موضوع دیه و تفاوت آن بین زن و مرد از بدو تهیه لا‌یحه قانون مجازات اسلا‌می مورد مناقشه جامعه حقوقی و فقهی كشور بوده است. نص صریحی در قرآن درخصوص تعلق نصف دیه به زن در مقابل دو برابر دیه مرد نداریم در عوض بنا به فتاوی حضرت آیت‌الله صانعی آیات متعددی درخصوص تساوی حقوق داریم مانند آیه... یا ایهاالناس انا خلقناكم من ذكر و انثی كه مرد و زن به عنوان - بنی‌‌آدم- مورد خطاب قرار گرفته و گرامی داشته شده‌اند و در آیات دیگری خصوصا آیه شریفه یا ایهاالناس اتقوا ربكم الذی خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها كه از خلقت مساوی زن و مرد یاد شده است و لذا تا جایی كه نص صریح همانند مساله ارث پسر كه دو برابر ارث دختر می‌باشد نمی‌توان درخصوص مورد دیه، قائل به نصف تعلق دیه به زن شد.

درعوض می‌توان به تاسیسات جدید مانند بیمه اعم از بیمه عمر یا بیمه شخص ثالث و بیمه حوادث اشاره كرد كه بدون در نظر گرفتن جنسیت، حق بیمه مساوی اخذ می‌شود اما در زمان تعلق بیمه به جنسیت نگاه می‌كنند و زن نصف مرد از بیمه‌ای كه در ابتدای امر به صورت مساوی پرداخت نموده است، برخوردار می‌شود. بنا به نظر حضرت آیت‌الله صانعی، در زمان تصویب لا‌یحه قانون مجازات، دكتر بهشتی ریاست وقت دیوان‌عالی كشور به این مطلب كه - زن نان‌آور نیست و لذا نصف دیه باید پرداخت شود در مقابل مرد نان‌آور است، استناد نمودند و باعث تصویب عدم تساوی دیه شدند. آیت‌الله صانعی باور دارند كه اگر مرحوم بهشتی زنده بودند قطعا از این نظر عدول می‌كردند زیرا كه - دیه مربوط به جان آدمی است و جبرانی برای خسارتی است كه بر آن وارد گردیده است.چندی قبل هم، آقای هاشمی‌رفسنجانی از تساوی دیه یاد كردند و معتقد بودند كه آیات عظام دیگری هم معتقد به تساوی دیه می‌باشند و شرایط تصویب قانون مهیاست. علا‌وه بر دیه قتل، درخصوص دیه جراحت هم علی‌رغم نبود نص صریح، رویه به گونه‌ای شكل گرفته كه دیه تا ثلث در مورد زن و مرد برابر است و مازاد بر ثلث مجدداً قاعده دو برابر مرد و یك برابر زن وارد قانون شده است. حال اینكه واقعا چه تفاوتی بین چشم و گوش زن و مرد با یكدیگر است و آیا پزشك و هزینه درمان هم در مورد زن نصف می‌شود و باید به این نابرابری با تكیه بر استدلا‌ل و تحلیل فقهی پایان بخشید. امروزه مساله قواعد فقهی اسلا‌م در چالش با دنیای بیرون قرار می‌گیرند و در این مورد باید تنها در مورد نص صریح قائل به ثبات قواعد شد.حضرت آیت‌الله صانعی برای برون‌رفت از رویه‌هایی كه باعث رواج متدهای فقهی خاصی گردیده كه می‌توان با نظریات فقهی خصوصا فتاوی دیگر، تغییرات كلی در ورش گذشته به وجود آورد به قواعدی نظیر سهولت و نفی حرج با تكیه بر كتاب و سنت اشاره می‌كنند. ‌ از طرفی اصل 4 قانون اساسی مقرر می‌دارد كه تمامی قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلا‌می باشد. وقتی قاعده سهولت و