موضوع: (قرآن و حقوق جزا ; پرسش ها و چالش ها)

موضوعات حقوقى، از جمله مسائل مطرح جهان امروز به شمار مى روند و پاسخگويى به اين مسائل از منظر دينى، در شرايط امروزى، از مطلوبيت ويژه اى برخوردار است. از جمله شخصيت هايى كه در جامعه علمى و دينى ايران ديدگاه هاى نويى دارد، حضرت آية اللّه صانعى است. معظم له از مراجع معاصر حوزه علميه قم است كه با تأليف سلسله كتاب هاى فقه الثقلين ـ به ويژه كتاب هاى قصاص، حدود و طلاق ـ مقالات تخصصى و مصاحبه هاى علمى با رسانه هاى گروهى، پاسخ بسيارى از پرسش ها و چالش هاى مربوط به موضوعات مستحدثه و نوپيداى حقوقى و اجتماعى را از منظر فقه اسلامى ارائه كرده است.
از آنجا كه طرح ديدگاه ها و مبانى فقهى معظم له در حال حاضر از جايگاه ويژه اى برخوردار است، لذا متن كامل گفتگويى كه مجله گلستان قرآن تحت عنوان «موضوع قرآن و حقوق جزا، پرسش ها وچالش ها» با حضرت آية اللّه العظمى صانعى انجام داده را از نظر كاربران محترم مى گذرانيم.
با توجه به گستردگى مسائل و احكام جزايى، چه اندازه از احكام جزا به طور مستقيم از قرآن قابل برداشت است؟

گستردگى احكام، سبب گسترده شدن بحث هاى قرآنى نمى شود. مثلاً احكام نماز گستردگى فراوانى دارد; چنان كه گفته شده حدوداً چهار هزار مسئله در باره نماز داريم. شهيد اول، كتابى به نام «الفيه» نوشت كه در آن، هزار مورد احكام نماز آمده و همچنين است مسائل زكات و حج و موضوعات ديگر. ممكن است براى كسى اين پرسش پيش بيايد كه چرا با كثرت اين همه احكام، همه مسائل به طور مفصل در قرآن نيامده است؟ در پاسخ گفته مى شود: قرار نبوده كه قرآن به تنهايى مبيّن و بيانگر قوانين خدا باشد، بلكه بنا بوده كه در كنار سنت و عترت، قوانين براى مردم بيان شود، به عبارت ديگر، مى توان گفت قرآن يك قانون اساسى است كه اصول و كليات احكام در آن آمده است، ولى فروع و گستردگى هايش را بايد از زبان پيغمبر و عترت بشنويم.
بنابراين، هرچه از احكام كه در قرآن، بيان نشده، در سنت و از سوى عترت، بيان شده است. در اول هم بنا بر اين بوده كه كليات و اطلاعات احكام در قرآن بيايد و فروعات و جزئيات احكام از طريق پيامبر و اهل بيت مطرح شود. از همين روست كه گفته اند: آيات الاحكام از پانصد آيه، تجاوز نمى كند; بنابراين، هم مى توانيم بگوييم قوانين جزايى در قرآن آمده و هم مى توانيم بگوييم كه همه قوانين جزايى در قرآن نيامده است. يعنى قرآن، تا حدودى به اصول و قواعد مى پردازد، ولى گستردگى و فروع آن را بايد در جاى ديگر (عترت و پيامبر) جست وجو كرد.
دسته اى از مسائل جزايى كه در قرآن آمده، به نام حدود معرفى مى شود. اين مسائل، گستره چندانى ندارند و از تعداد انگشتان تجاوز نمى كنند; از مسائلى چون سرقت، زنا، محاربه، قذف و چند مورد ديگر به صراحت در قرآن نام برده شده، ولى در خصوص كيفيت اجراى هر يك و فروعات مربوط به آنها، چيزى در قرآن نمى بينيم و بايد به روايات رجوع كنيم. بنابراين ، اگر در قرآن مى فرمايد: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا); دست زن و مرد دزد را قطع كنيد، در صدد بيان «حدّ» سرقت است و حدّ آن را قطع دست مى داند. همين حد، صدها فرع مى تواند داشته باشد; چنان كه از برخى جرايم در قرآن نام برده شده كه جزء حدود هستند، ولى نامى از خود حد و ميزان حد آن نيامده است. مثلاً شُرب خَمر حرام است و حد دارد، ولى اينكه حدّ آن چيست، در قرآن نيامده است. اينها را بايد از سنت به دست آورد.

