسسه فقه الثقلین به مناسبت درگذشت ایشان پیداست، «به جد معتقد به بازنگری و اصلاح قوانین با هدف احقاق حقوق حقه زنان با توجه به راهکارهای درون فقهی بوده و توجه به هنجارهای اجتماعی و انتظارات جامعه زنان و توجه به ظرفیت‌های منابع قانونگذاری چهره‌ای معتدل و تاثیرگذار در مبناسازی اصلاح قوانین از ایشان به یادگار گذاشته است». در این میان با تلاش برای شناخت درست صورت مسأله که نیمی از راه حل است و با رویکرد حل مسأله‌ای و نه پاک کردن آن!، در تکاپوی رفع چالش‌های فقه زنان و یا چالش‌های حقوق زنان در فقه بوده و هستند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدتقی فاضل میبدی نیز در مراسم بزرگداشت دکتر زهرا شجاعی گفت: در چهل و اندی سالی که ایشان را می‌شناختم، دریافتم که ایشان کسی بود که واقعا فکرش به همراه زمان در حرکت بود؛ اما چهارچوب اصولی که به آن معتقد بود، استوار و ثابت مانده بود. دو چیز در ایشان برای من قابل تعجب بود؛ یکی خلوص نیت و کار و دیگری خلوص در معرفت دینی. ایشان احساس می‌کرد حقوق زن در جامعه ما تقریبا پس رفته و عقب مانده است و دنبال فرصتی برای احیای این حقوق بود.

عضو هیأت علمی دانشگاه مفید قم تأکید کرد: چه بخواهیم و چه نخواهیم، در دنیای مدرن زندگی می‌کنیم و البته ممکن است کسی مدرن‌تر باشد و دیگری کمتر، ولی آلات، آثار، ادوات و افکار و اندیشه‌های مدرن در زندگی همه ما رخنه کرده و مظاهر این دوران جدید در زندگی روحانی و غیرروحانی، دانشگاهی و غیردانشگاهی، در همه جا محسوس و مشهود است. از میکروفونی که در برابر من قرار دارد تا لامپی که در بالای سر ما روشن است، همه از مظاهر مدرنیته‌اند. مدرنیته از جهت افکار اجتماعی هم در قوانین ما رسوخ کرده و از مشروطیت بدین‌سو مظاهر مدرنیته محسوس است، بلکه خود مشروطیت، قراردادهای اجتماعی، تفکیک قوا، انتقادات، احزاب و روزنامه‌ها، همه از مظاهر تمدن جدید به شمار می‌روند بنابر این خواسته یا ناخواسته، در این دوران، قرار گرفته‌ایم و در زندگی همگی ما نفوذ یافته و برخی از مظاهر آن برای زندگی همه ما اجتناب‌ناپذیر است.

وی یادآور شد: از سوی دیگر، چه بخواهیم و چه نخواهیم، در جامعه دینی زندگی می‌کنیم؛ متمدنیم و نمی‌خواهیم این دین را از دست دهیم و بر آنیم که این سنت را حفظ کنیم. همان‌گونه که ممکن است کسی متمدن باشد و دیگری متمدن‌تر، از این‌سو هم امکان دارد که کسی دیندار باشد و دیگری دیندارتر. فارغ از مراتب تمدن و مدرنیته و از سویی، سنت و دین در زندگی همه وجود دارد. شاید ۲۰۰ سال است که میان روشن‌فکران و اندیشمندان ما به‌ویژه از دوران عباس‌میرزا بدین‌سو بر سر مسأله سازگاری یا ناسازگاری این دو پدیده، اخذ یکی و رها کردن دیگری و پذیرش و عدم پذیرش بخشی از آن، قبول تمدن با حق شرط یا مطلق، بحث می‌شود و به طور جدی مطرح بوده است.

فاضل میبدی اظهار داشت: اگر مقایسه‌ای بین فرهنگی که اسلام برای زن آورد و فرهنگ‌های پیش از اسلام حتی در رم و یونان و فرهنگ‌های دوران اسلام در پیرامون شبه‌جزیره عربستان، صورت گیرد، روشن می‌شود که اسلام درباره زن، مترقی‌تر و زیباتر سخن گفته، اما نکته در این است که آیا همه آنچه اسلام درباره زن گفته، آخرین سخن بود و پیامبر بر آنچه درباره زن گفتند، خط پایان کشید یا این خط را بازگذاشت تا کسانی در آینده بیایند و در چهارچوب سنت، توحید و اعتقادات قرآنی، سخنان مترقی تر درباره زن بگویند و این سخنان هم مورد قبول اسلام است؟

