عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، تأکید کرد: مرحوم آیت‌الله العظمی صانعی طلیعه‌دار بسیاری از قواعد نوین فقهی بودند.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فقه الثقلین قم، آیت‌الله سیدمحمدعلی ایازی در نشست فقه پژوهی با موضوع «حرمت تنفیر» که به همت مؤسسه فقه الثقلین قم و با حضور علما و اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی در محل دفتر مرحوم آیت‌الله‌العظمی صانعی در قم برگزار شد، اظهار داشت: برخی از قواعد مانند قاعده ایجابی و برای اثبات یک حکم در سراسر فقه هستند اما برخی قواعدی هستند که ایجاد نفی حکم می‌کنند، مثلاً حرمت ایذا مؤمن ایجاد نفی عملی می‌کند، یا اینکه قواعدی که در حوزه اجتماعی هستند برخی جنبه سلب حکم و برخی ایجاب حکم را دارند.

وی ادامه داد: هرچند شیخ شهید اول، اولین کسی است که در حوزه قواعد فقهی کتاب القواعد و الفوائد را نوشته است، اما کتاب ایشان به این معنا که ما امروز در حوزه قواعد فقهی و یا اصولی صحبت می‌کنیم نیست و عمدتاً در این قرن اخیر مسئله تدوین قواعد فقهی به شکل منسجم باب شده و علت آن هم این است که فقه ما نیازمند انسجام و هماهنگی و از وحدت رویه رنج می­برد وقتی که با مسائل گوناگون برخورد می‌کرده علاوه بر اینکه مکلف‌گرا بوده و به جنبه فردی و موردی توجه می‌کرده است، و لذا از این قرن برای نظام دادن، منسجم و هماهنگ کردن فقه اسلامی به سمت تدوین قواعد روی آوردند.

ایازی با بیان اینکه عده‌ای از فقها بنا را بر این گذاشتند که قواعد فقهی را تنظیم کنند، گفت: تنها کسی که اولین مجموعه را تنظیم کرد، شخصیت بزرگوار مرحوم آیت­الله سیدحسن بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیه است که 22 مورد از قواعد را مطرح کردند و در ادامه فقها کتاب‌هایی را در قواعد تدوین کردند و قواعد نویسی از 22 به 50 مورد رسید و اخیراً نیز تا 200 شمارش شده، البته برخی دایره را گسترش داده‌اند که اگر این مجموعه‌ها را نیز حساب کنیم، برای فقه ما یک نظام فقهی و حقوقی منسجم و هماهنگ که در ابعاد مختلف از یک کلیت تبعیت می‌کنند را می‌توان شمارش کرد.

استاد حوزه با بیان این نکته که در این قرن شاهد نظم و انسجام در قواعد هستیم، افزود: شاید یکی از دلایل این مسئله، تدوین قواعد برای نظام‌های حقوقی بوده است زیرا قبلاً در صورت مسئله، مورد به مورد عمل می‌کردند اما بعدها در نظام‌های حقوقی نیز قواعد تعیین کردند و این قواعد و قوانین در انسجام نظام حقوقی جهان مؤثر بود، در فقه ما نیز این اتفاق رخ داده و اتفاق بسیار میمونی است.

وی تصرح کرد: اگر بخواهیم قاعده حرمت تنفیر را مورد بررسی قرار دهیم مانند حرمت ایذا انسان و قاعده حرمت خون و آبروی انسان، از قواعدی است که جنبه سلبی، و در حوزه فقه اجتماعی مطرح شده و ناظر به مجموعه‌ای از احکام الزامات و حقوق اجتماعی هستند؛ طبعاً وقتی راجع به این مسئله صحبت می‌کنیم این سوال به وجود می‌آید که مراد از مسئله حرمت تنفیر چیست؟ این اصطلاح در فقهای گذشته با چه تعبیرهایی آمده و حوزه معنایی این قاعده و معیار و سنجش آن چیست؟ و تنفیر و بدآیند آن برای چه کسانی است؟ البته باید درباره ادله و شواهد این قاعده در آیات و روایات هم صحبت می­کنیم.