آيا احكام جزايى و مجازات هاى موجود در قرآن بيشتر تأسيسى هستند يا امضايى؟

مى توان گفت اين احكام هم تأسيسى هستند و هم امضايى; اما در حقيقت، تأسيسى اند; چون اصل آن فى الجمله براى بشريت بوده است، نه به صورت مفصل و نه به شكلى كه قرآن بيان كرده، جامعه بشرى دزد را قابل مجازات مى دانسته; آدم كش را مستحقّ مجازات مى دانسته; ولى در اينكه چگونه بايد او را مجازات كرد، قرآن، احكام كاملاً بديع و جديدى آورد.
به عبارت ديگر، موارد و خصوصيات اين گونه احكام، تأسيسى مى باشند; به اين صورت كه اين شكل از مجازات را اسلام، تأسيس كرده و بيان نموده و پيش از اسلام وجود نداشته است; حتى اگر در داستان ديه، حضرت عبدالمطلب، صد نفر شتر قرار مى دهد و پيغمبر آن را قبول مى كند، اين هم به يك نوعى تأسيس است نه امضا.
اجمالاً اصل جزا و حقوق جزايى در جامعه انسانى پيش از اسلام، بوده، ولى خصوصيات آن همه اش تأسيسى مى باشد.
وضعيت بعضى از احكام مثل آزادى برده ـ كه در روزگار معاصر موضوعيت خود را از دست داده اند ـ در فقه به چه صورت مطرح مى شود، يعنى وجود اين مباحث در كتاب ها و بحث هاى روز فقهى بدون هيچ گونه كاربرد و استفاده اى، موجب وهن فقه و متهم شدن اسلام به تحجر نيست؟
در پاسخ به اين سؤال شما نخست اين نكته را عرض كنم كه براى بعضى، اين شبهه وجود دارد كه اسلام برده دارى را تأييد كرده است; ولى حقيقت اين است كه اسلام خواسته با ساز و كارهاى خاصى كه در ميان احكام تعبيه كرده، به تدريج برده دارى را ريشه كن و لغو كند. مثلاً در برابر فلان عمل انجام شده يا ترك فلان عمل، بايد حتماً برده اى آزاد شود يا در مقابل يك انسان كشته شده، بايد يك برده آزاد شود و اصل در برده بودن و آزاد بودن، آزادى است; اين مسيرى بوده كه اسلام خواسته با كوچـكترين بهانه اى، برده ها را آزاد كند.
در آن روزگار برده دارى رايج بود و بخشى از داد و ستد مالى مردم و تجارت و جنگ هاى آن عصر، با اتكا به نيروى بردگان انجام مى شد; از طرفى، اين پديده ريشه اى تاريخى داشت و نمى شد به راحتى آن را به صورت يكباره لغو كرد، همچنين نمى توانست نسبت به آن موضوع راهكارى ارائه نكند، بنابراين، اسلام موقتاً آن را پذيرفت، ولى با ساز و كارى كه بيان شد، روند الغاى تدريجى آن را پايه گذارى كرد و در قرآن (محمد/ 4) چنين آمده كه : (فَإِمَّا مَنَّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً); مى توان تمام برده ها را يك روز آزاد كرد، البته شرايط و موقعيت بردگان در ميان مسلمانان به گونه اى تغيير يافته بود كه بعضى وقت ها برده ها، خانه، مالك و صاحب اختيار خود را بيشتر از آزادى دوست مى داشتند. از اين روش، چنين مى آموزيم كه قرآن بايد براى همه زمانها مفيد باشد، يعنى در آن زمانى كه مشكلى مثل برده دارى وجود داشته، سياست كلى اسلام مخالفت با آن بود، ولى به گونه اى آن را پذيرفت كه زمينه الغاى كلى آن را فراهم كرد. اين مورد البته مى تواند قاعده اى كلى براى بسيارى از مسائل اجتماعى باشد، يعنى قرآن يك قاعده داده و راه را در اين خصوص باز گذاشته; مسلمانان هم مى توانند با برخى از پديده هاى اجتماعى به همين صورت برخورد كنند. اگر موضوعى با احكام و شيوه اسلام منطبق نبود و از سويى، از بين بردن فورى و آنى آن هم ممكن نبود، مى توانند ساز و كارى پيش بينى كنند كه هم آن موضوع را تعديل كنند ـ تا به عواقب بد آن دچار نشوند ـ و هم به تدريج زمينه الغاى آن را فراهم سازند.