وی تأکید کرد: به نظر بنده، پیامبر سخنانی مترقی درباره زن گفت اما آخرین سخنان مترقی پیرامون زن، برحسب اقتضائات زمان بود. اینکه در اسلام و شیعه باب اجتهاد را بازگذاشته اند و از اصول تفریع فروع می کنید، یعنی همان راه پیامبر(ص) را باید در اجرای عدالت نسبت به زنان ادامه داد، و از اصول عادلانه پیامبر(ص) به حسب اقتضای زمان، حقوق زنان را احیاء کرد. دعوای مبنایی، اینجاست که برخی از فقهای ما همانند برخی از فیلسوفان پیش از اسلام، نظام خانواده را نظام طبیعی می‌دانستند و معتقد بودند که چون بین زن و مرد، یک تفاوت فیزیولوژیکی، ارگانیکی و پسیکولوژیگی، حاکم است، از لحاظ جهان‌بینی، نتیجه می‌گرفتند که پس حقوق آنها هم باید نابرابر باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه مفید قم گفت: در نظام قدیم، نظام خانواده زیربنای نظام اجتماعی تلقی نمی‌شد و کاملا دو چیز شمرده می‌شدند؛ اما در دوران مدرن و نگاه جدید علمی، نظام اجتماعی مبتنی بر نظام خانواده است؛ چون زیربنای نظام اجتماع، نظام خانواده است و در اینجا باید اصلاحی صورت گیرد. خانم یا آقایانی که دستی در عرصه اصلاحات دارند و ادبیات اصلاح‌طلبانه را دنبال می‌کنند یا می‌پرورانند، بر این زعم و گمان باشند که ممکن است نظام خانواده ما درست نباشد، بلکه باید با نگاهی دیگر به آن نگریست. نمی‌شود نظام خانوادگی ما نظام فقه سنتی باشد اما نظام اجتماعی، نظام قرارداد اجتماعی مدرن. پس یا هر دو باید سنتی باشد و یا هر دو متحول گردد. نیتجه منطقی داستان همین است.

وی با اشاره به اینکه بحث‌ها و دعواها بر سر مقدار و چگونگی حق زنان در کشورهای غربی نیز وجود دارد، گفت: پس از انقلاب اسلامی، زن در عرصه‌های اجتماع، حضور بیشتری یافت و در قانون انتخابات هم انتخاب شدن و انتخاب کردن برای زن، محترم و لازم شمرده شد، اما در زمینه قضاوت، شرط «رجولیت» برای قضات در قانون سال 1361 و در قالب «قانون استخدام قضات» ذکر گردید و زن را از حق قضاوت، محروم می‌دانست، اما این قانون با فشار زنان و گفت‌وگوهای آنان در مراحل مختلف، اصلاح شد.

فاضل میبدی افزود: امروز، بحثی در جامعه ما پدید آمده و شاه‌بیت آن، مسأله حجاب است، اما فارغ از درستی و نادرستی این مسأله، به نظرم روش‌های متضادی که در جامعه امروز ما دیده می‌شود، غلط است؛ هم این‌که یک خانم با کشف حجاب به طور کامل و قرار گرفتن در مرأ و منظر، خود را در حالت مبارزه نشان دهد؛ هم این‌که خانمی با پوشش چادر بخواهد در خیابان، در برابر او قرار گیرد؛ آن هم از طریق تظاهرات و هیاهوهایی که صورت می‌گیرد. این دو حرکت، هرگز راه به جایی نمی‌برند؛ چون دو حرکت متضاد احساسی، هیچ‌گاه نتیجه نمی‌بخشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه مفید قم اظهار داشت: مرحوم خانم شجاعی تفکری اصلاح‌گرانه و روبه‌جلو داشت و دو چیز را به‌خوبی می‌شناخت: یکی سنت و اسلام و دیگری جامعه مدرن. امروز، خانم‌هایی که بر سر یک مسأله، قصد ورود به خیابان را دارند –هرچند که من با این رفتار مخالفم- باید بدانند که این مسائل از طریق هیاهو درست می‌شود و این، هم شامل خانم‌هایی می‌شود که با چادر به اجتماع می‌آیند و چه کسانی که قصد کشف حجاب دارند. در جامعه ما هیچ مسأله و مشکلی با احساسات و هیاهو حل نشده؛ بلکه دو قطب متضاد را تشدید می‌کند و چادر را در مقابل بی‌چادری، قرار می‌دهد. این قطب‌سازی، بسیار خصومت‌زا و بد است؛ چون این خصومت به خانواده‌ها کشیده می‌شود و بین مادران و دختران، کدورت می‌آفریند و کار به جای ناهنجار می‌رسد.

