س} ضمن تشكر از قبول زحمت، لطفاً ابتدا نظريه خطابات قانونيه حضرت امام را تبيين بفرماييد تا در ادامه، اشكالات وارده را مطرح كنيم.

ج} در مسائل فقهى و اصولى، موارد فراوانى داريم كه حضرت امام(رحمه الله)مبانى ديگران را مورد اشكال قرار داده و سپس خودشان مبناى جديدى را انتخاب و با نقض و ابرام، آن را محكم كرده اند; يعنى كارى كه حوزه هاى علميه، هميشه بايد انجام بدهند و حضرت امام(رحمه الله) هم در وصيت نامه خويش به آن اشاره كرده اند; و اصلا گسترش فقه ما به همين نحو بوده كه كسى مبنايى داشته، ديگرى مى آمده، به آن مبنا اشكال مى كرده و مبناى ديگرى پديد مى آورده است.

بالاترين خدمت را به فقه شيعه بعد از ائمة الحديث و ائمة الفقه ـ يعنى شيخ طوسى، سيد مرتضى، شيخ مفيد(رحمهم الله)و امثالهم ـ ابن ادريس انجام داده; زيرا حرف هاى شيخ طوسى را مورد اشكال قرار داده و باب اجتهاد را مفتوح كرده است و البته حمله هاى زيادى به ايشان انجام شد; ولى در عين حال در فقه جاى خود را باز كرد و اين اجتهاد پويا مرهون ابن ادريس است. بعد از ابن ادريس هم محققَين و شهيدين آمدند و بعد از آن ها هم مقدس اردبيلى آمد كه روش خاصّى را ابداع كرد و بعد از مقدس اردبيلى، شيخ انصارى و صاحب جواهر آمدند و بعد از آن ها هم (به نظر من، بدون حب و بغض) حضرت امام(رحمه الله) آمده است; يعنى ايشان از استوانه هاى ابداع فكر و اجتهاد به معناى واقعى كلمه بودند. ما بارها مى گفتيم وقتى از جلسه درس امام(رحمه الله)بر مى خيزيم، نادرستى يك مطلب و درستى مطلب ديگر را فهميده ايم; يعنى مطلب قبلى مورد اشكال قرار مى گرفت و مطلب بعدى كه نظر خودشان بود، تأييد مى شد.

يكى از مسائلى كه حضرت امام(رحمه الله) درباره آن نظر دارند و نظر دقيق و بسيار عميقى هم مى باشد و ما هر چه فكر كرديم، روشن شد كه نمى توان به آن اشكال كرد و شايد در آينده هم نتوان به آن اشكال كرد ـ چون يك بحث دقيق و عقلى و حساب شده است ـ مسأله خطابات و تكاليف قانونى است.

در باب تكاليف قانونى، يك بحث اين است كه گفته اند: غافل را نمى توان تكليف كرد; زيرا كسى كه نسبت به وجوب نماز غافل است، نمى توانيد به او بگوييد نماز بر تو واجب است. اين اصلا از خود وجوب، غفلت دارد، چگونه مى شود كه بر او واجب باشد؟ خلاصه اين كه تكاليف نمى تواند در برگيرنده شخص غافل باشد.

بعد خواسته اند اين را به نحوى درست كنند، گفته اند كه نظريه مرحوم ميرزاى شيرازى بزرگ ـ يعنى تصور ثبوت عقلى ـ مى تواند راه گشا باشد; با اين توضيح كه تكليف به عنوان ملازم، متوجه انسان غافل باشد; يعنى عنوانى كه هميشه غافل با آن ملازم است، طرف خطاب بوده و تكليف به آن متوجه باشد و آن گاه فرد غافل مشمول آن تكليف خواهد بود. لكن جواب داده اند كه: اولا نمى توان يك عنوان عام پيدا كرد كه همه غافل ها با آن ملازم باشند و ثانياً بر فرض پيدا كردن اين عنوان، زمانى كه شخص، متوجه عنوان ملازم خود بشود، متوجه غفلت خود هم خواهد شد و از غفلت بيرون مى آيد. بنابراين ثبوتاً هم نمى توان غافل را مشمول تكليف قرار داد، حتى با عنوان ملازم.

همچنين در باب خروج از ابتلا مى گفتند كه موارد خارج از ابتلا، مشمول تكليف نيست و لذا اصل برائت در مورد ابتلا جارى مى شود; چون در يك طرفش نمى شود اصل جارى كرد. آن جا اصلا مورد ابتلايش نيست تا بگوييم اصالة البرائه دارد. اصالة البرائه براى او مفيد نيست; زيرا اصالة البرائه اصل عملى است و وقتى جايى خارج از ابتلا باشد اصل عملى فايده اى ندارد.

در باب تزاحم اهم و مهم نيز مى گفتند كه شارع نسبت به مهم تكليف ندارد، چون تكليف به اهم موجود است و قدرت بر مهم هم ندارد، پس ادله تكليف مقيد است; يعنى «انقذ الغريق» يك تقييد عقلى دارد و آن هم اين كه: «انقذ الغريق إلاّ أن يكون غريق أهمّ» و الا اين مكلّف قدرت بر هر دو را ندارد و نمى شود گفت كه تكليف به هر دو موجود است; پس بايد گفت تكليف به يكى وجود دارد و آن هم طرف اهم است.

در باب عاصى هم مى گفتند كه تكليف به عاصى هم متوجه شده است. اشكال مى شد كه تكليف در مورد عاصى اثر ندارد; چون عاصى بنا دارد كه انجام ندهد; تكليف براى ايجاد انبعاث در مكلّف است; او بايد تصور كند تكليف را، تصور كند عذاب را و بعد او را تكليف كنند كه فلان كار را انجام بدهد. بنابراين تكليف عاصى محال است; زيرا تكليف براى انبعاث است و عاصى انگيزه ندارد. بنابراين تكليف به او مانند تكليف به ديوار است.

