اشاره

نکته‌ای که لازم است در این اشاره به آن تصریح گردد، حکم به ارتفاع نامحرم بودن فرزندخوانده در فتوای حضرت آیت‌الله صانعی (ره) است. ایشان نه تنها رفع حرمت نظر را در فتوای خود بیان می‌کنند؛ بلکه محرمیت دو طرفِ متعلّقِ حکمِ «لاحرج» را هم، ثابت می‌دانند. به بیان دیگر، علاوه بر اینکه رفع حرمت نظر در مساله فرزندخوانده که خاستگاه «قاعده لاحرج» است، روابط عادی و معمول خانوادگی بعد از تمییز و بلوغ، به حکم ضرورت و مشکل نداشتن فرزند هم، مرتفع می‌گردد. بدین جهت معظّم‌له در پاسخ می‌فرمایند: «و از نظر حرمت نگاه کردن و نامحرم بودن، بعد از تمییز و بلوغ، به حکم ضرورت و مشکل نداشتن فرزند، و مشکل گفتن به کودک که تو پدر و مادر نداری و فرزند ما نیستی مرتفع می‌گردد و جایز می‌باشد».

مخالفت یا موافقت با قرآن؟

در سال‌های گذشته، و‌ای بسا هم اینک هم در برخی اظهار نظرها، فتوای حضرت آیت‌الله صانعی درباره فرزندخواندگی، مخالفِ نص صریح قرآن شمرده شود. برای بررسی صحت و سقم این گفته، آیه مربوط به فرزندخواندگی در قرآن کریم را ذکر می‌کنیم تا روشن شود که آیا فتوای آن عالم فقید، مخالف قرآن کریم است یا نه؟ قرآن کریم درباره فرزندخواندگی می‌فرماید: مَا جَعَلَ اَدْعِیَاءکُمْ اَبْنَاءکُمْ ذَلِکُمْ قَوْلُکُم بِاَفْوَاهِکُمْ وَاللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ یَهْدِی السَّبِیلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِندَ‌الله فَاِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَاِخْوَانُکُمْ فِی الدِّینِ وَمَوَالِیکُمْ وَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ فِیمَا اَخْطَاْتُم بِهِ وَلَکِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُمْ وَکَانَ‌الله غَفُوراً رَّحِیمًا؛(1) «خداوند... پسرخوانده‌های شما را فرزندان حقیقی شما قرار نداده است؛ این سخن شماست که به زبانتان جاری می‌کنید؛ امّا خداوند حقّ را می‌گوید و او به راه راست هدایت می‌کند. آنها را به نام پدران واقعیشان بخوانید که این کار نزد خدا عادلانه‌تر است؛ و اگر پدران آنان را نمی‌شناسید، پس آنها برادران دینی و دوستان هم پیمان شما هستند؛ امّا آنچه به خطا انجام داده‌اید گناهی بر شما نیست، ولی درباره آنچه دلهایتان به عمد مرتکب شده است، (گناهکارید)؛ و خداوند آمرزنده و مهربان است».

اما آیا واقعیت اینست که فتوای حضرت آیت‌الله صانعی مخالف صریح قرآن است تا انگ بدعت به ایشان زده شود یا واقعیت چیز دیگری است و اساساً موضوع مخالفت با قرآن مطرح نیست و این سخن جایگاهی ندارد؟

نقد سخنان قائل به «بدعت‌« در فتوای فرزندخواندگی

بنابراین، از معنای فوق بدست می‌آید که کلمه «بدعت» از نظر لغت شناسان، تنها به امورِ نوپدیدِ در دین، خلاصه نمی‌شود؛ بلکه معنای عام‌تری را، هم در حوزه دین و هم در عادات، آیین و فرهنگ جامعه و مردمان، شامل می‌گردد و از منظر همین معنا، این کلمه فاقد هرگونه بار منفی و یا مشمول ادلّه تحریمی خواهد بود. اما در حوزه دین و شریعت، نخستین بازتابی که اصطلاح «بدعت» در برابر انظار همگان ایجاد خواهد نمود، مذموم و محکوم بودن آن از منظر شرع و‌ای بسا که تحقّق آن در قلمروِ اصول و عقاید کفر، شرک و الحاد را نیز به دنبال داشته باشد. پیداست که در محیط تشریع و قانونگذاری عام و خاص، مطلق و مقید و احکام با لحاظ عناوین اولیه با احکام با لحاظ عناوین ثانویه، نه تنها معارض و مخالف یکدیگر محسوب نمی‌شوند؛ بلکه دو حکمِ مستقل به حساب آمده و هر یک ناظر به مساله مربوط خود می‌باشند. در مورد نیز، قضیه چنین است که تنها اختلاف نظر در چارچوب فقه رایج است. نه افزودن و وارد کردن امر بی‌سابقه در فقه است و نه کاستن چیزی در فقه و شریعت. این همان نوآوری است که تکیه بر دلیلِ معتبرِ مورد تسالم در بین فقهاء در اعصار مختلف دارد. با این توصیف کوتاه، سخنان ناقد محترم در نسبت بدعت به مساله فتوای فرزندخواندگی حضرت آیت‌الله صانعی را یادآور می‌شویم تا حقیقت این نسبت برای خوانندگان محترم روشن گردد.