وی تأکید کرد: توصیه من این است که باید نشست و اندیشه کرد. امروز در جامعه اصلاح‌گرانه، اندیشه کم داریم و اندیشه ما واقعا ضعیف است. درحالی که اگر زیربنای اصلاح، تفکر و اندیشه نباشد، در مقطعی، ظهور می‌کند و در مقطعی دیگر از میدان به در می‌رود. امروز متأسفانه غالب زن و مرد ما سیاست‌زده‌اند نه اندیشه‌ورز.

محمدجواد نجفی در این نشست با تأکید بر اینکه درگذشت دکتر زهرا شجاعی زخمی بر پیکره جامعه علمی ما است، گفت: تنها تمدنی که در جهان بر محور یک مدّ وحیانی در تاریخ، شکل گرفت، تمدن اسلامی بود. پاره‌ای از تاریخ‌تمدن‌شناسان بر این باورند که محور تمدن اسلامی، فقه بود؛ گرچه این نظر شاید جای بحث و گفت‌وگو داشته باشد، ولی بی‌گمان، فقه در بستر تمدن اسلامی، از مؤلفه‌های عظیمی بود که بر ستبرای تمدن اسلامی افزود؛ هرچند دستگاه‌های خلافت در گذر تاریخ، بیشتر کوشیدند فقه را ابزار قدرت ببینند و به کار بندند، اما کوشش‌های فقها در طول تاریخ، نادیده انگاشته نشده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه قم با اشاره به اینکه مرحوم آیت الله العظمی صانعی، جزء پیش‌آهنگان نواندیشی فقه اسلامی بودند، افزود: چنان‌که استاد بزرگوار ما آیت الله العظمی منتظری با محور قرار دادن حقوق بشر، پیش‌آهنگ هدایت فقه به سمت ارزش‌های جهانی معاصر بودند و ما بر این تکیه‌گاه عظیم، تکیه زده‌ایم و امیدواریم نسل نوی حوزه ما از بانوان و آقایان -که خانم دکتر شجاعی از میوه‌های حوزه علمیه قم بودند- بکوشند تا فقه در بستر تمدن اسلامی بتواند با کارآمدکردن تفسیر متون کهن، به نیازهای تاریخی، پاسخ دهد تا حیات خود را بیمه کند.

در کشوری که 67 درصد پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌هایش بانوان هستند، فقه نمی‌تواند به شخصیت، جایگاه، منزلت و حقوق بانوان بی‌اعتنا باشد

وی تأکید کرد: در کشوری که 67 درصد پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌هایش بانوان هستند، فقه نمی‌تواند به شخصیت، جایگاه، منزلت و حقوق بانوان، بی‌اعتنا باشد. زنده‌یاد، دکتر شجاعی را به یاد می‌آوریم که تنها برای این‌که نشان دهند در قانون اساسی «رجل سیاسی» به جنسیت، اشاره ندارد، نامزد ریاست‌جمهوری شدند؛ هرچند که پذیرفته نیامد، ولی نفس این کار نشان داد که یک فقه‌پژوه دینی به‌هیچ‌روی، پذیرش مسئولیت‌هایی در آن سطح را مخالف با آئین دین نمی‌شناسد؛ چنان‌که فتوای برجسته‌ترین علما و مراجع نواندیش و تقریبا سنتی ما هیچ ناسازگاری‌ای میان پذیرش مسئولیت‌های سنگین اجتماعی از سوی بانوان نمی‌بیند. بنابر این، این چالش به‌آسانی درحال گذر است.

نجفی با اشاره به اینکه برخی افراد معتقدند نواندیشان دینی نگاه تاریخی ندارند، اظهار داشت: این نقد تا اندازه‌ای وارد است و اصولا ما در زمینه‌های گوناگون دانش‌هایمان فاقد نگاه تاریخ‌انگارانه‌ایم. ما تقریبا تاریخ فقه مدونی که به‌صورت درس جدی در حوزه‌ها و حتی دانشگاه‌ها مطرح باشد، نداریم؛ گرچه نگاه تاریخی، رفته‌رفته جای خود را باز می‌کند، ولی ما نیازمند بازنگری تاریخ، تمدن، فرهنگ، زمینه‌های نزول قرآن کریم، عرصه پهناور تمدن اسلامی هستیم که قرن‌ها بر جهان، حاکم بوده است. ما مسلمانان در اروپا بیش از 800 سال حکومت داشتیم؛ فرهنگ حاکم بودیم و کوشش‌های تمدنی کردیم، اما چند اثر انگشت‌شمار به‌زبان فارسی درباره حکومت‌ها و تمدن مسلمانان در اروپا نوشته نشده است.