در زمينه احكام جنايى، در قرآن كريم، آياتى وجود دارد كه حاكى از شدت دستور قصاص مى باشد مانند (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الاَْلْبَابِ)، از طرفى آياتى نيز وجود دارند كه ناظر بر عفو و بخشش هستند، آيا اين دو دسته از آيات، گوياى تعارضات درونى در احكام جزايى قرآن نيست؟

من در آيات قرآن در باره اجراى قصاص هيچ گونه شدّتى نمى بينم و «قصاص» يعنى مقابله به مثل، نه اعدام. متأسفانه چنين وانمود شده كه قصاص يعنى اعدام، در حالى كه قصاص به معنى مقابله به مثل است. اسلام مى گويد: قاتل بايد مقابله به مثل شود، يا جراحت بايد مقابله به مثل شود; منتها در اين مقابله به مثل، هم به جنبه اجتماعى توجه داشته و هم به جنبه فردى; يعنى در عين حال كه مى گويد حيات جامعه در قصاص است، به ولىّ دم اجازه داده تا خودش در باره مقابله به مثل، يا گذشت از طرف مقابل، تصميم نهايى را بگيرد; يعنى اگر او تصميم به گذشت و عفو گرفت، اين همان حاكميت اراده و آزادى و ارزش دادن به انسان است; اسلام مجازات را در اختيار فرد قرار داده و اين بهترين سبك مجازات است; به عبارتى، مجازات را در اختيار كسى قرار مى دهيم كه مورد تعرض و خسارت قرار گرفته است.

اگر ما مجازات را قانونى كنيم، به اين معنى كه بگوييم به محض قطعى شدن حكم از سوى دادگاه، حكم بايد اجرا شود و حتى صاحب حق هم نمى تواند با رضايت خود يا صرف نظر از حقّ خود، مانع اجراى حكم شود، اين همان بردگى است; يعنى آزادى فرد محدود مى شود، ولى در باب قصاص، تصميم نهايى بر عهده فرد صدمه ديده است كه اين بهترين نوع قانونگذارى در جهت اراده افراد بوده و قانون هم با همه ارزش هايش در اختيار فرد قرار مى گيرد.

به نظر بنده، اگر ما دو حكم حقوقى كارآمد و زيبا در اسلام داشته باشيم، يكى از آن دو، همين قانون مقابله به مثل است: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الاَْلْبَابِ) و در عين حال مى گويد: اگر عفو و گذشت كنيد، بهتر است و در اين صورت، هم حاكميت اراده فرد و هم حاكميت جامعه مطرح است. دين اسلام، آدم كشى ندارد و اينكه بعضى ها مى گويند اين قانون، خشن است، آيا مى توانند جامعه اى بسازند كه هر كس، هر فردى را خواست بكشد و آزاد باشد، يعنى فرد قاتل هيچ گونه احساس هراسى نكند؟
تعداد احكام حقوقى مربوط به امور جزايى يا تعداد جرايم و مجازاتى هايى كه در قرآن مطرح شده، بسيار محدود مى باشند، در حالى كه مسائل حقوقى در سنت و روايات، بسيار گسترده و فراوان اند، اين مسئله چگونه قابل تعبير و توجيه است؟

در پاسخ به پرسش اول هم عرض كردم بنا است كه فروع و شاخ و برگ هاى دين را سنت بيان كند. البته بيان سنت نيز باز به وحى بر مى گردد; سنت، تفسير قرآن است و پيامبر و امامان، اَشكال مختلف اصول كلى يا فروعات آن كليات را بازگو مى كنند; آنها نمى توانند قانونى وضع كنند كه مغاير ومعارض قرآن باشد.

