بسم الله الرّحمن الرّحیم

یکی از پرآوازه ترین کتاب‌های فقه فتوائی امامیه در بیش از یک قرن گذشته، کتاب «العروة الوثقی» تألیف فقیه بزرگ آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (قدس سره) می‌باشد که گرچه تمامی ابواب فقهی را در بر ندارد، ولی اکثر ابواب فقه را با فروعاتی فراوان در بر دارد و از فقهای بزرگِ هم عصر سید یزدی؛ چون آیت الله نائینی و آیت الله حائری یزدی تا فقهای حاضر بر آن حاشیه و تعلیقه نوشته‌اند. ایشان در مجلدی دیگر مباحث مربوط به: ربا، عِدَد، وکالت، هبه، وقف و قضاء را نیز مورد بحث و بررسی فتوائی و بعضاً استدلالی قرار داده است؛ این تکمله یا تتمه به:

«ملحق العروة الوثقی» معروف و تحت عنوان «تکملة العروة الوثقی» چاپ شده است.

مؤسسه فقه پژوهی فقه الثقلین که سال‌ها پیش کتاب «العروة الوثقی» با تعلیقات: امام خمینی، آیت الله خوئی، آیت الله سیستانی و آیت الله صانعی را تدوین و منتشر ساخته است؛ در فهرست جدیدترین آثار خود و در آستانه یکمین سالگر ارتحال آیت الله العظمی صانعی (قدس سره) «ملحق العروة الوثقی» را در دو جلد و تنها با تعلیقات آن فقیه راحل منتشر کرده است. این تعلیقات، چنانکه فرزند فاضل آن مرجع فقید فقیه و محقق در مقدمه یاد آورشده است، با تصحیحاتی که والد ماجدشان پیش از وفات انجام داده بودند، بدون کمترین حذف و اضافه منتشر شده است.

جلد اول مسائل ربا، عِدَد، وکالت، هبه، و وقف را شامل می‌شود و تمامی مسائل قضاء در جلد دوم آمده است. در نگاهی کلی و اجمالی و آماری حضرت آیت الله صانعی (قدس سره) بر مسائل ربا 64 تعلیقه، عِدَد 42 تعلیقه، وکالت 64 تعلیقه، هبه بدون تعلیقه، وقف 70 تعلیقه و بر کتاب القضاء که مفصل‌ترین بخش این اثر دو جلدی می‌باشد و تمامی 479 صفحه جلد دوم را در بر گرفته، 246 تعلیقه نوشته‌اند.

باید توجه داشت که همان طوری که فقیه یزدی در این اثر مشی متفاوت از مشی خود در اصل «العروة الوثقی» دارد و تفصیلی و با اشاره به وجوه و ادله مشی کرده؛ حضرت آیت الله صانعی نیز در موارد بسیاری از این تعلیقه‌ها با شرح و بسط و در صفحاتی متعدد و با پرداختن به اقوال و ادله، به بررسی مسائل پرداخته و فتاوای خود را ابراز کرده است. به ویژه در مبحث ربا و کتاب القضاء عنایت بیشتری مبذول داشته که در ادامه به گزارش نسبتاً تفصیلی تعلیقات ایشان در دو باب یاد شده پرداخته می‌شود.

آیت الله صانعی در تعلیقه سوم مبحث ربا، روایات داله بر جواز اخذ زیاده در معدود را خروج موضوعی نمی‌داند بلکه دلالت آنها را از باب تخصیص می‌داند و حتی لسان آن را لسان حکومت می‌داند که در موارد آن، باید اخذ به دلیل حاکم کرد ولی این سؤال را مطراح می‌کند که چگونه می‌شود به مفاد این روایات اخذ کرد، در حالی که ادله حرمت ربا در کتاب و سنّت به آن شدّت می‌باشند؟ ایشان از علامه طباطبائی (قدس سره) در المیزان نقل می‌کند که هیچ حرامی به شدت ربا و مودت باکفار در قرآن مورد نهی شدید و وعید به عذاب قرار نگرفته‌ است، چرا که ارتکاب آنها موجب نابودی مدنیت مجمتع و زوال کیان افراد آن می‌شود ؟ با این وضع، چگونه شارع حیکم که آن گونه شدید از ربا نهی می‌کند، در غیر مکیل و موزون؛ یعنی در معدود و مذروع (یعنی با مساحت و ذرع تعیینی شد) ربا را مجاز می‌سازد؟. ایشان صریحاً می‌فرماید باید صحیحه زرارة را «طرح» کرده چرا که با ادله شدید حرمت ربا قابل جمع نمی‌باشد و با کتاب و سنّت قطعیه مخالف است و در نتیجه حجت نمی‌باشد.