نتيجتاً مى گفتند تكليف به افرادى كه عاصى هستند، شبيه تكاليف امتحانى است. اين هم مشكل را حل نمى كرد; زيرا وقتى شخص نفهمد كه تكليف است و متوجه تكليف بودن نشود، امتحان معنا ندارد; اگر مخاطب بداند كه اين تكليف امتحانى است، ديگر خاصيت خود را از دست مى دهد; از سوى ديگر جِدِّ به تكليف هم كه نمى آيد. تكليف امتحانى جايى است كه طرف متوجه نباشد; در اين صورت مكلِّف صورتاً تكليف مى كند و مخاطب هم يا اطاعت مى كند يا اطاعت نمى كند، اما اگر عاصى بفهمد كه تكليف امتحانى است مى گويد: از نظر برهان عقلى نمى توان مرا مكلَّف كرد. مى گوييم: تكليف امتحانى شده اى; مى گويد: تكليف امتحانى معنا ندارد. آن جا هم حل مسأله مشكل مى شود.

خلاصه اين كه علما اين سه مورد را (1. خروج از ابتلا; 2. اهم و مهم; 3. محال بودن تكليف عاصى) با اين توجيهات، حل مى كردند.

منشأ همه اين سخنان اين بود كه گمان مى كردند تكاليف الهى مثل تكاليف شخصى است، خداوند چه بگويد شرب خمر براى همه مردم حرام است، چه بگويد اى مردم شرب خمر نكنيد، و چه به صورت شخصى بگويد، اين تكاليف به تكاليف شخصى منحل مى شود. بنابراين در مورد خروج از ابتلا، تكليف وجود ندارد. در باب اهم و مهم نيز در مورد مهم تكليف نيست. در باب عاصى هم با شبه اختبار بايد درست كرد.

امام(رحمه الله) با بينش خاص خودشان مى گويند كه اصلا تكاليف قانونى با تكاليف شخصى دو باب هستند. هم در تكليف شخصى احتمال انبعاث معتبر است، هم در تكليف كلى. تكليف (چه وجوب، چه حرمت) اگر بدون احتمال انبعاث باشد، خودش محال است ـ نه اين كه تكليف به محال باشد ـ يعنى مكلِّف اگر مطمئن است كه تأثير نمى گذارد، نمى تواند تكليف كند، نه به صورت شخصى، نه به صورت قانونى; و اصلا حكيمانه نيست كه چنين تكليفى صادر شود; مثل اين كه كسى به صورت جدّى به ديوار بگويد كه برو عقب.

از طرف ديگر، هم در تكليف شخصى، هم در تكليف قانونى قدرت معتبر است. اگر مكلِّف بداند كه اين فرد قدرت ندارد، نمى تواند او را تكليف كند; براى اين كه بازگشتش به عدم احتمال انبعاث است. يا اگر نمى خواهد انجام بدهد (مثل عاصى و كافر) باز هم نمى شود او را تكليف كرد و اصل تكليف محال است. پس احتمال انبعاث، از اركان تكليف است; اگر احتمال انبعاث وجود نداشته باشد، تكليف محال است; چه تكليف شخصى، و چه تكليف كلى; چون مقدمات اراده نيامده، مقدمات اراده كه نيايد، معلول بدون علّت مى شود; اتفاق هم معنا ندارد.

شرطيت قدرت در تكليف هم، بر مى گردد به احتمال الانبعاث; اگر قدرت نداشته باشد و بداند قدرت ندارد، احتمال الانبعاث موجود نمى شود. تكليف به داعى احتمال انبعاث است و زجر هم به داعى احتمال انزجار مى باشد.

نكته ديگر اين كه تأثير تكليف در مكلّف، تأثير مستقيم سبب و مسبب نيست. اين گونه نيست كه تكليف مستقيماً مى آيد و انبعاث مى آورد يا زجر مى آيد و انزجار مى آورد. مولا تكليف را صادر مى كند، عبد به اين دستور فكر مى كند، بعد فكر مى كند كه اگر تخلف كند مجازات و استحقاق عقوبت دارد; به دنبال آن، تصميم مى گيرد كه به تكليف عمل كند. پس تكليف كه محقق شد و عبد، عالِم به آن تكليف شد، تكليف را تصور مى كند و پس از آن تصديق مى كند كه در تخلف آن استحقاق عقوبت است; آن گاه تصميم مى گيرد كه مستحق عقوبت نشود، بنابراين امتثال مى كند. پس تأثير تكليف در امتثال، امراً و نهياً يك رابطه سببى و مسببى مستقيم نيست بلكه غير مستقيم است.

برگرديم به اصل مطلب: احتمال الانبعاث لازم است; منتها حضرت امام(رحمه الله)مى فرمايد: در تكاليف قانونى براى اراده مكلِّف، احتمال انبعاث بعضى كافى است. مولا مى بيند كه اگر او تكليف كند، بعضى از اين افراد منبعث مى شوند; تكليف هم به همه متوجه مى شود، اما احتمال انبعاث همه افراد، لازم نيست ـ اصلا ممكن هم نيست عادتاً ـ چون مولا در آن جا كه تكليف را صادر مى كند همه را مى بيند; شراب بر همگان حرام است; همگان را كه مى بيند، همه به حمل ذاتى را مى بيند، اين فرد و آن فرد، همه به حمل ذاتى نيستند، اين ها وقتى جمع شدند مصداق خارجى آن هستند; شبيه كلى طبيعى در خارج; مفهوم «همه» يك مفهوم خاص دارد، تكليف را متوجه همه مى كند، مثلا همه مردم نبايد شراب بخورند، همه مردم بايد نماز بخوانند، وقتى احتمال انبعاث در بعض داد، تكليف براى همه مى آيد.