ایازی بیان کرد: نکته دیگر این است که ما درباره «قاعده تنفیر» از چه مبانی تبعیت می‌کنیم؟ یعنی فقهای ما قبل از این که به ادله و شواهد فکر کنند، پیش فرض آنان چه چیزهایی بوده که بدون اینکه به آیات و روایات استناد کنند این تعبیر را ارائه داده‌اند؟

وی ادامه داد: در ابتدا منظور ما از حرمت تنفیر نفرت ایجاد کردن گریز از دین به وجود آوردن یا موضوعی که باعث وهن و سستی از دین شود است، فقهای ما در گذشته از این تنفیر به منافرت، وهن شریعت و انفضاض هم یاد کردند، یعنی به جای ایجاد تنفر وهن به شریعت بشود، لذا اگر شریعت زیر سوال برود نباید واجبی را انجام داد و یا حرامی را اصرار بر ترک گذاشت.

استاد حوزه با بیان اینکه قبل از اینکه بخواهیم این مسئله را بررسی کنیم باید نکته‌ای را بیان کنیم، تصریح کرد: شهید محمدباقر صدر مقاله‌ای دارند که در آن بیان می‌کند آینده فقه ما فقه اجتماعی است، زیرا فقه ما عموماً به مورد و مکلف توجه می‌کرده و یکی از دلایلی که این مشکل به وجود آمده این است که فقهای ما به جامعه و هویت جمعی کمتر توجه کرده‌اند؛ لذا وقتی از قاعده صحبت می‌کنیم هرچند ممکن است در عمل یک شخص یا یک حکومت یا والی این را انجام دهد، اما چیزی که مهم است این است که بازتاب آن در افکار عمومی تأثیر گذار شود و جامعه آن را زشت و تنفرآمیز بدانند و ایجاد زشتی و شناعت بکند، پس منظور از قاعده تنفیر، در افکار عمومی است.

وی ادامه داد: به لحاظ پیشینه در قاعده تنفیر با جستجوئی که کردم، نخستین شخصیتی که به این مسئله پرداخته مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط در قرن پنجم است و در جایی که راجع به اهل بغی صحبت می‌کند می‌گوید اگه اهل بغی کسانی باشند که در حین بغی باعث وارد شدن خسارت به جامعه شوند دوصورت دارد، یکی اینکه فرد انجام می‌دهد دوم اینکه یک مجموعه و گروه انجام می‌دهد، اگر فرد انجام دهد مطالبه خسارت اشکال ندارد، اما اگر جمع انجام دهد و برای جذب آنها و فروخوابدن سرکشی بگوییم که خسارت بپردازند، این خود ایجاد نفرت می‌کند، لذا ما باید کاری کنیم که اهل بغی و محاربین نیز به سمت ما میل پیدا کنند.

ایازی گفت: فرد دیگری هم که در پیشینه این بحث سخن گفته مرحوم علامه حلی است که در خصوص قضای نمازهای قبل از اسلام افراد تازه مسلمان می‌فرماید اگر بگوییم واجب است ایجاد تنفیر می‌کند، یعنی مهم‌ترین دلیل واجب نبودن قضا این است که موجب تنفیر می‌شود، لذا مسئله حرمت تنفیر در مسائل دیگر و یا در ذیل همین مسائل میان فقهای گذشته ما سابقه داشته است.

وی عنوان کرد: در میان فقهای معاصر نیز این مسئله فراوان است و آیت‌الله منتظری در مسئله سنگسار می‌فرماید اگر ما رجم کنیم موجب تنفر عمومی نسبت به دین و احکام آن خواهد شد، لذا به ناچار باید از اجرای آن حکم خودداری شود و بعید نیست از تحلیل ذیل روایت فهمیده شود در هر موردی اگر اجرای حدی موجب محظوری شود که برخلاف مصالح اسلام و مسلمانان است باید متوقف شود.