در تعلیقه شماره 12 آمده که، معروف، بلکه اجماع زیاده شرطیه را موجب ربا می‌داند، ولو در قبال وصف مالی در طرف دیگر باشد؛ اما نظر مختار ما این است که ربا مختص به جائی است که زیادت موجب زیادت مالیه گردد؛ چنانکه این فتوی را هم ذکر کرده که حرمت ربا به صورت مطلق ـ چه قرضی و چه معاملی ـ اختصاص به ربای استهلاکی دارد که نزد عقلاء منکر و باطل می‌باشد؛ نه ربای استثماری و تولیدی که عقلاء آن را معروف می‌شمارند و آن را تجارت به حقّی می‌دانند که موجب تجارت و فعالیت اقتصادی می‌شود. مسئله 11 باب ربا به حکم مرتکب ربا با جهل به اصل حرمت یا جهل به بعض خصوصیات مربوط می‌باشد، صاحب ملحق العروة با ذکر روایات متعدد، آنها را ظاهر الدلالة در حلیت آنچه فرد در حال جهل گرفته و عدم وجوب بازگرداندن، می‌داند؛ اما آیت الله صانعی در تعلیقه شماره 31 می‌گوید این روایات دلالت ظاهر معتبری بر چنین معنایی ندارند، بلکه اصلاً ظهور در این معنا ندارند. تازه اگر این أخبار از نظر سند و دلالت تمام و بی اشکال باشند، چون مخالف قرآن می‌باشند، یا باید کنار گذاشته شوند و یا تأویل گردند؛ چرا که ظاهر از «لاتَظلِمون و لا تُظلَمون» این است که ربا ظلم است، و حرمت ظلم و ممنوع بودن آن، إبای از تخصیص خوردن دارد. و چنین برداشتی از آن أخبار با مبعوض بودن استثمار و بهره کشی و اینکه سرمایه بلا استفاده ‌ماند و تجارت، صنعت، کار یا حرفه دیگری با آن ایجاد نشده تا ثروت تولید شود؛ منافات دارد. مخالفت با این مذاق مانند مخالفت با سنّت قطعیه و کتاب است که موجب عدم حجیّت می‌شود؛ بلکه از آنها برتراست. تعلیقه شماره 48، 28 صفحه را در بردارد و خود بحثی استدلالی و تفصیلی است نه تعلیقه‌ای کوتاه یا متوسط.

این تعلیقه ذیل مسأله 16 در باره بیع متجانسین از اشیاء کیلی و وزنی است که اگر معامله و خرید و فروش آن مساوی با هم و نقد باشد، هیچ اشکال و اختلافی در جواز آن وجود ندارد؛ همان طور که در عدم جواز آن مطلقاً ـ چه نقد و چه نسیه ـ نیز اشکال و اختلافی وجود ندارد.

استاد فقید آیت الله صانعی می‌گوید: آنچه سید یزدی در متن بیان کرده، فتوای مشهور در میان اصحاب است. و من در گذشته و در برهه‌ای شاک و متفکر و متأمل در ربا بودن معامله با تفاضل در مقدار آن که موجب تساوی در قیمت می‌شود؛ بوده‌ام؛ به اینکه در آن هیچ ضرر اقتصادی به کسی وارد نمی‌شود و چنین معامله‌ای موجب جلو گیری از انجام معروف نیست بلکه معروف و حق و تجارت از روی رضایت است و منکر و باطل و قبیح نمی‌باشد و ظهور در نابودی ندارد، که ظهور در موجب بقاء بودن دارد؛ چنین معامله‌ای چگونه از ربا شمرده شده با آن غلظت و شدّتی که در تحریم آن وجود دارد؟.

اصلاً معامله و تجارت، سود و در آمد ندارد مگر به همین تفاوت و تفاضل، و الا کدام تاجر بلکه کدام مؤمن هست که یک مَن روغن را به یک مَن از شیر بفروشد و یا یک مَن از کالای خوب را با یک مَن از همان کالا ولی بَد معامله کند؟. و آیا چنین معامله‌ای جز سَفَه و بی خردی چیز دیگری است؟.»