بنابراين موارد خارج از ابتلا هم مشمول تكليف است، چون موردى نديده است و نمى خواهد احتمال انبعاث در اين فرد خاص وجود داشته باشد. در باب تزاحم اهم و مهم هم تكليف، همه افراد را شامل مى شود; چون آن جا هم قدرت بعضى كافى است. همين اندازه كه بعضى قدرت داشته باشند، احتمال الانبعاث مى آيد و مولا تكليف مى كند و لازم نيست قدرتِ تك تك افراد را ملاحظه كند، اصلا نمى تواند در مقام تكليف كلّى، افراد و اشخاص را ببيند چون در تصور ذهنى، اشخاص و افراد با آن عنوان «همه»، مباين است; شبيه تباين موضوع له خاص با وضع عام.

حضرت امام(رحمه الله) در بحث وضع عام و موضوع له خاص ـ كه معمولا مورد قبول قرار گرفته است ـ مى گويند كه ممكن نيست ما يك معناى كلى را تصور كنيم، آن گاه لفظ را براى افراد آن وضع كنيم. آقايان گفته اند كه اين مفهوم كلى، مرآت آن ها است; ولى بايد گفت اصلا مفهوم كلى در عالم مفهوميت، مباين با آن افراد است نه مرآت افراد. عالِم بما هو عالم، با مصاديق و افراد خارجى يعنى با اين عالم و آن عالم، مباين است. در عالم مفهوم، همه چيز با يكديگر مباين است. موجودات ذهنى كه خودشان موجودات خارجيه اند، تشخص دارند و چون تشخص دارند، با يكديگر هم خوانى ندارند. يك مفهوم عام مباين است با يك مفهوم خاص، چون اين يك وجود ذهنى دارد و آن هم يك وجود ذهنى و هر دو هم يك نحوه خارجيت دارند. لذاست كه ايشان وضع عام و موضوع له خاص را قبول ندارد; كما اين كه عكسِ آن را ديگران قبول ندارند، يعنى وضع خاص و موضوع له عام، ممكن نيست; چون خاص، مرآت عام نيست. بايد گفت كه عكس آن هم همين طور است زيرا عام بما هو عام هم نمى تواند مرآت باشد، چون وقتى تصور ذهنى شد، وجود ذهنى دارد و وقتى وجود ذهنى ايجاد شد هر موجودى با موجود ديگر تباين دارد. نمى شود من مفهوم عالم را ببينم و از آن جا مصاديق را ملاحظه كنم; آن ها مصداق خارجى هستند.

بنابراين در اهم و مهم، در مورد خروج از ابتلا و در باب عاصى، تكليف براى همگان است، چون تكليف، عاصى را هم گرفته است. قانون گذار، تكليف را براى همه آورده است; منتها يكى موافقت مى كند و ديگرى مخالفت. البته در باب اهم و مهم، قائل به عذر عقلى هستيم و مى گوييم عقل، اين آدم را معذور مى داند. در باب خروج از ابتلا هم، حضرت امام(رحمه الله)راه ديگرى را پيموده اند، نه اين راهى كه بزرگان ارائه داده اند.

تكليف، به داعى احتمال است; منتها در تكاليف شخصى، احتمال انبعاث شخص مطرح است و در تكاليف قانونى، احتمال انبعاث بعض; اگر بدانيم كه از صدور يك تكليف هيچ كس منبعث نمى شود تكليف قانونى هم امكان ندارد; اما همين اندازه كه بعضى منبعث مى شوند، تكليف قانونى مى آيد و اثر خودش را هم مى گذارد. دأب و روش قانون گذارى هم همين است.

بحث اين است كه بلا كلام، احتمالِ انبعاث، معتبر است; لكن در تكاليف قانونى، انبعاث بعض كافى است. جِدِّ به تكليف مى آيد و لغو هم نيست; براى اين كه من قانونى را ابلاغ مى كنم و به همه هم ابلاغ مى كنم ولو بعضى انجام مى دهند و بعضى انجام نمى دهند; چون اولا مى بينم اين قانون مصلحت دارد. گفته نشود كه اين دستور را فقط به همان اطاعت كنندگان بگويد; چون اين نشدنى است. و ثانياً اين مصلحت براى همگان است و مولا مى خواهد كه اين مصلحت به همه برسد.

در تكاليف قانونى ـ چه خطابات چه غير خطابات ـ احتمالِ انبعاث مى خواهد، تا احتمال الانبعاث نباشد جدّيت حاصل نمى شود. منتها احتمال الانبعاث در قوانين كلى، در مورد بعض هم كافى است. مولا همين قدر كه مى داند بعضى منبعث مى شوند، يك دستور براى همگان صادر مى كند، اين همگان در جاهايى منبعث نمى شوند، آن كسى كه منبعث نمى شود يا عذر دارد و يا عذر ندارد; اگر عذر دارد، عقاب نمى شود و اگر عذر ندارد، عقاب مى شود; شبيه علم; زيرا تكليف مى آيد و كارى به علم ندارد; يكى عالم به تكليف است، تكليف براى او منجّز مى شود، يكى جاهل به تكليف است و تكليف براى او منجّز نمى شود. احتمال انبعاث بعض، كافى است; در تكاليف شخصى هم خود تكليف، تأثير مستقيم ندارد; تصور مكلّف است كه به او مى گويد بايد اطاعت كند.