استاد حوزه علمیه ابراز کرد: آیت‌الله سیدمحمد شیرازی نیز در کتاب الفقه القانون می‌گوید قوانینی که برای جامعه وضع می‌شود نباید به گونه‌ای باشد که موجب تنفیر جامعه شود. آیت‌الله میرزا جواد تبریزی نیز بیان می‌کند اگر مسائل خرافات منتسب به پیامبر و نقل خوابهای بی­پایه را در جامعه منتشر کنیم موجب تنفیر می‌شود.

وی ادامه داد: هم چنین مرحوم آیت‌الله سیدعبدالکریم اردبیلی نیز به این مسئله اشاره می‌کنند و مرحوم سیدعبدالاعلی سبزواری نیز به مناسبت تقیه مداراتی و خوفی می‌فرماید که تقیه موجب رفع نفرت می‌شود و در مراسم حج اگر شیعه بخواهد رفتاری که نشان دهند، غیر از اینکه موجب سلب مودت می‌شود، موجب تنفیر نیز می‌شود لذا حذف و اغماض از برخی شرایط و اجزاء دارای مصلحت و پیشگیری از نفرت است. آیت‌الله صانعی نیز از افرادی است که طلیعه‌دار بسیاری از قواعد و استناد به همین مسئله در امر به معروف و نهی از منکر به صورت غیر مستقیم بودند.

ایازی تصریح کرد: پس قاعده تنفیر یک چنین پیشینه‌ای دارد، اما سؤال اینجاست که قبل از اینکه ما به ادله و شواهد توجه کنیم، پیش­فرض و مبانی  این فقها در باب حرمت تنفیر چه بوده که فقها بگویند مسئله ایجاد نفرت مسئله جدی در فقه است که گاهی باید دست از یک واجب برداریم و یا بر ترک یک حرام اصرار نکنیم.

وی گفت: به نظر بنده پنج پیش فرض برای فقهای ما وجود داشته، اول اینکه فقهای ما قائل بودند که  احکام از مصالح و مفاسد تبعیت می­کند و جدای از اینکه یک مسئله کلامی است در فقه ما جدی است، این احکام از احکام تعبدی نیستند و سرّی ندارند و بر این تکیه می‌کردند که اگر اجرای حکمی باعث تنفر شود، به این دلیل برخلاف مصلحت است، یا ممکن است رفتاری باعث ایجاد مفسده در جامعه شود.

استاد حوزه علمیه ادامه داد: مرحوم مطهری به مناسبت بحث مصلحت مطلبی دارد که می‌فرماید: «قوانین دین در عین این که آسمانی است، زمینی است، یعنی براساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر تنظیم شده است و جنبه رمزی ندارد که عقل بشری به آن دسترسی نداسته باشد و اساساً اسلام بیان می‌کند قوانینی که من وضع کردم براساس مصالحی است که یا به جسم شما مربوط است یا روح شما»، ایشان مفصل بحث می‌کند که این قوانین برای مصالحی هستند که این مصالح سری و رمزی نیست و گاهی که می‌بینیم که یک قانون نتیجه عکس می‌دهد و در جامعه نتیجه‌بخش نیست، پس دلیلی ندارد ما این کار را انجام بدهیم. پس یکی از پیش فرضهای فقها در حرمت تنفیر اصل مصلحت است.

وی افزود: پیش فرض دوم اصل مدارا است، مسئله مدارا دو حیث دارد، اول ادله­ای از آیات و روایات است که در اهمیت مدارا در دین و جامعه بیان شده و می‌فرماید افرادی که عصبی و تند هستند، خیر از آنها دور می‌شود و نیز می‌فرماید خداوند چیزهایی را به وسیله مدارا به جامعه می‌دهد که به خشونت و تندی نمی‌دهد، پس اگر انسان کاری را انجام می­دهد اگر با زبان نرم و مدارا انجام دهد خیلی راحت‌تر انجام می‌دهد، این موارد در نظام‌های تربیتی هم انجام شده و در نظام‌های اجتماعی نیز صدق می‌کند.