ایشان پس از نقل نظرات قدماء از فقهاء و بررسی و نقض و ابرام آنها می‌گوید:

«مقتضای اصل و عمومات جواز بیع مکیل و موزون با تفاضل و تساوی در مالیت می‌باشد، مانند جواز آن در معدود. همان گونه‌که مقتضای تفاضل و تساوی در معدود جواز است ـ چنانکه در جواهر آمده و در غیر جواهر ـ همینطور در مکیل و موزون هم جواز است، زیرا فرقی بینشان نیست و این عدم فرق آشکار است ... اصالة الحل و اصالة البرائة مقدم بر استصحاب عدم انتقال است. این در حالی است که عمده در این مسئله عمومات و اطلاقات و بناء امضا شده عقلاء با عمومات و اطلاقات است و با بودن اینها دیگر محل برای اصالة الفساد به هیچ عنوان نمی‌ماند.

مسأله 50 در متن مربوط به فتوای مشهور فقهاء مبنی بر جواز اخذ زیاده بین و الد و ولد و مولی و مملوک و زن و شوهر و مسلمان و حربی ـ اگر مسلمان زیادی را بگیرد ـ است که سید یزدی، آن را اقوا شمرده است. آیت الله صانعی این جواز را نپذیرفته و نوشته:

«أقوی - که سید یزدی گفته - ممنوع می‌باشد؛ بلکه آنچه از اطلاقات و عمومات ربا ظاهر است، حرمت می‌باشد و آنچه از أخبار و اجماع به عنوان دلیل استثناء اقامه شده، تمام نمی‌باشد، اما اخبار، به خاطر ضعف در سند آنها ـ غیر از خبر علی بن جعفر نمی‌تواند حجت باشد و صحّت استدلال به اجماع منقول هم تمام نمی‌باشد و محتمل بلکه مورد اطمینان این است که اجماع مستند به این اخبار است.»

با مجال محدودی که در این مقاله هست، از باب مقدّم کردن گزارش از بخش مهم‌تر، با وانهادن گزارش تفصیلی تعلیقات عِدَد، وکالت، هبه و وقف، نگاهی به تعلیقات پر تعداد و مفصل آیت الله صانعی بر کتاب القضاء ملحق العروة خواهد شد.

در تعلیقه شماره 4 ماتن قضاء را حکمی شرعی مانند سائر واجبات شرعیه نمی‌شمارد. آیت الله صانعی این نظر را «وجه موجّه» می‌داند؛ چرا که دلیلی در دست نمی‌باشد که دلالت کند قضاء بیش از حکم شرعی است، ایشان مقصود از جعل افراد واجد شرایط به عنوان «حاکم و قاضی» را همین حکم شرعی می‌داند زیرا معقول نیست که این جعل وضعی باشد و مراد از آن نصب بوده باشد زیرا در روایت و فتوی موردی برای جعل نمی‌باشد.

در تعلیقه شماره 8، آیت الله صانعی بر خلاف سید یزدی که تحصیل علم اجتهادی را از مقدمات انجام وظیفه قضاوت ـ که وجوب کفائی دارد ـ می‌داند؛ بر این نظر می‌باشد که: «علم به احکام قضاء کفایت می‌کند، ولو قاضی مقلِّد باشد، چرا که مستفاد از اخبار این است که ملاک در قضاوت علم به احکام شرعی است که شامل مقلِّد هم می‌شود زیرا او عالم به احکام است از روی تقلید، چنانکه فقیه از روی اجتهاد عالم به احکام است.»

در تعلیقه شماره 20 که به شرط اسلام و ایمان برای قاضی مربوط است، از نظر آیت الله صانعی این دو شرط منحصر در قاضی میان مؤمنان است و اما در قاضی میان غیر مؤمنان ـ علاوه بر اینکه آنها به قاضی مسلمان رضایت نمی‌دهند ـ دلیلی بر شرطیت اسلام و ایمان وجود ندارد؛ بلکه از وجوب اجراء عدالت و ایجاد امنیت بر حکومت اسلامی در میان غیر مؤمنان و وجوب نصب قاضی برای آنها، عدم شرطیت ایمان نسبت به آنها فهمیده می‌شود. پس ملازمه عقلائیه، بلکه عقلیه حجت و دلیل بر عدم شرطیت ایمان برای چنین قضاتی است. بلکه گفتن این سخن که ایمان بلکه اسلام برای قضاوت در میان مؤمنان البته با احراز وثاقت او در قضاوت نمودن و اعتدال در امر قضاء و علم او به احکام قضاء ـ کفایت می‌کند، سخنی بلا وجه و گزافه و دور از حق نمی‌باشد، چرا که مستفاد از مجموع ادله قضاء از کتاب و سنّت و عقل، عدم دخالت مذهب و عقیده در قضاء است، زیرا قضاوت تنها برای اجراء عدالت است نه چیز دیگری و این هدف با شرایطی که گفتیم ولو در غیر مسلمان باشد، حاصل می‌شود، چه رسد به غیر مؤمن و شیعه.»