مرحوم آیت‌الله محمد یزدی رئیس وقت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پس از صدور بیانیه‌ای علیه حضرت آیت‌الله صانعی در سال 1388، به تشریح ابعاد تصمیم آن جامعه پرداخت و با بدعت شمردن فتاوای معظّم‌له و از جمله فتوای پسرخواندگی، در اظهارنظری بیان داشت:

«برخی از اعضای جامعه مدرسین که با من صحبت می‌کردند گفتند که ایشان مبدع است و بدعت‌گذاری امری است که ردّ آن بر همه واجب است... از جمله بدعت‌هایی که در نظرات ایشان است بحث پسرخواندگی می‌باشد، درحالی که فتوا داده‌اند که پسرخوانده در حکم پسر واقعی است که این موضوع بر خلاف نصّ صریح آیات و اتفاق روایات و فتاواست... وی رسماً فتوا داده است که اگر کسی پسرخوانده‌ای داشت به دلیل اینکه او ناراحت می‌شود، اگر بگوید این پسر واقعی نیست تمام احکام پسر واقعی را دارد. درحالی که این فتوا خلاف متن قرآن کریم است، چون در مسائل محرم و نامحرم، مساله ارث، ازدواج و غیره، آیات متعدد بر خلاف فتوای ایشان وجود دارد...».(3)

با اندک توجهی به اظهارنظر آن مرحوم، روشن می‌شود که ایشان هرگز فتوای حضرت آیت‌الله صانعی را ملاحظه ننموده‌؛ بلکه داوری بدون علم و اطلاع از فتوای معظّم‌له داشته‌اند. به هر روی، آنچه را گفتند و آنچه را نسبت داده‌اند و آنچه را تحمیل کرده‌اند، بارِ آن در پیشگاه الهی گم نخواهد شد و هر کسی در گرو اعمال خویش است و در آن محضر باید پاسخگوی عمل و رفتار خود باشد.

متاسفانه مرحوم آیت‌الله یزدی به صراحت تساوی احکام تکلیفی و وضعی میان فرزندخوانده با فرزند نسبی را به آیت‌الله صانعی نسبت می‏دهند و از یکسانی این دو در ارث، ازدواج و غیر آن نیز به عنوان نمونه نام می‏برند. روشن است که ایشان در مساله، بین احکام تکلیفی و وضعی خلط کرده‌اند درحالی که آیت‌الله صانعی به صراحت تنها حکم تکلیفی حرمت نگاه کردن و نامحرم بودن را به دلیل ضرورت و وجود حرج و مشقت، مرتفع شمرده‌اند و نه احکام وضعی و آثاری مانند ارث، ازدواج و غیره را.

این نکته نیز در فتوای آیت‌الله صانعی روشن است که تشخیص موضوع حرج و مشقّت و حدود و ثغور آن به عهده عرف و افراد متعلّق این حکم مربوط می‌شود و فرض حرج و مشقّت در پاسخ ایشان بر مبنای همین فرضیه صادر شده است. البته رای حضرت آیت‌الله صانعی به عنوان یکی از اشخاصِ عرفِ متشرّع و مطّلع، بر وجود حرج و مشقّت روحی و روانی در مساله فرزندخواندگی مستقر شده است. به طور استقراء و اطلاع میدانی در روابط و مناسبات موجود در مساله فرزندخواندگی و عاطفه طرفینی در این امر، هرگونه پرهیز یا مانع تراشی در اظهارِ عواطف و مِهر والدینی نسبت به فرزندخوانده و بالعکس، خسارت و حرج و مشقّت غیر قابل تحمّل را برای این نوع خانواده‌ها به دنبال خواهد داشت و این مساله به لحاظ رعایت حقوق کودکان و حتی بزرگ سالان که عقبه خویشاوندی ندارند، مورد عنایت و توجه دین عزیز اسلام است و امروزه نیز در جوامع حقوقی دنیا جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده است.

در هر صورت زدودن استبعاد ذهنی نسبت به این گونه اظهارنظرها دشوار به نظر می‌رسد، به ویژه اینکه در نمونه‌های مشابه هیچگونه محملی برای این نوع نگاهای ضیق و بدون پشتوانه علمی، فقهی و اجتماعی باقی نمی‌گذارد. به طور مثال آیا فقهایی که فتوای به جواز رجوع به پزشک نامحرم ـ در فرض ضرورت و عدم دسترسی به پزشک محرم ـ داده‏اند، به خصوص اگر نیاز به نگاه یا تماس با مواضع خاصه زن یا مرد باشد، بدعت گذارند؟

به روشنی پیداست که آیت‌الله صانعی تساوی احکام میان فرزندان نَسَبی با فرزندخوانده را در بقیه احکام به جز رفع حرمتِ نظر، قائل نیست.

در آخر آنچه موجب شگفتی است مخالف صریح قرآن قلمداد کردن این فتوا است. ‌ای کاش گویندگان این نوع سخنان، اندکی در گفته‌های خود درنگ می‌کردند و آن را به نحو مناسب جبران می‌نمودند. اتهام فتوا دادن به خلاف صریح قرآن کریم آن هم به فقیهی مبرّزی چون حضرت آیت‌الله صانعی بسیار سنگین است. غفر‌الله لنا و لهم والحمدلله ربّ العالمین.