نفی حرج جزو موازین اسلا‌می است پس نمی‌توان قانونی را تصویب كرد كه باعث سختی برای نیمی از جمعیت كشور باشد و یا مثلا‌ً زنان تحصیلكرده رشته حقوق را از قضاوت منع كند ویا زن را از خضانت فرزند خود محروم نماید مضافا به اینكه راز ماندگاری فقه شیعی، پویایی اجتهاد در فقه است و اگر در گذشته فقیهی با تكیه بر استنباط خود نسبت به موضوعی فتوایی صادر كرده باشد در صورت اختلا‌ف فتوا یا فوت صاحب فتوا می‌توان به فتاوی جدید توسل و تمسك جست. باید موازین اسلا‌می- موضوع اصل چهار قانون اساسی- را تنها در نص صریح قرآن دانست و در مورد سنت هم باید به روایات مختلف رجوع نمود و روایتی را كه به سهل شدن زندگی امروز نزدیك است استناد جست. این مهم در شورای نگهبان هم دیده شده است. زمانی بهره بانكی در هر صورت مخالف شرع تشخیص داده می‌شد. متعاقب آن با تكیه بر الزامات حكومتی با تغییر بهره به كارمزد در آغاز بانك‌ها مجاز به دریافت كارمزد شدند و متعاقب آن برابر تبصره ماده 2 قانون چك و این اواخر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه خسارت ناشی از عدم پرداخت به موقع دین را نسبت به اشخاص هم پذیرفته‌ایم. پرسش این است كه وقتی فقهای شورای نگهبان در خصوص خسارت تاخیر تأدیه به لحاظ الزامات زمانی با چنین وسعت نظری به موضوع نگاه كرده‌اند آیا ارث بردن زن از تمامی ماترك مرد و یا حق حضانت زن نسبت به فرزند یا موافقت زن اول در خصوص ازدواج دوم و سوم و یا حق قضاوت زنانی كه در امر قضا متخصص می‌شوند مشكل‌تر است؟ آیت‌الله صانعی به مساله مهمی توجه نموده‌اند كه باید این مطلب را دكترین ایشان در استنباط قواعد شرعی دانست. ایشان معتقد است چون اسلا‌م نظام حكومتی دارد، پس دادگاه و قوه مجریه و قوه مقننه می‌خواهد كه معنای آن حكومت است لذا باید سند فقهی را در نظر گرفت نه فتاوی مختلف را و به همین اعتبار، حاكم باید بر مبنای متد فقهی خودش حكومت كند و طبیعی است كه سند فقهی با تكیه بر الزامات زمانه به وجود می‌آید و تنها باید این متدها خلا‌ف نص صریح قرآن نباشند و طبیعی است كه متد فقها خود جزو موازین اسلا‌می است كه از ناحیه فقها ارائه می‌گردد و باید نظریات فقهی مختلف را در نظر گرفت و نظر فقهی مجتهدی را در جامعه پیاده كرد كه با سهولت قواعد اسلا‌می و نیز نفی حرج منطبق و در آن نفع اجتماع و مردم وجود داشته باشد.حضرت آیت‌الله صانعی به نكته ظریفی اشاره دارند كه می‌تواند فصل‌الخطاب اختلا‌ف‌های مبنایی در شیوه قانونگذاری گردد. ایشان معتقد است برابر نظریه فقیه مشهور میرزای‌شیرازی اجرای حدود تنها اختصاص به زمان حضور امام معصوم(علیه‌السلا‌م) دارد كه از چند و چون آن آگاه است اما در زمان غیبت تنها راهكار مقابله با جرائم در بخش مجازات‌ها تكیه بر تعزیرات است كه در این صورت مجلس می‌تواند با استفاده از كارشناسان روان‌شناس و جامعه‌شناس و رعایت تناسب بین جرم و جزا، مجازات‌ها را تعیین كند اگر این باور كه اجرای حدود به گفته میرزای‌شیرازی مربوط به زمان حضور امام معصوم باشد مورد پذیرش واقع شود؛ دست فقها در تغییرات قانون مجازات اسلا‌می باز است و این تغییرات به لحاظ ضرورت در قانون مجازات اسلا‌می رواست نه به دلیل نسخ.