آيا شرايط زمانى يا شرايط خاصّ حكومتى، مى تواند منشأ تعطيل دائمى يا موقت بعضى از احكام شريعت شود؟

جاى تأسف است كه در جامعه ما اين گونه سؤال ها مطرح مى شوند، بعضى ها هم گفته اند كه مى شود احكام را تغيير داد يا تعطيل كرد، در حالى كه اين منطق، خلاف خود قرآن و اساس احكام اسلامى است; چون ما مى گوييم رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) خاتم پيامبران است و اگر اين نـكته را قبول داشته باشيم، چگونه مى خواهيم دست به تعويض احكام و موضوعات دين بزنيم و هر روز حرف هايش را عوض كنيم!
قانون الهى، پس از آنكه از جانب پيامبر(صلى الله عليه وآله) به مردم ابلاغ شد، ديگر قابل نسخ نيست و بايد براى هميشه باشد. حتى بعضى از بزرگان، نسخ در روايات را نيز قبول ندارند. اگر قرار باشد قوانين، هر روز با شرايطى خاص تغيير كنند، چيزى به نام اسلام باقى نمى ماند. احكام هيچ گاه قابل تغيير نيست; البته ما در اجراى احكام اسلامى، مشكلاتى داريم كه مى توان طبق موازين اسلام آنها را حل كرد.
مسئله كنونى اسلام، براى جلوگيرى از گناه، فرهنگ سازى و هدايت است. در اين صورت، تعيين مجازات ها بايد كارشناسى شود. يعنى بايد كارشناسان، مجازات ها را مورد ارزيابى قرار داده و نتيجه مطلوب را به دست آورند و در اجراى آن، عدالت را معيار قرار دهند.

آيا مجازات ها قابل جايگزينى مى باشند، مثلاً آيا مى توان زندان را تبديل به پرداخت وجه نقد به نفع بيت المال كرد و مانند اين موارد؟

حدود، قابل جايگزينى نيستند; حدود معيّن شده اند. از حدود كه بگذريم به تعزير مى رسيم; تعزير نيز به طور كلى قابل تغيير نيست.
«تعزير» يعنى مجازات گنهكاران به گونه اى كه هر جرمى كه قانونگذار با كارشناسى جرم شناسان، جرم دانست به تناسب آن جرم برايش مجازات تعيين مى كند. خود روايات به ما ياد مى دهند كه تعزير به دست حاكم است; حاكم ممكن است براى جرمى يا براى فعل يا ترك فعلى، مجازاتى تعيين كند كه به اندازه و برابر با همان جرم، قانونى است يا ممكن است مجازاتى تعيين كند و آن را به آخرت موكول نمايد، مثلاً بگويد انجام اين فعل، حرام است ولى تا زمانى كه اين فعل جنبه اجتماعى پيدا نكرده و با حقوق مردم مرتبط نشده، مجازاتش را به آخرت موكول مى كند; مانند دروغ كه حرام است، ولى جرم نيست.
بنابراين، تعزير به دست حكومت است، منتها بايد ديد كه اين مجازات ، مجازات مؤثر است يا نه. قانونگذاران بايد نظر جامعه شناسان، جرم شناسان و كارشناسان حقوق جزايى را بدانند و بتوانند به مقدار و كيفيت جرائم و جزاء در برابر آن واقف باشند تا در نتيجه، منجر به اثرگذارى در جامعه شود.
نيمه اول آذر 1383