ممكن است گفته شود كه چرا قادرها را مورد خطاب قرار نداد؟ جواب اين است كه اين كار خلاف روش تكليف است و لغو هم مى باشد; چون عقل، انسان غير قادر را معذور مى داند. چرا مولا اين را در متن قانونش بياورد؟! براى همه هم اعلام مى كند و جدّيتش هم اين است كه همه اطاعت نمايند، براى همه شما مصلحت دارد و مخالفت اين دستور هم فى حدّ نفسه موجب استحقاق عقاب است، منتها اين «همه» را به عنوان «همه» دستور مى دهد.

بررسى اشكالات وارده بر اين نظريه

س} ضمن تشكر از توضيحات حضرت عالى، در اين جا برخى از اشكالاتى را كه بعضى از اساتيد حوزه علميه قم متوجه مبناى خطابات قانونى حضرت امام نموده اند، مطرح مى كنيم تا از توضيحات بيش تر حضرت عالى بهره مند شويم.

اشكال اول: حضرت امام(رحمه الله) گاهى مى فرمايند كه خطابات، متوجه عنوان است و گاهى مى گويند خطابات، كلى است. اشكال اين است كه نمى توان گفت كه خطاب كلى است; زيرا معنا ندارد كلى، مورد خطاب باشد; خطاب به عنوان است و عنوان هم مَعبرى است براى مُعَنون. لذا بهتر است ايشان ـ حضرت امام(رحمه الله) ـ خطاب را متوجه عنوان بدانند; چراكه ـ بر خلاف كلى كه نمى تواند مَعبر و گذرگاهى براى رسيدن به افراد باشد ـ براى عنوان، مى توان چنين تصورى نمود و آن را وجهى براى مُعَنون دانست.

اشكال بعدى اين است كه عنوان هم امرى ذهنى است و هيچ گاه نمى تواند مورد امر و نهى شارع قرار گيرد; به طور مثال، وقتى گفته مى شود: «أكرم مَن في المسجد»، نمى توان «مَن في المسجد» را مورد تكليف قرار داد و بايد آن را اشاره به افرادى دانست كه در مسجد حضور دارند.

ج} اولا، مراد ايشان از كلى همان عناوين و الفاظ عموم است كه در اشكال به عنوان معبر آمده يعنى خطاب به عموم مكلفين و به اين معنا در مناهج جلد 2، صفحه 26 تصريح فرموده: «و هذا بخلاف الخطابات الكلّية المتوجّهة إلى العناوين الكلّية كالناس والمؤمنين.» و بين هر دو تعبير يعنى خطاب كلى و خطاب به عنوان، جمع فرموده. و ثانياً اين كه گفته شده كلى نمى تواند معبر باشد ولى عنوان مى تواند، سؤال اين است كه عنوان، معبرِ معناى طبيعى خود مى باشد و هيچ ارتباطى به افراد و مكلفين ندارد و محال است كه معبر براى آن ها ولو از حيث همان عنوان باشد، پس چگونه معبر است؟ و لذا سيدنا الاستاذ الامام ـ سلام الله عليه ـ وضع عام و موضوع له خاص را همانند عكسش محال دانسته; چون لحاظ طبيعى و عنوان، لحاظ فرد نيست بلكه لحاظ همان معنا و مفهوم طبيعى خودش مى باشد و آن عنوان، معبر براى معنونِ مطابق با خودش يعنى همان مفهوم كلى طبيعى مى باشد، نه با اضافه خصوصيات افراد ولو اين كه فرد، خصوصيت همان عنوان و همان حيثيت را داشته باشد. آرى وقتى كه همان عنوان مثل عنوان مؤمن با الفاظ عموم همانند لفظ كل يا جمع مُحَلّى به الف و لام و مانند آن همراه شد، آن الفاظ عموم يعنى ادوات عموم و لفظ موضوع براى طبيعت و عنوان طبيعى، معبر مكلفين و افراد خواهد بود.

«و بالجمله: الفرق بين المطلق و العموم ليس إلاّ في أنّ المطلق معبر ذهنى للطبيعة والماهية والعموم معبر للأفراد المتحيّثة بحيثية الطبيعية التالية لألفاظ العموم وبينهما تفاوت واضح. ولذلك سيدنا الاستاذ قدّس سرّه الشريف كان يقول كثيراً: إنّ التعبير المعروف بأنّ المطلق يصير عاماً غير تمام ولا يصير كذلك ابداً كعكسه.»

اما اين كه در اشكال بعدى آمده كه عنوان امر ذهنى است... إلى آخره; جوابش آن است كه اولا نقض مى شود به تكليف با اشاره به خارج، و در مورد افراد خارجيه چون تكاليف، لاسيما قانونيه، از مقوله انشاء است و انشاء از اعتبارات است نه از حقايق و لذا مى شود منشأش معدوم هم باشد. پس چگونه امر اعتبارى به حقايق توجه پيدا مى كند و اشاره به افراد خارجى مى تواند باشد؟ باب انشاء و اعتباريات با باب حقايق و تكوينيات جدا است و محال است كه به هم ارتباط پيدا كنند. هذا اولا.

ثانياً، اگر مراد از عنوان كه گفته شده، امر ذهنى است، همان متصور در ذهن به قيد تصور در ذهن باشد كه شبيه به كلى عقلى است ـ به علاوه آن كه مراد سيدنا الاستاذ سلام الله عليه قطعاً نبوده ـ محال است كه متعلّق تكليف باشد، چون تكاليف براى تحقق در خارج است و امر ذهنى بما هو ذهنى، هيچ گاه در خارج تحقق ندارد و اگر مراد، عنوان متصور است «مع الغفلة عن التصور و إن كان متصوراً ـ كما هو الرائج في المكالمات و في استعمال الألفاظ ـ ففيه الإشارة المذكورة بمعنى أنّ المتكلم متوجّه إلى المراد والمقصود منه، فأين الإشكال والفرق؟! وبالجملة المراد من كلمة «مَن» مثلا في "اكرم من في المسجد" هو معناه المستعمل فيه كما هو واضح، بل لابد في «مَن» التصور لكن التصور مغفول عنه و يكون في العنوان المتصور الإشارة إلى الخارج. فالعنوان متصور و مشير، لا مغفول عنه و غير متصور حتّى لا تصح أن يكون متعلّقاً للتكليف».