ایازی ادامه داد: در روایتی امام صادق(ع) به عمر بن حنظله می‌فرماید: ای عمر بر شیعه ما فشار نیاورید، شما قدرت تحمل دارید، اما جامعه نمی‌تواند؛ و روایات فراوان دیگر که نکته اصلی آن این است که یکی از پیش­فرض­های حرمت تنفیر مسئله مدارا است، چون مدارا مقابل تنفر و ایجاد تنفیر است، زیرا برخی فقها در گذشته تصور می‌کردند شریعت را به هر قیمتی باید انجام دهند و تصور می‌کردند باید ظاهر دین را در هر صورت اجرا کنیم، اما علمای مصلحت‌گرای ما می‌گویند دین باید براساس چیزی که می‌تواند تحقق پیدا کند و ظرفیت مخاطب هم دارد انجام بگیرد.

استاد حوزه بیان کرد: اصل سوم غایت‌گرایی در دین و شریعت است، یکی از مباحثی که در حوزه فقه اجتماعی مطرح می‌شود این است که فقیهی فتوائی صادر کند، باید ببینید، که آیا این حکم نتیجه مطلوب می‌دهد یا نه؟ یکی از پیش فرض‌های فقه اجتماعی بحث نتیجه و اثر است، مثلا بسیاری از فقها زمانی که در باب شرایط امر به معروف صحبت کردند گفتند که باید ببینید این اثر دارد یا نه که این شرط تأثیر همان بحث غایت­گرائی است، در بسیاری از احکام این مسئله وجود دارد.

وی گفت: غایت گرایی یعنی اینکه ما سرانجام کار حکم را درنظر بگیریم که در سیره امیرالمومنین(ع) و پیامبر(ص) نیز وجود دارد و نشان می‌دهد یکی از استوانه‌های اصلی فقه اجتماعی بحث غایت‌ گرایی است، در باب احکام نیز داریم که این احکام گاهی خفیف‌تر شدند.

ایازی اصل چهارم از مبانی را بحث رعایت الویت‌ها در اجرای احکام دانست و گفت: در بررسی که انجام دادم به شش هزار مورد در کتب فقهی برخورد کردم که فقها استدلال به بحث اولویت کردند، اولین قاعده اولویت با تعبیرهای مختلف در کتاب‌های فقهی آمده و نشان می‌دهد یکی از پیش فرض‌های فقها بحث اولویت بوده است، طبعاً چنین مواردی نشان می‌دهد قبل از اینکه فقها به این ادله بروند در ذهنشان بوده که اگر واقعاً یک حکمی بی­نتیجه و باعث تنفر شد، یا باعث وهن شریعت ‌شد، کارائی دین زیر سؤال می‌رود.

وی بیان کرد: مسئله پنجم تدبیر تدرج برای تشریع احکام است، پیامبر(ص) احکام را به صورت تدریحی آورده و وقتی به شریعت رسیده بسیاری از آنها را در مکه و برخی را در مدینه بیان کرده تا این احکام آرام آرام در فضای مردم نهادینه و در جامعه توسعه پیدا کند، زیرا دین باید آرام آرام مردم خصلت‌های مردم را دگرگون کند و اگر کسی بخواهد یکباره این را انجام دهد، مردم از دین زده می‌شوند.

وی درباره ادله و شرایط بیان کرد: در باب حرمت تنفیر هم آیات داریم و هم روایات، هم آیاتی داریم که می­توان با جنبه ایجابی به اثبات قاعده استناد کرد، یعنی از باب ایجاب می‌گوید که شما این کار را انجام دهید و یا به صورت سلبی می­گوید انجام ندهید، این کار را نکن و اینجور نباشید و پیغمبر(ص) را راهنمایی می‌کند.