مهم‌ترین نظریه فقهی آیت‌الله صانعی را باید در عدم حجیت علم قاضی در حدود دانست. ایشان با تكیه بر اینكه اقرار با یك نوبت هم می‌تواند موجب پذیرفته شود اما تساوی آن را به دفعات دوم و سوم و چهارم آن هم اقراری كه از روی وجدان دینی و متاثر از ایمان به قیامت و فرار از عذاب آخرت باشد را كافی ندانسته و این نوبت چهارم است كه موجب قبول اقرار است و یا با اینكه حضرت علی - امام معصوم - است در مورد حد، قائل به اقرار، آن هم اقرار در كمال آزادی بودند و بعد از چهار نوبت اقرار هم قانع نشدند و دستور تحقیق در مورد عقل زن و سلا‌متی او را صادر نمودند و به باور ایشان - علم قاضی - در حدود نمی‌تواند حجیت داشته باشد.پایان‌بخش این مطلب را عینا به ذكر نظر ایشان در مورد ‌چكمه و اینكه در سال گذشته این موضوع به چالشی در جامعه تبدیل گردید اختصاص می‌دهم. ایشان درباره پوشیدن چكمه می‌گویند: چه مانعی دارد؟ در زمستان چكمه می‌پوشند دیگر. در تابستان هم كلا‌ه‌هایی سرشان می‌گذارند برای اینكه در آفتاب اذیت نشوند. چه اشكال دارد؟ تبرج اصلا‌ این حرف‌ها نیست. تبرج آرایشی است كه ممكن است زنی بكند و نعوذبالله بخواهد روسپی‌گری كند... لا‌ یتبرجن تبرج الجاهلیه الا‌ولی و ایشان بحث حجاب زنان و مفاسد اجتماعی را یك بحث سیاسی می‌دانند.به هر صورت آیت‌الله صانعی با تكیه بر احاطه وسیع خود بر اصول فقه و موازین اسلا‌می و حضور در دستگاه قضایی از باب اجرای عملی قواعد اسلا‌می، با نكته‌بینی در ظرایف امور خصوصا قواعد فقهی در راه ایجاد متد فقهی- مناسبی كه هم موافق با اسلا‌م باشد و هم الزامات زندگی امروزی، رنج و سعی وافری را تحمل می‌كنند. طول عمر ایشان را از خدا آرزو می‌كنیم.

شماری از استفتائات حضرت آیت الله صانعی
شهادت زن
استفتاء:
طبق برداشت از مواد 75، 118، 119، بند ب ماد 189 و 237 قانون مجازات اسلا‌می، شهادت دو زن عادل با یك مرد عادل برابر در نظر گرفته شده و در مواردی نیز اصلا‌ شهادت زن قبول نیست، با توجه به افزایش چشمگیر سطح تحصیلا‌ت و آگاهی های زنان كشور و ایفای نقش اجتماعی بیشتر نسبت به گذشته، در صورت وجود زنان آگاه و تخصص در امری، آیا شهادت آن ها را می‌توان برابر با مرد در نظر گرفت؟