وی افزود: نواندیشی دینی و در زیرمجموعه آن، نواندیشی فقهی، خود را در قالب پوشش‌های علمی، پژوهشی و آموزشی نشان می‌دهد. امیدواریم نهالی که به دست بزرگان ما کشته شده، به‌همت فرزندانشان خواهد بالید و بی‌گمان، آینده از آنِ دین با همه چهره‌های فردی، اجتماعی، معنوی، عرفانی و اخلاقی با یک نگرش جهانی است. در این روزگار، جنگ‌هایی که اتفاق می‌افتد، از موضع دین است و گرچه نادرست، ولی رژیم صهیونیستی، خود را تنها دولت یهود می‌داند. بنابر این، گویی دنیا با حکومت دینی، مشکلی ندارد و مشکل آنجاست که دین، فقه و آموزه‌های دینی ابزاری برای پی افکندن نظامی آکنده از نابرابری، تبعیض و نفی کرامت انسانی باشد؛ وگرنه، چنان‌چه ارزش‌های بنیادین، سرمشق باشد، این مشکلات پدید نمی‌آید.

حجت الاسلام و المسلمین مرادعلی توانا نیز در این مراسم با تشکر از بیت آیت‌الله العظمی صانعی، مؤسسه فقه الثقلین و سایر مراکزی که در این برنامه مشارکت داشته‌اند، گفت: دیدگاه امام خمینی، آیت الله منتظری، آیت الله صانعی، آیت الله جوادی آملی و بیات زنجانی و علمای دیگر را داریم که خوشبختانه، راه‌گشای شکوفایی استعدادهای زنان در جامعه شده است. ما آغاز زندگی مشترک خود را برمبنای نگاه‌های آیات عظامی که ذکر خیرشان گشت، بنا نهادیم و در همان آغاز که مقارن با پیروزی انقلاب اسلامی شد، به ایشان گفتم که من از تمامی حق خود بر شما گذشتم؛ لذا هیچ‌گاه دغدغه مرا نداشته باش. با توجه به این‌که جامعه و انقلاب در آغاز پیروزی انقلاب، نیازمند نیروست و شما با استعدادی خوبی که دارید، هرچه می‌توانید، به این جامعه و انقلاب، خدمت کنید.

همسر مرحوم دکتر زهرا شجاعی افزود: در واقع، مانعی بزرگ از سر راه او بر داشته شد و البته با استعداد ذاتی به‌اضافه شایستگی علمی و اکتسابی که روزبه‌روز در او شکوفاتر می‌شد، به یک شخصیت ملی و بلکه جهانی، مبدل گشت. این مطلب را با آگاهی می‌گویم نه از روی تعصف و تمجید و تجلیل؛ چون در جریان مسافرت‌های ایشان به کشورهای مختلف اروپایی، آسیایی و آفریقایی و حتی سازمان ملل هستم می‌دانم که چگونه در کشورهای مسلمان، رؤسای هیأت نمایندگی، منتظر بودند که ایشان در آنجا حضور یاید و سخن براند تا بر مبنای سخن ایشان موضع‌گیری کنند.

وی با اشاره به تألیفات خانم دکتر شجاعی، یادآور شد:در سخنان و نوشته‌های برخی از علما می‌شنویم و می‌خوانیم که اگر در کسب علم یا موقعیت اجتماعی بدین‌پایه رسیده‌اند، مدیون همسران خویشند، اما چرا همیشه زنان باید فداکاری کنند و مردان به مقامات بالا برسند؟ عکس این قضیه را صادق نباشد؟ این در حالی است که در تجربه زندگی سیده زهرا شجاعی می‌بینیم که می‌گوید نه زن باید فدای مرد شود و نه مرد فدای زن. اگر در زندگی مشترک، «من» و «تو» برداشته شود و «ما» ظهور کند؛ و به‌جای فدا شدن یکی از دو نفر، تعامل و تعاون در مسیر تکامل باشد، زن و مرد همچون دو نهر خواهند بود که به هم پیوسته و تبدیل به رودی خروشان خواهند شد و باهم به اقیانوس بی‌کران هستی و کمال حقیقی، ورود خواهند کرد.

توانا در پایان با بیان اینکه پیام زهرا شجاعی این است که زن ایرانی شایستگی رشد و کمال را دارد؛ پس لطفا فقط مانع نشوید، گفت: اگر موانع رشد زنان برداشته شود و با نگاه انسانی و اسلامی مبتنی بر شیوه و سنت اهل بیت(ع) و با امکانات برابر با مردان دیده شوند، شاهد بروز زنان فرهیخته‌ای چون زهرا شجاعی، زهرا رهنورد، زهرا صدرااعظم نوری، فخری‌سادات محتشمی، شهین‌دخت مولاوردی، الهی کولایی، فاطمه راکعی، سیده فاطمه طباطبایی و ده‌ها فرهیخته دیگر خواهیم بود که در عرصه‌های مختلف به فرهنگ و تاریخ این مرزوبوم خدمت خواهند کرد.