ایازی گفت: در یکی از آیات ایجابی می‌فرماید: «ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» یعنی اگر می‌خواهی مردم را به دین دعوت کنی با حکمت و موعظه باید باشد، که مقابل آن منع ترساندن، جریمه کردن و زور است؛ زیرا وقتی به پیامبر می­گوید با منطق و استدلال یعنی حکمت و موعظه حسنه مردم را دعوت به دین یعنی غیر این روش را استفاده نکن. این کار پیامبر که اسوه حسنه است نشان می‌دهد مبلغین دینی باید اینگونه در جامعه رفتار کنند، برخی مفسرین نیز معتقدند که حسنه هم به حکمت و هم به موعظه برمی‌گردد، لذا دلیل و برهان نیز باید نیکو باشد. همچنین خداوند یکی از اوصاف پیامبر را لینت زبان می­داند و این را عطیه­ای از سوی او می­داند: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ (آل‌عمران: 167) در نتیجه می­گوید دعوت الهی باید همواره با لینت زبان باشد و پیامبر به گونه­ای است که رفتار او مایه جذب و علاقه می­شود.

وی ادامه داد: اما دسته­ای از ادله جنبه سلبی دارد. مثلا در قرآن کریم نیز در ذیل آیه شریفه «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ می­فرماسد: «وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ.». اگر تندخو و سخت­دل بودى قطعا از پيرامون تو پراكنده مى­شدند. این افضاض، همان معنای تنفیر و ایجاد نفرت در زبان و رفتار است، زیرا هرچند تعبیر به لینت ناظر به زبان است، اما بخشی از عمل جوارحی و رفتار از زبان آغاز می­شود و پراکنده شدن و به تعبیری گریز از دین در رفتار زبانی و هیئت عملی مثل خشم و ترشروئی است. یعنی پیامبر در اصل دین و دعوت  کاری درست انجام می­دهد، اما خداوند خبر می­دهد که اگر روش او خراب باشد، موجب نفرت می­گردد.

برخی از مفسران از آیه: «ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» به جنبه سلبی آن استناده کرده‌اند و گفته­اند اگر حکمت یعنی دلیل و برهان محکم و متقن، به این معناست اگر مخاطبان آمادگی و پذیرش خکم را نداشتند، پس محکم نیست یعنی یک طرف بیان گوینده و طرف دیگر آن، قبول و آمادگی پذیرش مخاطب است.

استاد حوزه تصریح کرد: دلیل سوم از آیات سلبی آیه: «وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ» است که می‌فرماید به کفار و مخالفین دشنام ندهید که بسا این دشنام موجب تقابل و رفتار مقابله به مثل آنان می­شود و در نتیجه دشنام دادن ایجاد نفرت می‌کند و فضای دینی به جای دوستی و محبت دوقطبی می­شود، چون آنها نیز در مقابل شما عکس‌العمل نشان می‌دهند، خود این آیه دلالت بر این می‌کند که مسئله تنفر و نفرت پراکنی در قرآن کریم به جهت سلبی آن نیز ممنوع است.

وی گفت: روایات فراوانی در تأیید قاعده قابل استناد است، مثلا در روایتی داریم که پیامبر(ص) وقتی پیامبر معاذ را به یمن فرستاد توصیه کرد با آسانی برخورد کن و سخت نگیر و بشارت بده و ایجاد نفرت نکن. به یکی از والیان خود می‌گوید همیشه طرفدار حق باش و زبان نرم داشته باش اما در برابر ظلم و حرام خواری بایست. فاضل مقداد به مناسبت آیه «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» می‌گوید به این دلیل قید مؤمنین آمده است که اگر افرادی غیر از مؤمنین شاهد اجرای حد باشند باعث تنفر از دین می‌شود و برخی از فقها هم گفتند اگر مجازات‌های علنی موجب تنفر شود باید از آن چشم پوشی کرد؛ یعنی یک ملاک حکم بازتاب مجازات در جامعه است و ملاک پیشگیری از جرم نه تنها تحقق نمی­یابد بلکه ایجاد نفرت می­کند.