به نظر حضرت آیت‌الله العظمی صانعی (مد ظله العالی) فرقی بین شهادت مردها و زن‌ها - از لحاظ تعداد و موارد قبول - به جهت بنای عقلا‌ و الغای خصوصیت و مقتضای علت ذكر شده در آیه شریفه نمی‌باشد مگر مواردی كه دلیلی خاص برای برداشتن خصوصیتی در شهادت زن‌ها داشته باشیم مانند موردی كه در آیه شریفه آمده است و حكم در آیه در همه زمان‌ها و در مواردی كه مثل مورد آیه می‌باشد به حكم علت ذكر شده (أَن تَضلَّ احدَاهمَا فَتذَكّرَ احدَاهمَا الا‌خرَی) و به حكم عمومیتش ثابت است كما اینكه نسبت به مورد هم اگر در بعضی از زمان‌ها و در بعضی از زن‌ها آن علت نبود آن حكم هم درباره آنها نیست چون العلهِ تخصص وتعمّم برای تفصیل بیشتر می‌توانید به كتاب شهادت زن در اسلا‌م تالیف حجت‌الا‌سلا‌م والمسلمین آقای حاج شیخ فخرالدین صانعی مراجعه فرمایید ضمنا چكیده‌ای از كتاب فوق به پیوست ارسال می‌گردد. ‌
تقلید از مرجعی كه ولا‌یت فقیه را قبول ندارد
استفتاء:
آیا از مرجعی كه ولا‌یت فقیه را قبول ندارد، می‌توان تقلید كرد؟ ‌
‌ در مرجعیت، عدالت و اعلمیت و محب دنیا نبودن كفایت می‌كند. ‌

جلوگیری زن از باردار شدن قبل از انعقاد نطفه
استفتاء:
آیا جلوگیری زن از باردار شدن قبل از انعقاد نطفه، به صورتی كه پزشكان امروز، روش‌های مختلفی را پیشنهاد می‌نمایند، جایز است؟ ‌

‌ جلوگیری مانعی ندارد؛ لیكن عقیم شدن دایم، اگر هیچ فرزندی نداشته باشد، جایز نیست، ولی با داشتن فرزند، مانعی ندارد. ‌

تغییر جنسیت برای زنان و مردان و اشخاص خنثی
استفتاء:
برای زنان و مردان و اشخاص خنثی كه تغییر جنسیّت در عمل برای آنان ممكن است تا آنان را به احدالجنسین ملحق كنند و همچنین زنان و مردانی كه آثار مرد یا زن بودن به روشنی در آنها دیده می‌شود، لیكن تمایل به تغییر جنسیت و به عبارت روشن تر، تنقیص جنسیّت دارند. (برای اینكه در خود، بعضی از آثار جنس مخالف، از جمله حركات و رفتار و سكنات جنس مخالف را مشاهده می‌كنند)، آیا تغییر جنسیّت جایز است یا نه؟ و آیا تنقیص جنسیّت جایز است یا نه؟ ‌

‌ تغییر جنسیت، فی حد نفسه، با قطع نظر از مفاسد مترتب بر آن را، نمی‌توان گفت كه حرام است و یك تكامل علمی، مانند بقیه تكامل‌های علمی است و بعد از تحقق و حصول تغییر، همه احكام و آثار و تكالیف و حقوق، تابع حالت بعدی است؛ یعنی اگر قبل از تغییر، مرد بوده و بعداً واقعاً زن شده، آثار زن بودن بر او بار می‌شود؛ لیكن قبل از عمل و اجرای آن به سایر جهات مسئله (مسائل اخلا‌قی و شخصیت انسانی و حقوقی، چه حقوق خود شخص و چه حقوق دیگران و امور دیگر) باید توجه داشت، و معمولا‌ً، اگر نگوییم دائماً، تغییر جنسیّت به جهت مسائل حقوقی و مفاسد خارجی، حرام و موجب مشكلا‌ت و نابسامانی‌هایی از جهات مختلف است. به هر حال، حكم قضیه از حیث خود مساله و از حیث جهات دیگر آن، باید مورد توجه قرار گیرد كه به حسب جهات و دلا‌یل اولیه، هر چند جایز و تصرف در مخلوق است نه در خلقت؛ لیكن به دلیل تبعات و مفاسد عظیم آن نمی‌توان گفت جایز است؛ و امّا تغییر اثباتی، به این معنا كه شخصی ویژگی‌های مرد را دارد، ولی طبق تشخیص پزشكان، واقعاً زن است و یا بالعكس، مانعی ندارد و جایز است؛ بلكه برای حفظ حقوق و احكام و آثار، تغییر، لا‌زم و واجب است كه این كار را در حقیقت نمی‌توان دگرگونی نامید كه اثبات یك واقعیت و یك امر حقیقی است. ناگفته نماند كه این گونه تغییر جنسیت‌ها كه به مشخّص شدن جنس واقعی برای خنثی منجر می‌شود، چون ظاهراً مفسده خارجی ندارد، نمی‌توان گفت حرام است. ‌