س} اشكال دوم: حضرت امام(رحمه الله) مى فرمايند كه خطاب، كلى است و شارع در حكمى كه صادر مى فرمايد، نظر به افراد ندارد.

براى طرح اشكال مقدماتى لازم است:

الف) احكام شرعيه تابع اغراض است و اغراض هم مترتب بر واقع است و در واقع هم اهمال محال است.

ب) حكم از افعال اختياريه است و فعل اختيارى محال است از مختار بدون التفات صادر شود.

ج) موضوع و متعلّق به اقسامى منقسم مى شود كه اين اقسام دو قسمند:

1 ـ انقسامات در رتبه قبل از خطاب، مثل قدرت و عجز;

2 ـ انقسامات بعد از خطاب، مثل علم و جهل.

د) حاكم يا التفات به اين انقسامات دارد يا ندارد و قسم ثالث ندارد.

حال با توجه به اين مقدمات، وقتى حاكم ملاحظه كرد اگر بخواهد حكمش بالنسبه به قدرت مهمل باشد، هم استحاله در غرض لازم مى آيد و هم استحاله در فعل اختيارى، كه هر دو باطل است. و اگر بخواهد مطلق باشد، لازمه اش «بعث من لا يقبل الانبعاث و زجر من لا يتمكن من الانزجار» است كه بر حكيم محال است.

پس چاره اى نيست الا اين كه حكم مقيّد به قدرت باشد، كه قهراً اين مبنا باطل مى شود.

ج} اقسام ذكر شده در موضوع و متعلّق هيچ يك از آن ها از قيود موضوع و مكلفٌ به و متعلّق تكليف نمى باشد، بلكه قدرت و عجز از شرايط عقلى فعليت و عدم فعليت تكليف است، كما اين كه علم و جهل هم از شرايط تنجّز و استحقاق عقوبت و عدم تنجّز و معذوريت است و اصولا ربطى به شارع و متعلّق تكليف ندارد، تا مسأله توجه شارع به انقسامات و عدم توجه مطرح شود و اين كه يا متوجه انقسامات هست يا نيست، و شق سوم ندارد.

و چون اهمال در غرض و در فعل اختيارى محال است، پس حتماً احكام مقيد به قدرت است; چون وقتى كه از انقسامات شرعى متعلّق نباشد، توجه به آن ها اولا لازم نيست و اين عدم توجه هم مستلزم اهمال نيست، كما اين كه عدم توجه به مقارنات ديگر آن موضوع، مثل مقابله اش با فلان موضوع در حال امتثال يا مضادّه اش يا مناقضه اش با فلان عنوان و امثال آن ها، چون نسبت به متعلّق، هيچ اهمالى نيست; چرا كه متعلّق، همان ماهيت مورد تصور و تكليف است و همين مقدار از تصور، براى دفع اهمال كافى است. كما اين كه در باب مطلق هم حكم بر نفس طبيعت است نه طبيعت به قيد اطلاق، به خاطر عدم لزوم و عدم دلالت مقدمات حكمت بر آن، و لزوم مجاز در مطلقات به اعتبار استعمال لفظ موضوع «للطبيعة والماهية اللابشرط المقسمى فى اللابشرط القسمى، ولأنّ المقيد بالإطلاق والإرسال، مقيّد لا مطلق»; و نه طبيعت مهمله يعنى غير متصوره كه قابل تعلّق تكليف نيست.

و ثانياً محال است، چون هيچ عنوانى نمى تواند تصورش، تصور خصوصيات خارجه از آن طبيعت و ماهيت و مفهوم باشد. و هر متصور و مفهومى كاشف از خودش مى باشد، نه از اشياء خارج از خودش; چه امر خارج از خصوصيات افرادش در خارج باشد و چه از قيود كلى مفهومى، و واضح است كه لفظ «رقبه» بر بيش از رقبه دلالت ندارد و محال است كه بر بيش از آن دلالت كند; چون آن امور زايد، متصور نبوده و لفظ برايش وضع نشده. «بناءً على هذا، التكليف بـ (يَا أيُّهَا الذِيْنَ آمَنُوا أوْفُوا بِالعُقُودِ) ليس فيه امر زائد على المدلول من ألفاظه مادة وهيئة كأمر المؤمنين بما هم مؤمنون بالوفاء بالعقود لا بالزائد عليه من أمر المؤمنين القادرين أو المؤمنين بشرط القدرة مثلا، لعدم الدلالة على ذلك القيد والشرط، لامن اللفظ ولامن العقل. أمّا الأوّل فواضح وأمّا الثانى، فلكفاية تصور المكلّفين بالعنوان العام; أى عنوان المؤمنين مثلا في التكليف وفي خروجه عن الإهمال. فالتكليف كما لا يكون مطلقاً شرعاً بالنسبة إلى القدرة والعجز، لا لاستحالة الإطلاق لهما معاً فقط، بل لعدم إمكان التوجه من كلمة المؤمنين إلى غير المؤمنين بما هم مؤمنون، فإنّ في عنوان المؤمن و في تصوره والموضوع المتعلق لا أثر من القدرة والعجز كما لا أثر لغيرهما من الشرائط العقلية للتكليف، كعدم النوم مثلا ولا المقارنات للمؤمنين من الشرائط الشرعية والموانع، فكذلك لا يكون مقيّداً بالقدرة بل يكون التقيّد بها من دون التصور لها بالخصوص مستحيلا باستحالة التقيّد من دون تصور القيد بنفسه. وقد عرفت أنّ تصور العنوان ليس تصوراً لمثل القدرة وغيرها من القيود لا لفظاً وتصوراً فإنّ كل شىء حاك عن نفسه لا عنها مع غيرها، كما هو واضح; ولا عقلا لعدم كون الإهمال بالنسبة إليها إهمالا في المتعلق والموضوع; فتدبّر جيّداً».