ایازی با بیان اینکه دلیل سوم دلیل عقلی است که بسیار مهم است، اظهار کرد: عقل حکم می­کند که اگر فعلی در عرف جامعه قبیح (و لوبه عنوان ثانوی) باشد، ظلم می­داند. مثلا تکلیف مالایطاق را قبیح می­داند، هرچند آن حکم در اصل محبوب شارع و دارای مصلحت باشد. در احکام که خلاف طاقت و یا هنوز جامعه به حقیقت آن پی­نبرده، موجب تنفیر مردم و ضرر به دین است، که عقل آن را قبیح می­داند. از طرفی هرکاری که محبوب شارع است، مصلحت است و عقل بر صحت آن حاکم است و هر چیزی که محبوب شارع نیست و ایجاد مفسده می‌کند قبیح است، در نتیجه اگر حکمی ایجاد نفرت کرد محبوب شارع نیست، نمونه­اش در تزاحم اهم و مهم است که کسی با وجود ضرورت نجات بیمار به دنبال نماز در وقت محدود باشد، زیرا نیز یک اصل عقلایی که می‌توان به آن استناد کرد. زیرا هرگاه حکمی از احکام شریعت که مایه تنفر مردم از اصل دین شود، شارع حکیم اصراری بر اجرای آن نخواهد داشت. زیرا ملتزم کردن مردم به اصل دین برای شارع بسیار مهم­تر از پایبند کردن آنان به حکمی فرعی از احکام است که موجب تردید در اصل دین شود و هیچ عاقلی کل را فدای جزء نمی­کند.

حرمت تنفیر شامل همه احکام خمسه و در اصل وجوب و حرمت در تمام موارد احکام مستقیم و غیر مستقیم است. به همین دلیل محدوده اجرای قاعده در موارد زیر است:

وی گفت: با اشاره به بحث قلمرو قاعده حرمت تنفیر می‌توانیم خلاصه کنیم که یکی از چیزهایی که فقها مطرح کردند این است که قاعده حرمت تنفیر از دین ورود آسیب و تضعیف به دین و یا وهن به شریعت است، نه آسیب به گروه و جمع خاص. از طرفی عمل اجتماعی لزومی ندارد که علنی  باشد تا موجب تنفر و بیزاری شود، بلکه اگر هم مخفی و خبر آن بازتاب منفی ایجاد کند، باز تفاوتی ندارد، زیرا گاهی تبلغات دشمن باعث این نفرت می‌شود که از سخنان بزرگان از فقها مثل مرحوم امام(ره) در قضیه ممنوع کردن سنگسار برداشت می‌شود که حتی اگر زمینه سواستفاده فرهنگ بیرون و دشمنان شود نیز نباید انجام داد.

استاد حوزه علمیه گفت: نکته دوم در قلمرو حرمت تنفیر این است که حرمت تنفیر در حوزه احکام اجتماعی هم مانند احکام فردی با توجه به حساسیت جامعه قابل اجرا است.

وی بیان کرد: نکته سوم، قاعده حرمت تنفیر در احکام اجتماعی است، حرمت تنفیر از دین اگر موجب آسیب و تضعیف حوزه­های علمیه شود مثلاً روحانیت بیانشان و مرجعیتشان سلب شود می‌تواند موجب تنفیر کند از آن عمل که به نام روحانیت رخ می­دهد برحذر بود چون اگر روحانیت جایگاهی برای تبلیغ دین نداشته باشند، این خود ضرر است و نباید این اتفاق بیفتد.

ایازی گفت: نکته چهارم این است که عمل اجتماعی را به صورت گسترده به همه افراد جامعه بسط دهیم، زیرا معیار افکار عمل از مسلمان و غیر مسلمان است؛ البته طبیعی است که بسیاری افراد هستند که توجه و حساسیتی به این مسئله ندارند، اما به تعبیر امیرالمومنین(ع) به مالک می‌گوید صالحین و صالحین اختصاص به مؤمنان ندارد، صالحین یعنی درست­کرداران که همین هم معیار افکار عمومی است که درباره تو چه قضاوتی می‌کنند؟