وارد نمودن اسپرم مرد اجنبی به رحم زن، درصورتی كه شوهرش عقیم باشد
استفتاء:‌ آیا وارد نمودن اسپرم مرد اجنبی به رحم زن، درصورتی كه شوهرش عقیم باشد، حرام است؟

‌ وارد نمودن اسپرم اجنبی به رحم زن، فی حدّ نفسه حرام است و برای رفع مشكل نداشتن فرزند، می‌توان اسپرم مرد اجنبی و تخمك همسر را در خارج (شرایط آزمایشگاه) مخلوط كرد و سپس جنین حاصل را به رحم زن انتقال داد كه در این صورت، همسر كه صاحب تخمك منشأ است، مادر محسوب می‌شود، و صاحب اسپرم نیز در صورتی كه از نطفه خود اعراض نكرده باشد، پدر محسوب می‌شود. آری، در صورتی كه مرد اجنبی از نطفه خود اعراض كرده باشد (مثلا‌ً نطفه را در بانك اسپرم قرار داده تا هر كس خواست، از آن استفاده كند)، پدر محسوب نمی‌شود؛ امّا در صورتی كه صاحب اسپرم شناخته شود، نسبت به امر ازدواج، احتیاط، امری لا‌زم است، بلكه خالی از وجه نیست. به هر حال، شوهر، پدر محسوب نمی‌شود، چون صاحب اسپرم نیست؛ امّا همه آثار فرزند بودن آن بچه برای شوهر و اقوام، ولو صاحب نطفه نباشد به خاطر حَرَج و مشقّتی كه در نداشتن فرزند و ترتیب آثار اجنبی بر فرزندخوانده در شرایط فعلی وجود دارد؛ مترتّب است به‌جز آثار ارث كه در این جهت حكم اجنبی را دارد كه با هبه و تصرّفات منجّزه و یا وصیّت به ثلث می‌توان او را در حكم وارث قرار داد و علا‌وه بر حكم ذكر شده، بچه به حكم ربیبه بودنش نیز به آن شوهر مَحرم است، به شرط حصول آمیزش شوهر با همسر خودش كه در محرمیّت مرد با ربیبه، فقط صدق ربیبه و دختر زن بودن مناط است نه انعقاد نطفه‌اش در رحم زن، قبل از ازدواج با شوهر. هر چند متعارف چنین بوده، لیكن محض تعارف و تقارن است و دلیلی بر شرطیّت این تقارن وجود ندارد. پس اطلا‌ق ادلّه محرمیّت ربیبه محكم است؛ به علا‌وه كه الغای خصوصیّت بر فرض قصور ادلّه و عدم اطلا‌ق، خالی از قوّت نیست، بنابراین، تنها صورت تلقیح اسپرم مرد در خارج رَحم و بعد وارد رَحم نمودن، راه درستی است، لیكن ناگفته نماند اگر پیمودن این راه و راههای دیگر دارای حَرَج و مشقّت باشد، وارد كردن نطفه اجنبی به رَحم زن از طریق تلقیح مصنوعی به حكم لا‌حَرَج، مانعی ندارد، و همان گونه كه حَرَج نافی و رافع بعضی از حرام‌هاست، رافع این گونه حرام‌ها نیز خواهد بود. ‌
ارث بردن زوجه از اموال منقول و غیرمنقول شوهر
استفتاء:
در باب ارث، مشهور این است كه زوجه از اموال شوهرش، از غیرمنقول و از زمین ارث نمی‌برد، نظر حضرت عالی چیست؟ ‌

زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و همچنین زوجه از تمام اموال زوج ارث می برد و فرقی بین اموال منقول و غیر منقول نمی باشد.