س} اشكال سوم: هر حكمى داراى علّت و معلول است; علّت حكم، همان ملاكات احكام است و معلول، اطاعت و عصيانى است كه از مكلّف صادر مى شود. به ديگر سخن، هر فعلى داراى مصلحت و مفسده اى است و شارع با توجه به آن مصلحت و مفسده، حكمى را جعل مى كند; پس از جعل حكم (علّت)، اين حكم سبب مى شود كه مكلّف يا اطاعت كند و يا عصيان (معلول); بنابراين چون حكم هم از ناحيه علّت و هم از ناحيه معلول، متمركز روى فرد است، بايد خود حكم هم متوجه فرد باشد. البته انشاء واحد است ولى اين انشاء منحل مى شود به تكاليف مستقل نسبت به كل فرد.

ج} آرى احكام كلى به عدد افراد مكلفين انحلال عقلايى دارد، لكن اين انحلال تفصيلى از همان اجمال است نه زايد بر آن. و وقتى كه مبنا بر عدم شرطيت شرعى قدرت در تكاليف است و اين كه تكاليف عام و كلى نسبتش به قدرت مثل نسبتش به مقابله و مضادّه متعلّق و ده ها خصوصيت ديگر، از خصوصياتى كه دخالت در متعلّق ندارد، مى باشد پس همان طور كه نسبت به آن ها نه مشروط است و نه مهمل، «فكذلك بالنسبة إلى القدرة والعجز من شرائط العقلية للتكليف». پس در تكاليف منحلّه هم نه قدرت شرط است و نه تكليف نسبت به آن مهمل; مثل تكليف كلى كه مجمل اين مفصل ها بوده است. و اگر در تكاليف شخصيه، عجز مانع از تكليف است نه به خاطر عدم قدرت و شرطيتش در متعلّق شرعاً، بلكه به خاطر عدم امكان انشاء و بعث جدى از مولا، براى كسى كه مى داند عاجز است و منبعث نمى شود، پس اراده بعث و انشاء تكليف، خودش فى حدّ نفسه محال است; يعنى تكليف شخص غير قادر، «تكليف محال لا تكليف بالمحال، لعدم امكان إرادة البعث الحقيقى مع العلم بعدم الانبعاث المنشأ لإرادة البعث الإنشائى والإنشاء، فالإنشاء أيضاً على ذلك محال لعدم العلة له (أى الإرادة)».

س} اشكال چهارم: متعلَّق حجيت، حكم است و حجيت ـ كه همان معذّريت و منجّزيت است و به معناى احتجاج فرد با مولا است ـ امرى شخصى مى باشد و قابل تعميم به ديگران نيست. وقتى حجيت را امرى فردى دانستيم، ناچار متعلَّق حجيت را نيز بايد امرى شخصى بدانيم و در نتيجه خطابات، متوجه افراد خواهد بود.

ج} وجود امر ولو امر انحلالى از تكليف قانونى كلى، براى حجيت كافى است; چون حاكم به صحت احتجاج به حجت، همان عقل است و او هم امر را مطلقاً هر چند انحلالى از قانون كلى باشد و هر چند شرط قدرت در آن نباشد كافى در صحت احتجاج مى داند و شرعاً دليلى بر شرطيت اخذ قدرت در صحت احتجاج نداريم.

س} اشكال پنجم: در «أوفوا بالعقود» ـ چه آن را حكم تكليفى بدانيم و چه ارشاد به لزوم ـ مسلّم است كه هر عقدى، موضوع خارجى مستقلى است و حكمى جداگانه دارد; بنابراين، اين خطاب نمى تواند كلى باشد و بايد منحلّ به تعداد عقدهاى خارجى شود.

ج} آرى منحلّ است «انتزاعاً وعقلاءً بمصاديق العقود بما هي مصاديق لها لا بمصاديقها مع جميع خصوصياتها الخارجة عن العقدية المقارنة لها، فإنّ ألفاظ العموم لا تدلّ إلاّ على تكثير المدخول لها بما هو مدخول وتال لا به بجميع خصوصياته الخارجية المشخّصة للأفراد; لعدم كون تلك الخصوصيات لا مدلولا للفظ المدخول والتالي ولا مدلولا لألفاظ العموم كما هو الواضح الظاهر. وبالجملة الفرق بين المطلق والعام، منحصر في العموم والإطلاق لافي غيره من شمول العموم للخصوصيات دون المطلق; لما عرفت من عدم الدلالة عليها. فالفرق إنّما هو في دلالة المطلق على الطبيعة ودلالة العامّ على التكثير وأفراد الطبيعة بما هي افراد الطبيعة».

س} اشكال ششم: مسلماً خطاب موضوعيت ندارد; آنچه موضوعيت دارد، تكليف است. قائلين به خطابات قانونيّه تصريح مى كنند كه ولو اين كه خطاب واحد است، ولى تكليف بالنسبه به تمام افراد فعلى است منتها در مورد افراد عاجز، عجز عذر است.