وی ادامه داد: نکته پنجم این است که اگر عمل جمعی ما خودش باعث شود از یکدسته از کارهای اصلی باز بمانیم نیز باعث ایجاد تنفر می‌کند، مثلا در روایت امیرمؤمنان از آن تعبیر به تضییع اصول و تمسک به فروع می­کند امیرالمومنین(ع) می‌فرماید: «یُسْتَدَلُّ عَلَی اِدبارِ الدُّوَلِ بِاَربَعٍ: تَضییعِ الاُصولِ وَ التَّمَسُّکِ بِالفُرُوعِ وَ َتقدیمِ الاَراذِلِ وَ تَاخیرِ الاَفاضِلِ» (غرر الحکم، ص 342)؛ یعنی تَضییعِ الاُصولِ وَ التَّمَسُّکِ بِالفُرُوعِ ایجاد نفرت و انحطاط دین و به تعبیر امام ادبار ایجاد می‌کند.

و این مسئله هم از باب مقدمه واجب ترک اهم است و هم از این باب که وقتی اهم خراب شد، بهادادن به فروع و جزئیات و غفلت از اصولی مانند عدالت و آزادی و کرامت انسان باعث ایجاد نفرت نکند، اما جلوی کارهای مهم‌تر را بگیرد.

استاد حوزه علمیه گفت: نکته ششم اینکه هرچند تمام کسانی که از موارد قاعده تنفیر سخن گفته بر عمل مباشرین شخصی و فردی تکیه می‌کنند اما اگر تنفیر از طریق تسبیب باشد به این معنا که جامعه و گروهی کاری مستقیماً در راستای تنفیر انجام نمی‌دهد اما کار آنها باعث سببی می‌شود که این مسئله منسوب به دین‌داران شود، فعل حرامی مرتکب شدند.

وی گفت: نکته هفتم بحث موارد شک است، در موارد شک در ایجاد تنفیر استصحاب حکم اصلی نیست، بلکه وقتی اصل لفظی مثل عمومات کتاب در باره قلمرو دعوت به دین سلبا و ایجابا معین شده است. دیگر جائی برای تمسک به اصل عملی نیست. وانگهی در مسئله شک باید به متخصصان رجوع کرد. مطالعات میدانی می­تواند برای برطرف کردن شک و رعایت احتیاط در طرفین کمک کند. زیرا ارزش و اعتبار همه احکام شرعی از این منظر بر اساس تشخیض موضوع است که به عرف ارجاع داده می­شود.

ایازی گفت: نکته آخر اینکه عدد و کثرت خصوصیتی ندارد، بلکه نفرت و دین‌گریزی گروهی و یا همگان،اکثریت جامعه،یا شمار قابل توجهی از افراد هم می­تواند مشمول قاعده تنفیر و افضاض باشد؛ زیرا مثلا اگر العیاذ بالله در شخص نبی و یا وصی یک مورد از تنفیر و افضاض باشد، در سمع جامعه مؤثر واقع می­شود. چنانکه در آیه شریفه: «لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ»مطرح شده است.

استاد حوزه علمیه گفت: برخی از اعمال عبادی ما شخصی است و اگر مزاحمتی برای دیگران نداشته باشد به دیگران ارتباطی ندارد، اما اگر تابع موضوع باشیم بحث نفرت در یک کار جمعی، استثنابردار نیست.

وی گفت: قاعدتاً قاعده حرمت تنفیر محدود به داخل یا خارج نمی‌شود و می‌تواند در نظام بین‌المللی ایجاد شود، حال اگر کسی کاری انجام می‌دهد که ایجاد نفرت نمی‌کند یا بازتاب کمی دارد را باید کارشناسان بیان کنند و کار فقیه نیست، هم‌چنین ممکن است در زمان ائمه برخی کارهای ایجاد نفرت نمی‌کرده اما درحال حاضر ایجاد کند، زیرا در مناسبات تغیر ایجاد شده است و درنهایت قاعده تنفیر به یک معنا حکم اولیه است و به یک معنا حکم ثانویه است.