ایشان در تعلیقه شماره 23 بر خلاف سید یزدی که عدالت را به اجماع برای قاضی لازم می‌داند، می‌گوید: «کفایت و ثاقت بعید نیست،زیرا بناء عقلاء اکتفاء به همین مقدار است و حتی بناء عقلاء در چیزی که از قضاوت کردن بدتر است؛ یعنی إخبار از حکم الله و از موازین قضاء و احکام آن، اکتفاء به همین وثاقت است نه بیشتر.» آیت الله صانعی در تعلیقه شماره 25 شرط مرد بودن قاضی را که اجماعی معرفی شده، نمی‌پذیرد و فتوی دادده که:

«ظاهر عدم اعتبار مرد بودن قاضی است، به خاطر اطلاقات وجوهی که در جواهر بدان‌ها برای عدم شرطیت اجتهاد برای قاضی، استدلال شده و نیز برای اینکه در أخبار فراوانی که در ابواب مختلف وسائل الشیعة در این مورد نقل شده هیچ نامی از مرد یا زن بودن مطرح نشده است مگر در صحیحه ابی خدیجه و مقبوله ابن حنظله که در این دو مقید به «رجل» شده است ـ که از باب غلبه در مکالمات است و در باره آن دو شبهه حکمیّه هم مطرح است ـ و در روایات باب عنوان «العالم» یا «الراوی» و امثال اینها آمده که شامل زن هم می‌شود ... پس مستفاد از مجموع این أخبار عدم دخالت شرط «مرد بودن» قاضی می‌باشد، و الا در بعضی از أخبار بدان اشاره می‌شد. قاعده اشتراک هم اقتضای عدم شرطیت مرد بودن است. تازه با همه این وجوه، اضافه باید کرد که حکم شارع به جواز قضاء تأسیس نمی‌باشد، بلکه حکمی امضائی است. یناء عقلاء رفع منازعات و فصل خصومات با قضاء است و شارع این بناء را امضاء کرده و احتیاجی به تأسیس نمی‌باشد، بلکه تأسیس لغو خواهد بود. و در هر حکم امضائی در موارد شک نسبت به شرطیت یا عدم شرطیت چیزی، به بناء عقلاء رجوع می‌شود و بناء عقلاء در قضاء عدم شرطیت مرد بودن است.»

قضاوت قاضی بر اساس علم خود که مشهور فقهاء بدان فتوا داده‌اند از نگاه آیت الله صانعی مشروط به این است که از راه‌های متعارفه‌ای‌ که موجب علم عادی برای دیگر مردمان می‌شود، برای قاضی حاصل شده باشد؛ به گونه‌ای که علم عادی باشد که أماره عقلائی شمرده می‌شود و نزد عقلاء در قضاء چنین علمی حجت است. این فتوی در تعلیقه شماره 88 آمده است. ایشان در تعلیقه 93 همین مسئله را حق می‌داند و حصول چنین علمی را موضوع تهمت نمی‌داند، بر خلاف علمی که از راه جفر یا رمل یا خواب حاصل می‌شود؛ راهای که نمی‌شود سبب آن را به دیگری ارائه داده و موضوع تهمت خواهد بود.

آنچه تقدیم گردید نگاهی گذرا و سیری سریع در تعلیقات متعدده و مفصله فقیه محقق حضرت آیت الله صانعی (اعلی الله مقامه) می‌باشد و پر پیدا است که دقت افزون‌تر با فرصت بیشتر، توفیقات بیشتری در گزارش و اشاره به تحقیقات و نوآوری‌های ارزشمند ایشان در این باب بسیار مهم فقهی به ارمغان خواهد آورد؛ اما این وجیزه از باب «المقدور لایترک بالمعذور» تقدیم گردید.