طرق اثبات زنای به عنف و آیین دادرسی
استفتاء:
آیا طرق اثبات زنای به عنف و آیین دادرسی آن همان طرق و آیین دادرسی زنای بدون عنف می‌باشد یا با هم تفاوت دارند؟ ‌

‌ بنابر اقوی و اظهر تفاوت دارند و طرق اثبات زنای به عنف همان طرق اثبات حقوق و دعاوی یعنی بینه و اقرار و قرائن و شواهد و امارات معتبره شرعی و قانونی و عقلا‌یی می‌باشد نه شهود اربعه یا چهار مرتبه اقرار، آن هم با شرائط خاصه هر یك از آن دو؛ چون اصل در اثبات امور همان حجج ثلا‌ثه ذكر شده در اثبات حقوق و دعاوی می‌باشد به خاطر اطلا‌ق و عموم ادله اعتبار آن طرق مثل اقرارالعقلا‌ء علی انفسهم نافذ و انما اقضی بینكم بالبینات و الا‌یمان و حجیت بینه در همه امور و موضوعات به دلیل استقراء، پس آن طرق، حجت بر اثبات زنای به عنف و نیز بقیه موضوعات بوده و هست و ادله آیین دادرسی زنا و طرق اثبات آن از كتاب و سنت (یعنی منحصراً چهار شاهد عادل و یا چهار مرتبه اقرار، آن هم با شرائط خاصه در هر یك از آن دو) مختص به باب زنا و حد جلد و یا رجم بوده و شامل زنای به عنف كه حدش قتل است نمی‌باشد تا شبهه تخصیص و تقیید عمومات و اطلا‌قات ذكر شده، به آنها وجود داشته باشد و اختصاص كتاب یعنی آیه وَالَّذینَ یَرمونَ المـحَصَنَات ثمَّ لَم یَأتوا بأَربَعَهِ شهَدَاءَ(نور/آیه4) كه دلیل بر اعتبار چهار شاهد است و آیه اربع شهادات(نور/آیه6) كه وجه اعتبار چهار مرتبه اقرار است به زنای بدون عنف، واضح و روشن است كما این كه اختصاص سنت یعنی اخباری كه بر اعتبار چهار مرتبه اقرار و یا اعتبار چهار شاهد به آنها استدلا‌ل شده موردش حد جلد و یا رجم و یا اعم از هر دو می‌باشد و اطلا‌قی كه شامل زنای به عنف شود -كه حدش قتل است - در آنها وجود نداشته و ندارد بلكه می‌توان گفت حتی برفرض تسلیم اطلا‌ق و وجود آن شامل زنای به عنف نمی‌شود؛ چون اصولا‌ً در روایات از زنای به عنف تعبیر به غصب فرج المرأه او نفسها شده فتدبَّر جیداً و الغاء خصوصیت از مورد روایات به زنای به عنف قطعاً نادرست و ناتمام است چون باب زنا باب حق‌الله محض است كه بنای در آن بر تخفیف و عدم تحقیق و درء است و باب زنای به عنف عرفاً و عقلا‌ئاً و حسب دلا‌لت صحیحه ابن مسلم (از راه ترك استفصال( )‌ وسائل، باب 17من ابواب مقدمات الحدود، حدیث1) كه هر جنایت وارده به انسان را حق الناس دانسته (و چه جنایتی بالا‌تر از خیانت به زنای به عنف می‌باشد) و حسب صحیحه فضیل بن یسار (وسائل، باب 32، من ابواب مقدمات الحدود، حدیث 1‌ ) كه حق‌الله را منحصر به سرقت و زنا و شرب خمر دانسته باب حق‌الناس و خیانت ناموسی است كه بنای در آن بر تحقیق و عدم تخفیف و عدم درء است پس چگونه می‌توان الغاء خصوصیت نمود و ناگفته نماند كه چون زنای به عنف حق‌الناس است و اختیار حق‌الناس عقلا‌ً و عقلا‌ئاً و سنهً به دست صاحب حق است پس زنی كه مورد تجاوز به عنف قرار گرفته می‌تواند مطالبه اعدام زانی به عنف را بنماید و می‌تواند او را عفو نماید یا مجاناً یا مع‌العوض و الصلح به، و نیز باید دانست كه بعد اللتیا و التی و لو گفته شود كه طریق اثبات زنای به عنف همان طرق اثبات اصل زنا می‌باشد كه آن هم اثباتش مشكل است پس معمولا‌ً ثابت نمی‌شود؛ لكن باز با فرض حصول یكی از طرق ثلا‌ثه، ضمان زانی به مهر المثل ثابت می‌شود چون مالی و حق الناس است گرچه حدش ثابت نشود همانند باب سرقت كه با یك مرتبه اقرار، ضمان سارق ثابت، گرچه حد آن كه حق‌الله است غیر ثابت.