حال مى پرسيم تكليف چيست؟ خود قائلين اين مبنا تصريح مى كنند كه تكليف عبارت است از باعثيت در واجبات و زاجريت در محرمات; پس نسبت به اين فرد عاجز، تكليف هست يعنى باعثيت وجود دارد; از طرف ديگر به خاطر عجز، انبعاث ممكن نيست. كيف يعقل تعلّق اراده به باعث فعلى، در صورتى كه انبعاث ممكن نيست؟

به هر حال بعث كسى كه نمى تواند منبعث بشود، محال است و اگر تنزل كنيم، براى حكيم قبح عقلى دارد و اگر باز هم تنزل كنيم، به مناط قبح تكليف عاجز، بايد بگوييم احكام مقيّد به قدرتند به حكم برهان، چه به نحو خطابات شخصيه و چه به صورت خطابات قانونيه باشد.

ج} اين كه گفته شد اراده بعث بدون انبعاث ـ يعنى با علم به عدم انبعاث ـ ممكن نيست در تكاليف شخصيه همان طور كه بيان شد تمام است و جاى هيچ گونه اشكالى هم نيست و وجهش همان طور كه بيان شد، عدم امكان اراده جدى به بعث انشائى است با اين كه مى داند طرف منبعث نمى شود، به خاطر لغويت انشاء و بى فايده بودن آن و الاّ الانشاء سهل المؤونه. اما در تكاليف قانونيه تمام نيست، چون احتمال انبعاث بعضى از مكلفين ـ چه برسد به علم به انبعاث آن ها ـ در بعث قانونى كفايت مى كند، چون اراده انشاء بعث لغو نمى باشد و همين قدر كه قانون گذار احتمال انبعاث بعضى از مكلفين را بدهد، مى تواند انشاء بعث نمايد و لغو نيست تا براى حكيم محال باشد و براى غيرش قبيح، بلكه با احتمال انبعاث بعضى، تكليف قانونى نمودن شارع تعالى نه تنها مانعى نداشته بلكه از باب اين كه: «الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية» بعث انشائىِ قانونى نمودن بر او لازم است كما لايخفى.

س} اشكال هفتم: حضرت امام(رحمه الله) مى فرمايند كه ما انشاء را با اخبار قياس مى كنيم; همان طور كه با وجود مصاديق بسيارى كه آتش دارد، اما قضيه «النار باردة» يك كذب بيش تر به حساب نمى آيد، در انشائات هم همين طور است، «يا أيّها الّذين آمنوا» يك خطاب بيش تر نيست.

نقد اين فرمايش به شرح ذيل است:

در باب دوالّ و مداليل ما دو دسته احكام داريم: يك دسته از احكام، وحدت و تعدّدشان داير مدار وحدت و تعدّد دالّ است مثل صدق و كذب; دسته ديگر از احكام، وحدت و تعدّدش داير مدار مدلول است مثل غيبت و هتك و قذف.

اگر كسى گفت: «كلّ من في المسجد فاسق» و در واقع آن ها عادل بودند، از حيث كذب، يك دروغ بيش تر نگفته است كه مربوط به دال است ولى از حيث جرح مؤمن، كه تابع مدلول است به تعداد افراد موجود در مسجد جرح كرده است.

«يا أيّها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود» از جهت قضيه انشائيه، يك جمله است مثل قضيه اخباريه، ولى از حيث مدلول وفاى به عقود از فرد فرد مطلوب است و مورد بعث است، قهراً تكليف متعدد مى شود. پس معلوم شد كه قياس مع الفارق است.

ج} مطلوبيت وفاى به عقد از فرد فرد به حكم انحلال است نه به حكم خطاب و تكليف شخصى. و همان طور كه محال است كه در تكاليف قانونيه، قدرت با عدم ذكرش در تكليف، شرط شرعى باشد ـ كه مفصلا گذشت ـ در تكاليفى كه از آن منحل شده نيز شرط نمى باشد، «لعدم الفرق بين المنحلّ والمنحلّ منه إلاّ بالإجمال والتفصيل».

س} اشكال هشتم: امام(رحمه الله) فرمودند كه اگر شارع بتواند با يك خطاب، مراد خود را القا نمايد، تكرار خطاب لغو مى باشد. اشكال اين است كه اگر مراد شارع اين باشد كه به تك تك افراد امر يا نهى كند، لغويتى بهوجود نمى آيد و با توجه به اين اراده، چاره اى جز تعدّد خطابات نيست.

ج} چگونه با فرض اين كه بشود با يك خطاب همه را مكلّف نمود، چندين خطاب لغو نيست؟ و چگونه چندين خطاب عبث و بى فايده نمى باشد؟ و اگر گفته شود كه با يك خطاب نمى شود، جواب داده مى شود: اگر به صورت كلى قانونى باشد ـ چون انحلال عقلايى دارد ـ مثل چندين خطاب است.

س} اشكال نهم: حضرت امام(رحمه الله) به تعدّد خطابات، نقضى وارد مى فرمايند كه در اين صورت، خطاب به عاصى و كافر مستهجن خواهد بود. اشكال اين است كه چنين استهجانى لازم نمى آيد; زيرا خطاب به اين ها از باب آيه شريفه (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَة وَيَحْيَى مَنْ حَىَّ عَنْ بَيِّنَة) مى باشد.

ج} استهجان از آن جهت است كه در تكليف و خطاب شخص وقتى كه مولا مى داند كه مكلّف عصيان و يا كفران مى كند و عاصى و يا كافر است، انشاء بعث براى انبعاث لغو است; يعنى تكليف نمودن عاصى و كافر به تكليف شخصى، لغو است و لغو براى حكيم محال است. و على هذا، موضع و موردى در مثل كافر و عاصى براى (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَة وَيَحْيَى مَنْ حَىَّ عَنْ بَيِّنَة) نمى ماند. چون اصلا تكليف محقق نشده و نفس تكليف شخصى آن ها، تكليف محال بوده، و در مورد عدم تكليف من رأس، حيات و هلاكتى متصور نيست كما لا يخفى.

س} اشكال دهم: لازمه عدم انحلال، تفصيل بين مطلقات و عمومات است; به عبارتى، اگر سخن امام(رحمه الله) را بپذيريم، تنها در مطلقات ممكن خواهد بود، اما در عمومات چنين چيزى نمى توان گفت; چراكه در عمومات، همه پذيرفته اند كه «أكرم العلماء» ظهور در اكرام تمام افراد عالم است و عام، منحل به افراد عالم مى شود.

ج} آرى عام منحل مى شود لكن منحل به همان خصوصيت ماده، يعنى عالم و مثل العلماء نه زايد بر آن. بنابراين اگر عالمى داراى دو حيثيت باشد: حيثيت علم و حيثيت فسق مثلا، كه يكى مورد امر و ديگرى مورد نهى قرار گيرد، منافاتى بين آن ها نيست; چون متعلّق هر يك از آن ها يك حيثيت خارجيه خاصه فرد است نه همه حيثيات آن; چون هر عامى بر بيش از فرد آن ماده متحيّث به آن حيثيت دلالت ندارد و تعنونش تنها به همان عنوان، نه از حيث جميع خصوصيات است. و لذا حق آن است كه تكاليف به مصاديق خارجيه با جميع خصوصيات، حتى در عمومات تعلّق نگرفته و نمى گيرد; چه رسد به مطلقات. و فرق بين مطلق و عام همان فرق بين كلى و مصداقش در خارج است، چون بر بيش از آن دلالتى وجود ندارد، چون هيچ عنوانى بر بيش از معنون هاى خودش ـ بما هو معنونه ـ دلالتى ندارد كما لا يخفى.

س} اشكال يازدهم: در جاى خود گفته شده است كه عام دو گونه است: عام مجموعى كه «مجموع بما هو مجموع» مورد تكليف است و با تمرد از يك مورد، امتثال محقق نشده است، و عام افرادى كه هر كدام از افراد به تنهايى مورد تكليف هستند. اشكال اين است كه اگر انحلال صحيح نباشد پس چه فرقى بين عام مجموعى و عام افرادى است؟ چون اين دو عام فرقى ندارند الا اين كه عام افرادى منحل به احكام متعدد مى شود، و عام مجموعى منحل نمى شود. پس اگر قائل به عدم انحلال بشويم لازم مى آيد تقسيم عام به مجموعى و افرادى، لغو باشد.

ج} در فرق همان انحلال عقلايى كافى است و وجهى براى انحلال به خطابات حقيقيه شخصيه در خطابات كليه نداريم، بلكه بيان شد كه انحلال به آن ها محال است.

س} اشكال دوازدهم: اگر تكاليف منحل نشود، قصد امر ممكن نيست; زيرا با اين فرض، هيچ مكلفى به طور خاص امر نشده است، بنابراين نمى تواند قصد امر نمايد; در حالى كه يكى از مسلّمات فقه اين است كه مكلّف مى تواند ـ علاوه بر قصد قربت ـ قصد امر نيز نمايد و حتى برخى قائل به وجوب آن شده اند.

ج} در امرى كه قصد قربت در آن لازم است همان امر انحلالى عقلايى هم در قصد قربت كفايت مى كند، چون همان قدر كه ريا نباشد و عبادت مرتبط به الله باشد، كافى است هذا اولا. و ثانياً در امر شخصى هم مكلّف، قصد همان امرى را مى نمايد كه بقاى اعتبارى دارد نه بقاى حقيقى; كما لا يخفى و وقتى كه امر اعتبارى كافى بود، چه فرق است بين اعتبارى انحلالى يا بقايى؟

و ناگفته نماند كه در بيان اشكال ها بين دو مبحث خلط ديده مى شود، چون يك بحث متعلّق تكاليف است كه آيا متعلّق عناوين است يا مصاديق خارجيه شخصيه؟ و يك بحث هم مربوط به خود تكليف است كه آيا قدرت در تكاليف قانونيه، شرط شرعى است؟ يا عجز و عدم قدرت عذر عقلى است؟ كه لُبّش بر مى گردد به اين كه قدرت، از شرايط شرعيه نبوده و لحاظش در تكاليف قانونيه، كه خصوصيات افراد در آن لحاظ نمى شود، نه تنها لازم نيست بلكه محال است. و در تكاليف قانونيه احتمال انبعاث بعضى، در تعلّق تكليف به همه، كافى است بر خلاف تكاليف شخصيه، كه با علم به عدم انبعاث مكلّف شخصى، تكليف نمودنش لغو و محال است. «و هذا تكليف محال، لا أنّه تكليف بالمحال كما لا يخفى».

«وعلينا وعلى جميع العلماء والفضلاء والمحصلين في الحوزات العلمية الدقة والتعمق في مباني سيدنا الاستاذ سلام الله عليه ولو بالإيراد عليه، فضلاً عن التحقيق فيها وإحكامها وإبرامها; ففي الكلّ أداء وظيفة لحقّه على الاُصول والفقه والفلسفة والعرفان والأخلاق والسياسة والدراية وتدبير اُمور الجامعة، كما أنّه من أقلّ أداء وظيفة لأمثالنا من تلامذته الصغار. ونسأل الله تعالى له ولجميع العلماء، الرضوان والرحمة الخاصة».

س} از اين كه قبول زحمت فرموديد، كمال تشكر را داريم.